به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتدال، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در چهلمین نشست رسانه‌ای خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا بازداشت افرادی مرتبط با مهدی هاشمی صحت دارد یا خیر؟ گفت: بله، صحت دارد. اکنون دو نفر از این افراد در بازداشت هستند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: احتمالا از یک یا دو نفر دیگر بدون صدور قرار بازداشت نیز در رابطه با پرونده مهدی هاشمی تحقیق شده است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از بازداشت 7 نفر از ماموران پلیس فتا در ارتباط با پرونده فوت ستار بهشتی خبر داد.
محسنی‌اژه‌ای افزود: در ادامه تحقیقات درباره پرونده فوت ستار بهشتی، هفت نفر از ماموران پلیس فتا مورد بازجویی قرار گرفته و بازداشت شده‌اند که فکر می‌کنم در حال حاضر دو یا سه نفر آنها آزاد شده باشند.
وی با بیان اینکه قراینی وجود دارد مبنی بر اینکه قضیه فوت ستار بهشتی با جریان ضدانقلاب مرتبط است، اظهار کرد: تحقیقات بر روی این پرونده نهایی نشده و همچنان ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد پرونده فوت ستار بهشتی اظهار کرد: در مورد ستار بهشتی همانطور که قبلا هم عرض شده بود تحقیقات جامع و جدی شروع شده و ادامه دارد.
محسنی‌اژه‌ای افزود: آنچنان که از نتیجه تحقیقات به عمل آمده است افراد مطلع، بررسی سایت‌ها، ارتباطات ایمیلی و همچنین از لحاظ پزشکی قبل از کالبدشکافی و بعد از آن، مجموعا مطالبی که تاکنون به دست آمده اعلام شد و 7 نفر از مجموعه نیروی انتظامی در این رابطه تحت بازجویی قرار گرفته و بازداشت شدند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از این تعداد احتمالا دو یا سه نفر تاکنون آزاد شده و بقیه در بازداشت به سر می‌برند و از آنها بازجویی می‌شود.
وی در مورد نتایج به دست آمده از تحقیقات در مورد پرونده فوت ستار بهشتی در بازداشتگاه پلیس فتا، گفت: اولین نتیجه این است که اجمالا قصور و سهل‌انگاری در مورد محل و نحوه نگهداری، سرکشی از متهم در ساعاتی که اظهار ناراحتی می‌کرده و نظارت بر بازجویی برای خود نیروی انتظامی مشخص شده و حتی خود فرمانده نیروی انتظامی آنچنان که مطلع شدید رییس پلیس فتا را با اینکه مستقیما مسوولیت نداشت، برکنار کرد.
محسنی‌اژه‌ای در مورد نتیجه بعدی تحقیقات اظهار کرد: از تحقیقات این امر مشخص می‌شود که از روز دستگیری، متوفی مورد ضرب و شتم قرار گرفته اما در مورد ضربی که منجر به فوت شده باشد به صراحت از سوی پزشکان اعلام شده که هیچ نوع ضربه منجر به مرگ وجود نداشته است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: همچنین پزشکان اعلام کردند که چند کبودی در نقاطی نظیر کتف و پای متهم وجود داشته که در حال جذب بوده‌اند و سه تا چهار روز قبل از فوت می‌توانسته ایجاد شده باشد.
وی افزود: پزشکان اعلام کردند که آثار شکستگی، پارگی و خون‌مردگی منجر به فوت در هیچ یک از آزمایشات دیده نمی‌شود منتهی نظر نهایی را به انجام معاینات سم‌شناسی و تحقیقات دیگر موکول کردند.
محسنی‌اژه‌ای افزود: در روز 24 هم اعلام کردند جواب سم‌شناسی منفی است و شش روز بعد پس از مطلع شدن پزشکان از نتیجه تحقیقات قوه قضاییه و مطالب مرتبط با ضرب و شتم ستار بهشتی از سوی کمیسیون هفت نفره اعلام شد که در حال حاضر با توجه به بررسی‌های انجام شده و با اطلاعات موجود، تعیین علت قطعی فوت از لحاظ پزشکی مقدور نبوده است، محتمل‌ترین علت منجر به فوت می‌تواند پدیده شوک باشد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: این آخرین نتیجه‌ای است که از سوی کمیسیون پزشکی با دقت و وسواس بررسی و اعلام شد و من وقتی از اعضای کمیسیون در مورد نوع شوک سوال کردم، گفتند شوک ممکن است بر اثر اقدام فیزیکی یا روانی باشد که به صورت قطعی نمی‌توانند نوع آن را اعلام کنند.
وی با بیان اینکه یک احتمال دیگر در قضیه فوت ستار بهشتی وجود دارد که در حال بررسی است، اظهار کرد: آن این است که قضیه‌ی ستار بهشتی توسط خود جریان ضدانقلاب ایجاد شده است. البته این تنها یک فرضیه است که در حال بررسی است ولی قرائنی نظیر ساعت مخابره اولین خبری که به بیرون انتقال پیدا کرده و از همان متن نامه و افشای آن و به دست نیامدن اصل نامه و توجه به نسخه‌های آن در این زمینه وجود دارد.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که کمیسیون امنیت ملی مجلس قصد بازدید از زندان اوین را دارد و آیا در مورد این بازدید از سوی قوه قضاییه مصلحت اندیشی صورت گرفته یا خیر؟ گفت: در طول سال‌های متمادی افرادی از داخل و خارج کشور متقاضی بازدید از زندان‌ها بوده و هستند و در بسیار از اوقات این بازدیدها صورت گرفته است. البته در مواردی که بدون هماهنگی بوده انجام نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: هر زمان، هر فرد و هر مقامی بخواهد از زندان بازدید کند با هماهنگی این کار صورت می‌گیرد. اما اگر بدون هماهنگی باشد اقدام نمی‌شود.
خبرنگار دیگری با اشاره به حواشی مطرح شده در مورد فیلم «من مادر هستم» گفت: شنیده شده افرادی در این زمینه احضار شده‌اند آیا این موضوع صحت دارد؟ و آیا مدعی‌العموم در این راستا وظیفه‌ای بر عهده دارد؟ سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد: در مواردی که مدعی‌العموم وظیفه‌ای بر عهده داشته باشد به طور طبیعی بررسی صورت می‌گیرد. من از دادستان تهران در این خصوص سوال کردم که ایشان گفت در حال بررسی هستیم و هنوز هیچ کس را نه بازداشت کرده و نه برای کسی قراری صادر کرده‌ایم.
محسنی اژه‌ای در مورد پرونده‌ی شرکت بیمه ایران نیز گفت: همانطور که پیش از این اعلام کردم بخشی از این پرونده‌ی معروف به بیمه تکمیل شد، به دادگاه رفت و حکم نیز برای متهمان صادر شد که پس از ابلاغ اعتراض‌هایی نیز صورت گرفت و اکنون پرونده در مرحله‌ی رسیدگی به اعتراضات است و پس از قطعیت احکام قابل بازگو کردن خواهد بود.
وی یاد آور شد: پیش از این نیز گفتم که این پرونده متهمان دیگری نیز دارد که هنوز محاکمه نشده‌اند.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر این که آیا متوقف شدن اجرای حکم «سعید ملک‌پور» به دلیل توبه صحت دارد یا خیر؟ گفت: در پاسخ به سوال شما می‌توانم بگویم که حکم هنوز اجرا نشده است.
خبرنگار دیگری به سخنان روز گذشته محمود احمدی‌نژاد مبنی بر اینکه سازمان‌های پزشکی قانونی، زندان‌ها و ثبت اسناد باید زیر نظر قوه مجریه باشد، اشاره کرد و پرسید آیا این اقدامات قضایی است یا اجرایی، که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: ایشان خیلی به قانون‌مداری تاکید کردند. اکنون قانون این سازمان‌ها را به قوه قضاییه داده است. ان‌شاء الله همه باید تابع قانون باشیم و اگر همه ملتزم به قانون باشیم به مصلحت کشور است.
خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که در پرونده ستار بهشتی سرهنگ محمدحسن شکریان برکنار شد، آیا مسوولیت وی کیفری است یا مدنی؟ که سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد: آنچه تا اکنون در مورد این فرد وجود دارد این است که هنوز اتهام و جرمی متوجه وی نیست و تشخیص مسوولان خودشان این بود که قصوری صورت گرفته و نظارت لازم انجام نشده است.
خبرنگار دیگری به بازداشت چند بهایی در سمنان اشاره کرد و سوال کرد، آیا آنان به دلیل بهایی بودن بازداشت شده‌اند. در غیر این صورت جرم آنها چیست؟ که محسنی اژه‌ای گفت: پیش از این نیز بارها گفته‌ام، هیچ کس به صرف داشتن یک عقیده و یک نظر بازداشت نمی‌شود، هیچ کس به صرف درویش بودن یا بهایی بودن بازداشت نمی‌شود و همانطور که ممکن است یک مسلمان جرمی را مرتکب شود و پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد، اگر درویش یا یک بهایی نیز جرمی را مرتکب شوند رسیدگی صورت می‌گیرد.
خبرنگار یکی از روزنامه‌ها به قطع 250 اصله درخت در اطراف کرج اشاره کرد و پرسید، آیا دستگاه قضایی در این رابطه ورود کرده یا خیر؟ که سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما باید در جهت حفظ و صیانت از محیط زیست تلاش کنیم. زیرا با سهل‌انگاری‌های صورت گرفته با آب و خاک و هوا لطمه‌هایی وارد می‌شود. در مورد این موضوع پرونده‌ای تشکیل شده و دستگاه قضایی در حال بررسی است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: صحبت‌های رییس جمهور به لحاظ فنی، سیاسی و حقوقی جواب دارد اما به دلیل وجود شرایط خاص به آن جواب نمی‌دهیم.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری روز دوشنبه خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی در مورد صحبت‌های اخیر رییس جمهور مبنی بر این که قوه قضاییه حق ابطال مصوبات دولت را ندارد، گفت: مطالبی که دیروز جناب رییس جمهور گفتند هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ سیاسی واقعا جواب دارد و بعضی از مطالب ایشان حقیقتا درست نبود.
وی افزود: اما به هر ترتیب ما به لحاظ وجود ملاحظاتی که در شرایط کنونی وجود دارد و همچنین به لحاظ توصیه‌ای که از طرف مقام معظم رهبری شد، الان جواب نمی‌دهیم، ولی فرمایشات ایشان ( رییس جمهوری) به لحاظ فنی، سیاسی و حقوقی جواب دارد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره‌ی اینکه چه کسی مشکلات ایجاد شده برای افرادی که از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ دیه ناتوان هستند را برطرف خواهد کرد، گفت: مسائلی مانند قتل چه عمد و چه شبه عمد و حتی خطای محض، نیاز به کارشناسی دارد. گاهی وقت‌ها کارشناس تقصیر را 50 - 50 اعلام می‌کند ولی بعد از اینکه به نظر کارشناس اعتراض می‌شود، کارشناس بعدی می‌گوید درصد تقصیر 80 به 20 است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تفاوت موجود بین نظر کارشناسان در این باره ادامه داد: این قضیه در تعیین خسارت و دیه خیلی موثر است. البته درست است که موضوع کارشناسی طریقیت دارد ولی باز هم موثر است.
وی افزود: نکته‌ی دوم این است که قوه قضاییه هر سال موظف است نرخ دیه را با توجه به بازار مشخص کند و از پیش خود نمی‌تواند چیزی را اعلام کند. قیمت که دست قوه قضاییه نیست. ممکن است قیمت بالا و پایین برود. البته متاسفانه در این سال‌ها قیمت رو به کاهش نبوده است ولی قوه قضاییه هر سال موظف است این کار را انجام دهد.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اختلافاتی که سال گذشته بر سر تعیین نرخ دیه ایجاد شده بود، گفت: اگر ان‌شاءالله بشود امسال سریع تر ارزش‌گذاری بشود، می‌توان قیمت را زودتر به دست آورد و آن را اعلام کرد. کسانی هم که با توجه به افزایش نرخ دیه محکومیت مالی داشته باشند، مانند دیگر محکومان مالی بررسی می‌شود که آیا معسر هستند یا خیر.
وی در پاسخ به سوالی درباره‌ی اینکه چرا بخش دوم پرونده فساد مالی غیرعلنی برگزار می‌شود، گفت: معنای علنی بودن دادگاه این نیست که اطلاعیه بدهند. به هیچ وجه ادامه دادگاه فساد مالی غیرعلنی نیست اما معنایش هم این نیست که اطلاعیه بدهند. گاهی وقت‌ها موضوع حساس است، افراد پی‌گیری می‌کنند و خود شما هم مطلع می‌شوید و شرکت می‌کنید.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: لذا رسیدگی به ادامه‌ی این پرونده در حال انجام است و برای بیش از 26 نفر هم کیفرخواست صادر شده است که از اینها 5 نفر محاکمه شده و برای آنها حکم صادر شده است و بقیه هم در نوبت محاکمه هستند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: این پرونده با ریاست آقای سراج در حال رسیدگی است و اگر آقای سراج نرسند توسط دادرس دیگری مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
در ادامه، خبرنگاری به صحبت‌های محمدجواد لاریجانی مبنی بر اینکه بازدید رییس‌جمهور از زندان اوین مورد استقبال قوه قضاییه است اشاره کرد و پرسید آیا رییس‌جمهور اخیرا درخواستی برای بازدید از اوین داشته است؟ محسنی اژه‌ای پاسخ داد: خیر، درخواستی نداشته است.
خبرنگاری به مطالب منتشر شده در رسانه‌های غربی که به موضوع بازداشت‌های اوایل انقلاب مرتبط است اشاره کرد و پرسید آیا قوه قضاییه نمی‌خواهد به این مطالب جواب دهد؟ محسنی اژه‌ای گفت: دشمن هر روز یک چیزی را مطرح می‌کند. اگر فرد خاصی درخواست یا شکایتی دارد مطرح کند و به آن رسیدگی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که «جمشید بسم‌الله» آزاد شده است یا خیر؟، گفت: قبلا هم گفته‌ام وقتی اسم افراد برده می‌شود ما از لحاظ قانونی معذوریت داریم. ولی اجمالا در این رابطه عرض می‌کنم کسانی که در مورد مسائل ارزی بازداشت شده بودند و اتهام برخی از آنان اخلال بود پرونده حدود 11 نفر از آنان در شرف ارسال به دادگاه است.
وی ادامه داد: اکثریت بازداشت شدگان در این رابطه هنوز بازداشت هستند و تعداد محدودی از آنها آزاد شده‌اند.
خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که گمانه‌زنی‌هایی در رسانه‌ها وجود دارد مبنی بر اینکه اگر کسانی که در فتنه‌ی 88 نقش داشته‌اند اما در قوه قضاییه پرونده نداشته باشند می‌توانند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند. آیا این مطلب درست است؟ محسنی اژه‌ای گفت: تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت به عهده‌ی دستگاه‌های نظارتی مانند شورای نگهبان است. این بحثی نیست که حتما پرونده‌ی قضایی داشته باشد یا خیر. ممکن است کسی پرونده‌ی قضایی داشته باشد و صلاحیتش هم تایید شود و برعکس، ممکن است کسی پرونده‌ی قضایی نداشته باشد و صلاحیت او تایید نشود. لذا تشخیص صلاحیت بسته به نظر شورای نگهبان است.
خبرنگاری به مصاحبه‌های مادر ستار بهشتی با رسانه‌های بیگانه اشاره کرد و پرسید آیا اینکه به مادر ستار بهشتی پیشنهاد شده دیه بگیرد و رضایت بدهد صحت دارد یا خیر؟ محسنی اژه‌ای پاسخ داد: مطلقا چنین بحثی که درخواست شود وجود ندارد؛ زیرا اتفاقا خود من این موضوع را پی‌گیری کردم و نه از غیر قوه قضاییه و نه از قوه قضاییه چنین چیزی مطرح نشده که بگویند بیایید پول بگیرید.
خبرنگاری به مطالب منتشر شده در رسانه‌ها اشاره کرد و پرسید آیا اینکه افرادی از جناحی شرط بگذارند که در صورت آزادی دستگیرشدگان در انتخابات شرکت خواهند کرد، این شرط پذیرفته است یا خیر؟ سخنگوی قوه قضاییه گفت: خیر. البته این موضوع به قوه قضاییه ارتباطی ندارد ولی بدیهی است که چنین شرطی از کسی پذیرفته نیست.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد برخورد دستگاه قضایی با عاملان آلودگی هوا گفت: قوه قضاییه به طور مشخص در این خصوص وارد نشده است. البته مسوولان ذی‌ربط در محیط زیست و غیره تلاش خود را می‌کنند لکن همه‌ی ما باید تلاش خود را انجام دهیم؛ زیرا اگر همه‌ی مردم در مسائلی مانند استفاده از خودروها همکاری نکنند دستگاه‌های اجرایی به مشکل برمی‌خورند.
خبرنگاری گفت گاها دیده می‌شود برخی افراد مطالبی را به رهبری نسبت می‌دهند و بعدا ثابت می‌شود که نظر رهبری چیز دیگری بوده است. آیا این امر قابل شکایت و پی‌گیری است یا خیر؟ که محسنی اژه‌ای گفت: برداشت از یک عبارت و نسبت دادن آن دو موضوع است. اگر چنان‌چه کسی امر خلافی را نسبت دهد قابل پی‌گیری است و فرد می‌تواند شکایت کند و اگر این امر نسبت به مقامات صورت گیرد حتی مدعی‌العموم هم می‌تواند وارد شود. لکن اگر کسی بگوید «برداشت من این است» خیر. یعنی فرد صراحتا می‌گوید برداشت من از سخنان مقام معظم رهبری این است. لذا صرف برداشت قابل پی‌گیری نیست.
خبرنگاری به صحبت‌های محمدباقر ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضاییه مبنی بر کاهش 8 میلیارد تومانی بودجه ستاد پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و همچنین پرداخت نشدن بودجه‌ی سازمان زندان‌ها اشاره کرد که محسنی اژه‌ای در این رابطه گفت: مشکلاتی نظیر مشکل بودجه امسال وجود دارد که اختصاص به قوه قضاییه هم ندارد و ما نباید توقع فوق‌العاده‌ای از قوه مجریه داشته باشیم اما همیشه توقع ما این بوده است که به واقعیت‌ها توجه شود.
وی افزود: به طور مثال وقتی برنامه‌های مشخصی در نظر گرفته شده است باید در راستای آن برنامه‌ها حرکت کرد. البته ما امسال با مشکلاتی مواجه هستیم و امیدواریم مسوولین دولت تا آن‌جا که می‌توانند کمک کنند.
محسنی اژه‌ای گفت: در مورد بحث زندان‌ها هم همانطور که قبلا گفته شده، حتی از برخی وزرا، استانداران و غیره درخواست شده که از زندان اوین بازدید کنند که ببینند اگر برای زندان بودجه‌ی بیشتری طلب می‌شود بیجا نیست. بنابراین ما برای سال آینده هم تمام تلاش خود را می‌کنیم تا بودجه‌ی مورد نیاز به قوه قضاییه اختصاص داده شود و دولت هم قطعا در این زمینه توجه خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به ایسنا مبنی بر تشکیل پرونده در زمینه‌ی فیلم «من مادر هستم» و اینکه آیا ریختن برخی افراد به خیابان برای اعتراض به یک فیلم، قانونی است یا خیر؟ گفت: در این مورد عرض کردم که قضیه در حال بررسی است که ببینیم اصلا محتوای فیلم چیست. اگر محتوایی مجرمانه داشت باید در مورد اینکه چه کسی مورد اتهام است و باید تعقیب شود می‌توان نظر داد.
وی افزود: در مورد ریختن افراد به خیابان هم دو حالت دارد. اگر چنان چه به صورت اجتماعات و تظاهرات و غیره باشد در صورتی که این موارد بدون مجوز باشد حتما صحیح نیست. اما اگر چنان‌چه فرد یا افراد خاصی بخواهند نقد کنند و به طور مثال حرفشان را به گوش مسوولان برسانند و به صورت اینکه هیچ مزاحمتی برای رفت و آمد مردم، ماشین‌ها و غیره ایجاد نکنند این مساله قابل بحث است اما اگر چنان‌چه کسی بخواهد تجمعی، اعتراضی و غیره داشته باشد به‌خصوص در جاهایی که ممکن است موجب مزاحمت برای دیگران صورت بگیرد حتما باید با مجوزهای قانونی این کار صورت گیرد.
محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوالی درباره‌ی رسیدگی به اتهام جهرمی مدیر عامل قبلی بانک صادرات گفت: این مورد نیز مانند دیگر متهمان پرونده فساد مالی در نوبت رسیدگی است.