با افزایش قیمت ارز در ماه‌های اخیر بسیاری از تولید کنندگان که مواد اولیه خود را وارد می‌کردند مجبور شدند با دو الی سه برابر قیمت‌های پیشین ثبت سفارش کنند و به همین دلیل تولیدات خود را با دو الی سه برابر قیمت گذشته به تولید کنندگان دیگر می فروشند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی اعتدال، خودرو سازی از جمله صنایعی است که به ده‌ها صنعت دیگر و قطعه سازان خرد و بزرگ وابسته است و در چند ماه اخیر مجبور شده‌اند که قطعات مورد نیاز خود را با چندین برابر قیمت گذشته از قطعه‌سازان داخلی خریداری کنند.
عدم اختصاص ارز مرجع به تولیدکنندگان و سپس تعیین نرخ ارز مبادلاتی برای واردات مواد اولیه مورد نیاز سبب شده است که بسیاری از تولید کنندگان قیمت محصولات خود را چندین برابر افزایش دهند البته در این بین برخی از مواد اولیه داخلی به دلیل واسطه گری و برخی تخلفات در بورس کالا نز با افزایش چندین برابری مواجه شده اند که از جمله موارد غفلت نهادهای نظارتی نیز محسوب می‌شوند.
از همین شنیده‌ها حاکی است خودروسازان به دنبال افزایش قیمت محصولات خود هستند. یکی از مدیران خودروسازی کشور که نخواست نامش فاش شود در انتقاد از سازمان حمایت از مصرف کنندگان گفت: چگونه است که قیمت مواد اولیه مورد نیاز ما باید در بورس کالا و به دست دلالها تعیین شود اما قیمت خودرو باید که مجموعه ای از این محصولات است باید در یک جای دیگری به نام سازمان حمایت از مصرفکنندگان تعیین شود.
2.5 تا 3 برابر شدن قیمت ارز، افزایش 200 درصدی قیمت فولاد، 300 درصدی قیمت پلیمر، 150 درصدی قیمت آلومینیوم و 120 درصدی قیمت مس و روی و همچنین افزایش قیمت محصولات دیگری چون الیاف نساجی ، لاستیک و پلاستیک از جمله دلایلی هستند که خودروسازان برای افزایش قیمت به آنها اشاره دارند.
اکنون به نظر می رسد دولت به جای اینکه تولیدکنندگانی همچون خودروسازان را به بزرگترین بدهکاران بخش تولید تبدیل کند و آنها به قهقرای ورشکستگی بیندازد بهتر است مشکلات موجود در بخش درآمدی خانوارها را حل کند. به طور مسلم صنایع کشور اگر بخواهند محصولات خود را زیر قیمت تمام شده خود در بازار عرضه کنند تا چندماه آینده شهد تعطیلی بسیاری از این صنایع و شرکت‌های وابسته به آن خواهیم بود.
دولت چند راهکار بیشتر در پیش رو ندارد یا قیمت ارز را به همان قیمت ابتدای سال برگرداند یا به انصاف عمل کرده و ضمن افزایش حقوق کارمندان و کارگران دولت به همان نسبتی که از افزایش قیمت ارز منفعت می‌برد، بار افزایش قیمت‌ها و سودجویی‌ها در بازار ارز را از گرده تولید کننده و نیروی کار حقوق‌بگیر نکشد.
این گزارش در حالی است که خوروسازان معتقد هستند عدم افزایش 50 الی 60 درصدی قیمت خودرو سبب ورشکستگی این کارخانجات خواهد شد و حال جالب است به جز آنچه که دولت اراده کرده‌است افزایش نیابد(قمیت تولیدات داخلی و حقوق کارمندان و کارگران) بقیه چیزها که به نفع دولت و دلالها بوده است دو الی سه برابر افزایش قیمت را تجربه کرده اند.
↧