اعتدال:علی پاکزاد: کاهش بدهی دولت به سیستم بانکی یکی از اهدافی بود که برای کاهش بار مالی دولت و افزایش پویایی بخش غیر دولتی مدنظر برنامه ریزان بوده است. از راهکارهایی بود که در برنامه چهارم مورد تاکید قرار گرفت تا دولت از این طریق بتواند به سمت انضباط مالی پیش رود؛ راهکار اصلی کاهش بدهی دولت به سیستم بانکی که ریشه در کسر بودجه مزمن دولت دارد. افزایش انضباط مالی و پایبندی دولت به تعهدات مالی است که در بودجه های سنواتی بر عهده می گیرد
اما متاسفانه به رغم تمامی تاکیدات قانونی صورت گرفته در مورد کاهش هزینه های غیر مولد دولت یعنی هزینه های جاری که با شعار دولت کوچک مطرح می شد می بینیم که طی هشت سال گذشته و با رونق بازارهای جهانی نفت شاهد روندی معکوس در اقتصاد ایران بوده ایم یعنی اندازه دولت و نقش آن در اقتصاد کشور به سرعتی سرسام آور افزایش پیدا کرده است این روند البته با بی قاعدگی بیش از گذشته دنبال شده است به طوریکه دولت به رغم رشد شدید درآمدهای نفتی به قدری در هزینه کردها بی انضباط عمل کرده که برای جبران کسری بودجه خود مجبور به استقراض از سیستم بانکی شده است.
بررسی روند تغییرات میزان بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی نشان از رشد شدید میزان این بدهی ها دارد. تغییرات ثبت شده نشان می دهد تغییرات یک تا دو هزار میلیاردی میزان این بدهی طی سالهای 84 تا 87 به ناگهان در سال 88 روندی به سرعت فزاینده به خود گرفته و به طوریکه در سال 88 میزان بدهی ها نسبت به سال 87 مهادل 6.8 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و بعد از آن روند رو به رشد میزان بدهی ها را شاهد هستیم. در خردادماه سال جاری در مقایسه با خرداد سال 90 میزان بدهی ها 15.4 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که نشان از رشد 48 درصدی میزان بدهی دولت طی بهار سالهای 90 تا 91 دارد.
البته نکته قابل توجه این است که به رغم فرافکنی مدافعان طرح هدفمندی یارانه ها می بینیم که حداقل از نظر بعد زمانی رشد شدید بدهی های دولت به سیستم بانکی با آغاز تمهیدات برنامه هدفمندی هماهنگی کامل دارد.
ازدیگر تبعاتی که بی انضباطی مالی دولت در پی داشته است کاهش رشد اقتصادی و در نتیجه رکودی است که در فعالیت های اقتصادی کشور شاهدش هستیم، سید احمد میرمطهری از دبیران کل اسبق بورس اوراق بهادار واز جمله کارشناسان اقتصادی کشور در نقد این وضعیت می نویسد: صندوق بین المللی پول اخیرا در گزارش خود از اوضاع اقتصادی جهان ، با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران نوشته برای نخستین بار در قریب به دو دهه گذشته اقتصاد ایران در سال میلادی 2012 رشد منفی داشته است و منفی 0.9 درصد شده و این رقم ، طی دو دهه اخیر بی سابقه است.
اما کاهش رشد اقتصادی کشور در پی خود مشکلات دیگری ایجاد می کند که از آن جمله کاهش توان مالی بخش های مولد و در نتیجه افزایش معوقات بانکی است، در پایان خرداماه سال جاری میزان بدهی های معوق سیستم بانکی به رقمی معادل 61 هزار میلیارد تومان نزدیک شده است در حالی که این رقم در خرداد سال 90 معادل 47 هزار میلیارد تومان بوده که نشان از رشد 13.5 هزار میلیارد تومانی معوقات دارد. این در حالی است که مقایسه روند تغییر معوقات بانکی در بهار سال 90 با مدت مشابه در سال جاری گویای آن است که میزان رشد معوقات در سال 90 معادل 4هزار میلیارد تومان و در سال 91 معادل 8 هزار میلیارد تومان بوده است که نشان از دوبرابر شدن سرعت رشد این نوع مطالبات دارد
این وضعیت از دو زاویه بانکهای کشور را تحت فشار قرار می دهد، اول محدود شدن منابع پولی است که در اختیار این سیستم قرار دارد و از سوی دیگر کاهش فضاهای سرمایه گذاری برای کسب سود معقول که نتیجه آن ورود سیستم بانکی به فضاهای سفته بازی مانند بازار ارز و طلاست که نتیجه ای جز ملتهب شدن فضای پولی کشور در پی نخواهد داشت.
اما این روند به خودی خود میزان وابستگی سیستم بانکی به دولت را افزایش می دهد، همانطور که اشاره شد در سالهای اخیر شاهد افزایش میزان بدهی دولت به سیستم بانکی هستیم ولی این افزایش تنها ناشی از پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف دولت نبوده است بلکه خرید اوراق مشارکت که درواقع همان اوراق قرضه هستند نیز بر این بدهی ها افزوده است و در واقع بهخش عمده ای از 21 هزار میلیارد تومان بدهید دولت به بانکها خصوصی و موسسات مالی واعتباری غیر دولتی شامل اوراق مشارکتی است این مجموعه ها از دولت خریداری کرده و در اختیار دارند.
این همه ناشی از بی انضباطی دولت دولتی که مجبور است در سالهای آتی بودجه انقباضی روی بیاورد، غلامرضا تاجگردون نیز در گفتگو با خبرآنلاین در مورد افزایش هزینه های دولت می گوید: در سال 84 بودجه جاری کشور 20 هزار میلیارد تومان بوده است، در حال حاضر 100 هزار میلیارد تومان است، یعنی بودجه هزینه ای دولت در این سالها 5 برابر شده است. این به خودی خود عدد خطرناکی است که باید انقباضی با آن برخورد کنیم.
در جمع بندی می توان گفت دولت بی انضباط مجبور به بلعیدن بخش عمده ای از منابع مالی اقتصاد ملی در سالهای اخیر شده است، این روند محدود به درآمدهای نفتی نبوده و بانکهای کشور را هم شامل شده است، و در نهایت می بینیم به غیراز حساب ذخیره ارزی مجبور به استقراض گسترده از سیستم بانکی شده است. استقراضی که با توجه به وضعیت رکودی در عمل صندوق بانکهای کشور را خالی کرده است که اینهمه در آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی قابل مشاهده است روندی که در نتیجه آن میزان تسهلات ارایه شده از سوی سیستم بانکی را به رقمی فراتر از میزان سپرده های جذب شده رسانده و بانکهای کشور را مجبور به استقراض از بانک مرکزی کرده است.
شاید تمامی این تبعات در شرایط فعلی چندان مهم جلوه نکند ولی این وضعیت بخشی از چیزی است که فرشاد مومنی از ان به عنوان گروگان گیری دولت های بعدی یاد می کند.
اما متاسفانه به رغم تمامی تاکیدات قانونی صورت گرفته در مورد کاهش هزینه های غیر مولد دولت یعنی هزینه های جاری که با شعار دولت کوچک مطرح می شد می بینیم که طی هشت سال گذشته و با رونق بازارهای جهانی نفت شاهد روندی معکوس در اقتصاد ایران بوده ایم یعنی اندازه دولت و نقش آن در اقتصاد کشور به سرعتی سرسام آور افزایش پیدا کرده است این روند البته با بی قاعدگی بیش از گذشته دنبال شده است به طوریکه دولت به رغم رشد شدید درآمدهای نفتی به قدری در هزینه کردها بی انضباط عمل کرده که برای جبران کسری بودجه خود مجبور به استقراض از سیستم بانکی شده است.
بررسی روند تغییرات میزان بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی نشان از رشد شدید میزان این بدهی ها دارد. تغییرات ثبت شده نشان می دهد تغییرات یک تا دو هزار میلیاردی میزان این بدهی طی سالهای 84 تا 87 به ناگهان در سال 88 روندی به سرعت فزاینده به خود گرفته و به طوریکه در سال 88 میزان بدهی ها نسبت به سال 87 مهادل 6.8 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و بعد از آن روند رو به رشد میزان بدهی ها را شاهد هستیم. در خردادماه سال جاری در مقایسه با خرداد سال 90 میزان بدهی ها 15.4 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که نشان از رشد 48 درصدی میزان بدهی دولت طی بهار سالهای 90 تا 91 دارد.
البته نکته قابل توجه این است که به رغم فرافکنی مدافعان طرح هدفمندی یارانه ها می بینیم که حداقل از نظر بعد زمانی رشد شدید بدهی های دولت به سیستم بانکی با آغاز تمهیدات برنامه هدفمندی هماهنگی کامل دارد.
ازدیگر تبعاتی که بی انضباطی مالی دولت در پی داشته است کاهش رشد اقتصادی و در نتیجه رکودی است که در فعالیت های اقتصادی کشور شاهدش هستیم، سید احمد میرمطهری از دبیران کل اسبق بورس اوراق بهادار واز جمله کارشناسان اقتصادی کشور در نقد این وضعیت می نویسد: صندوق بین المللی پول اخیرا در گزارش خود از اوضاع اقتصادی جهان ، با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران نوشته برای نخستین بار در قریب به دو دهه گذشته اقتصاد ایران در سال میلادی 2012 رشد منفی داشته است و منفی 0.9 درصد شده و این رقم ، طی دو دهه اخیر بی سابقه است.
اما کاهش رشد اقتصادی کشور در پی خود مشکلات دیگری ایجاد می کند که از آن جمله کاهش توان مالی بخش های مولد و در نتیجه افزایش معوقات بانکی است، در پایان خرداماه سال جاری میزان بدهی های معوق سیستم بانکی به رقمی معادل 61 هزار میلیارد تومان نزدیک شده است در حالی که این رقم در خرداد سال 90 معادل 47 هزار میلیارد تومان بوده که نشان از رشد 13.5 هزار میلیارد تومانی معوقات دارد. این در حالی است که مقایسه روند تغییر معوقات بانکی در بهار سال 90 با مدت مشابه در سال جاری گویای آن است که میزان رشد معوقات در سال 90 معادل 4هزار میلیارد تومان و در سال 91 معادل 8 هزار میلیارد تومان بوده است که نشان از دوبرابر شدن سرعت رشد این نوع مطالبات دارد
این وضعیت از دو زاویه بانکهای کشور را تحت فشار قرار می دهد، اول محدود شدن منابع پولی است که در اختیار این سیستم قرار دارد و از سوی دیگر کاهش فضاهای سرمایه گذاری برای کسب سود معقول که نتیجه آن ورود سیستم بانکی به فضاهای سفته بازی مانند بازار ارز و طلاست که نتیجه ای جز ملتهب شدن فضای پولی کشور در پی نخواهد داشت.
اما این روند به خودی خود میزان وابستگی سیستم بانکی به دولت را افزایش می دهد، همانطور که اشاره شد در سالهای اخیر شاهد افزایش میزان بدهی دولت به سیستم بانکی هستیم ولی این افزایش تنها ناشی از پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف دولت نبوده است بلکه خرید اوراق مشارکت که درواقع همان اوراق قرضه هستند نیز بر این بدهی ها افزوده است و در واقع بهخش عمده ای از 21 هزار میلیارد تومان بدهید دولت به بانکها خصوصی و موسسات مالی واعتباری غیر دولتی شامل اوراق مشارکتی است این مجموعه ها از دولت خریداری کرده و در اختیار دارند.
این همه ناشی از بی انضباطی دولت دولتی که مجبور است در سالهای آتی بودجه انقباضی روی بیاورد، غلامرضا تاجگردون نیز در گفتگو با خبرآنلاین در مورد افزایش هزینه های دولت می گوید: در سال 84 بودجه جاری کشور 20 هزار میلیارد تومان بوده است، در حال حاضر 100 هزار میلیارد تومان است، یعنی بودجه هزینه ای دولت در این سالها 5 برابر شده است. این به خودی خود عدد خطرناکی است که باید انقباضی با آن برخورد کنیم.
در جمع بندی می توان گفت دولت بی انضباط مجبور به بلعیدن بخش عمده ای از منابع مالی اقتصاد ملی در سالهای اخیر شده است، این روند محدود به درآمدهای نفتی نبوده و بانکهای کشور را هم شامل شده است، و در نهایت می بینیم به غیراز حساب ذخیره ارزی مجبور به استقراض گسترده از سیستم بانکی شده است. استقراضی که با توجه به وضعیت رکودی در عمل صندوق بانکهای کشور را خالی کرده است که اینهمه در آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی قابل مشاهده است روندی که در نتیجه آن میزان تسهلات ارایه شده از سوی سیستم بانکی را به رقمی فراتر از میزان سپرده های جذب شده رسانده و بانکهای کشور را مجبور به استقراض از بانک مرکزی کرده است.
شاید تمامی این تبعات در شرایط فعلی چندان مهم جلوه نکند ولی این وضعیت بخشی از چیزی است که فرشاد مومنی از ان به عنوان گروگان گیری دولت های بعدی یاد می کند.