اعتدال: نمی‌شود گفت آمار قابل توجهی است، تلاش برای استیضاح پنج وزیر در پانزده هفته کاری مجلس نهم؛ نمی‌شود گفت آمار قابل توجهی است وقتی هیچ کدام از این استیضاح‌ها به رای گیری نرسیده است.
به گزارش ایسنا، از آغاز کار مجلس نهم در هفته اول خرداد ماه سال جاری تا امروز ، با احتساب سه هفته تعطیلات تابستانی و ماهانه یک هفته تعطیلات برای رسیدگی به حوزه‌های انتخاباتی در مجموع 15 هفته گذشته است، هفته‌های کاری که گرچه اغلب با زمزمه‌های استیضاح همراه بوده اما هنوز شاهد یک استیضاح کامل نبوده است.
استیضاح حق مجلس است، اصل 89 قانون اساسی می‌گوید که هر گاه تعداد سوال کنندگان از وزیر ده نفر یا بیشتر باشد، وزیر باید برای پاسخگویی در صحن علنی مجلس حاضر شود و بعد از توضیح و پاسخ به سوالات نمایندگان، دوباره رای اعتماد بگیرد. این یکی از ابزار های نظارتی مجلس بر قوه مجریه است، البته اگر در شکل کاملش حاصل شود که این روزها کمتر دیده می‌شود.
تا این جای کار صحبت از استیضاح وزرای کشور، اقتصاد، صنعت،معدن،تجارت، کشاورزی و ورزش و جوانان شنیده شده است اما هر کدام از این استیضاح‌ها در مرحله‌ای متوقف شده‌اند و کارشان به رای گیری نرسیده است.
** استیضاح وزیر کشور،ختم اعتراض‌ها به یک تحقیق و تفحص
صحبت از اسیتضاح وزیر کشور، در همان آغاز مجلس نهم مطرح شد، اوایل تیر ماه گذشته با مطرح شدن زمزمه‌های تغییر استاندار خراسان شمالی،موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد وزیر را تهدید کرد که اگر دست به «جابه جایی‌های بی‌منطق» در استانداری‌ها بزند، استیضاح در انتظار او خواهد بود.
سه روز بعد، در حالی که استانداران قم و خراسان شمالی تغییر کرده بودند، ثروتی اظهار کرد که نمایندگان این دو استان به دلیل مساله رسیدگی نکردن به تقسیمات کشوری، مشکلات حوزه راه‌ها و عدم توجه به ابعاد امنیتی این حوزه، خواهان استیضاح وزیر کشور شدند؛ امضا جمع کردن شروع شد.
با این حال عزل و نصب‌ها در رده استانداران ادامه پیدا کرد، اوایل مرداد ماه، با عزل فرماندار گرمسار، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده گرمسار به خبرنگاران گفت که تعداد زیادی از نمایندگان به دلیل بروز بی‌ثباتی در مدیران استانی به دنبال استیضاح وزیر کشور هستند.
در حالی که به نظر می‌رسید وزیر کشور باید به همین زودی‌ها در صحن علنی مجلس پاسخگوی جا به جایی‌ها در وزراتخانه خود باشد، نیمه مهرماه، رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم آباده، خبر داد که نمایندگان در شرایط فعلی استیضاح وزیر کشور را به صلاح ندانسته‌اند و به جای آن تحقیق و تفحص از وزارت کشور در دستور کار قرار گرفته است.
** استیضاح وزیر صنعت، ان‌شاءالله یک جور دیگر
وزیر صنعت،معدن و تجارت هم از ابتدای مجلس نهم در تیررس زمزمه‌های استیضاح بوده است.
دوم مرداد ماه گذشته،عزیر اکبریان نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن و نمانیده مردم کرج در مجلس اعلام کرد که استیضاح وزیر صنعت،معدن و تجات با بیست امضا به زودی تقدیم هیات رییسه خواهد شد. اکبریان گرانی در بازار دام و پروتئین، ناتوانی دولت در خرید گندم از کشاورزان، تسهیلات نا مناسب بانک‌ها به صنایع و ضعف حمایت از تولید را مهم ترین محور های استیضاح دانسته بود.
دو روز بعد عبدالرضا مصری سخنگوی هیات رییسه مجلس تصریح کرد که اگر گفت‌وگوها موثر نباشد استیضاح وزیر صنعت موثر خواهد بود؛اما دهم مرداد ماه، رضا رحمانی رییس کمیسون صنایع و نمانیده مردم تبریز در مجلس گفت که هر چند مشکلات اقتصادی زیاد است اما استیضاح وزیر نمی‌تواند مشکل را حل کند.
با این حال، اواسط شهریور ماه،محمدرضا پورابراهیمی،نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در صحن علنی اعلام کرد که استیضاح وزیر صنعت،معدن و تجارت با 36 امضا تقدیم هیات رییسه شده است ولی هیات رییسه در اعلام وصول آن تعلل می‌کند.
ابوترابی‌فرد در آن جلسه خطاب به پورابراهیمی گفت که ان‌شاءلله مشکلات بدون نیاز به استیضاح برطرف شود؛ اما دوازدهم مهرماه، هادی حسینی عضو کمیسیون صنعت و معدن و نماینده قائم شهر گفت که جلسات کمیسیون با وزیر قانع کننده نبوده است، وعده‌ها عملی نشده و استیضاح دوباره تقدیم هیات رییسه خواهد شد.
** استیضاح وزیر ورزش، شد؟ نشد؟
استیضاح وزیر ورزش و جوانان، کارناولی برای مجلس به وجود آورد که صدای اعتراض خیلی‌ها را بلند کرد.
تعدادی از فدراسیون‌های ورزشی به دلیل جا به جایی در روسای‌شان خارج از ساختار فدراسیون‌های جهانی با تعلیق مواجه شده بودند و این احتمال وجود داشت که وزرشکاران برخی رشته‌ها به همین دلیل نتوانند در رقابت‌های المپیک حاضر شوند.
انتقادها به محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان، در مجلس نهم از اوایل تیر ماه آغاز شد،دوازدهم تیر حسن کامران، نماینده مردم اصفهان، صحبت‌هایی در مورد عملکرد وزارت ورزش و جوانان کرد و خواستار استیضاح وزیر شد،یک روز بعد اما وزیر به فراکسیون ورزش مجلس قول داد که مشکلات مربوط به تعلیق فدراسیون‌ها و ورزشکاران را برطرف کند و غلامرضا اسداللهی عضو فراکسیون ورزش و نمانیده مردم تربت جام اعلام کرد که فراکسیون با استیضاح وزیر مخالف است.
با این حال هفته اول مرداد ماه،محمد رضا تابش نمانیده اردکان و نایب رییس فراکسیون ورزش گفت که تنها علت به تاخیر افتادن استیضاح وزیر،المپیک لندن بوده است.
یکشنبه دوم مهر ماه،در اولین جلسه پاییزی مجلس نهم،بهروز نعمتی عضو کمیسوین صنایع و نمانیده مردم اسدآباد در صحن علنی مجلس نسبت به اعلام وصول نشدن استیضاح وزیر ورزش از سوی هیات رییسه اعتراض کرد، اما ابوترابی فرد که به نیابت از علی لاریجانی ریاست جلسه را به عهده داشت گفت به دلیل عدم حضور لاریجانی امکان اعلام وصول استیضاح نیست.
دو روز بعد، وزیر ورزش دوباره در فراکسیون ورزش حاضر شد اما مذاکراتش نتیجه نداد و بالاخره پنجم مهر ماه، استیضاح وزیر وزرش اولین استیضاح اعلام وصول شده از سوی هیات رییسه مجلس نهم بود.
سخنگوی هیات رییسه البته به انجام استیضاح خوشبین نبود که گفت اگر امضاها روی استیضاح بماند، وزیر بعد از تعطیلات هفته دوم مهر ماه، برای پاسخگویی به صحن علنی خواهد آمد.
نهم مهر ماه،استیضاح وزیر ورزش به دولت ابلاغ شد تا وزیر و رییس‌جمهور یک هفته بعد در صحن علنی حاضر شوند و اولین استیضاح مجلس نهم اجرایی شود.
دهم مهر ماه، شنیده شد که برخی درخواست کنندگان استیضاح عباسی،امضاهای خود را پس گرفته‌اند، یک روز بعد محمدرضا باهنر نایب رییس دوم مجلس با بیان این‌که شخصا با استیضاح هیچ وزیری موافق نیست گفت که با توجه به اعلام وصول استیضاح عباسی،اگر امضاهای پای درخواست تغییر نکند، استیضاح انجام خواهد شد.
شانزدهم مهر ماه، اما طبق پیش‌بینی‌ها پیش نرفت، هنوز احمدی‌نژاد برای دفاع از وزیرش به صحن نیامده بود که تعداد امضا کنندگان استیضاح در نوسان افتاد و در حالی که مجلس وارد استیضاح شده بود،برای دو بار پی در پی اعلام شد که تعداد امضاها از حد نصاب خارج شده و استیضاح منتفی شد تا اولین پروژه استیضاح مجلس نهم ناقص باقی بماند.
** استیضاحی دیگر؛ کارت زرد به وزیری که پاسخگو نیست
در جریان استیضاح وزیر ورزش، عده‌ای از نمایندگان در مخالفت با استیضاح اصرار می‌کردند که شرایط اقتصادی بر وضعیت ورزش کشور اولویت دارد و در حالی که کامران، اصرار داشت که وضعیت نا به سامان اقتصادی کشور منافاتی با نظارت بر وزارت ورزش و جوانان و رسیدگی به آشفتگی‌های این وزارت خانه ندارد، در نهایت حرف‌شان را به کرسی نشاندند و دستور کار را تغییر دادند.
وزیر اقتصاد البته همواره در چند ماه اخیر در کنار تیغ استیضاح کار کرده است،اما اولین تهدیدهای استیضاح در جریان نوسان‌های شدید ارزی اواخر شهریور ماه شنیده شد.
ابراهیم نکو، عضو کمیسون اقتصادی مجلس و نماینده مردم تهران بعد از یکی از چندین جلسه غیر علنی مجلس با تیم اقتصادی دولت گفت که مجلس یک فرصت چهار روزه در اختیار تیم اقتصادی دولت گذاشته است که بازار ارز را مدیریت کند در غیر این صورت وزیر اقتصاد باید پاسخگو باشد.
یک روز بعد الیاس نادران،نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به افزایش نقدینگی در دست مردم و تعلل در گشایش اعتبار ارزی با وجود قول مساعد در این مورد، انتقادهای تندی از وزیر اقتصاد مطرح کرد که نشان می‌داد کسانی در مجلس هستند که هنوز به دنبال استیضاح وزیر اقتصاد باشند.
بیست و نهم شهریور ماه، وزیر اقتصاد در یک روز، در دو جلسه علنی و غیرعلنی مجلس حاضر شد تا به سوالات نمایندگان در مورد اوضاع اقتصادی کشور پاسخ دهد؛ شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد در آن جلسه‌ها در پاسخ به سوالات نمایندگان تنها تاکید کرد که مسوولیت پاسخگویی در مورد نوسان‌های ارزی اخیر به عهده او نیست.
مجلس البته از پاسخ‌ها قانع نشد و وزیر کارت زرد گرفت، اما صحبت دیگری هم از جمع آوری امضا برای استیضاح شنیده نشد.
**استیضاح وزیر کشاورزی،امضا هایی که ریزش کرد
داستان استیضاح وزیر کشاورزی هم تا این جای کار از داستان‌های دنباله دار مجلس نهم است.
با آغاز تیر ماه،در جریان بحران گرانی مرغ عباس پاپی‌زاده، سخنگوی کمیسیون کشاورزی و نماینده مردم دزفول احتمال استیضاح وزیر کشاورزی را مطرح کرد.
روزهای اول مرداد ماه، علی ایرانپور، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس و نماینده مردم مبارکه مصاحبه‌ای کرد و گفت که سوء مدیریت در حوزه کنترل بازار محصولات کشاورزی، عدم نظارت و اشراف کافی به بدنه وزارت کشاورزی و گرانی مواد معدنی و لبنی، برای مجلس محل سوال است و به همین دلایل وزیر کشاورزی استیضاح خواهد شد.
دهم مرداد، صادق خلیلیان،وزیر کشاورزی تعدادی از نمایندگان مجلس را به مهمانی افطار دعوت کرد و بحث‌هایی در مورد مشکلات موجود مطرح شد که به گفته سخنگوی کمیسیون کشاورزی در استیضاح و عدم استیضاح وزیر نقش فراوانی بازی کردند.
یک هفته بعد، لطف الله فروزنده معاون پارلمانی دولت رسما اعلام کرد که استیضاح وزیر کشاورزی منتفی شده است، اما اواخر شهریور ماه محمدرضا اسماعیل نیا،نایب رییس کمیسیون کشاورزی در اظهارات تندی اعلام کرد که اگر مساله واردات گندم حل نشود وزیر استیضاح خواهد شد.
دهم مهر ماه، سخنگوی کمیسیون کشاورزی گفت که استیضاح وزیر با 130 امضا تقدیم هیات رییسه شده است؛ اما بیست و سوم مهر ماه، هیات رییسه وصول استیضاح وزیر کشاورزی با 39 امضا را اعلام کرد، تا این دستور، دومین آزمون جدی استفاده از ابزار استیضاح برای مجلس نهم باشد که گفته می شود چهار شنبه آینده، سوم آبان ماه، در صحن علنی مطرح خواهد شد.
** زحمت نکشید،نتیجه ندارد!
آیین نامه داخلی مجلس می‌گوید هیات رییسه مسوول اعلام وصول استیضاح‌ها است، لفظ " رییس مجلس" در ماده مربوط به اعلام وصول آمده است و تصریح شده است که شخص او باید برای اعلام وصول استیضاح حضور داشته باشد.
این پاسخی است که ابوترابی فرد، نایب رییس مجلس که گاهی اداره جلسات را به عهده می‌گیرد در پاسخ به نماینگانی داده است که به تاخیر در اعلام وصول استیضاح‌ها اعتراض کرده‌اند.
همه ماجرا البته در نبودن علی لاریجانی در برخی جلسات و به تاخیر افتادن اعلام وصول‌ها خلاصه نمی‌شود.
در جریان درخواست برای استیضاح وزیر صنعت،معدن و تجارت، ابوترابی فرد در غیاب لاریجانی از تریبون ریاست مجلس به پورابراهیمی که در مورد تاخیر در اعلام وصول استیضاح اعتراض می‌کرد گفت که « ان شا الله، استیضاح به نحوی رسیدگی شود که دغدغه نمایندگان بدون در دستور کار قرار گرفتن موضوع، حل شود»
پنج سناریوی استیضاح تاکنون در مجلس نهم مطرح بوده که هیچ کدام هنوز نتیجه عملی به دنبال نداشته و این در شرایطی است که علی لاریجانی،رییس مجلس اواخر تیر ماه در جریان دیدار با آیت الله مصباح یزدی با اشاره به مشکلات اقتصادی و فرهنگی پیش بینی کرده بود که « استیضاح در شرایط فعلی هیچ نتیجه‌ای به دنبال ندارد»،اما نگفته بود که این "شرایط فعلی"کدام شرایط است، یا این‌که تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. لاریجانی همچنین نگفته بود که در "شرایط فعلی"سرنوشت این اهرم نظارت چیست.
↧
استیضاح در مه
↧