لاهوتی گفت: دولت های نهم و دهم ادعاهی بسیاری در مورد عمران و آبادانی کشور داشت و اعتبارات بسیاری در این زمینه در نظر گرفت که نمونه آن طرح مسکن مهر و پروژه ها و برنامه هایی نظیر آن است. علی رغم خواست و گفته های دولت اعتبارات پروژه های عمرانی آنگونه که باید تخصیص نیافت و پروژه های بسیاری بلاتکلیف ماند.
مهرداد لاهوتی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در مورد میزان تحقق بودجه عمرانی کشور گفت: بودجه عمرانی سال 91 شامل سه بخش بود. یک بخش 40 هزار میلیارد تومان بود که در خوشبینانه ترین حالت با توجه به تحریم‌ها و شرایط خاص کشور حداکثر 10 هزار میلیارد تومان آن تحقق پیدا خواهد کرد. در بخش دیگر به دولت اختیار داده شده بود که 25 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت عرضه کند، اما دولت از این اهرم به خوبی استفاده نکرد و بر اساس آخرین آمار 3500 میلیارد تومان اوراق مشارکت فروخته شد. دو کار اشتباه هم ما انجام دادیم. یکی اینکه به دولت اجازه داده بودیم که 33 هزار میلیارد تومان اموال خود را در قبال کارهای عمرانی تهاتر کند اما اتفاق بدی رخ داد و کلمه تهاتر را حذف کردند و با این کار به بن بست رسید. از سوی دیگر یک میلیارد تومان از درامد مازاد نفتی پیش بینی شده بود، اما به دلیل اینکه مازاد درامد نفتی نداشتیم این امر محقق نشد.
سخنگوی کمیسیون عمران افزود: فضای کارهای عمرانی در سال جاری مثبت نیست و دلیل عمده آن تحریم ها و عدم تحقق منابع است. در بخش هایی نیز مجلس می توانست کمک کند، اما اقدامی در این زمینه انجام نشد.
وی در مورد طلب پیمانکاران بخش خصوصی از دولت گفت: طلب پیمانکاران بخش خصوصی از دولت ارقام بسیار بالایی است و یکی از دلایلی که پیشنهاد تهاتر داده شد همین موضوع بود تا دولت اموال مازاد خود را در قبال بدهی‌ها تهاتر کند که در سال گذشته نیز 5 هزار میلیارد تومان از بدهی های وزارت نیرو از این طریق تسویه شد، اما متاسفانه امسال چنین اقدامی صورت نگرفت.
لاهوتی در مورد میزان تحقق اصل 44 و خصوصی سازی و اینکه آیا کمیسیون عمران گزارشی در این زمینه تهیه کرده است، گفت : کمیسیون عمران تاکنون در این مورد ورود نکرده و این کار در حوزه اختیارات کمیسیون اصل 44 استف اما در مجموع از 150 هزار میلیارد تومان اموال در اختیار 50 درصد آن واگذار شده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس در مورد سند چشم انداز و عملکرد دولت در این زمینه، گفت: مجلس در این خصوص همواره اقدامات صورت گرفته را رصد می کند. به عنوان مثال یکی از دلایل حوادث جاده ای در کشور حجم تردد خودروها در جاده هاست به طوری که تنها 10 درصد ترددها از طریق راه آهن و هواپیماست. ریل های کشور بر اساس سند چشم انداز باید به 26 هزار کیلومتر برسد که در حال حاضر 10 هزار کیلومتر موجود است. این بخش روند طبیعی خود را طی نمی کند و منابع دولت محدود است. دولت باید این هنر را داشته باشد تا بخش خصوصی را مشارکت دهد. در مجموع چون بودجه ها در قالب قانون برنامه تنظیم نشده است، احساس می شود اهداف سند چشم انداز در بخش عمران قابل تحقق نباشد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس در مورد احتمال افزایش قیمت مسکن در سال آینده گفت: تمام مباحث بستگی به وضعیت اقتصادی کشور دارد. زمانی که قیمت مصالح ساختمانی افزایش یابد قیمت مسکن نیز افزایش خواهد یافت، اما راهکارهایی وجود دارد که می تواند جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد. اما افزایش یک‌باره‌ای در قیمت مسکن شاهد نخواهیم بود. البته دولت آینده نیز نسخه خود را خواهد پیچید و بحث مسکن نیز موضوعی اساسی و مورد توجه تمام دولت هاست.