اعتدال: غلامحسین الهام صبح امروز (یکشنبه) در اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به جایگاه آئین‌نامه و مصوبات دولت در قوانین کشور و در راستای حقوق مردم، گفت: قانون عادی به معنای اعم آن شامل مصوبات قوه مقننه و آئین‌نامه‌های دولت است و وضع این آئین‌نامه‌ها مطابق نص صریح قانون اساسی یعنی اصولی نظیر 138، از اختیارات انحصاری دولت است و در واقع وضع این آیین‌نامه‌ها حق و تکلیف انحصاری دولت است.
وی ادامه داد: اینکه طبق اصل 138 و 85 قانون اساسی، وضع این آئین‌نامه‌ها حق دولت، وزارتخانه‌ها و کمیسیون‌های خاصی از دولت است تردیدی نیست، لذا نمی‌توان این حق را به نهادهای دیگر محول کرد و سایر قوا را برخوردار از این حق دانست.
استاد حقوق دانشگاه تهران با بیان اینکه "قوه مقننه و قوه قضاییه حق وضع آئین‌نامه را ندارند و وضع آئین‌نامه از اختیارات دولت است، اظهار کرد: گرچه در روال اداری و اجرایی و تفسیرهای متفاوتی که در عمل عرضه شده این موضوع کمی به هم ریخته شده است، ولی نظرات شورای نگهبان موید این موضوع است که این حق منحصرا در اختیار دولت است.
الهام با بیان اینکه "طبق اصل 138 قانون اساسی، دولت در سه حوزه از جمله وظایف اداری، اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری اجازه وضع آئین‌نامه را دارد"، گفت: اگر ما بپذیریم که نهادهای دیگر مثلا دیگر قوا حق وضع آئین‌نامه را دارند، باید از طرف دیگر پذیرفت که این موضوع از بعد نظارتی مشکلاتی را ایجاد می‌کند؛ گرچه همان‌طور که گفتم طبق اصول اعلام شده، حق تدوین آئین‌نامه منحصرا بر عهده دولت است.
وی درباره چگونگی نظارت بر آئین‌نامه‌های دولت گفت: این نظارت از سوی مجلس، قوه قضاییه و همچنین قضات صورت می‌گیرد؛ البته قضات می‌توانند از اجرای آئین‌نامه‌ای که خلاف قانون باشد خودداری کنند و این امر بر اساس استقلالی که قضات دارند به آنها داده شده است ولی از طرف دیگر باید به این نکته توجه داشت که آنها می‌توانند آئین‌نامه‌ای را که خلاف قانون است اعمال نکنند ولی حق ابطال آن را ندارند و اعتبار این آئین‌نامه همچنان باقی است.
الهام همچنین به بحث نظارت رییس مجلس بر آئین‌نامه‌های دولت اشاره کرد و افزود: قبل از بازنگری قانون اساسی، این امر بر عهده رییس‌جمهور بود ولی بعد از بازنگری قانون اساسی با توجه به حذف جایگاه نخست‌وزیری، این اختیار بر عهده رییس مجلس قرار داده شد.
وی با بیان اینکه "نظارت رییس مجلس بر این آئین‌نامه‌ها در واقع با توجه به خود اصل 138 قانون اساسی، یک نظارت اطلاعی است"، اظهار کرد: در این اصل آمده که دولت مصوبات خود را ضمن اینکه برای اجرا ابلاغ می‌کند، برای اطلاع نیز باید برای رییس مجلس ارسال کند و اگر رییس مجلس آن را خلاف قانون دید با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات دولت و هیات وزیران ارسال می‌کند. بعد از تصویب مصوبات دولت، این مصوبات قابل اجراست و اعتبار حقوقی تام پیدا می‌کند و برای لغو آن، نیاز به دلیل است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه "برای هیچ‌جا در قانون اساسی جز برای دیوان عدالت اداری حق ابطال مصوبات دولت در نظر گرفته نشده و چنین حقی پیش‌بینی نشده است"، گفت: تنها دیوان عدالت اداری است که طبق اصل 173 قانون اساسی می‌تواند بر اساس شکایاتی که انجام می‌شود آئین‌نامه دولت را ابطال کند؛ البته هیات عمومی دیوان عدالت باید در مورد شکایت رسیده تشکیل جلسه دهد و اگر این آئین‌نامه را خلاف قانون دید، آن را ابطال کند. برای رییس مجلس نیز در قانون تعیین شده که اگر آئین‌نامه و مصوبات دولت را خلاف قانون دید، باید آن را برای تجدیدنظر به دولت برگرداند و این تجدیدنظر، مستلزم تغییر نظر نیست و هیات دولت می‌تواند بر نظر خود همچنان باقی بماند.
الهام همچنین گفت: در صورتی که در این مورد یک دعوای حقوقی بین دولت و رییس مجلس پیش آمد، این دعوا را دیوان عدالت اداری می‌تواند مورد بررسی قرار دهد.
وی با بیان اینکه "بخشی از اعتبارات رییس مجلس در اینگونه مسائل مطابق آئین‌نامه‌ای است که خود رییس مجلس تصویب کرده است"، اظهار کرد: این در حالی است که ما در مشروعیت تصویب این آئین‌نامه‌ها توسط قوای دیگر تردید داریم و آئین‌نامه‌هایی که قوای دیگر تصویب می‌کنند خلاف اصل 138 است و این اختیارات فراتر از قانون اساسی است.
سخنگوی دولت در ادامه، به راه‌اندازی سامانه قوانین و مقررات از سوی ریاست‌جمهوری در 28 آبان سال جاری اشاره کرد و گفت: در همین راستا رییس‌جمهور به تازگی بخشنامه‌ای را صادر کردند که طبق آن، دستگاه‌های مختلف اداری موظف هستند که آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مصوب را که ناظر بر حقوق مردم است در این سامانه منتشر کنند و پانزده روز بعد از اعلام و انتشار در این سایت، این آئین‌نامه‌ها لازم‌الاجراست و به نظر من این بهترین ضمانت اجرایی است که دستگاه‌های دولتی خود را در معرض قضاوت مردم قرار دهند و اینکه بطور چندگانه در دستگاه‌های اجرایی عمل نشود و عدم اطلاع مردم از قوانین، آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، فساد اجرایی ایجاد نکند و این امر نقش مهمی در آگاهی مردم از حقوق خود دارد.
الهام افزود: ما بعضا می‌دیدیم که مردم در جریان آئین‌نامه‌ها نبودند و به اطلاع مردم رسیدگی نمی‌شد و این موجب می‌شد که مردم از حقوق خود اطلاعی نداشته باشند و در نتیجه موجب تضییع حقوق مردم و بعضا ایجاد فساد اداری می‌شد.