اعتدال: تعلیق ورزش ایران و چگونگی و ابعاد آن، نقل این روزهای محافل ورزشی است؛ از رؤسای فدراسیون‌ها گرفته تا ورزشکاران سطوح پایه و کارشناسان حوزه‌های گوناگون ورزش کشور، به نوعی درگیر بحث تعلیق ورزش از سوی نهادهای بین‌المللی به ویژه IOC (کمیته بین‌المللی المپیک) هستند.
به گزارش «تابناک»، با حضور رسمی نماینده‌های شورای المپیک آسیا و کمیته جهانی المپیک در ایران، پرونده تعلیق ورزش کشورمان، وارد مراحل تازه‌ای خواهد شد.
بنا بر این گزارش، حضور نمایندگان خارجی در ایران، یعنی اینکه سرانجام وزارت ورزش و جوانان، باید از مواضع سرسختانه خود کوتاه بیاید و به قوانین جهانی تن دهد؛ چراکه موضوع نهادهای بین‌المللی کاملا روشن است و تنها اساسنامهای مورد تأبید آن‌هاست که هیچ روزنه‌ای برای دخالت دولت در ورزش باز نباشد. این موضوع هم در ماه‌های گذشته، موضوعی بوده که وزیر ورزش، جلوی آن ایستاده و اکنون مشخص نیست، چگونه با تغییر اساسنامه موافقت خواهد کرد!
بنابراین، هنگامی که اسناد موجود در این پرونده و شنیده‌های مستند را در کنار رفت و آمد‌ها و نشست‌های اخیر مسئولان ورزش می‌گذاریم، به این نقطه می‌رسیم که خطر تعلیق ورزش ایران، بسیار جدی است و اگر تا تاریخ «سیزدهم آذر ماه» واکنشی منطقی به خواسته نهادهای بین‌المللی نشان داده نشود، بحث تعلیق ورزش ایران در نشست هیأت اجرایی کمیته بین‌المللی المپیک کلید خواهد خورد.
در این گزارش آمده است: ماجرا از آنجا آغاز شد که محمد عباسی، نخستین وزیر ورزش و جوانان ایران، بنا به اختیاراتی که از اساسنامه سازمان تربیت بدنی سابق به ارث برده بود، چند رییس فدراسیون را برکنار کرد؛ برکناری‌هایی که بر خلاف موارد مشابه گذشته با واکنش و مقاومت چند تن از رؤسای فدراسیون‌ها از جمله احمد دنیامالی، رییس فدراسیون قایقرانی روبه‌رو شد. کشمکش و تضاد بین وزارت تازه‌راه‌اندازی شده ورزش و رؤسای اخراجی فدراسیون‌های قایقرانی، دوچرخه‌سواری و تیروکمان و... بالا گرفت و به دنبال آن سیل نامه‌های محرمانه به سوی مراجع جهانی ورزش سرازیر شد.
... و کار به جایی رسید که فدراسیون‌های جهانی رشته‌های نامبرده و کمیته بین‌المللی المپیک با فرستادن نامه‌هایی اعلام کردند که ساختار فدراسیون‌های ورزشی ایران، باید انجمنی اداره شود. همچنین مراجع دولتی نباید در روند کارهای فدراسیون‌ها دخالت کنند؛ بنابراین، از مراجع ورزش ایران خواسته شد که اساسنامه فدراسیون‌های ورزش را به تأیید کمیته بین‌المللی المپیک برساند. هدف از این کار، برچیدن ماده و تبصره‌هایی بود که به وزیر یا رییس سازمان تربیت بدنی اجازه می‌داد که رییس فدراسیون‌ها را برکنار کند.
هرچند بنا به قوانین دمکراسی و ساختار دمکراتیک، اداره فدراسیون‌ها منطبق بر ساختار انجمن، پسندیده تلقی می‌شود، بر همین اصل تعیین یا برکناری یک رییس فدراسیون تنها با آرای مجامع میسر خواهد بود؛ موضوعی که خیلی به مزاج رؤسای سازمان‌های تربیت بدنی پیشین و وزیر کنونی ورزش خوش نمی‌آید.
ورزش در ایران، پدیده‌ای برگرفته از فرهنگ، مذهب، قومیت و به ویژه دولت است. بسیاری از رشته‌های ورزش در ایران، به ویژه در بعد قهرمانی اساسا ساختار بروکراتیک نامناسبی دارند. از این روی، دولت به عنوان مجری حاکمیت ملی، تأمین مالی و فعالیت‌های نظارتی را بر ارگان‌های ورزش عهده‌دار شده است. به بیان ساده‌تر، همه فدراسیون‌های ورزش ایران، نیازمند حمایت مالی و تأمین بودجه از سوی دولت هستند. هرچند بر پایه ماده اول اساسنامه، فدراسیون‌های ورزشی آماتوری مؤسسات عمومی غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی نامیده شده‌اند، همین وابستگی مالی به دولت، موجب شده تا همه فعالیت‌های فدراسیون‌ها تحت نظر سیاست‌های کلی وزارت ورزش و جوانان قرار بگیرد.
پس از ادغام سازمان‌های تربیت بدنی و جوانان و تشکیل وزارت ورزش و جوانان، شخص وزیر مجری سیاست‌های حکومت در این دو حوزه شناخته می‌شود. مجلس شورای اسلامی هم بر همین اصل حق تأیید صلاحیت، پرسیدن پرسش یا حتی استیضاح وزیر را برای خود محترم می‌شمارد. حال اگر بنا به آنچه IOC از ایران خواسته، دولت و شخص وزیر از دخالت در امور فدراسیون‌ها کنار برود، دیگر نمی‌تواند پاسخگوی کارکرد ارگان‌های ورزشی به دولت و مجلس باشد.
به هر حا،ل به جز تبصره (۱) و (۲) ماده ۱۰ اساسنامه فدراسیون ورزش آماتوری جمهوری اسلامی ایران، به نظر نمی‌رسد مورد دیگری موجب ایراد نهادهای بین‌المللی ورزش به ویژه IOC شود. در تبصره (۱) ماده ۱۰ آمده است: قبول استعفا و برکناری رییس فدراسیون به تشخیص رییس سازمان تربیت بدنی (وزیر ورزش) و یا پیشنهاد مجمع و موافقت ایشان انجام می‌شود.
این تبصره از زمان ریاست محسن مهرعلیزاده در سازمان تربیت بدنی در قانون گنجانده شد که گویا با تصحیح آن و دادن اختیار تام عزل و نصب به مجمع فدراسیون و نه هیچ فرد حقیقی دیگر، نظر مساعد ارگان‌های بین‌المللی جلب می‌شود و غائله تعلیق ورزش پایان می‌گیرد.
نکته پایانی اینکه کمیته بین‌المللی المپیک با انتشار خبر تعلیق کویت و هند، آشکارا اعلام داشته که در مورد دخالت دولتی‌ها در ورزش کوتاه نخواهد آمد. شاید این خبر‌ها، نشان دادن خط و نشان به کشورهایی باشد که از این مشکل رنج می‌برند؛ بنابراین، کمیته بین‌المللی المپیک برای اجرای قانون تعارفی ندارد و امیدواریم پس از حضور نماینده‌های این نهادهای جهانی در ایران، مشکلات حاشیه‌ای ورزش کشور حل شود.
جالب این که وزیر ورزش پس از بازگشت از ماکائو، سکوتی رسانه‌ای را در پیش گرفت که پیش از این، تعلیق را به کلی منتفی می‌دانست و پافشاری داشت، اساسنامهای عوض نمی‌شود! حال در تصمیمی شبیه به آنچه سال‌ها پیش، محمد علی آبادی مجبور به اجرایش شده بود، برای تغییرات اساسنامه چاره‌ای ندیده است، جز پذیرش اعضایی مثل اعضای شورای انتقالی فدراسیون فوتبال. باید دید این نهاد بین‌المللی این وظیفه را به چه کسانی می‌دهد و هیچ بعید نیست که مثل قصه فوتبال، عضوی ایرانی که در جبهه منتقدان وزارتخانه باشد، در این شورا منصوب شود تا نظارت دقیقی بر شیوه اصلاح بند‌ها باشد!
آقای عباسی، یادتان باشد این برای نخستین بار است ورزش ما در چنین شرایطی قرار می‌گیرد. ما در گذشته، چالش‌های ریز و درشت کم نداشته‌ایم، ولی امروز وضعیت بسیار نگران کننده است. اگر می‌خواهید رئیس کمیته ملی المپیک شوید، همچون بیشتر رؤسای قبلی دستگاه ورزش، همین کار را بکنید، ولی دلیلی ندارد ورزش به این روز بیفتد. در این شرایط اقتصادی، تنها دلخوشی مردم به ورزش است، امیدواریم تنها دلخوشی را از مردم نگیرید.
پس از سفر به سوچی و ماکائو برای دیدار با مقامات IOC و OCA، اجلاس لوزان، خانه آخر مسئولان ورزش ایران است تا هر چه در چنته دارند، رو کنند. چهارم و پنجم دسامبر (یک هفته دیگر) اجلاس انوک و نشست هیأت اجرایی و هیأت رییسه IOC برگزار خواهد شد. خبرهای رسیده، حاکی از آن است، در این نشست، مقامات IOC و OCA پرونده ایران را بررسی خواهند کرد و چنانچه مسئولان ایرانی در این مدت کاری نکنند، نخست ورزش ایران را تعلیق موقت و سپس تعلیق همیشگی می‌کنند!
به گزارش «تابناک»، با حضور رسمی نماینده‌های شورای المپیک آسیا و کمیته جهانی المپیک در ایران، پرونده تعلیق ورزش کشورمان، وارد مراحل تازه‌ای خواهد شد.
بنا بر این گزارش، حضور نمایندگان خارجی در ایران، یعنی اینکه سرانجام وزارت ورزش و جوانان، باید از مواضع سرسختانه خود کوتاه بیاید و به قوانین جهانی تن دهد؛ چراکه موضوع نهادهای بین‌المللی کاملا روشن است و تنها اساسنامهای مورد تأبید آن‌هاست که هیچ روزنه‌ای برای دخالت دولت در ورزش باز نباشد. این موضوع هم در ماه‌های گذشته، موضوعی بوده که وزیر ورزش، جلوی آن ایستاده و اکنون مشخص نیست، چگونه با تغییر اساسنامه موافقت خواهد کرد!
بنابراین، هنگامی که اسناد موجود در این پرونده و شنیده‌های مستند را در کنار رفت و آمد‌ها و نشست‌های اخیر مسئولان ورزش می‌گذاریم، به این نقطه می‌رسیم که خطر تعلیق ورزش ایران، بسیار جدی است و اگر تا تاریخ «سیزدهم آذر ماه» واکنشی منطقی به خواسته نهادهای بین‌المللی نشان داده نشود، بحث تعلیق ورزش ایران در نشست هیأت اجرایی کمیته بین‌المللی المپیک کلید خواهد خورد.
در این گزارش آمده است: ماجرا از آنجا آغاز شد که محمد عباسی، نخستین وزیر ورزش و جوانان ایران، بنا به اختیاراتی که از اساسنامه سازمان تربیت بدنی سابق به ارث برده بود، چند رییس فدراسیون را برکنار کرد؛ برکناری‌هایی که بر خلاف موارد مشابه گذشته با واکنش و مقاومت چند تن از رؤسای فدراسیون‌ها از جمله احمد دنیامالی، رییس فدراسیون قایقرانی روبه‌رو شد. کشمکش و تضاد بین وزارت تازه‌راه‌اندازی شده ورزش و رؤسای اخراجی فدراسیون‌های قایقرانی، دوچرخه‌سواری و تیروکمان و... بالا گرفت و به دنبال آن سیل نامه‌های محرمانه به سوی مراجع جهانی ورزش سرازیر شد.
... و کار به جایی رسید که فدراسیون‌های جهانی رشته‌های نامبرده و کمیته بین‌المللی المپیک با فرستادن نامه‌هایی اعلام کردند که ساختار فدراسیون‌های ورزشی ایران، باید انجمنی اداره شود. همچنین مراجع دولتی نباید در روند کارهای فدراسیون‌ها دخالت کنند؛ بنابراین، از مراجع ورزش ایران خواسته شد که اساسنامه فدراسیون‌های ورزش را به تأیید کمیته بین‌المللی المپیک برساند. هدف از این کار، برچیدن ماده و تبصره‌هایی بود که به وزیر یا رییس سازمان تربیت بدنی اجازه می‌داد که رییس فدراسیون‌ها را برکنار کند.
هرچند بنا به قوانین دمکراسی و ساختار دمکراتیک، اداره فدراسیون‌ها منطبق بر ساختار انجمن، پسندیده تلقی می‌شود، بر همین اصل تعیین یا برکناری یک رییس فدراسیون تنها با آرای مجامع میسر خواهد بود؛ موضوعی که خیلی به مزاج رؤسای سازمان‌های تربیت بدنی پیشین و وزیر کنونی ورزش خوش نمی‌آید.
ورزش در ایران، پدیده‌ای برگرفته از فرهنگ، مذهب، قومیت و به ویژه دولت است. بسیاری از رشته‌های ورزش در ایران، به ویژه در بعد قهرمانی اساسا ساختار بروکراتیک نامناسبی دارند. از این روی، دولت به عنوان مجری حاکمیت ملی، تأمین مالی و فعالیت‌های نظارتی را بر ارگان‌های ورزش عهده‌دار شده است. به بیان ساده‌تر، همه فدراسیون‌های ورزش ایران، نیازمند حمایت مالی و تأمین بودجه از سوی دولت هستند. هرچند بر پایه ماده اول اساسنامه، فدراسیون‌های ورزشی آماتوری مؤسسات عمومی غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی نامیده شده‌اند، همین وابستگی مالی به دولت، موجب شده تا همه فعالیت‌های فدراسیون‌ها تحت نظر سیاست‌های کلی وزارت ورزش و جوانان قرار بگیرد.
پس از ادغام سازمان‌های تربیت بدنی و جوانان و تشکیل وزارت ورزش و جوانان، شخص وزیر مجری سیاست‌های حکومت در این دو حوزه شناخته می‌شود. مجلس شورای اسلامی هم بر همین اصل حق تأیید صلاحیت، پرسیدن پرسش یا حتی استیضاح وزیر را برای خود محترم می‌شمارد. حال اگر بنا به آنچه IOC از ایران خواسته، دولت و شخص وزیر از دخالت در امور فدراسیون‌ها کنار برود، دیگر نمی‌تواند پاسخگوی کارکرد ارگان‌های ورزشی به دولت و مجلس باشد.
به هر حا،ل به جز تبصره (۱) و (۲) ماده ۱۰ اساسنامه فدراسیون ورزش آماتوری جمهوری اسلامی ایران، به نظر نمی‌رسد مورد دیگری موجب ایراد نهادهای بین‌المللی ورزش به ویژه IOC شود. در تبصره (۱) ماده ۱۰ آمده است: قبول استعفا و برکناری رییس فدراسیون به تشخیص رییس سازمان تربیت بدنی (وزیر ورزش) و یا پیشنهاد مجمع و موافقت ایشان انجام می‌شود.
این تبصره از زمان ریاست محسن مهرعلیزاده در سازمان تربیت بدنی در قانون گنجانده شد که گویا با تصحیح آن و دادن اختیار تام عزل و نصب به مجمع فدراسیون و نه هیچ فرد حقیقی دیگر، نظر مساعد ارگان‌های بین‌المللی جلب می‌شود و غائله تعلیق ورزش پایان می‌گیرد.
نکته پایانی اینکه کمیته بین‌المللی المپیک با انتشار خبر تعلیق کویت و هند، آشکارا اعلام داشته که در مورد دخالت دولتی‌ها در ورزش کوتاه نخواهد آمد. شاید این خبر‌ها، نشان دادن خط و نشان به کشورهایی باشد که از این مشکل رنج می‌برند؛ بنابراین، کمیته بین‌المللی المپیک برای اجرای قانون تعارفی ندارد و امیدواریم پس از حضور نماینده‌های این نهادهای جهانی در ایران، مشکلات حاشیه‌ای ورزش کشور حل شود.
جالب این که وزیر ورزش پس از بازگشت از ماکائو، سکوتی رسانه‌ای را در پیش گرفت که پیش از این، تعلیق را به کلی منتفی می‌دانست و پافشاری داشت، اساسنامهای عوض نمی‌شود! حال در تصمیمی شبیه به آنچه سال‌ها پیش، محمد علی آبادی مجبور به اجرایش شده بود، برای تغییرات اساسنامه چاره‌ای ندیده است، جز پذیرش اعضایی مثل اعضای شورای انتقالی فدراسیون فوتبال. باید دید این نهاد بین‌المللی این وظیفه را به چه کسانی می‌دهد و هیچ بعید نیست که مثل قصه فوتبال، عضوی ایرانی که در جبهه منتقدان وزارتخانه باشد، در این شورا منصوب شود تا نظارت دقیقی بر شیوه اصلاح بند‌ها باشد!
آقای عباسی، یادتان باشد این برای نخستین بار است ورزش ما در چنین شرایطی قرار می‌گیرد. ما در گذشته، چالش‌های ریز و درشت کم نداشته‌ایم، ولی امروز وضعیت بسیار نگران کننده است. اگر می‌خواهید رئیس کمیته ملی المپیک شوید، همچون بیشتر رؤسای قبلی دستگاه ورزش، همین کار را بکنید، ولی دلیلی ندارد ورزش به این روز بیفتد. در این شرایط اقتصادی، تنها دلخوشی مردم به ورزش است، امیدواریم تنها دلخوشی را از مردم نگیرید.
پس از سفر به سوچی و ماکائو برای دیدار با مقامات IOC و OCA، اجلاس لوزان، خانه آخر مسئولان ورزش ایران است تا هر چه در چنته دارند، رو کنند. چهارم و پنجم دسامبر (یک هفته دیگر) اجلاس انوک و نشست هیأت اجرایی و هیأت رییسه IOC برگزار خواهد شد. خبرهای رسیده، حاکی از آن است، در این نشست، مقامات IOC و OCA پرونده ایران را بررسی خواهند کرد و چنانچه مسئولان ایرانی در این مدت کاری نکنند، نخست ورزش ایران را تعلیق موقت و سپس تعلیق همیشگی می‌کنند!