این مطلب تلاش دارد از منظر اقتصاد سیاسی و جامعه شناسی به مشکلات کشور بپردازد و دلیل عدم موفقیت و پیشرفت جامعه را واکاوی و بررسی نماید.
دولت گذشته؛ وفور درآمدی و فاجعه ای به نام پروژه های نیمه تمام
بدون شک دولت نهم و دهم ثروتمندترین دولت بعد از انقلاب بوده است. اما به نظر می رسد در بحث عمران و آبادانی عملکرد موفقیت آمیزی نداشته است و با وجود افزایش چشم‌گیر درآمدهای نفتی، مردم با مشکلات اقتصادی عدیده‌ای مواجه شدند.
بر اساس اعلام اوپک، طی هشت سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، کشور از طریق صادرات نفت بیش از ۵۷۸ میلیارد‌دلار درآمد داشته است. این یعنی در هشت سال دولت احمدی‌نژاد درآمدهای نفتی نسبت به دوره قبل‌تر ۲۴۶ درصد افزایش داشته است. این افزایش فوق‌العاده می‌توانست به یک فرصت تبدیل شود.
نگاهی به تاریخ نشان می دهد که این اتفاق قبل از انقلاب و در دهه ۵۰ نیز رخ داده بود که با عدم درس آموزی از آن دوران، بعد از حدود کمتر از ۴ دهه، نه تنها افزایش قیمت نفت تاثیر مثبتی بر اقتصاد و جامعه نداشت بلکه با خود پیامدهای مخرب و ویرانگری نیز به همراه آورد.
وزیر اقتصاد دولت یازدهم در روزهای اول سکانداری وزارت اقتصاد بیان نمود که «متأسفانه دولت نهم و دهم همان اشتباه دوران قبل از انقلاب و دهه ۵۰ یعنی تزریق درآمدهای نفتی در قالب بودجه را دوباره تکرار کرد، به طوری که درآمدهای نفتی به نحو معناداری افزایش یافت و دولت نیز تصمیم به هزینه آن در قالب بودجه گرفت که به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان در نهایت به بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران منجر شد.»
افزایش درآمدهای نفتی باعث شد که دولتمردان برای هزینه آسان و بدون دغدغه و مانع، سازمان برنامه و بودجه را نیز منحل نمایند. به همین دلیل بود که چند روز پیش غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفته بود: «اگرچه ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیازمند اصلاح بود اما آن را به هم ریختند و معنایش این شد که کار سازمان یافته‌ای در آن سازمان انجام نمی‌گیرد، بلکه به طور عمده این اراده رییس‌جمهور است که توسط عده‌ای کارشناس دنبال می‌شود و شکی نیست که این خسارت است، زیرا اولویت‌بندی‌ها از بین می‌رود.»
رییس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه می گوید:« بعدها خواهیم دید که بسیاری از این طرح‌ها غیراقتصادی بوده است و بعضی از آنها چنان طولانی شده که از ارزش اقتصادی و ارزش ادامه سرمایه‌گذاری خارج شده در حالی که اگر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وجود داشت، نباید طرح‌های بیشتری کلید می‌خورد و بسیاری از طرح‌ها نباید شروع می‌شد، بلکه باید طرح‌هایی که از گذشته وجود داشت به پایان می‌رسید.»
موسی‌الرضا ثروتی نیز در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به این که در حال حاضر بیش از ۹ هزار پروژه نیمه تمام از دولت گذشته به دولت فعلی به ارث رسیده است، می گوید: «در تمامی پروژه‌های نیمه تمام مبالغ سنگینی هزینه شده که متأسفانه با نیمه کاره ماندن این طرح‌ها، سرمایه‌های کشور راکد مانده است.»
وی در ادامه می افزاید: «متأسفانه دیده شده که برخی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی با تاخیر ۲۰ ساله به بهره برداری می‌رسند که آنها نیز ناقص و نیمه تمام هستند.»
حال سوالی که در این جا مطرح می شود این است که علت اساسی شکل گیری این مشکلات و عدم موفقیت و پیشرفت در کشور چیست؟
نفرین نفت و شکل گیری جامعه کوتاه مدت
برخی از اقتصاددانان قرن بیستم بر این اعتقاد بودند که منابع طبیعی یکی از عوامل کلیدی رشد اقتصادی می باشد؛ اما کندی رشد اقتصادی کشورهای متکی به درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی و عملکرد بهتر کشورهای فقیر از نظر منابع طبیعی، پدیده ای غیر منتظره در ادبیات توسعه اقتصادی بود. در واقع عدم مدیریت صحیح درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی منجر به ایجاد چالش ها و مشکلات فراوانی برای برخی از کشورها شده است.
در این کشورها نه کار و تلاش، بلکه وابسته بودن به لایه های قدرت و بهره مندی از درآمد منابع طبیعی علت پیشرفت و سرمایه دار شدن است، درآمدهای فراوان حاصل از منابع طبیعی روحیه نوآوری و ابتکار را در این جوامع از بین برده است.
نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد تأثیر شگرفی دارد؛ چرا که اگر قیمت نفت کاهش یابد، دولت ها با کسری بودجه روبه رو می شوند و ناچار به تعدیل طرح های عمرانی می شوند و در نتیجه رشد اقتصادی هم پایین خواهد آمد. رشد اقتصاد نفتی، رشدی برون زا است؛ بنابراین اقتصادهای نفتی اقتصادهایی وابسته به نوسانات بازار بین المللی نفت هستند. وابستگی درآمدهای دولت به بخش نفت، یک متغییر خارجی را که اغلب از کنترل سیاست گذاران و تصمیم گیران بیرون است وارد محاسبات برای توسعه یک کشور می کند و باعث می شود که درآمد کشور و به تبع آن اقتصاد کشور آسیب پذیر شود.
همچنین وقتی قیمت کالاها افت می‌کند و درآمدها رو به کاهش می‌گذارند، پروژه‌های سرمایه‌گذاری دولتی اغلب ممکن است نیمه کاره رها شوند یا پس از مدت خیلی طولانی تکمیل شوند. این ویژگی «حرکت – توقف» سرمایه‌گذاری دولتی در اکثر کشورهای در حال توسعه، که در آنها درآمد دولت بسیار متغیر و نوسان پذیر است، رایج است.
معمولاً در این کشورها زمانی که دولت تغییر می کند، پروژه های قبلی که هزینه زیادی را به خود اختصاص داده اند، از دستور کار خارج می شوند و برنامه ها و پروژه های جدیدی تعریف می شوند. این موضوع باعث می شود که در اکثر این کشورها بتوان پروژه های نیمه تمام فراوانی یافت که به حال خود رها شده اند، در حالی که بودجه فراوانی به آنها اختصاص یافته است.
بی ثباتی درآمد ناشی از نوسانات قیمت نفت، امکان برنامه ریزی مستمر و پایدار را برای دولت ها منتفی می کند. نکته این است که همزمان با دوره رونق درآمدهای نفتی، احتمال این که پروژه های پرهزینه و بی فایده آغاز شود، افزایش می یابد. آن دسته از پروژه های سرمایه گذاری که گران به دست می آیند، ولی کم مصرف و بی فایده هستند.
مشکل دیگر این است که اکثر دولت‌ها دارای منابع طبیعی، برمبنای افق‌های زمانی کوتاه مدت عمل می‌کنند و معمولاً مجذوب موفقیت سیاسی کوتاه مدت می‌شوند و این امر باعث افزایش هزینه‌های حساب جاری می‌شود.
همچنین از منظر جامعه شناسی، مشکل اصلی در این گونه کشورها، کوتاه‌مدت بودن جامعه است. یعنی جامعه‌ای که در آن چشم انداز بلندمدتی برای سیاست ها و برنامه ها متصور نمی باشد و این مسئله عدم استمرار جامعه را نشان می دهد. ویژگی اصلی جامعه‌ی کوتاه مدت، موقتی بودن امور، به فکر زمان حال بودن و برای آینده دراز مدت برنامه‌ای نداشتن است. وقتی بی‌ثباتی و تغییر مداوم ساختارها و قوانین در یک جامعه پذیرفته شود، مهر تاییدی بر عدم توسعه و پیشرفت زده شده است.
در چنین جامعه ای تغییرات انباشتی دراز مدت، از جمله انباشت دراز مدت مالکیت، ثروت، سرمایه و نهادهای اجتماعی و خصوصی، حتی نهادهای آموزشی، بسیار دشوار بوده است. بدیهی است که این نهادها در هر دوره کوتاه مدت وجود داشته یا به وجود آمده است، اما در دوره‌های کوتاه مدت بعد یا بازسازی شده و یا دستخوش تغییراتی اساسی شده است.
چشم انداز آینده
حال در مقابل این مشکلات و معضلات باید چه اقداماتی را انجام داد و چه راهی را در پیش گرفت؟
در عرصه سیاست گذاری، ذی نفعان و تصمیم سازان در فرآیندی بی پایان تلاش می کنند تا بر نحوه تفکر و رفتار یکدیگر تاثیر بگذارند. بدون شک، زمانی یک سیاست با موفقیت طراحی و اجرا می شود که از موافقت حداکثری تمامی ذی نفعان و جریانات اجتماعی و سیاسی قانونی برخوردار باشد. رویکردهای مشورتی و مشارکتی در سیاست گذاری می توانند مشروعیت دولت را ارتقاء داده و احتمال دست یابی به اهداف را افزایش و هزینه شکست های محتمل را نیز کاهش دهد.
یکی از مشکلات جدی صحنه عملی سیاست ورزی در ایران، انحصار گرایی و تلاش برای از بازی خارج کردن رقیب بوده است. این نوع رفتار سیاسی کم و بیش در تمامی دولت های بعد از انقلاب دیده می شود. به عبارتی بهتر، در صحنه سیاست داخلی بازی با حاصل جمع صفر، حکم فرما می باشد و طرفین ماندگاری خود را حداقل در تضعیف و یا حذف طرف مقابل می بینند. بدون تردید نقش اصلی را در شکل گیری این فضا، افراد رادیکال بازی می کنند که با شعارهای ساختارشکنانه باعث شکاف در صحنه سیاسی و سمت و سو دادن تعاملات سیاسی به سمت تقابل های آشتی ناپذیر شده اند (منظور از رادیکالیسم در این جا صرفاً ناظر به یک جریان سیاسی و اجتماعی نمی باشد بلکه در هر دو جریان سیاسی کشور صرف نظر از اندازه و میزان آن چنین رفتارهایی دیده می شود.)
یکی دیگر از مهم ترین اقداماتی که باید در دستور کار قرار گیرد توجه به ارزیابی و جلوگیری از اجرای و یا ادامه سیاست های اشتباه می باشد. ارزیابی های مداوم باعث می شود که زمینه مناسب شروع، ادامه، توقف، تغییر و میزان موفق بودن یک سیاست به محک سنجش درآید. نکته مهم این می باشد که لزوماً نباید واقعیت بر تصمیم گیران تحمیل گردد تا دولت از اتخاذ یا انجام سیاستی منصرف گردد؛ چون در این صورت آسیب های جدی به منافع مردم وارد می شود. دولت باید همیشه نگاهی آینده نگرانه و آسیب شناسانه به مسائل داشته باشد و توانایی انعطاف پذیری و قابلیت انطباق با شرایط را داشته باشد.
تقویت سرمایه های اجتماعی و استفاده از تمامی کارشناسان و نخبگان فارغ از نگاه جناحی، نیز می تواند کمک کننده باشد. به عبارتی، داشتن سرمایه اقتصادی یکی از عوامل توسعه و پیشرفت می باشد و این عامل زمانی که با سرمایه های اجتماعی و انسانی تلفیق شود، می تواند باعث پیشرفت شود.