اعتدال: اخبار خوشایندی از بودجه سال جاری به گوش نمی‌رسد و بنابر آنچه نمایندگان مجلس از محاسبات و برآوردهای اولیه گزارش می‌دهند، متأسفانه دولت در دخل و خرج سال جاری با حدود 54 هزار میلیارد تومان کسری مواجه است.
بنابر آنچه از سوی نمایندگان مجلس گفته می‌شود، بخش عمده‌ای از این کسری در بودجه ناشی از عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده برای دولت است. ظاهراً از مجموع 144 هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده در قانون بودجه حدود 90 هزار میلیارد تومان محقق می‌شود که معنای آن کسری حدود 55 هزار میلیارد تومانی در درآمدهای دولت خواهد بود.
از این میزان کسری، رقمی بالغ بر 27 هزار میلیارد تومان سهم بودجه‌های عمرانی است یعنی از حدود 37 هزار میلیارد تومانی که در قانون بودجه برای طرح‌ها و فعالیت‌های عمرانی پیش‌بینی شده بود، رقمی بالغ بر 27 هزار تومان تأمین نخواهد شد که حدود نیمی از کسری بودجه دولت در سال 91 را تشک?ل می‌دهد.
این اتفاق در شرایط فعلی کشور از چند جهت قابل تأمل است و چند نکته نیز در مورد آن باید به شدت مورد توجه قرار گیرد؛ نخستین نکته‌ای که با وجود کسری سنگین بودجه امسال باید آن را به فال نیک گرفت این است که این کسر بودجه ناشی از بالا رفتن هزینه‌ها بیش از مقدار پیش‌بینی شده در قانون نیست. به عبارت دیگر، دولت در سال جاری خلاف رویه‌ای که در سال‌های گذشته داشته دارای نظم مالی بیشتری بوده است.
شاید این پرسش مطرح شود که چرا کسر بودجه ناشی از عدم تحقق درآمدها در مقایسه با کسر بودجه ناشی از تحقق بیش از اندازه مخارج، بهتر است؟ پاسخ این است که بی‌انضباطی دولت در هزینه‌های مالی به معنای تزریق نقدینگی آن هم عمدتاً از محل درآمدهای نفتی بودجه است، بنابر این در شرایطی مانند شرایط امسال که کسر بودجه ناشی از بالا زدن درآمدها در مقایسه با ارقام پیش‌بینی شده نیست می‌توان امیدوار بود که دولت انضباط بیشتری در خرج کردن داشته گرچه این انضباط خیلی دیرهنگام یعنی در سال پایانی عمر دولت دهم به وجود آمده است.
نکته دوم در مورد جنس کسر بودجه امسال به حوزه‌ای که کسری در آن تخلیه می‌شود باز می‌گردد، یعنی حوزه هزینه‌های عمرانی. توضیح اینکه خوشبختانه دولت قصد دارد و می‌توان امیدوار بود در این قصد موفق نیز باشد که از محل درآمدهای تحقق یافتنی، هزینه‌های جاری خود را که عمدتاً حقوق و دستمزد کارمندان و... است، تأمین کند و نیازی به جابجایی منابع از درآمدهای غیرجاری برای تأمین هزینه‌های جاری نخواهد بود چرا که خود این مسئله می‌توانست در حکم تزریق پول پرقدرت، بالا رفتن پایه پولی و افزایش نقدینگی و تورم باشد.
اما نکاتی که باید در مورد این کسری در بودجه مورد توجه قرار بگیرند، اینها هستند:
اولین نکته شیوه‌ای است که مسئولان دولتی برای مدیریت این مشکل در پیش خواهند گرفت. خوشبختانه آنگونه که معاون معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گفته است، دولت قصد دارد با کاستن 20 درصدی از بودجه تخصیصی به ارگان‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه خود در واقع در هزینه‌ها صرفه جویی کند و به این ترتیب از ارائه متمم بودجه به مجلس یا انتقال سهم بخش عمرانی به جاری پرهیز کند. این تصمیم اگر عملیاتی شود و دولت از عهده آن بر بیاید، تا حدود زیادی می‌تواند از آثار و پیامدهای کسری بودجه امسال برای اقتصاد کشور بکاهد.
با این حال بخش عمده‌ای از طرح‌های عمرانی آغاز شده و دردست اجرا به علت عدم تحقق درآمدها، نیمه کاره باقی خواهند ماند و با گذشت زمان، مشمول افزایش هزینه ناشی از تورم می‌شوند که خود زمینه ساز بالا رفتن سهم هزینه‌های عمرانی در بودجه‌های سال‌های آینده می‌شود. از این رو دولت باید برای بودجه سال 92 با واقع بینی در مورد میزان درآمدها، اولویت را به اتمام طرح‌هایی بدهد که در سال 91 به علت کسر بودجه، نیمه تمام باقی می‌مانند تا از آثار تورمی کسری بودجه دولت کاسته شود.
واقعیت این است که اگر دولتمردان در دولت دهم به این موارد پایبند نباشند، نابسامانی‌ها و مشکلات بسیاری را برای دولت‌های آینده به ارث باقی خواهند گذاشت که برطرف کردن آنها نیروی زیادی از آیندگان خواهد برد. این، چیزی است که کشور ما با توجه به شرایط خاصی که اکنون دارد، تحمل آن را ندارد. نیروهای انسانی و سرمایه فکری کشور در چنین شرایطی باید صرف مقابله با مشکلاتی شوند که این شرایط پدید آورده است. به همین دلیل نباید باری بر این بار سنگین اضافه شود.
بنابر آنچه از سوی نمایندگان مجلس گفته می‌شود، بخش عمده‌ای از این کسری در بودجه ناشی از عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده برای دولت است. ظاهراً از مجموع 144 هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده در قانون بودجه حدود 90 هزار میلیارد تومان محقق می‌شود که معنای آن کسری حدود 55 هزار میلیارد تومانی در درآمدهای دولت خواهد بود.
از این میزان کسری، رقمی بالغ بر 27 هزار میلیارد تومان سهم بودجه‌های عمرانی است یعنی از حدود 37 هزار میلیارد تومانی که در قانون بودجه برای طرح‌ها و فعالیت‌های عمرانی پیش‌بینی شده بود، رقمی بالغ بر 27 هزار تومان تأمین نخواهد شد که حدود نیمی از کسری بودجه دولت در سال 91 را تشک?ل می‌دهد.
این اتفاق در شرایط فعلی کشور از چند جهت قابل تأمل است و چند نکته نیز در مورد آن باید به شدت مورد توجه قرار گیرد؛ نخستین نکته‌ای که با وجود کسری سنگین بودجه امسال باید آن را به فال نیک گرفت این است که این کسر بودجه ناشی از بالا رفتن هزینه‌ها بیش از مقدار پیش‌بینی شده در قانون نیست. به عبارت دیگر، دولت در سال جاری خلاف رویه‌ای که در سال‌های گذشته داشته دارای نظم مالی بیشتری بوده است.
شاید این پرسش مطرح شود که چرا کسر بودجه ناشی از عدم تحقق درآمدها در مقایسه با کسر بودجه ناشی از تحقق بیش از اندازه مخارج، بهتر است؟ پاسخ این است که بی‌انضباطی دولت در هزینه‌های مالی به معنای تزریق نقدینگی آن هم عمدتاً از محل درآمدهای نفتی بودجه است، بنابر این در شرایطی مانند شرایط امسال که کسر بودجه ناشی از بالا زدن درآمدها در مقایسه با ارقام پیش‌بینی شده نیست می‌توان امیدوار بود که دولت انضباط بیشتری در خرج کردن داشته گرچه این انضباط خیلی دیرهنگام یعنی در سال پایانی عمر دولت دهم به وجود آمده است.
نکته دوم در مورد جنس کسر بودجه امسال به حوزه‌ای که کسری در آن تخلیه می‌شود باز می‌گردد، یعنی حوزه هزینه‌های عمرانی. توضیح اینکه خوشبختانه دولت قصد دارد و می‌توان امیدوار بود در این قصد موفق نیز باشد که از محل درآمدهای تحقق یافتنی، هزینه‌های جاری خود را که عمدتاً حقوق و دستمزد کارمندان و... است، تأمین کند و نیازی به جابجایی منابع از درآمدهای غیرجاری برای تأمین هزینه‌های جاری نخواهد بود چرا که خود این مسئله می‌توانست در حکم تزریق پول پرقدرت، بالا رفتن پایه پولی و افزایش نقدینگی و تورم باشد.
اما نکاتی که باید در مورد این کسری در بودجه مورد توجه قرار بگیرند، اینها هستند:
اولین نکته شیوه‌ای است که مسئولان دولتی برای مدیریت این مشکل در پیش خواهند گرفت. خوشبختانه آنگونه که معاون معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گفته است، دولت قصد دارد با کاستن 20 درصدی از بودجه تخصیصی به ارگان‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه خود در واقع در هزینه‌ها صرفه جویی کند و به این ترتیب از ارائه متمم بودجه به مجلس یا انتقال سهم بخش عمرانی به جاری پرهیز کند. این تصمیم اگر عملیاتی شود و دولت از عهده آن بر بیاید، تا حدود زیادی می‌تواند از آثار و پیامدهای کسری بودجه امسال برای اقتصاد کشور بکاهد.
با این حال بخش عمده‌ای از طرح‌های عمرانی آغاز شده و دردست اجرا به علت عدم تحقق درآمدها، نیمه کاره باقی خواهند ماند و با گذشت زمان، مشمول افزایش هزینه ناشی از تورم می‌شوند که خود زمینه ساز بالا رفتن سهم هزینه‌های عمرانی در بودجه‌های سال‌های آینده می‌شود. از این رو دولت باید برای بودجه سال 92 با واقع بینی در مورد میزان درآمدها، اولویت را به اتمام طرح‌هایی بدهد که در سال 91 به علت کسر بودجه، نیمه تمام باقی می‌مانند تا از آثار تورمی کسری بودجه دولت کاسته شود.
واقعیت این است که اگر دولتمردان در دولت دهم به این موارد پایبند نباشند، نابسامانی‌ها و مشکلات بسیاری را برای دولت‌های آینده به ارث باقی خواهند گذاشت که برطرف کردن آنها نیروی زیادی از آیندگان خواهد برد. این، چیزی است که کشور ما با توجه به شرایط خاصی که اکنون دارد، تحمل آن را ندارد. نیروهای انسانی و سرمایه فکری کشور در چنین شرایطی باید صرف مقابله با مشکلاتی شوند که این شرایط پدید آورده است. به همین دلیل نباید باری بر این بار سنگین اضافه شود.