اعتدال: هرچند استاندار تهران در آخرین اظهارات خود درباره پرداخت نشدن مطالبات قانونی حمل‌و‌نقل عمومی از سوی دولت به جای آنکه دیرکرد درباره دلایل تاخیر 8 ماهه توضیح دهد نسبت به هشدارهای مدیریت شهری تنها واکنش نشان داده و سعی کرده تا قانون پرداخت بودجه را از سوی دولت در مدت زمان یک سالی که در قانون مشخص شده باز تعریف کند.
امروزی ها: عملکرد مسئولان دولتی در مقابل هشدارهای مدیریت شهری درباره پرداخت نشدن مطالبات قانونی حمل‌و‌نقل عمومی وارد مرحله جدیدی شده‌است. مرحله‌ای که زیاد به مذاق دولت خوش نیامده و انتظار سکوت از مدیریت شهری در مقابل دریافت نشدن مطالبات قانونی را دارند. به گونه‌ای که مرتضی تمدن، استاندار تهران در آخرین صحبت‌های خود در واکنش به اظهارات مسئولان شهری درباره پرداخت نشدن یارانه بلیت مترو و اتوبوس اعلام می‌کند که پول مترو را قانونی پرداخت می‌کنیم. استاندار تهران در این باره می‌گوید: «آنچه در قانون بودجه مقرر است با پولی که در قلک شهرداری است تفاوت دارد. آنچه مربوط به روند بودجه است باید در فرآیندی 12 ماهه اتفاق افتد، چون باید درآمد از سویی وارد و از سویی خرج شود.» این در حالی است که کارشناسان شهری بر این باورند که سیاست‌های اشتباه دولت سبب افزایش مهاجرت به حاشیه شهرهای بزرگ شده و این وظیفه دولت است تا مشکلات شهرهای حاشیه‌ای را رفع کند.
به‌رغم آنکه استاندار تهران ادعا کرده است که بودجه مترو و به‌طور کلی یارانه حمل و نقل عمومی مطابق با قانون پرداخت می‌شود، اما تجربه 7سال اخیر مدیریت شهری در پرداخت مطالبات قانونی از سوی دولت نشان می‌دهد که دولت حتی مطابق فرصت یک ساله‌ای که برای پرداخت بودجه نهادها و سازمان‌ها دارد اما حتی تا انتهای سال نیز نتوانسته بدهکاری‌های خود را پرداخت کند. شاهد این ادعا نیز بدهکاری 764 میلیارد تومانی دولت در بخش پرداخت یارانه‌های حمل و نقل عمومی به شهرداری تهران در طول این سال‌هاست.مسعود رنجبریان، مدیرکل برنامه ریزی و توسعه شهری معاونت حمل‌و‌نقل و ترافیک شهر تهران در این باره به روزنامه تهران امروز می‌گوید: «آمارها نشان می‌دهد دولت در سال 86 بالغ بر 52 میلیارد ریال از 200 میلیارد سهم خود، در سال 87 معادل 130 میلیارد ریال از سهم 300 میلیاردی خود، در سال 88 بالغ بر 354 میلیارد ریال از 480 میلیاردی سهم خود و در سال 89 نیز معادل 116 میلیارد ریال از سهم 546 میلیاردی خود بابت یارانه بلیت مترو را پرداخت نکرده است. در سال گذشته نیزدولت 112 میلیارد ریال از سهم 900 میلیارد ریالی خود را پرداخت نکرد و با گذشت نزدیک به 8 ماه از سال 91 حتی یک ریال از یارانه امسال بلیت مترو پرداخت نشده است.» آنطور که رنجبریان توضیح می‌دهد؛ دولت در زمینه حمل‌و‌نقل عمومی وظایف خود را فراموش کرده چون براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی باید در زمینه عمرانی مترو 274میلیارد تومان به شهرداری تهران پرداخت کند که تاکنون پرداختی از سوی دولت صورت نگرفته است. به گفته او یارانه بلیت مترو 100میلیارد تومان برای کل کشور است که بالغ بر 90 میلیارد آن سهم تهران و 10 میلیارد تومان سهم مترو مشهد بوده است. این سهم براساس حجم جابه جایی مسافران در نظر گرفته می‌شود. همچنین یارانه بلیت اتوبوس برای کل کشور نیز 300 میلیارد تومان است که سهم شهر تهران از این مبلغ یک سوم است اما تاکنون هیچ یک از این اعتبارات یعنی یارانه بلیت مترو و اتوبوس نیز محقق نشده است.
هرچند استاندار تهران در آخرین اظهارات خود درباره پرداخت نشدن مطالبات قانونی حمل‌و‌نقل عمومی از سوی دولت به جای آنکه دیرکرد درباره دلایل تاخیر 8 ماهه توضیح دهد نسبت به هشدارهای مدیریت شهری تنها واکنش نشان داده و سعی کرده تا قانون پرداخت بودجه را از سوی دولت در مدت زمان یک سالی که در قانون مشخص شده باز تعریف کند.بازتعریفی که بیشتر از آنکه نشان از توجیه این رفتار دولت در مقابل مدیریت شهری باشد، واکنشی تند به اظهارات اخیر مسئولان شهری است چون او به جای بازگویی دلایل این دیرکرد، به لحن مدیران شهری اشاره می‌کند.
مسعود رنجبریان در باره تاثیراتی که تاخیر در پرداخت مطالبات حمل‌و نقل عمومی در خدمات رسانی به شهروندان دارد، به روزنامه تهران امروز می‌گوید: «اگر بخواهیم چرخ مترو و اتوبوسرانی بچرخد، باید هزینه‌های تعمیر و نگهداری خطوط و ناوگان به موقع تامین شود. این در حالی است که سال گذشته این مشکل در پرداخت یارانه بلیت مترو وجود داشت و در تاریخ 9آذر سال گذشته اولین پرداختی از سوی دولت صورت گرفت. از سوی دیگر برای توسعه خطوط مترو بودجه 2 میلیارد دلاری دیگری از تسهیلات صندوق توسعه ملی مصوب شده که یک میلیارد آن مختص تهران بوده اما این رقم تاکنون محقق نشده است. در عین حال 45میلیارد تومان هم بابت حقوق و عوارض گمرگی واردات واگن و تجهیزات قطار شهری باید پرداخت می‌شده که آن هم تاکنون محقق نشده است.»
کارشناسان شهری بر این باورند که استاندار تهران در صحبت‌های اخیر خود به جای در نظر گرفتن مشکلات شهروندان در استفاده از حمل و نقل عمومی تنها حق را به جانب دولت گرفته است. حقی که آن روی سکه‌اش واریز نشدن فاینانس خط 4 مترو تهران و عدم امکان برداشت قانون 2میلیارد دلاری مترو تهران و سایر کلانشهرها از حساب صندوق توسعه ملی است. حسین محمدپورزرندی، معاون مالی و اداری شهرداری تهران در این باره به روزنامه تهران امروز می‌گوید: «تمامی حساب‌های شهرداری تهران را چک کردم تا بدانم آیا به حساب ما از ۷۵ میلیارد تومان دولت، واریز شده است یا نه؟ که نشده بود. از سوی دیگر با وجود طی کردن تمامی مراسم قانونی هنوز ریالی از فاینانس خط ۴ مترو به حساب شهرداری واریز نشده است.»به گفته معاون شهردار تهران، مدیریت شهری به تمامی تعهدات خود در برابر دولت عمل کرده است و حتی سهم خود را از مجموعه ارزش افزوده را به حساب واریز کرده است اما با این وجود دولت نسبت به تعهدات قانونی خود بی‌تفاوت است. پورزرندی تاکید می‌کند: «در آینده نزدیک اطلاعات دقیقی از روند و مشکلات دریافت این فاینانس در صحن علنی شورای شهر تهران ارائه می‌کنم.» کارشناسان حمل‌و‌نقل عمومی اعتقاد دارند که از صحبت‌های اخیر استاندار تهران می‌توان استنباط کرد که تعریف دولت از پرداخت قانونی بودجه در این بخش این است که ابتدا شهرداری تهران تمامی هزینه‌ها را پرداخت کند و بعد دولت تا انتهای سال به تعهدات مالی خود عمل کند. از سویی مسئولان از افزایش 11 درصدی میزان کمک دولت به توسعه حمل و نقل عمومی در طول 30 اخیر اشاره می‌کنند اما سوال اینجاست که چگونه این آمارها به رغم پرداخت نشدن به موقع مطالبات به دست می‌آید؟
به‌رغم آنکه مرتضی تمدن ادعا کرده که آنچه در قانون بودجه مقرر است با پولی که در قلک شهرداری است تفاوت دارد اما مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران به صراحت اعلام می‌کند: «اتفاقا تاکنون مترو با پول قلک شهرداری اداره شده و اگر منتظر کمک‌های دولتی می‌ماندیم مردم به جای سوار شدن در قطارهای مترو باید پیاده در تونل‌های مترو راه می‌رفتند.»
علی‌محمد قلی‌ها در این باره به روزنامه تهران امروز می‌گوید: «از ابتدای امسال مترو بدون پول دولت اداره شده است. خوب است استاندار تهران پولی بدهد و بعد ادعا کند. حداقل فن مدیریتی حکم می‌کند که پولی داده شود و بعد درباره آن اظهار‌نظرهایی صورت گیرد.» مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران در عین حال این سوال را از استاندار تهران می‌پرسد که این چه قانون بودجه‌ای است که مسئولان دولتی از آن حرف می‌زنند، آیا در قانون بودجه آمده است که 8ماه از سال بگذرد و یک ریال پول ندهند؟ نمایندگان مجلس قانون را تصویب کنند و دولت قانون را اجرا نکند؟