حاشیه های یک پرونده جنجالی در مجلس

اعتدال: طرح ساماندهی نیروهای شرکتی که چندسالی از سوی دولت دنبال می‌شود، به تازگی با انتشار نتایج جمع‌بندی کمیسیون اجتماعی مجلس وارد فاز جدیدی شده است.

به گزارش مهر، یکی از مهم ترین موضوعاتی که از سوی دولت در سال های اخیر در حوزه کار و اشتغال مطرح شده، ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف واسطه ها و دلالان نیروی انسانی از بازار کار کشور است.

تبلیغات و حواشی مختلفی نیز پیرامون این موضوع در سال های اخیر مطرح شده و دولت همواره بر این عقیده خود که باید واسطه بین نیروی متقاضی کار و کارفرمای اصلی حذف شود، پافشاری کرده است.

با این حال، دولت خود به عنوان کارفرمای اصلی و مشتری اول واگذاری کارها به شرکت های خصوصی تامین نیروی انسانی مطرح بوده است و تا مدت ها نیز دستگاه های دولتی از اینکه بخواهند مزایده ها و مناقصه های خود را برای جذب پیمانکار تامین نیروی انسانی متوقف کنند، مقاومت می کردند.

کارشناسان بازار کار معتقدند اگر دولت واقعا برنامه ای در این زمینه دارد ابتدا باید منظور و هدف اصلی خود را به صورت شفاف بیان کند و سپس از زیرمجموعه ها و بدنه های دولتی بخواهد پایبند اجرای مصوبات و نظرات هیئت وزیران باشند.

حاشیه های یک پرونده جنجالی

این مسئله همان میزان که برای نیروهای شرکتی ایجاد امید برای تبدیل وضعیت کرده بود، همانقدر نیز باعث بروز اختلافات کارگری و کارفرمایی شد و در این زمینه پرونده هایی نیز در هیئت های حل اختلاف شکل گرفت.

متاسفانه تغییرات فراوان نظر اولیه دولت و بیان دیدگاه های مختلف به همراه اعمال سلیقه های مختلف از سوی بدنه دولتی در زمینه نحوه ادامه کار با شرکت های تامین نیروی انسانی باعث شد تا حواشی و مسائل فراوانی در اینباره به وجود آید.

درست در زمانی که نیروهای شرکتی فکر می کردند مشمول مصوبه دولت برای تبدیل قراردادهای کاری خود هستند، برخی مقامات دولتی اعلام کردند که آنچه مدنظر دولت در این بخش بوده تنها تبدیل وضعیت 50 هزار نیروی شرکتی بود که انجام شد و پایان پذیرفت و مابقی افراد دچار سوء برداشت در مورد مصوبه دولت هستند.

کمی بعدتر نوعی مرزبندی بین نیروهایی که باید قراردادهای آنان تبدیل وضعیت و مستقیم شود با نیروهایی که اساسا مدنظر مصوبه دولت نمی شوند، مطرح شد که طی آن اعلام کردند مصوبه دولت فقط برای نیروهایی است که دارای تخصص و تحصیلات دانشگاهی هستند که در بدنه دستگاه های دولتی مشغول به فعالیت بوده و از این پس نباید با واسطه کار کنند.

همچنین برخی مشاغل مانند حمل و نقل، چاپ و تکثیر و نگهداری فضای سبز به عنوان مشاغل حجمی و غیرتخصصی مطرح شدند که در نتیجه امکان تبدیل وضعیت را نخواهند یافت و همچنان باید از طریق کارفرمای بخش خصوصی خود با دستگاه دولتی ارتباط داشته باشند و امورات آنها هیچگونه ارتباطی به دولت نخواهد داشت.

اختلاف نظر دولت و مجلس

پس از آن نیز برخی اختلاف نظرها و دیدگاه های مختلف بین دولت و مجلس در اینباره مطرح شد و در نهایت نیز منجر به صدور رای مجلس به امضای علی لاریجانی خطاب به رئیس جمهور شد که طی آن با بیان برخی ایرادات قانونی از دولت خواسته شده بود نسبت به اصلاح و یا لغو مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی، اقدام کند.

به تازگی مستنداتی وجود دارد که نشان می دهد 2 کمیسیون اجتماعی و برنامه و بودجه مجلس پیرامون ساماندهی نیروهای شرکتی پس از بحث و بررسی نظراتی را جمع بندی و به مجلس ارائه کرده اند.

همچنین قرار است امروز سه شنبه موضوع مربوط به ساماندهی نیروهای شرکتی در مجلس دوباره مورد بررسی نمایندگان مجلس قرار گیرد. با این حال کمیسیون اجتماعی مجلس به تازگی جمع بندی صورت گرفته درباره ساماندهی نیروهای شرکتی را ارائه کرده است.

متن گزارش یک فوریتی کمیسیون اجتماعی مجلس

در این گزارش که در 1ماده واحده و 4 تبصره تنظیم شده، آمده است: از تاریخ لازم لاجرا شدن این قانون، انعقاد قرارداد با شرکت ها و موسسات غیردولتی توسط دستگاه های اجرایی به منظور تامین خدمات مورد نیاز خود، فقط در فعالیت و کارهایی مجاز است که با پیشنهاد دستگاه های ذیربط و یا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، عناوین آنها به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می رسد ....

همچنین در تبصره 1 آن آمده است که دستگاه های اجرایی مکلفند قراردادهایی را که با این قانون مطابقت ندارد اصلاح کنند و یا در پایان تجدید ننمایند و نیروهای خدمات مورد نیاز خود در موضوع این قبیل قراردادها را از طریق انعقاد قرارداد کار مشخص یا قرارداد کارگری موضوع قانون کار با نیروهای شرکتی موجود که واجد شرایط می باشند، تامین نمایند.

علاوه بر گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درباره ساماندهی نیروهای شرکتی که بخشی از آن منتشر شد، گزارشی نیز از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در دست است که در پایان مردادماه امسال تقدیم مجلس شده است.


در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به دلیل مغایرت مفاد طرح با برنامه پنجم توسعه و همچنین نامشخص بودن محل تامین بارمالی اجرای طرح خلاف اصل 75 قانون اساسی دانسته شده و رد شد.

پیش تر در مردادماه امسال مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی پس از اظهارنظر کمیسیون برنامه و بودجه درباره ساماندهی نیروهای شرکتی، برخی مباحث را مطرح کرده بود.

نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها درباره نیروهای شرکتی

در بخشی از گزارش مرکز پژوهش ها آمده است: جذب نیروی انسانی دستگاه ها از طریق شرکت های پیمانکاری منابع انسانی که از آن تحت عنوان اشتغال مثلثی یاد می شود بر اساس مصوبه مورخ 31 خردادماه 73 شورای عالی اداری با هدف تحدید تشکیلات دولت و کاهش نیروی انسانی آن در بخش های خدماتی و غیرتخصصی و کوچک سازی نقش و اندازه دولت از طریق واگذاری بخشی از فعالیت های اجرای دستگاه های دولتی به ویژه امور عمومی و خدماتی به بخش غیردولتی آغاز شد. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد متفاوت از اهداف اولیه بود و انجام بخشی از امور اداری، فرهنگی، عمرانی، اقتصادی و ... کشور در قالب این شرکت ها، تاکنون منجر به خلق زنجیره ای از مشکلات برای کارگران طرف قرارداد با شرکت های مذکور شده است. همین امر سبب شد تا دولت برنامه هایی را برای ساماندهی وضعیت کارکنان به اصطلاح شرکتی در دستور کار خود قرار دهد.

با مصوبه مورخ 17مردادماه سال 87 هیئت وزیران عملا بخشی از کارکنان که در مشاغل کارشناسی مشغول به کار بودند از تابعیت این شرکت ها خارج و به صورت قرارداد کار مشخص، اشتغال آنان در دستگاه های اجرایی ادامه یافت. مصوبه مورخ اول بهمن ماه 1390 هیئت وزیران در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، البته این طرح به دنبال حذف شرکت های پیمانکار نیست و ساز و کار جدیدی را برای این دسته از کارکنان شاغل در دستگاه های اجرایی پیشنهاد کرده است. این طرح با اعمال برخی اصلاحات در تاریخ 26 شهریورماه 91 به تصویب کمیسیون اصلی یعنی کمیسیون اجتماعی رسید، اما در جلسه مورخ 24 مردادماه 91 کمیسیون برنامه و بودجه به علت مغایرت طرح با برنامه پنجم توسعه و همچنین برخورداری از بار مالی که محل آن تامین نشده (مغایرت با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی) کلیات آن به تصویب نرسید و رد شد.

اصلاحات اعمال شده توسط کمیسیون اجتماعی اگرچه برخی اشکالات و ابهامات طرح اولیه را برطرف نموده است، اما کماکان حاوی برخی اشکالات است که باید مورد توجه قرار گیرد.

مرکز پژوهش های مجلس با طرح برخی مباحث دیگر در جمع بندی اظهارنظر کارشناسی عنوان کرده است که پیشنهاد رد کلیات طرح را دارد.