اعتدال:رئیس مجلس در پی تاخیر رئیس‌جمهور، قانون حمایت از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور (ممنوعیت پرداخت یارانه نقدی از محل فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت) را ابلاغ کرد.
قانون حمایت از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور به شرح ذیل است.
«ماده واحده - قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف - متن زیر به جزء (۲-۳) الحاق می‌شود:
«تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت، بخشی از منابع عمومی دولت محسوب می‌شود و دولت حق هزینه کردن از این منبع را برای موارد خاص مانند پرداخت یارانه نقدی به استثنای جزء (۲-۴۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور ندارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع مزبور را روزانه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. عدم اجرای این حکم به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و مستوجب تعقیب قضائی است.
ب- متن زیر به عنوان تبصره (۲) به جزء (۲-۵) الحاق می‌گردد:
تبصره ۲- در اجرای اجزای (۱-۵) و (۲-۵) برای پرداخت تسهیلات ریالی مبنای تسعیر ارز، نرخ روز ارز تعیین می‌شود. تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال به استثنای اجزای فوق ممنوع است. اجرای اجزای (۱-۵) و (۲-۵) فقط در حد منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور می‌باشد.
ب- جزء (۴-۵) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
۴-۵ - هجده درصد (۱۸ درصد) از منابع به سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک به ویژه پارس جنوبی با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی، تخصیص می‌یابد.
ت- متن زیر به عنوان تبصره (۲) به جزء (۳-۲۴) الحاق می‌شود:
تبصره ۲- در اجرای جزء (۳-۲۴) وجوه ناشی از مطالبات فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته مربوط به سنوات گذشته الزاما باید به طور مستقیم به حساب خزانه واریز شده و قابل تسویه و تها‌تر نمی‌باشد.»
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی‌ام مهرماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳/۸/۱۳۹۱به تایید شورای نگهبان رسید.