اعتدال:جهانگیر کرمی می گوید: متأثر از تحولات دو سال اخیر جهان عرب، روسها بازی جدیدی را در مقابل رقیب آمریکایی آغاز کرده اند.
قرارداد تسلیحاتی 4 میلیارد دلاری میان دولت مالکی و روسیه طی ماه اخیر تعابیر و قرائت های مختلفی را به همراه داشته است. عراق که زمانی در جبهۀ متحدان شوروی سابق قرار داشت، بعد از سقوط صدام و انحلال ارتش آن، پایگاه خود را به ناچار به رقیب آمریکایی واگذار کرد و پس از آن نیز سطح تعاملات مسکو-بغداد به پائین ترین میزان ممکن تنزل یافت. روند مذاکرات برای انعقاد قرارداد تسلیحاتی اخیر فارغ از جزئیات آن، فصل جدیدی در روابط میان دو کشور است. برخی از ناظران، استقلال دولت مالکی را عامل مهم و تأثیرگذاری می دانند و برخی دیگر نیز بازیگری پوتین در خاورمیانه جدید را پشت پردۀ قرارداد مذکور می دانند. خبرآنلاین در گفتگویی با جهانگیر کرمی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و کارشناس روسیه، آسیای میانه و قفقاز در کنار بررسی ریشه های تاریخی روابط عراق و روسیه، زوایای قرارداد جدید را به گفتگو نشسته که در ذیل می خوانید.
در ابتدا کمی دربارۀ پیشینۀ تاریخی روابط عراق و روسیه برایمان بگوئید.
آغاز روابط میان عراق و شوروی به سال 1944 یعنی یکسال قبل از پایان جنگ جهانی دوم باز می گردد. بعدها روابط میان دو کشور آرام آرام ادامه یافت. در سال 1955 روابط قطع شد و در سال 1958 مجدداً روابط بین عراق و اتحاد شوروی از سرگرفته شد. در همین زمان در عراق کودتایی صورت گرفته بود و ژنرال عبدالکریم قاسم، حکومت پادشاهی را خاتمه داده و به قدرت رسیده بود. وی به عبدالناصر در مصر بسیار متمایل بود و با توجه به روابطی که میان مصر و شوروی وجود داشت، عراق نیز به تدریج به یکی از همکاران و متحدان اتحاد شوروی تبدیل شد.
این روابط در مجموع از سال 1958 تا 1990 نزدیک به 30 میلیارد دلار برای اتحاد شوروی ارزش تجاری تسلیحاتی داشت. در واقع ارزش تسلیحات فروخته شده به عراق در طول این مدت به 30 میلیارد دلار رسید. دولت شوروی در 100 طرح اقتصادی شرکت کرد که در 80 مورد از این طرحهای اقتصادی، حوزه های نفتی و پالایشگاهها و مسائلی از این قبیل به بهره برداری رسید.
در حوزه های نظامی به اندازه ای این روابط گسترش پیدا کرد که تمام ساختار تجهیزاتی و نظامی عراق تا سال 1975 کاملاً شورویایی شد. از سال 1975 دولت عراق در جستجوی بازارهای نظامی جدید و تنوع بخشی به تسلیحات و از همه مهمتر تلاش برای دستیابی به تکنولوزی غربی بود که به زعم صدام می توانست آن را در مقابل ایران حفاظت کند و برتری خاصی به کشورش بدهد. به عبارتی وقتی در سالهای 1970 تا 1975 دولت ایران از کردهای عراق حمایت کرد و حتی در اروندرود راه را بر کشتی های دریایی عراقی بست، دولت عراق در معرض فروپاشی قرار گرفت، در جبهۀ نظامی شمال به شدت شکست خورد و همین مسئله باعث شد که به هر حال به آن توافق سال 1975 با ایران تن بدهد و بعد از آن بود که سیاست تنوع بخشی به روابط خارجی و به ویژه در روابط نظامی را در دستور کار قرار می دهد.
این روابط در سال 1990 بعد از پایان جنگ کاهش پیدا کرد و اتحاد شوروی نیز قطعنامۀ شورای امنیت در مورد کویت را پذیرفت و نهایتاً نیز شاهد بودیم که در سال 2003 که عراق سقوط کرد، ارتباطات دولت روسیه با دولت عراق به شدت آسیب دید. متعاقباً روابط عراق و روسیه تا حدود 250 میلیون دلار کاهش پیدا کرد که در حقیقت این رقم بسیار ناچیز است و حتی گفته می شود که این رقم یک هشتم تعاملات تجاری روسیه و عراق تا سال 1990 بوده است.
قرارداد تسلیحاتی میان عراق و روسیه با اما و اگرهای زیادی روبرو بود، دلیل این امر چیست؟
چند ماه قبل وزیر دفاع عراق به روسیه سفر کرد که منجر به توافقاتی شد. پس از آن، اواسط مهرماه 91 سفر نوری مالکی به مسکو را داشتیم که براساس گزارشات، توافقات لازم با مقامات روسیه به عمل آمد و نهایتاً دولت عراق و دولت روسیه قرارداد 4.2 میلیارد دلاری( را به مدت 10 سال) برای انتقال تسلیحات و تکنولوژی نظامی را منعقد کردند. متعاقباً اعلام شد که کمیسیون دفاعی پارلمان عراق، به خاطر اینکه در قرارداد رقمی در حدود 195 میلیون دلار رشوه وجود داشته، آن را لغو کرد. خبرهای دیگر حاکی از آن بود که قرارداد لغو نشده، ولی با توجه به احتمال وجود فساد در آن، برای بررسی بیشتر به مقامات مربوطه ارجاع شده است. موضوع فساد در قرارداد نیز زمانی مطرح شد که در روسیه هم وزیر دفاع و هم رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به جرم فساد مالی از کار برکنار شده بود.
فارغ از همۀ مسائل پیرامون فساد مالی، در حقیقت این اتفاق از این جهت مهم است که آیا واقعاً قرارداد مذکور اجرا خواهد شد و یا لغو می شود؟ چون اگر این قرارداد اجرا شود، ما شاهد استقلال عمل جدی در دولت عراق و از طرفی شاهد نفوذ روسیه در عراق خواهیم بود؛ نفوذی که بعد از فروپاشی شوروی نه تنها در عراق بلکه در کشورهای مشابه دیگر یعنی در حوزۀ بلوک شرق سابق و یا کشورهای سوسیالیستی رو به روز در حال کاهش بوده و در نتیجۀ کاهش و سقوط حکومتهای متحد سابق اتحاد شوروی (و یا دوستان روسیه) در دورۀ پس از جنگ سرد، ساختار سیاسی، اقتصادی، نظامی، اطلاعاتی و امنیتی این کشورها نیز سقوط کرد که در حقیقت بدین معنا بود که نفود روسیه در این کشورها از دست داده است. اینکه مجدداً دولت روسیه قراردادی را با عراق امضاء می کند و در این قرارداد دوباره ارتباطات تجاری و نظامی را برقرار کند، این مسئله می تواند معنای بسیار مثبتی را برای دولت روسیه داشته باشد. دولت روسیه حدود 12 میلیارد دلار صادرات تکنولوژی نظامی دارد و این رقم اگرچه خیلی هم زیاد نیست، اما به هرحال برای تداوم حیات صنایع نظامی روسیه خیلی مهم است.
حضور مجدد روسیه در عراقِ پس از صدام به چه معناست؟
می توان گفت آنچه که در عراق در شرف اتفاق است، بیشتر رقابتی است بین طرف آمریکایی و طرف روسی و اینکه اگر دولت روسیه بتواند چنین قراردادهایی را به سرانجام برساند، حتی می تواند به معنای سیگنال و علامتی از طرف دولت روسیه به آمریکا باشد که در مواردی مثل سوریه نیز سقوط یک حکومت لزوماً به معنای از دست دادن همه چیز در این دولتها نیست. اما باید دید که آیا واقعاً طرف عراقی نیز همین برداشت را خواهد داشت یا نه؟ چون به نظر میرسد اهمیت کشورهایی نظیر سوریه و عراق برای روسیه، صرفاً از جهت صادرات تکنولوژی نظامی نبوده بلکه در مسائل و معادلات منطقه ای و به ویژه در مرزهای جنوبی، معنای یارگیری و اتحاد با چنین کشورهایی بسیار مهمتر از انتقال تکنولوژی نظامی و احیاناً فروش های اقتصادی است که باید به این مسئله توجه داشت.
از نگاه تاریخی نیز باید به این مسئله اشاره کنم که از سال 2003 به بعد آرام آرام دولت روسیه تلاش کرد روابط جدیدی با عراق برقرار کند. ابتدا به مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق نزدیک شد و بعد تلاش کرد در پروژه های نفتی عراق سرمایه گذاری کند. وزیر امور خارجه عراق در سال 2004 از روسیه بازدید کرد و حتی در سال 2007 نیز این بازدید تکرار شد و یادداشت تفاهمی در زمینۀ مسائل کنسولی بین روسیه و عراق امضاء شد و نهایتاً نیز در سال 2008 برخی از شرکتهای روسی برای فعالیت های اقتصادی وارد عراق شدند که شرکتهای مذکور عمدتاً در زمینۀ انرژی و نفت و گاز فعالیت داشتند.
به هر حال مجموعۀ این روابط و این وضعیت به ویژه در دورۀ بعد از صدام نشان می دهد که دولت روسیه همچنان در جستجوی یافتن بازارهایی در عراق برای همکاری با دولت جدید بوده است اما دولت عراق در عین دست رد نزدن به سینۀ روسها، در هیچیک از این زمینه ها آنچنان پیش نرفته است تا دولت روسیه بتواند جایگاه مهمی در دولت عراق فعلی داشته باشد.
اما سفر اخیر نخست وزیر عراق به روسیه که سفر مهمترین مقام بلندپایه عراقی به روسیه بوده است، می توانست به عنوان فتح بابی برای آغاز همکاریهای اقتصادی و حتی نظامی روسیه و عراق در دورۀ جدید تلقی شود که در صورت اجرایی نشدن قرارداد مذکور می توان گفت که روسیه همچنان در پشت درهای بغداد مانده و حضور بسیار کمرنگی در فضای عراق خواهد داشت. اما چنانچه این قرارداد لغو نشود و تداوم پیدا کند، می توان امیدوار بود به اینکه هم دولت عراق درصدد استقلال عمل بیشتری نسبت به آمریکاست و هم اینکه دولت روسیه نیز توانسته فتح بابی در زمینۀ بازگشایی روابط با دولت عراق داشته باشد.
هدف دولت عراق از انعقاد این قرارداد چیست؟
هدف دولت عراق تنوع بخشیدن به شرکای خارجی و تنوع بخشی به منابع تأمین تسلیحات برای عراق است. به نظر می رسد آمریکایی ها خیلی به این مسئله راغب نیستند. اما باید به این مسئله نیز توجه داشت که در شرایط فعلی، آمریکایی ها چندان هم مایل نیستند که آنچنان فشاری روی دولتهای منطقه بگذارند و یا روسیه را در تحولات منطقه ناامید کنند. این مسئله حتی می تواند به نوعی آغاز یک بازی چندلایه ای برای دادن یک امتیاز به دولت روسیه باشد تا مسکو در مسائل خاورمیانه در مقابل تحولات آمریکامدار نایستد.
در شرایطی که عراق در بُعد داخلی با مشکلات زیادی روبروست، ضرورت انعقاد چنین قراردادی چیست؟
ضرورت این مسئله و تصمیم گیری در مورد آن به سیاستمداران عراقی باز می گردد. البته به خاطر داشته باشید که این قرارداد به مدت 10 سال است و در مقابل قراردادهای نظامی و تسلیحاتی سایر کشورهای منطقه، رقم ناچیزی است. اما عراق این حق را دارد که توان دفاعی خود را تقویت کند. سیاستمداران و دولتمردان عراق به این مسئله فکر می کنند که در تحولات آینده منطقه باید قدرت ارتش را بازسازی کند و در این فضای بازسازی به تکنولوژی نظامی نیز نیاز دارند که یکی از بازارهای مهم تأمین تکنولوژی های نظامی، روسیه است.
با توجه به قرارداد مذکور و استقلال عمل دولت مالکی، چشم اندازی که برای آیندۀ روسیه و عراق ترسیم می کنید، چیست؟
شاید بتوان گفت دولت روسیه تعامل جدیدی را میان دولتهای منطقه آغاز کرده است. به این معنا که بعد از تحولات دو سال اخیر در خاورمیانه، تعاملات بین المللی و معادلات منطقه ای در حوزۀ خاورمیانه با دست اندازهایی مواجه شده است. دولت روسیه نیز با توجه به مسائل لیبی و بعد سوریه احساس می کند که باید ضمن دفاع از سوریه و تلاش برای حفظ حکومت سوریه و تلاش برای بر هم نخوردن موازنه منطقه ای در خاورمیانه و به ویژه در مرزهای جنوبی روسیه(به خصوص قفقاز جنوبی و حوزۀ دریای سیاه و ترکیه و طبیعتاً سوریه) موازنۀ موجود را حفظ کند. اما همزمان طی یک ماه اخیر تحرکاتی را در سطح وزارت خارجه روسیه شاهد بودیم که در حال برقرار کردن تماسها و سفرهایی به منطقه از جمله اردن، عربستان، قطر، مصر و بقیه کشورهای منطقه است و حتی چند ماه پیش شاهد سفر پوتین به سرزمین های اشغالی فلسطین بودیم. این نشان می دهد که دولت روسیه همزمان که در جبهه بندی گستردۀ منطقه ای در سوریه در کنار دولت سوریه ایستاده اما با برقراری تعاملات جدید با دولتهای منطقه و به ویژه دولتهای جدید سعی می کند این ارتباطات را بیشتر کند و روابط خود را بازتعریف کند که طبیعتاً یکی از این حوزه ها عراق است. مادامی که دولت سوریه در قدرت است، این نگرانی ها زیاد نیست اما چنانچه اتفاقی در سوریه بیفتد و شرایط موجود در سوریه به هم بخورد، طبیعتاً چشم انداز نفوذ روسیه در حوزۀ منطقه ای در خاورمیانه تحت تأثیر قرار می گیرد و قاعدتاً دولت روسیه تلاش خواهد کرد براساس شرایط جدید بازی خود را داشته باشد.
قرارداد تسلیحاتی 4 میلیارد دلاری میان دولت مالکی و روسیه طی ماه اخیر تعابیر و قرائت های مختلفی را به همراه داشته است. عراق که زمانی در جبهۀ متحدان شوروی سابق قرار داشت، بعد از سقوط صدام و انحلال ارتش آن، پایگاه خود را به ناچار به رقیب آمریکایی واگذار کرد و پس از آن نیز سطح تعاملات مسکو-بغداد به پائین ترین میزان ممکن تنزل یافت. روند مذاکرات برای انعقاد قرارداد تسلیحاتی اخیر فارغ از جزئیات آن، فصل جدیدی در روابط میان دو کشور است. برخی از ناظران، استقلال دولت مالکی را عامل مهم و تأثیرگذاری می دانند و برخی دیگر نیز بازیگری پوتین در خاورمیانه جدید را پشت پردۀ قرارداد مذکور می دانند. خبرآنلاین در گفتگویی با جهانگیر کرمی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و کارشناس روسیه، آسیای میانه و قفقاز در کنار بررسی ریشه های تاریخی روابط عراق و روسیه، زوایای قرارداد جدید را به گفتگو نشسته که در ذیل می خوانید.
در ابتدا کمی دربارۀ پیشینۀ تاریخی روابط عراق و روسیه برایمان بگوئید.
آغاز روابط میان عراق و شوروی به سال 1944 یعنی یکسال قبل از پایان جنگ جهانی دوم باز می گردد. بعدها روابط میان دو کشور آرام آرام ادامه یافت. در سال 1955 روابط قطع شد و در سال 1958 مجدداً روابط بین عراق و اتحاد شوروی از سرگرفته شد. در همین زمان در عراق کودتایی صورت گرفته بود و ژنرال عبدالکریم قاسم، حکومت پادشاهی را خاتمه داده و به قدرت رسیده بود. وی به عبدالناصر در مصر بسیار متمایل بود و با توجه به روابطی که میان مصر و شوروی وجود داشت، عراق نیز به تدریج به یکی از همکاران و متحدان اتحاد شوروی تبدیل شد.
این روابط در مجموع از سال 1958 تا 1990 نزدیک به 30 میلیارد دلار برای اتحاد شوروی ارزش تجاری تسلیحاتی داشت. در واقع ارزش تسلیحات فروخته شده به عراق در طول این مدت به 30 میلیارد دلار رسید. دولت شوروی در 100 طرح اقتصادی شرکت کرد که در 80 مورد از این طرحهای اقتصادی، حوزه های نفتی و پالایشگاهها و مسائلی از این قبیل به بهره برداری رسید.
در حوزه های نظامی به اندازه ای این روابط گسترش پیدا کرد که تمام ساختار تجهیزاتی و نظامی عراق تا سال 1975 کاملاً شورویایی شد. از سال 1975 دولت عراق در جستجوی بازارهای نظامی جدید و تنوع بخشی به تسلیحات و از همه مهمتر تلاش برای دستیابی به تکنولوزی غربی بود که به زعم صدام می توانست آن را در مقابل ایران حفاظت کند و برتری خاصی به کشورش بدهد. به عبارتی وقتی در سالهای 1970 تا 1975 دولت ایران از کردهای عراق حمایت کرد و حتی در اروندرود راه را بر کشتی های دریایی عراقی بست، دولت عراق در معرض فروپاشی قرار گرفت، در جبهۀ نظامی شمال به شدت شکست خورد و همین مسئله باعث شد که به هر حال به آن توافق سال 1975 با ایران تن بدهد و بعد از آن بود که سیاست تنوع بخشی به روابط خارجی و به ویژه در روابط نظامی را در دستور کار قرار می دهد.
این روابط در سال 1990 بعد از پایان جنگ کاهش پیدا کرد و اتحاد شوروی نیز قطعنامۀ شورای امنیت در مورد کویت را پذیرفت و نهایتاً نیز شاهد بودیم که در سال 2003 که عراق سقوط کرد، ارتباطات دولت روسیه با دولت عراق به شدت آسیب دید. متعاقباً روابط عراق و روسیه تا حدود 250 میلیون دلار کاهش پیدا کرد که در حقیقت این رقم بسیار ناچیز است و حتی گفته می شود که این رقم یک هشتم تعاملات تجاری روسیه و عراق تا سال 1990 بوده است.
قرارداد تسلیحاتی میان عراق و روسیه با اما و اگرهای زیادی روبرو بود، دلیل این امر چیست؟
چند ماه قبل وزیر دفاع عراق به روسیه سفر کرد که منجر به توافقاتی شد. پس از آن، اواسط مهرماه 91 سفر نوری مالکی به مسکو را داشتیم که براساس گزارشات، توافقات لازم با مقامات روسیه به عمل آمد و نهایتاً دولت عراق و دولت روسیه قرارداد 4.2 میلیارد دلاری( را به مدت 10 سال) برای انتقال تسلیحات و تکنولوژی نظامی را منعقد کردند. متعاقباً اعلام شد که کمیسیون دفاعی پارلمان عراق، به خاطر اینکه در قرارداد رقمی در حدود 195 میلیون دلار رشوه وجود داشته، آن را لغو کرد. خبرهای دیگر حاکی از آن بود که قرارداد لغو نشده، ولی با توجه به احتمال وجود فساد در آن، برای بررسی بیشتر به مقامات مربوطه ارجاع شده است. موضوع فساد در قرارداد نیز زمانی مطرح شد که در روسیه هم وزیر دفاع و هم رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به جرم فساد مالی از کار برکنار شده بود.
فارغ از همۀ مسائل پیرامون فساد مالی، در حقیقت این اتفاق از این جهت مهم است که آیا واقعاً قرارداد مذکور اجرا خواهد شد و یا لغو می شود؟ چون اگر این قرارداد اجرا شود، ما شاهد استقلال عمل جدی در دولت عراق و از طرفی شاهد نفوذ روسیه در عراق خواهیم بود؛ نفوذی که بعد از فروپاشی شوروی نه تنها در عراق بلکه در کشورهای مشابه دیگر یعنی در حوزۀ بلوک شرق سابق و یا کشورهای سوسیالیستی رو به روز در حال کاهش بوده و در نتیجۀ کاهش و سقوط حکومتهای متحد سابق اتحاد شوروی (و یا دوستان روسیه) در دورۀ پس از جنگ سرد، ساختار سیاسی، اقتصادی، نظامی، اطلاعاتی و امنیتی این کشورها نیز سقوط کرد که در حقیقت بدین معنا بود که نفود روسیه در این کشورها از دست داده است. اینکه مجدداً دولت روسیه قراردادی را با عراق امضاء می کند و در این قرارداد دوباره ارتباطات تجاری و نظامی را برقرار کند، این مسئله می تواند معنای بسیار مثبتی را برای دولت روسیه داشته باشد. دولت روسیه حدود 12 میلیارد دلار صادرات تکنولوژی نظامی دارد و این رقم اگرچه خیلی هم زیاد نیست، اما به هرحال برای تداوم حیات صنایع نظامی روسیه خیلی مهم است.
حضور مجدد روسیه در عراقِ پس از صدام به چه معناست؟
می توان گفت آنچه که در عراق در شرف اتفاق است، بیشتر رقابتی است بین طرف آمریکایی و طرف روسی و اینکه اگر دولت روسیه بتواند چنین قراردادهایی را به سرانجام برساند، حتی می تواند به معنای سیگنال و علامتی از طرف دولت روسیه به آمریکا باشد که در مواردی مثل سوریه نیز سقوط یک حکومت لزوماً به معنای از دست دادن همه چیز در این دولتها نیست. اما باید دید که آیا واقعاً طرف عراقی نیز همین برداشت را خواهد داشت یا نه؟ چون به نظر میرسد اهمیت کشورهایی نظیر سوریه و عراق برای روسیه، صرفاً از جهت صادرات تکنولوژی نظامی نبوده بلکه در مسائل و معادلات منطقه ای و به ویژه در مرزهای جنوبی، معنای یارگیری و اتحاد با چنین کشورهایی بسیار مهمتر از انتقال تکنولوژی نظامی و احیاناً فروش های اقتصادی است که باید به این مسئله توجه داشت.
از نگاه تاریخی نیز باید به این مسئله اشاره کنم که از سال 2003 به بعد آرام آرام دولت روسیه تلاش کرد روابط جدیدی با عراق برقرار کند. ابتدا به مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق نزدیک شد و بعد تلاش کرد در پروژه های نفتی عراق سرمایه گذاری کند. وزیر امور خارجه عراق در سال 2004 از روسیه بازدید کرد و حتی در سال 2007 نیز این بازدید تکرار شد و یادداشت تفاهمی در زمینۀ مسائل کنسولی بین روسیه و عراق امضاء شد و نهایتاً نیز در سال 2008 برخی از شرکتهای روسی برای فعالیت های اقتصادی وارد عراق شدند که شرکتهای مذکور عمدتاً در زمینۀ انرژی و نفت و گاز فعالیت داشتند.
به هر حال مجموعۀ این روابط و این وضعیت به ویژه در دورۀ بعد از صدام نشان می دهد که دولت روسیه همچنان در جستجوی یافتن بازارهایی در عراق برای همکاری با دولت جدید بوده است اما دولت عراق در عین دست رد نزدن به سینۀ روسها، در هیچیک از این زمینه ها آنچنان پیش نرفته است تا دولت روسیه بتواند جایگاه مهمی در دولت عراق فعلی داشته باشد.
اما سفر اخیر نخست وزیر عراق به روسیه که سفر مهمترین مقام بلندپایه عراقی به روسیه بوده است، می توانست به عنوان فتح بابی برای آغاز همکاریهای اقتصادی و حتی نظامی روسیه و عراق در دورۀ جدید تلقی شود که در صورت اجرایی نشدن قرارداد مذکور می توان گفت که روسیه همچنان در پشت درهای بغداد مانده و حضور بسیار کمرنگی در فضای عراق خواهد داشت. اما چنانچه این قرارداد لغو نشود و تداوم پیدا کند، می توان امیدوار بود به اینکه هم دولت عراق درصدد استقلال عمل بیشتری نسبت به آمریکاست و هم اینکه دولت روسیه نیز توانسته فتح بابی در زمینۀ بازگشایی روابط با دولت عراق داشته باشد.
هدف دولت عراق از انعقاد این قرارداد چیست؟
هدف دولت عراق تنوع بخشیدن به شرکای خارجی و تنوع بخشی به منابع تأمین تسلیحات برای عراق است. به نظر می رسد آمریکایی ها خیلی به این مسئله راغب نیستند. اما باید به این مسئله نیز توجه داشت که در شرایط فعلی، آمریکایی ها چندان هم مایل نیستند که آنچنان فشاری روی دولتهای منطقه بگذارند و یا روسیه را در تحولات منطقه ناامید کنند. این مسئله حتی می تواند به نوعی آغاز یک بازی چندلایه ای برای دادن یک امتیاز به دولت روسیه باشد تا مسکو در مسائل خاورمیانه در مقابل تحولات آمریکامدار نایستد.
در شرایطی که عراق در بُعد داخلی با مشکلات زیادی روبروست، ضرورت انعقاد چنین قراردادی چیست؟
ضرورت این مسئله و تصمیم گیری در مورد آن به سیاستمداران عراقی باز می گردد. البته به خاطر داشته باشید که این قرارداد به مدت 10 سال است و در مقابل قراردادهای نظامی و تسلیحاتی سایر کشورهای منطقه، رقم ناچیزی است. اما عراق این حق را دارد که توان دفاعی خود را تقویت کند. سیاستمداران و دولتمردان عراق به این مسئله فکر می کنند که در تحولات آینده منطقه باید قدرت ارتش را بازسازی کند و در این فضای بازسازی به تکنولوژی نظامی نیز نیاز دارند که یکی از بازارهای مهم تأمین تکنولوژی های نظامی، روسیه است.
با توجه به قرارداد مذکور و استقلال عمل دولت مالکی، چشم اندازی که برای آیندۀ روسیه و عراق ترسیم می کنید، چیست؟
شاید بتوان گفت دولت روسیه تعامل جدیدی را میان دولتهای منطقه آغاز کرده است. به این معنا که بعد از تحولات دو سال اخیر در خاورمیانه، تعاملات بین المللی و معادلات منطقه ای در حوزۀ خاورمیانه با دست اندازهایی مواجه شده است. دولت روسیه نیز با توجه به مسائل لیبی و بعد سوریه احساس می کند که باید ضمن دفاع از سوریه و تلاش برای حفظ حکومت سوریه و تلاش برای بر هم نخوردن موازنه منطقه ای در خاورمیانه و به ویژه در مرزهای جنوبی روسیه(به خصوص قفقاز جنوبی و حوزۀ دریای سیاه و ترکیه و طبیعتاً سوریه) موازنۀ موجود را حفظ کند. اما همزمان طی یک ماه اخیر تحرکاتی را در سطح وزارت خارجه روسیه شاهد بودیم که در حال برقرار کردن تماسها و سفرهایی به منطقه از جمله اردن، عربستان، قطر، مصر و بقیه کشورهای منطقه است و حتی چند ماه پیش شاهد سفر پوتین به سرزمین های اشغالی فلسطین بودیم. این نشان می دهد که دولت روسیه همزمان که در جبهه بندی گستردۀ منطقه ای در سوریه در کنار دولت سوریه ایستاده اما با برقراری تعاملات جدید با دولتهای منطقه و به ویژه دولتهای جدید سعی می کند این ارتباطات را بیشتر کند و روابط خود را بازتعریف کند که طبیعتاً یکی از این حوزه ها عراق است. مادامی که دولت سوریه در قدرت است، این نگرانی ها زیاد نیست اما چنانچه اتفاقی در سوریه بیفتد و شرایط موجود در سوریه به هم بخورد، طبیعتاً چشم انداز نفوذ روسیه در حوزۀ منطقه ای در خاورمیانه تحت تأثیر قرار می گیرد و قاعدتاً دولت روسیه تلاش خواهد کرد براساس شرایط جدید بازی خود را داشته باشد.