اعتدال: عوض حیدرپور شهرضایی عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس در گفتگو با خبرنگارمجلس نیوز (پایگاه خبری فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی) ،با انتقاد از برخی مسائل مطرح شده از جانب معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور گفت: معاون نظارت برنامه ریزی راهبردی ریاست جمهوری در گفت‌وگویی، از امکان جبران کاهش درآمد نفت در بودجه سال بعد از طریق برداشت از منابع صندوق توسعه ملی خبر داده و تاکید کرده است که کاهش ۴.۵ درصد درآمدهای نفتی حاصل از صادرات در بودجه سال ۹۲ را می‌توان از محل صندوق توسعه ملی جبران کرد.
نماینده مردم شهرضا هم چنین افزود: دولت در سال 1391 هم کسری بودجه دارد و برای رفع این کسری بودجه باید لایحه ای به عنوان متمم بودجه به مجلس بیاورد .
حیدرپور شهرضایی با انتقاد از عدم تمایل دولت مبنی بر اراه لایحه متمم بودجه گفت:دلیل این که دولت اصرار دارد لایحه به مجلس ندهد و کارهای خود را از جمله تامین کسری بودجه را به صورت قانونی انجام ندهد، برای مجلس روشن نیست.
وی تاکید کرد:احتمال می دهیم به دلیل بی قانونی‌هایی که در دولت صورت گرفته است، آقایان این ترس و نگرانی را دارند که با ارائه لایحه متمم این بی قانونی ها در خلال بررسی لایحه متمم روشن شود.
این نماینده مجلس در واکنش به اظهارات معاون نظارت برنامه ریزی راهبردی ریاست جمهوری در خصوص برداشت از اعتبارات صندوق توسعه ملی در صورت کسری بودجه دولت گفت:هر گونه اقدامی برای برداشت پول از حساب صندوق توسعه ملی و تبدیل آن به ریال ، خلاف قانون در خلاف قانون دیگر است.
وی تصریح کرد:به دلیل این که یک برداشت قانون برای رفع نیازمندی های جاری و رفع کسری بودجه خلاف است و فروختن آن نیز خلاف دیگری است.
حیدرپورشهرضایی با تاکید بر این که دیوان محاسبات با هر اقدام خلاف قانونی برخورد می کند، افزود: فکر می کنم لازم است دوستان در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی به خصوص آقای مرادی به ذهن خود بسپارند که جمهوری اسلامی ایران حساب و کتاب دارد .
وی ادامه داد: در این کشور نهادی داریم به عنوان دیوان محاسبات که به تمامی تخلفات رسیدگی می کند و پرونده ایشان در صورت تخلف به دادگاه ارجاع می شود و ایشان تصور نکنند که دولت دهم باقی است و آقای رییس جمهور هر دستوری دادند باید انجام شود و اگر خلاف قانون نیز باشد مشکلی به وجود نمی آید.
این نماینده مجلس تصریح کرد:به عنوان یک سپاهی به ایشان توصیه می کنم و تذکر می دهم که خلاق قانون بودجه ، قانون برنامه ،قانون دیوان محاسبات و قوانین جاری کشور عمل نکنند.
وی در این خصوص افزود:این گونه تخلفات در دیوان محاسبات رسیدگی شده و به عنوان پرونده تخلف به قوه قضاییه ارسال می شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خاتمه گفت: دولت دهم تمام می شود اما جمهوری اسلامی ایران تمام نمی شود و تخلفات ایشان به عنوان تخلفات یک مسئول مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
نماینده مردم شهرضا هم چنین افزود: دولت در سال 1391 هم کسری بودجه دارد و برای رفع این کسری بودجه باید لایحه ای به عنوان متمم بودجه به مجلس بیاورد .
حیدرپور شهرضایی با انتقاد از عدم تمایل دولت مبنی بر اراه لایحه متمم بودجه گفت:دلیل این که دولت اصرار دارد لایحه به مجلس ندهد و کارهای خود را از جمله تامین کسری بودجه را به صورت قانونی انجام ندهد، برای مجلس روشن نیست.
وی تاکید کرد:احتمال می دهیم به دلیل بی قانونی‌هایی که در دولت صورت گرفته است، آقایان این ترس و نگرانی را دارند که با ارائه لایحه متمم این بی قانونی ها در خلال بررسی لایحه متمم روشن شود.
این نماینده مجلس در واکنش به اظهارات معاون نظارت برنامه ریزی راهبردی ریاست جمهوری در خصوص برداشت از اعتبارات صندوق توسعه ملی در صورت کسری بودجه دولت گفت:هر گونه اقدامی برای برداشت پول از حساب صندوق توسعه ملی و تبدیل آن به ریال ، خلاف قانون در خلاف قانون دیگر است.
وی تصریح کرد:به دلیل این که یک برداشت قانون برای رفع نیازمندی های جاری و رفع کسری بودجه خلاف است و فروختن آن نیز خلاف دیگری است.
حیدرپورشهرضایی با تاکید بر این که دیوان محاسبات با هر اقدام خلاف قانونی برخورد می کند، افزود: فکر می کنم لازم است دوستان در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی به خصوص آقای مرادی به ذهن خود بسپارند که جمهوری اسلامی ایران حساب و کتاب دارد .
وی ادامه داد: در این کشور نهادی داریم به عنوان دیوان محاسبات که به تمامی تخلفات رسیدگی می کند و پرونده ایشان در صورت تخلف به دادگاه ارجاع می شود و ایشان تصور نکنند که دولت دهم باقی است و آقای رییس جمهور هر دستوری دادند باید انجام شود و اگر خلاف قانون نیز باشد مشکلی به وجود نمی آید.
این نماینده مجلس تصریح کرد:به عنوان یک سپاهی به ایشان توصیه می کنم و تذکر می دهم که خلاق قانون بودجه ، قانون برنامه ،قانون دیوان محاسبات و قوانین جاری کشور عمل نکنند.
وی در این خصوص افزود:این گونه تخلفات در دیوان محاسبات رسیدگی شده و به عنوان پرونده تخلف به قوه قضاییه ارسال می شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خاتمه گفت: دولت دهم تمام می شود اما جمهوری اسلامی ایران تمام نمی شود و تخلفات ایشان به عنوان تخلفات یک مسئول مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.