اعتدال: اگر به کابینه دولت دهم که سال 88 از مجلس هشتم رای اعتماد گرفت نگاهی بیندازیم متوجه می شویم که تنها 15 نفر از آن کابینه در کسوت وزیر باقی مانده اند و سایرین یا عزل شده اند یا جابه جا. تغییرات در دولت ها اما رویه یی طبیعی است با این تفاوت که در دولت فعلی با شناختی که از آن طی این سال ها پیدا کرده ایم و روشی که از ابتدا در پیش گرفته هیچ فعلی حتی برکناری همه کابینه غیرطبیعی و بعید نخواهد بود. به همین دلیل واضح و روشن، هرچه به پایان کار آن و انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نزدیک تر می شویم، شایعاتی درباره تغییرات مجدد در کابینه که استارت آن با تغییر وزیر ارتباطات و جابه جایی آقای رحیم مشایی زده شد، شنیده می شود. بر اساس همین شایعات که بسیاری منشا و هدف آن را انتخاباتی می دانند، در مجلس شورای اسلامی یا مجامع دیگر شنیده می شود که قرار است به زودی دو نفر از وزیران کابینه دولت آقای احمدی نژاد برکنار و طبق معمول به سمت مشاور رییس جمهور در همان سمت منصوب شوند
خانم مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت و درمان و آقای محمدنجار وزیر کشور دو وزیری هستند که به احتمال زیاد نام آنها در لیست سیاه کابینه قرار دارد. آقای احمدی نژاد اما از همان اوسط عمر دولت دهم در پی ایجاد تغییرات در راس وزارت کشور بود. وزارت کشور به همراه وزارتخانه های اطلاعات، خارجه و دفاع چهار نهاد دولتی بودند که از زمان حضرت امام(ره) و پس از آن مقام رهبری، تغییر آنها با نظر این بزرگواران انجام می گرفت و بنابراین روسای جمهور امکان اقدام خودسرانه را نداشتند به همین دلیل هماهنگی درباره تغییر در این چهار وزارتخانه به سادگی نیست. با این حال آقای احمدی نژاد چند صباحی از جمله انتخابات مجلس نهم را نیز تحمل کرد تا امروز که انتخابات مهم ریاست جمهوری فرارسیده و براساس اخبار مختلف آقایان نجار و صولت مرتضوی (معاون سیاسی وزیر و رییس ستاد انتخابات کشور) قرار است جای خود را به اشخاص دیگری بدهند. در اخبار آمده بود که آقای محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور ممکن است گزینه رییس دولت برای تصدی وزارتخانه کشور باشد که براساس عرف معمول در سیاست کسی از مقام بالاتر به مقام پایین تر بازنمی گردد مگر آنکه به دلیل اعتماد صددرصدی احمدی نژاد به رحیمی، این مسوولیت به ایشان واگذار شود و از آنجا که امکان دارد این هماهنگی در سطح عالی نظام انجام شود بنابراین نمایندگان مجلس هم رای به حضور آقای رحیمی در وزارت کشور بدهند. همه این گمانه زنی ها در حالی است که روش و منش دولت این طور نشان می دهد که خود اختیار کابینه را دارد و کسی هم نمی تواند آن را مواخذه کند که چرا در آستانه انتخابات های مختلف تصمیم های بحث برانگیز گرفته شده است؟