اعتدال: ماجرای "ستار بهشتی" را که درحال تبدیل شدن به یک لکه ننگ بر پیشانی نظام جمهوری اسلامی بود، مسئولان قوه قضائیه با تدبیر مهار کردند و تصمیم گرفته‌اند با آن همان برخوردی را بکنند که باید با چنین وقایعی بشود.
در گذشته نیز بارها چنین مواردی پیش آمد ولی مسئولان به جای آنکه با اقدام درست و به موقع، مجال تبلیغات خصمانه دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی را از آنها بگیرند، منفعلانه با آن موارد برخورد کردند و راه را برای تاخت و تاز دشمنان باز گذاشتند. ماجرای کهریزک نیز تا مدتی به همین سرنوشت مبتلا شده بود و متأسفانه حتی بعد از آنکه اقداماتی برای رسیدگی به آن صورت گرفت باز هم با قاطعیت و سرعت لازم پی گیری نشد و تا امروز هنوز به نتیجه نرسیده است. با توجه به تجربه تلخ کهریزک است که مسئولان قضائی کشور باید به هنگام وقوع چنین ماجراهائی به موقع دست بکار شوند و وظایف خود را با سرعت و قاطعیت انجام دهند تا از طرفی چهره نظام جمهوری اسلامی ملکوک نشود و از طرف دیگر جلوی تکرار چنین وقایع زشتی گرفته شود.
تفاوت میان این دو نوع برخورد با این قبیل وقایع اینست که وقتی قوه قضائیه سریعاً وارد عمل می‌شود و موضوع را پیگیری می‌کند، مردم احساس می‌کنند چنین رفتارهائی مورد تأیید قوه قضائیه و نظام نیست بلکه مسئولان نظام نسبت به این اعمال حساس هستند و اجازه تجاوز به حقوق افراد حتی بازداشت شده‌ها و زندانیان را نمی‌دهند. اما هنگامی که اقدام لازم در زمان مناسب صورت نگیرد، عکس این تصور به ذهن مردم راه می‌یابد و افکار عمومی به این نتیجه می‌رسد که مسئولان نظام نسبت به تجاوز به حقوق شهروندی افراد بی‌تفاوت هستند و یا حتی چه بسا به این قبیل اقدامات رضایت دارند.
نکته مهم اینست که این تصور، چه در بخش مثبت و چه در بخش منفی، به افراد و دستگاه‌های مسئول محدود نمی‌شود و اصل نظام را هم در بر می‌گیرد. به عبارت روشن تر، افکار عمومی به این نتیجه می‌رسد که جنس ماهیت نظام جمهوری اسلامی اقتضای چنین رفتارهائی را دارد و یا لااقل برداشت مسئولان از نظام جمهوری اسلامی اینست که باید با افراد بازداشت شده چنین رفتارهائی صورت بگیرد. این، همان چیزی است که دشمنان ملت ایران و دشمنان اسلام و نظام جمهوری اسلامی در پی جا انداختن آن در افکار عمومی هستند و تصور غلطی است که هیچ ربطی به نظام جمهوری اسلامی ندارد. در تعالیم اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی، بر رعایت حقوق بازداشت شدگان و حتی محکومان و زندانیان تأکید شده و عدم رعایت این حقوق، تخلف دانسته شده است.
اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید:
"هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود."
اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید:
"هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازت می‌شود."
و اصل سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید:
"هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
"
براساس این اصول قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی که هیچ ابهامی در آنها وجود ندارد، علاوه بر اینکه حفظ جان شهروندان در دوران بازداشت و زندان برعهده مسئولان مربوطه می‌باشد، کلیه حقوق شهروندی آنها از جمله حفظ حرمت وحیثیت آنها نیز واجب است. اقتضای نظام جمهوری اسلامی اینست و هر کس غیر از این رفتار کند و یا تصور دیگری از این نظام داشته باشد، به خطا رفته و باید تعقیب قانونی و مجازات شود. قطعاً مجازات چنین افرادی سنگین‌تر از افرادی است که به صورت عادی در کوچه و خیابان نسبت به این و آن مرتکب هتک حرمت یا جرمی می‌شوند، زیرا اعمال نادرست این افراد به نظام جمهوری اسلامی نسبت داده می‌شود و مرتکبین باید مجازاتی متناسب با ضربه وارد کردن به حیثیت نظام را تحمل کنند.
اکنون اگر به ماجرای "ستار بهشتی" باز گردیم، چند نکته را می‌توانیم به روشنی مورد تأکید قرار دهیم و از آنها برای موارد مشابه نیز استفاده نمائیم.
اول آنکه باید روشن شود این شخص به چه جرمی بازداشت شد، آیا برخوردهای اولیه با او مطابق اصول یاد شده قانون اساسی به ویژه اصول 38 و 39 بوده و حقوق شهروندی او در مراحل اولیه بازداشت رعایت شده یا نه؟
دوم آنکه در مدت چند روزی که در بازداشت بوده چه اتفاقی افتاده که منجر به فوت او شده؟
و سوم آنکه اطلاعات مربوط به ماجرای بازداشت و حوادث پیش آمده برای این شخص و فوت او چرا توسط مسئولان مربوطه به صورت شفاف و روشن در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته و بعد از آنکه رسانه‌های بیگانه آن را مطرح کردند و در مجلس شورای اسلامی به این واقعه اعتراض شد، مسئولان مربوطه درصدد رسیدگی به این ماجرا برآمدند؟
بررسی این مسائل و روشن شدن پاسخ این سؤال‌ها را نباید توجه خاص به یک فرد و ماجرای او دانست. این، اهمیت دادن به قانون، ارزش قائل شدن برای نظام جمهوری اسلامی و توجه به کرامت انسانی است. مردم ایران، نظام جمهوری اسلامی را با این هدف که در این کشور، قانون حاکم باشد و با آحاد مردم جامعه براساس کرامت انسانی برخورد شود برگزیدند و برای برپائی آن فداکاری کردند. اگر افرادی براساس تشخیص یا خواست و هواهای نفسانی خویش هر طور خواستند عمل کنند و برای قانون و کرامت انسانی و احکام اسلامی اهمیتی قائل نباشند و خود را ملزم به رعایت آنها ندانند، اساس و فلسفه نظام جمهوری اسلامی نادیده گرفته می‌شود و اعتماد مردم به این نظام و به اسلام دچار خدشه می‌گردد. بنابر این، علاوه بر اینکه نباید از اهمیت بررسی دقیق این مسائل غفلت شود، لازم است مسئولان قبل از آنکه دشمنان فرصت پیدا کنند این قبیل مسائل را وسیله‌ای برای تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی قرار دهند به وظایف خود عمل کنند و هرگونه بهانه‌ای را از دست بدخواهان بگیرند.
آنچه در این میان از اهمیت بیشتری برخوردار است اینست که وعده رسیدگی به چنین ماجراهائی با قاطعیت و سرعت عمل لازم دنبال شود و با مرور زمان به فراموشی سپرده نشود. این، تجربه تلخی است که از ماجرای کهریزک برجای مانده و همچون دملی چرکین، خود را بر پیکر نظام جمهوری اسلامی تحمیل کرده است. اگر با خاطیان بازداشتگاه پرماجرای کهریزک با سرعت و قاطعیت برخورد شده بود و به آنان پست و مقام و موقعیت داده نشده بود، امروز شاهد ماجرای ستار بهشتی و ماجراهای مشابه نبودیم. حراست از نظام جمهوری اسلامی ایجاب می‌کند بدون اغماض با خاطیان و زیر پا گذارندگان قانون در هر مقام و منصب و در هر دستگاهی که باشند برخورد شود و جلوی تکرار چنین اقدامات ضربه زننده‌ای گرفته شود. این نظام بر دل‌ها حکومت می‌کند و با خشونت و قانون شکنی در تضاد است.