اعتدال: یکی از مهم‌ترین اصول علم بازار‌یابی، جمله‌ای است که شاید قاب شده آن را شما نیز در برخی فروشگاه‌ها دیده باشید: «همیشه حق با مشتری است.» این جمله اساس کار در یک بازار سالم و پر‌رونق است.
به گزارش روزنامه جوان، جدا از معنای ظاهری آن، در این صورت است که مشتری و خریدار هر کالا و خدماتی، به فروشنده اعتماد کرده و همیشه از آن مغبون شود، در هراس نخواهد بود. اما در کشور ما، مشتری مظلوم‌ترین بخش معاملات و مبادلات است. بسیار پیش می‌آید عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، قول‌هایی می‌دهند و اما به مرور زمان برای تأمین منافع خود آنها را زیر پای می‌گذارند. مثال ساده این ماجرا رفتار خودرو‌سازان در بحران افزایش قیمت‌های اخیر است. بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان که با قیمت‌های پیشین برای دریافت خودرو ثبت‌نام کرده و وجوهی را پر‌داخت کرده بودند، پس از افزایش قیمت‌ها، مجبور شدند مابه‌التفاوت آن را بپردازند. اما اگر بر عکس چنین حالتی رخ می‌داد، آیا هیچ خودرو‌سازی حاضر بود مبالغی را به خریداران باز پس دهد.
عین این اتفاق در مورد بلیت‌های هواپیمایی رخ داد، با وجود تأکید مسئولان بر تحویل بلیت به خریدارانی که قبل از اعلام افزایش قیمت‌ها خرید کرده بودند، آژانس‌های مسافرتی به لطایف الحیل بلیت‌های آنان را باطل و ملت را وادار می‌کردند، بلیت جدید با قیمت بیشتر بخرند.
سخن از اعتماد مشتری بود. اگر این عهد‌شکنی‌ها از سوی مراکز دولتی باشد، بیشتر بر مردم گران می‌آید. به طور مثال همه ساله در اوایل آغاز سال تحصیلی مسئولان آموزش و پرورش همه جا اعلام می‌کنند هیچ مدرسه دولتی حق دریافت وجهی از اولیای دانش‌آموزان را به هیچ بهانه‌ای ندارد و اما هر سال مدیرانی پیدا می‌شوند که به انحای مختلف از اولیا پول می‌گیرند. این رفتار دوگانه اسباب بی‌اعتمادی مردم را به مسئولان فراهم ساخته و در دراز مدت آثار زیانباری را به دنبال دارد. در جدید‌ترین مورد از این شاهکار‌ها، باز‌گشت بی‌سر و صدای مبلغی به عنوان آبونمان در قبض‌های گاز مردم است. حال آنکه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قابل ملاحظه قیمت حامل‌های انرژی، مسئولان به طور قطع خبر از حذف مبلغ آبونمان در قبض‌ها داده و برای مدتی نیز آن را عملی کردند. اکنون اما پس از گذشت چند ماه در سکوت کامل، به ناگاه همه چیز به خانه اولش بازگشته است، چرا؟
تلویزیون را روشن میکنید، یک مسئول بلند پایه دولتی اعلام می‌کند برای وام زیر ۱۰ میلیون تومان هیچ بانکی نباید از مشتری بیشتر از یک ضامن بخواهد. یک شماره تلفن هم اعلام می‌کند تا مردم تخلفات را اطلاع دهند و قول می‌دهد به شدت بر‌خورد کند. فردا شما به ده‌ها بانک مراجعه میکنید. ۹۰ درصد آنها به بهانه‌های مختلف، اصلاً وام نمی‌دهند. یکی دوتا که می‌دهند هم تأکید می‌کنند دو ضامن لازم است. می‌گویید فلان مسئول در تلویزیون گفته است یکی، می‌گویند پس برو از همان مسئول وام بگیر. به شماره‌ای که آن مسئول اعلام کرده زنگ می‌زنید یا مشغول است یا می‌رود روی فاکس یا جواب درستی نمی‌دهد... ده‌ها نمونه از این دست و از این تناقضات پیش آمده و می‌آید. این رفتار سبب بی‌اعتمادی مردم به مسئولان می‌شود و چنانکه آمد آثار بسیار زیانباری دارد اما چه سود، کسی گوشش به این هشدار‌ها بدهکار نیست و مردمند که در این میان می‌سوزند!