دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک با اشاره به این‌که ممنوعیت واردات پوشاک به کشور در دراز مدت باعث تشدید قاچاق این کالا خواهد شد، افزود: متاسفانه در فهرست ممنوعیت‌های جدید وارداتی تجهیزات پوشاک نیز وجود دارد که در صورت توقف واردات آنها صنعت پوشاک کشور دچار مشکلات زیادی می‌شود.
مهدی یکتا درباره توقف ثبت سفارش واردات ۷۷ قلم کالا توضیح داد: در حالت کلی و ایده‌آل توقف واردات پوشاک باعث می‌شود که بازار داخلی دراختیار تولیدکنندگان قرار گیرد اما باید توجه کرد که همزمان با توقف واردات باید صنعت پوشاک کشور نیز تقویت شود، چرا که این صنعت هم‌اکنون توان پاسخگویی به تمام نیاز کشور را در این حوزه ندارد.
او با اشاره به این‌که دسترسی به مواد اولیه و تامین نقدینگی دو اولویت اصلی صنعت پوشاک در شرایط کنونی است، گفت: در صورتی که تولیدکنندگان نتوانند نیاز بازار را تامین کنند، توقف واردات به افزایش قاچاق منجر می‌شود.
یکتا تاکید کرد: از سوی دیگر توقف ثبت سفارش واردات پوشاک می‌تواند به حذف رقبای خارجی در بازار و در نتیجه کاهش کیفیت و رقابت‌پذیری صنعت پوشاک کشور منجر شود. اتفاقی که مشابه آن در دوران جنگ و بسیاری از صنایع رخ داد.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک با اشاره به این‌که هم‌اکنون واردات رسمی پوشاک به کشور در حد بسیار ناچیز و حتی صفر است، گفت: متاسفانه در کنار پوشاک، واردات تجهیزات پوشاک مانند دکمه و زیپ ممنوع شده است. این در حالی است که این تجهیزات درحکم مواد اولیه صنعت پوشاک است.
وی افزود: مدام در رسانه‌ها اعلام می‌شود که چرا کشور واردات زیپ دارد. این در حالی است که ما هم‌اکنون فقط دو کارخانه تولید زیپ در کشور داریم که آنها نیز تولید پایینی دارند. در زمینه تولید دکمه نیز کارخانه‌های داخلی توان تامین نیاز بازار را ندارند. درچنین شرایطی چاره‌ای جز واردات این گونه مواد نداریم.
یکتا در پاسخ به این سوال که آیا توانایی تولید زیپ و دکمه در کشور وجود ندارد؟ گفت: چرا در این حوزه‌ها توانایی تولید داریم اما تاکنون مورد حمایت قرار نگرفته است. صنعت پوشاک ترکیه به این دلیل موفق بوده که دسترسی آن به مواداولیه و تجهیزات آسان بوده است.
به گزارش خبرآنلاین؛ دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک یادآوری کرد: در دوره‌ای حجم بسیار سنگینی زیپ از چین وارد کشور شد که این کار باعث ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی شد.
به گفته وی هم‌اکنون سهم صنعت پوشاک از بازار داخلی حدود ۳۰ درصد است و طی چند وقت اخیر این سهم بیشتر هم شده، اما باید توجه داشت که تورم شدید موجود در جامعه قدرت خرید مردم را کاهش داده است.
مهدی یکتا درباره توقف ثبت سفارش واردات ۷۷ قلم کالا توضیح داد: در حالت کلی و ایده‌آل توقف واردات پوشاک باعث می‌شود که بازار داخلی دراختیار تولیدکنندگان قرار گیرد اما باید توجه کرد که همزمان با توقف واردات باید صنعت پوشاک کشور نیز تقویت شود، چرا که این صنعت هم‌اکنون توان پاسخگویی به تمام نیاز کشور را در این حوزه ندارد.
او با اشاره به این‌که دسترسی به مواد اولیه و تامین نقدینگی دو اولویت اصلی صنعت پوشاک در شرایط کنونی است، گفت: در صورتی که تولیدکنندگان نتوانند نیاز بازار را تامین کنند، توقف واردات به افزایش قاچاق منجر می‌شود.
یکتا تاکید کرد: از سوی دیگر توقف ثبت سفارش واردات پوشاک می‌تواند به حذف رقبای خارجی در بازار و در نتیجه کاهش کیفیت و رقابت‌پذیری صنعت پوشاک کشور منجر شود. اتفاقی که مشابه آن در دوران جنگ و بسیاری از صنایع رخ داد.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک با اشاره به این‌که هم‌اکنون واردات رسمی پوشاک به کشور در حد بسیار ناچیز و حتی صفر است، گفت: متاسفانه در کنار پوشاک، واردات تجهیزات پوشاک مانند دکمه و زیپ ممنوع شده است. این در حالی است که این تجهیزات درحکم مواد اولیه صنعت پوشاک است.
وی افزود: مدام در رسانه‌ها اعلام می‌شود که چرا کشور واردات زیپ دارد. این در حالی است که ما هم‌اکنون فقط دو کارخانه تولید زیپ در کشور داریم که آنها نیز تولید پایینی دارند. در زمینه تولید دکمه نیز کارخانه‌های داخلی توان تامین نیاز بازار را ندارند. درچنین شرایطی چاره‌ای جز واردات این گونه مواد نداریم.
یکتا در پاسخ به این سوال که آیا توانایی تولید زیپ و دکمه در کشور وجود ندارد؟ گفت: چرا در این حوزه‌ها توانایی تولید داریم اما تاکنون مورد حمایت قرار نگرفته است. صنعت پوشاک ترکیه به این دلیل موفق بوده که دسترسی آن به مواداولیه و تجهیزات آسان بوده است.
به گزارش خبرآنلاین؛ دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک یادآوری کرد: در دوره‌ای حجم بسیار سنگینی زیپ از چین وارد کشور شد که این کار باعث ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی شد.
به گفته وی هم‌اکنون سهم صنعت پوشاک از بازار داخلی حدود ۳۰ درصد است و طی چند وقت اخیر این سهم بیشتر هم شده، اما باید توجه داشت که تورم شدید موجود در جامعه قدرت خرید مردم را کاهش داده است.