اعتدال: احمد توکلی، یکی از معدود نمایندگان اقتصاددان مجلس، هشت سال پیاپی ریاست مرکز پژوهش های مجلس را بر عهده داشته که هفت سال از آن، همزمان با دولت محمود احمدی نژاد بوده است. در هر هفت لایحه بودجه ای که دولت احمدی نژاد به مجلس ارائه کرده هم، دکتر توکلی سخنرانی های مشروحی در مجلس داشته که معمولا شامل انتقادهایی تند و تیز به عدم شفافیت بودجه و نیز وابستگی زیاد آن به درآمدهای نفتی بوده است.
اقتصادایران آنلاین، در گفت وگوی مشروح پیش رو که چند هفته پیش از مهلت قانونی دولت برای ارائه لایحه بودجه ۹۲ انجام شده، احمد توکلی با انتقاد شدید از اعتیاد نفتی بودجه دولت که در سال های اخیر مرتبا بیشتر شده و باعث شکل گیری وضعیتی بحرانی در زمان کاهش درآمدهای نفتی شده، بر اتخاذ سیاستی منطقی در بودجه ۹۲ برای جلوگیری از لطمه تحریم ها به خانوارهای دهک های درآمدی پایین تاکید می کند.
همچنین وی پیشنهادهایی قابل تامل برای کارشناسان دولت و مجلس در فرآیند بررسی بودجه ۹۲ مطرح می کند که عمدتا بر تعیین نرخ ارز مناسب در بودجه ۹۲ و نیز نحوه طراحی جزئیات بودجه عمرانی سال آینده متمرکز هستند.گفت وگوی همشهری اقتصاد با احمد توکلی را در ادامه می خوانید.
آقای دکتر توکلی، لایحه بودجه ۹۲، به دلیل آنکه در سال پایانی دولت فعلی و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ارائه می شود و دو سوم از آن را دولت بعدی اجرا خواهد نمود، پیچیدگی های خاصی به لحاظ اقتصاد سیاسی خواهد داشت. برای مثال این ریسک وجود دارد که دولت بدون توجه به افت محسوس درآمدهای حاصل از صادرات نفت، وعده های مختلفی را در قالب لایحه بودجه مطرح کند که باعث افزایش بیشتر شکاف موجود بین درآمدها و هزینه های دولت شود. شما به عنوان فردی که هشت سال مدیریت مرکز پژوهش های مجلس را بر عهده داشتید و هر هفت بودجه سالانه ارائه شده از سوی دولت فعلی را هم به طور کامل بررسی کرده اید، معضل کسری بودجه حاد در بودجه ۹۲ را تا چه حد جدی می دانید؟
متاسفانه دولت فعلی، به رغم آنکه بیش از همه دولت های قبلی درآمد نفتی کسب کرده، ولی تقریبا همه این درآمدها را هزینه کرده و با افزایش محسوس اعتیاد بودجه دولت به درآمدهای نفتی، آسیب پذیری زیادی در قبال افت درآمدهای نفتی ایجاد کرده است. نتیجه آنکه با تاسف فراوان، در سال جاری شاهد بروز چنین کسری بودجه سنگینی هستیم.
آیا شما آماری هم در زمینه شدت اعتیاد بودجه دولت به درآمدهای نفتی دارید؟
در واقع اگر «کسری بودجه غیرنفتی» دولت را در هر سال محاسبه کنیم، یعنی ببینیم که مخارج سالانه دولت چقدر بیشتر از مجموع درآمدهای غیرنفتی دولت بوده، متوجه می شویم که این کسری بودجه غیرنفتی در سال ۹۱، به حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده که تقریبا یک و نیم برابر کسری بودجه غیرنفتی دولت در سال ۸۸ است.
همچنین بنا به محاسبه ای که ما در مرکز پژوهش های مجلس داشتیم اگر نوسانات قدرت خرید دلار در عرصه اقتصاد بین المللی و نیز نوسان جمعیت کشور را در نظر بگیریم و قدرت خرید دلار در سال ۲۰۱۰ را پایه قرار دهیم، می بینیم که «میانگین سرانه ارز نفتی به قیمت ثابت» برحسب دلار، در دوره هفت ساله آقای احمدی نژاد تقریبا دو و نیم برابر میانگین سرانه ارز نفتی در دولت اصلاحات بوده است. اما تقریبا هیچ بخشی از این درآمدهای نفتی ذخیره نشده و بخش عمده آن به بودجه سالانه دولت تزریق شده است.
در کنار این وابستگی شدید و اعتیاد بودجه دولت به درآمدهای نفتی، شاهد رشد چشمگیر حجم نقدینگی هم بوده ایم. به زبان ساده، یعنی دولت در هر سال بخش زیادی از هزینه های خود را از طریق انتشار اسکناس توسط بانک مرکزی یا سایر شیوه هایی که معادل چاپ اسکناس هستند، پوشش داده است. حجم کل نقدینگی کشور در سال جاری، حدودا پنج برابر زمان آغاز دولت آقای احمدی نژاد است یعنی حجم کل نقدینگی کشور در شهریور سال ۱۳۸۴ و در زمان آغاز به کار دولت فعلی حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان بوده که در پایان شهریور سال جاری به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. روند تغییرات حجم نقدینگی کل کشور را هم، می توانید در نمودار دیگری که برای شما آماده کرده ام ببینید .
این رشد چشمگیر حجم نقدینگی، آن هم در شرایطی که رکود سرمایه گذاری های تولیدی باعث شده که میدان تحرک این نقدینگی بسیار کم باشد، هجوم این نقدینگی به بازار ارز و طلا را در پی داشته است. در واقع همین نرخ بالای رشد نقدینگی و پنج برابر شدن حجم نقدینگی اقتصاد کشور در طول هفت سال که هیچ تناسبی با نرخ رشد تولید ناخالص ملی نداشته، مهم ترین عامل اقتصادی افزایش نرخ ارز در یک سال اخیر بوده است.
شما به تلاطم بازار ارز در یک سال اخیر اشاره کردید. در حال حاضر، با افزایش شدید شکاف بین قیمت دلار در بازار آزاد و نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومانی، بحث تعیین قیمت دلار در بودجه ۹۲، از اهمیت فراوانی برخوردار شده است. شما به عنوان یکی از معدود نمایندگان اقتصاددان مجلس، فکر می کنید که قیمت فروش دلارهای نفتی در بودجه ۹۲ بهتر است در چه حدودی باشد؟
اول این را بگویم «نرخ مرجع» که به دلار ۱۲۲۶ تومانی اشاره می کند، یک عبارت جعلی است. یعنی ما در هیچ یک از قوانین مصوب مجلس، عبارت «نرخ مرجع دلار» را نداریم. فروش دلار به این نرخ، حتی اگر فقط برای واردات کالاهای اساسی باشد، اقدام کاملا ناصحیحی است و هیچ گونه توجیه اقتصادی برای آن نمی توان ارائه کرد.
تنها نتیجه فروش دلار با نرخ مرجع، سوءاستفاده های مالی انبوه بوده است. یعنی افردای که توانسته اند به واسطه ارتباطات خود دلار ۱۲۲۶ تومانی دریافت کنند، کالاهایی که با این دلار وارد کرده اند را با قیمتی متناسب با نرخ دلار بازار آزاد فروخته اند. الان اگر قیمت تک تک کالاهایی که دلار با نرخ مرجع دریافت کرده اند را بررسی کنیم، می بینیم که قیمت تک تک آنها در بازار داخلی، متناسب با نرخ دلار بازار آزاد است.
یعنی شما معتقدید که باید «نرخ مرجع» برای فروش دلار، در بودجه سال۹۲ به کلی حذف شود؟
ایجاد این نرخ جعلی و غیرقانونی توسط دولت، و در واقع حمایت دولت از شکل گیری یک بازار ارز دو نرخی که شکاف قابل توجهی هم بین این دو نرخ وجود دارد، فقط و فقط باعث شکل گیری ثروت های بادآورده هنگفت شده است. با یک محاسبه سرانگشتی و با در نظر گرفتن میانگن قیمت دلار در بازار آزاد در هر ماه از سال جاری و با در نظر گرفتن آمار دولت که می گوید امسال حدود ۲۴ میلیارد دلار با نرخ ۱۲۲۶ تومانی فروخته است، می بینیم که فقط در سال جاری، تا این لحظه حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان سود بادآورده از جیب ملت، به کیسه عده قلیلی که توانسته اند دلار ۱۲۲۶ تومانی بگیرند، سرازیر شده است.
به نظر شما این امکان وجود دارد که فروش دلار ۱۲۲۶ تومانی ادامه یابد و در کنارش سیاست هایی اجرا شود که به نوعی از این سوءاستفاده های هنگفت جلوگیری شود؟ به هر حال دولت هم مدعی است که در شرایط فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم، مجبور است دلار ۱۲۲۶ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد تا از تشدید فشار اقتصادی به ویژه برای خانوارهای کم درآمد، جلوگیری کند. این ادعا را چگونه ارزیابی می کنید؟
در ماه های گذشته از سال جاری، برای کالاهای متعددی دلار ۱۲۲۶ تومانی اختصاص یافته است. اما تقریبا قیمت همه این کالاها در بازار، متناسب با قیمت دلار بازار آزاد است.
حالا اگر بخواهیم که قیمت فروش همه این کالاها متناسب با دلار ۱۲۲۶ تومانی باشد و در نتیجه شاهد آن ثروت های بادآورده نباشیم، باید در تک تک عمده فروشی ها و همین طور خرده فروشی ها مامور نظارت بگذاریم. تازه چون اختلاف قیمت ۱۲۲۶ تومانی با قیمت بازار آزاد بسیار زیاد است، همین مامورها هم انگیزه زیادی برای تخلف خواهند داشت. از طرف دیگر، حتی اگر قیمت ها در عمده فروشی ها و خرده فروشی ها را کنترل کنیم، ممکن است همه آنها تصمیم بگیرند از فروش کالاهای شان خودداری کنند و یک بازار سیاه غیررسمی شکل بگیرد که قیمت فروش کالاها در آن، بسیار بالاتر است. تازه اگر ماموران زیادی به کار بگیریم که آن بازار سیاه را هم کنترل کنند، قاچاق کالاهای واردشده با دلار ۱۲۲۶ تومانی به کشورهای همسایه، حاشیه سود بسیار بالایی خواهد داشت که بسیاری را به این سمت ترغیب خواهد کرد و بعد باید ماموران زیادی را به کار بگیریم که وجب به وجب مرزهای طولانی مان را کنترل کنند.
خلاصه اینکه اگر بخواهیم دلار با نرخ مرجع بفروشیم، آن هم در شرایطی که نرخ دلار در بازار آزاد ۱۰۰ الی ۱۵۰ درصد بیشتر است و در عین حال بخواهیم آن ثروت های بادآورده هم اتفاق نیفتد، باید ده ها هزار مامور نظارتی را به کار بگیریم که سازمان عریض و طویلی خواهد شد و خود این سازمان عریض و طویل، به شدت مستعد فساد مالی خواهد بود.
اما در مورد ادعای دولت در زمینه اختصاص دلار با نرخ مرجع با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی و جلوگیری از لطمه به خانوارهای کم درآمد در شرایط تحریم های اقتصادی، به نظر می رسد که این روش به وضوح ناکارآمد بوده و نتوانسته است قیمت کالاهای اساسی را پایین نگه دارد. بنابراین فروش دلار با نرخ مرجع، برای واردات هیچ کالایی، نباید در بودجه ۹۲ ادامه یابد.
به عنوان یک روش جایگزین برای جلوگیری از لطمه تحریم های اقتصادی به خانوارهای کم درآمد، یکی از پیشنهادهایی که به نظر معقول می رسد، آن است که در میان خانوارهای دهک های درآمدی پایین، کارت های الکترونیکی برای دریافت موادغذایی اساسی توزیع کنیم.
ممکن است قدری بیشتر در مورد کارت الکترونیکی خرید مواد غذایی اساسی توضیح دهید؟ منظور شما این است که در بودجه ۹۲، بودجه ای برای توزیع کارت های الکترونیکی در نظر گرفته شود که توسط دولت شارژ شوند و با آنها فقط بتوان مواد غذایی خرید؟
بله، چیزی مشابه این باید در بودجه۹۲ پیش بینی شود. در واقع اگر ما می خواهیم در شرایط تحریمی فعلی، از تامین یک سطح حداقلی از مواد غذایی اساسی برای خانوارهای کم درآمد اطمینان حاصل کنیم، راهی جز این نداریم که کارت های الکترونیکی خاصی بین آنها توزیع کنیم که مثلا هر سه ماه یک بار توسط دولت شارژ شوند و با مبالغ واریزی به این کارت ها، فقط بتوان برخی مواد غذایی خاص را خریداری نمود. به این ترتیب، نوعی سهمیه بندی الکترونیکی برای مواد غذایی اساسی ایجاد می کنیم تا مطمئن باشیم سطح مصرف مواد غذایی اساسی در دهک های درآمدی پایین، از یک استاندارد مشخص پایین تر نمی رود.
آیا بهتر نیست در بودجه ۹۲، به جای اختصاص بودجه برای توزیع کارت های الکترونیکی خرید مواد غذایی در بین خانوارهای کم درآمد، بودجه ای برای پرداخت کمک هزینه نقدی به آنها پیش بینی شود؟ آیا توزیع این کارت های الکترونیکی، خودش زمینه سازی برخی سوءاستفاده ها نمی شود؟
به هر حال هر سیاست اقتصادی، هزینه و فایده ای دارد و ما باید هزینه و فایده طرح های اقتصادی رقیب را با هم مقایسه کنیم و یکی از آنها را انتخاب کنیم. من می پذیرم که توزیع کارت های الکترونیکی که فقط بتوان مواد غذایی اساسی را با آنها خریداری نمود، ممکن است باعث سوءاستفاده هایی بشود، ولی قطعا بسیار کمتر از سوءاستفاده ۱۵ هزار میلیارد تومانی ناشی از فروش دلار با نرخ مرجع خواهد بود.
البته ممکن است برخی کارشناسان بگویند که ما سیاست غلط و شدیدا فسادآمیز اختصاص دلار ۱۲۲۶ تومانی برای واردات کالاهای اساسی را کنار بگذاریم و در عوض بودجه ای برای پرداخت کمک هزینه نقدی به خانوارهای مناطق فقیرنشین کشور یا مناطق حاشیه شهرهای بزرگ در نظر بگیریم. اما تصور می کنم که این سیاست هم، چندان صحیح نیست. چون بخش بزرگی از خانوارهای دهک های درآمدی پایین، بدسرپرست هستند و لذا اگر کمک هزینه نقدی به سرپرست این خانوارها بدهید، مثلا این ریسک بسیار بالاست که بروند و با این پول مواد مخدر بخرند.
به بیان دیگر، با وجود اینکه من می پذیرم توزیع کارت الکترونیکی خرید مواد غذایی اساسی می تواند مشکلاتی به همراه آورد و حتی سوءاستفاده هایی به همراه داشته باشد، اما تصور می کنم که این مشکلات در قبال آنچه به دست می آید، یعنی اطمینان خاطر از تامین حداقلی از تغذیه برای خانوارهای کم درآمد، قابل قبول است.
یعنی شما معتقدید که سیاست سهمیه بندی الکترونیکی مواد غذایی اساسی، دست کم در مقایسه با سایر سیاست های رقیب، کارآمدی بیشتری دارد، درست متوجه شدم؟
بله، ضمنا سیاست های مشابه دیگری هم با هدف کاهش لطمه تحریم ها به خانوارهای آسیب پذیر می توان اجرا کرد. بسیاری از این سیاست ها، حتی اگر در شرایط تحریمی هم نبودیم، خوب بود اجرا شود. مثلا یکی از سیاست هایی که در کشورهای مختلفی اجرا شده و کارآمد هم بوده، توزیع یک وعده غذای گرم در مدارس مناطق محروم است.
اگر دولت بودجه ای اختصاص دهد تا در مدارس استان های محروم کشور و نیز در مناطق حاشیه نشین شهرهای بزرگ، روزی یک وعده غذای گرم به دانش آموزان داده شود، هم مشوقی برای افزایش نرخ پوشش تحصیلی دانش آموزان مناطق محروم خواهد بود و هم می تواند اطمینان کافی نسبت به جلوگیری از سوءتغذیه کودکان در مناطق محروم را ایجاد کند.
آقای دکتر، بعد از توضیح شما در مورد لزوم توجه بودجه ۹۲ به جلوگیری از لطمه تحریم ها به خانوارهای دهک های درآمدی پایین، اجازه بدهید دوباره به سوالی برگردم که قبل تر پرسیدم: به نظر شما، نرخ فروش دلارهای نفتی در بودجه۹۲، باید حدودا چقدر در نظر گرفته شود؟ مثلا ۱۵۰۰ تومان؟ ۲۰۰۰ تومان؟ یا بیشتر؟
در شرایط تحریمی فعلی، اگر بخواهیم نرخ بهینه ای برای فروش دلار در بودجه ۹۲ مشخص کنیم، لازم است جزئیات فراوانی را بدانیم؛ مثلا اینکه در حال حاضر میزان صادرات نفت کشور دقیقا چقدر است چقدر از دلارهای حاصل از صادرات نفت قابل دسترسی هستند؛ چشم انداز حجم واردات کشور بعد از افزایش قیمت دلار چقدر است و بالاخره اینکه دولت و بانک مرکزی چه میزان می خواهند حجم نقدینگی را در ماه های آینده رشد دهند.
من در حال حاضر هیچ کدام از این جزئیات را نمی دانم و در نتیجه نمی توانم الان نرخی را به عنوان نرخ مناسب برای فروش دلارهای نفتی در بودجه ۹۲ پیشنهاد بدهم. اما به نظرم کارشناسان دولت که این اطلاعات را دارند، اگر بخواهند بر مبنای این اطلاعات نرخ مناسبی برای فروش دلار در بودجه ۹۲ مشخص کنند، لازم است تعدادی از ملاحظات منطقی را در نظر بگیرند.
چه ملاحظاتی؟
اول اینکه، دولت در تعیین قیمت دلار در بودجه ۹۲، به هیچ عنوان به دنبال افزایش درآمدهای خود از محل افزایش قیمت دلار نباشد. یعنی اگر هم تصمیم به افزایش قیمت دلار می گیرد، این تصمیم فقط برمبنای ارزیابی شرایط عمومی اقتصاد کشور باشد، نه با هدف افزایش درآمد دولت.
دوم اینکه بر اساس قانون عمل شود و ارز جعلی مرجع، حتی برای واردات کالاهای اساسی کنار گذاشته شود. یعنی نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی نیز، همان نرخ بازار رسمی باشد.
سوم اینکه در سال آینده، دولت اعلام کند که تقاضای ارز برای واردات هر کالا و خدمات مُجازی، به جز معدودی از کالاهای واقعا لوکس را می پذیرد و سایر کالاها را از اختصاص ارز محروم نمی کند.
چهارم اینکه دولت از مجلس بخواهد که در کنار بررسی لایحه بودجه ۹۲، بندی از برنامه توسعه پنجم که بر «نظام شناور مدیریت شده» در بازار ارز تاکید کرده است را اصلاح کند و به دولت اجازه استفاده از «نظام نرخ ثابت» را در بازار ارز بدهد و بعد دولت با در نظر گرفتن محدودیت های ارزی ناشی از تحریم ها، یک نرخ ثابت معقول را به عنوان نرخ ثابت ارز اعلام کند. این نرخ باید به گونه ای باشد که در طول سال ۹۲، امکان ثابت نگه داشتن آن وجود داشته باشد. علت تاکید من بر استقرار نرخ ارز ثابت، این است که در حال حاضر بازار ارز کشور، بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد و حتی می توان گفت که «بی ثباتی و نوسانات شدید قیمت ارز»، چه در قالب افزایش و چه در قالب کاهش قیمت، بیشتر از «روند صعودی قیمت ارز» به سرمایه گذاران و تولیدکنندگان لطمه زده است.
پنجم اینکه دولت اعلام کند که در طول سال ۹۲، بازار غیررسمی ارز باقی خواهد ماند و دولت جهت مبارزه با این بازار غیررسمی اقدامی انجام نخواهد داد. البته باید توجه شود که اگر قیمت باثبات و معقولی برای بازار رسمی ارز در نظر گرفته شود، با ثبات این سیاست به تدریج اعتماد به بازار رسمی احیا شده و فاصله نرخ دو بازار رسمی و غیررسمی کاهش می یابد و در میان مدت خود به خود بازار غیررسمی در بازار رسمی ادغام خواهد شد.
در کنار اینها، یک مسئله بسیار مهم دیگر که هم دولت و هم مجلس باید در طراحی بودجه ۹۲ مدنظر قرار دهند، افزایش انضباط پولی و مالی است. این مسئله، به ویژه به دلیل تحریم های فعلی و محدود شدن درآمدهای نفتی، از اهمیت مضاعفی برخوردار است.
مصادیق انضباط پولی و مالی از نظر شما چیست؟
در طراحی بودجه ۹۲، باید با جدیت از سیاست انبساطی مالی، مانند افزایش یارانه نقدی و نیز سیاست انبساطی پولی، مانند اختصاص اعتبارات بانکی گسترده برای «مسکن مهر» پرهیز شود. البته در مورد این دو موضوع، هم من و هم کارشناسان اقتصادی مختلف، هشدارهای متعددی را مطرح کرده اند و لذا من در این گفت وگو آن هشدارها را تکرار نمی کنم.
از طرف دیگر، یک بحث کلیدی در بودجه ۹۲، به بودجه عمرانی مربوط می شود. در شرایط فعلی که درآمدهای دولت دچار کاهش شده و به ناچار هم بودجه جاری و هم بودجه عمرانی دولت باید کنترل شود، لازم است هوشمندی فراوانی در طراحی جزئیات اختصاص بودجه عمرانی و اولویت بندی این پروژه ها به کار گرفته شود. یعنی ما باید بخش عمده بودجه عمرانی را به طرح هایی اختصاص دهیم که اجرای آنها، بالاترین کارآیی و بهره وری را دارد.
در واقع اگرچه سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی و به ویژه توسعه زیرساخت هایی مانند جاده و مخابرات و امثالهم از اهمیت فراوانی برخوردار است، اما در بسیاری از موارد، به ازای هر یک ریالی که بودجه به طرح های عمرانی نیمه تمام اختصاص می دهد، منفعت بیشتری در مقایسه با یک ریال حاصل می شود که صرف آغاز پروژه های عمرانی جدید شود.
توضیح شما، برای من کاملا ملموس است. مثلا در حال حاضر به دلیل فرسودگی زیاد شبکه توزیع برق کشور، بالغ بر ۴۰ درصد از برق تولیدی، در خطوط انتقال برق تلف می شود. طبیعتا اگر به جای ساخت نیروگاه های برقی جدید، برای بهبود وضعیت خطوط انتقال و توزیع برق سرمایه گذاری شود، بهره وری بیشتری خواهد داشت.
بله، دقیقا همین طور است. مثلا یک پژوهش بانک جهانی در سال ۱۹۹۴، با بررسی اطلاعات چند کشور آفریقایی، نشان داده است که به ازای هر یک میلیون دلاری که این کشورها در زمینه بهبود و تعمیر خطوط انتقال برق خود هزینه کنند، تاثیر آن معادل حدود ۱۲ میلیون دلار سرمایه گذاری در تولید برق جدید خواهد بود.
حالا توجه کنید که حجم پروژه های عمرانی نیمه تمام در کشور ما، بسیار بالاست. بنابه نتایج یکی از کارهای آماری ما در مرکز پژوهش های مجلس، در بین طرح های عمرانی دولتی که در سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ آغاز شده اند، ۷۲ درصد آنها نیمه تمام هستند.
بالا بودن حجم پروژه های عمرانی نیمه تمام، هم زیان های اقتصادی و هم زیان های اجتماعی- سیاسی به دنبال خواهد داشت، از اتلاف منابع محدود بودجه دولت گرفته تا افزایش قیمت تمام شده پروژه ها و از نارضایتی اجتماعی گرفته تا کاهش اعتبار دولت در افکار عمومی شهروندان.
بنابراین به نظر می رسد که با توجه به توضیحات فوق و با توجه به محدودیت شدید درآمدهای دولت در سال ۹۲ باید هم مجلس و هم دولت، در جریان بررسی بودجه ۹۲، بکوشند که حتی اگر شده صددرصد بودجه عمرانی سال آینده را به طرح های عمرانی نیمه تمام اختصاص دهند.
در پایان این گفت وگو، اگر بخواهید همکاران تان در مجلس را خطاب قرار دهید و فقط یک توصیه را به عنوان توصیه پایانی برای آنان در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۲ بگویید، چه توصیه ای را بیان خواهید کرد؟
متاسفانه در سال های اخیر و در دو سال گذشته، تمرکز مجلس به طور افراطی بر وضع قوانین جدید بوده و در نتیجه بخش بزرگی از مصوبات مجلس، شتابزده بوده اند. نتیجه این روند، این بوده است که مجلس بخش کمتری از انرژی خود را بر نظارت بر اجرای مصوباتش متمرکز کرده است. ما نمایندگان مجلس باید توجه کنیم که لایحه بودجه سالانه دولت، صورت دخل و خرج سالانه دولت است؛ نه محل اصلاح یا وضع قانون جدید. بنابراین مجلس نباید بگذارد رویه ای که در بررسی بودجه ۹۱ به وجود آمد، یعنی لایحه بودجه ۱۳۹۰ که شامل ۴۰ بند بود و مجلس حدود ۱۰۰ بند به آن افزود، مجددا تکرار شود. وقتی که مجلس بندهای متعددی را به قانون بودجه اضافه می کند که بسیاری از آنها اساسا ماهیت بودجه ای نداشته و ربطی به دخل و خرج دولت ندارند، حجم قانون بودجه بدون دلیل زیاد می شود، شفافیت آن کاهش می یابد و در نتیجه نظرات بر اجرای آن نیز دشوار می شود.