به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتدال، حمل و نقل دریایی شاخه ای از بخش حمل و نقل است که در توسعه تجارت خارجی نقش مهمی ایفا می کند. این شاخه از حمل و نقل به واسطه داشتن مزیت هایی از جمله هزینه پایین حمل کالا، پرداخت وجه در مقابل اسناد معتبر و سرعت عمل و رساندن کالا از تولید کننده به مبادی ورودی کشور از مناسب ترین روش های حمل و نقل به شمار می آید با این حال توسعه حمل و نقل دریایی کشور در ابهام قرار دارد ، درحالی که آمارهای موجود سهم ایران رادر بخش حمل ونقل دریایی کمتر از یک درصد اعلام کرده است ، البته وزیرصنعت ،معدن وتجارت دولت احمدی نژاد مدعی است که کشتیرانی کشورمان حدود17/1درصدظرفیت ناوگان جهانی رادارد.
در هر دو صورت کارشناسان با اشاره به برخورداری کشور از سواحل طولانی در شمال و جنوب و دسترسی به آب های آزاد معتقدند در توسعه حمل و نقل دریایی به دلیل برخی بی توجهی ها موفق عمل نکرده ایم و ظرفیت های ما در این حوزه بدون استفاده مانده است.
به گفته آنان با وجود تلاش های انجام شده در زمینه توسعه بخش دریایی و بندری کشور متأسفانه دولت نهم و دهم برنامه ای جدید برای حمایت از این بخش و حل مشکلات موجود ارائه نکرده اند که البته با رویکرد دولت احمدی نژاد به تولید ، مساله عجیبی نیست.
این در حالیست که رشد بهره وری با استفاده بهینه از منابع، تجهیزات، ابنیه، افزایش حدود اختیارات مدیران و اعمال مدیریت غیردولتی در بهره برداری از ناوگان، اشاعه فرهنگ دریانوردی و تشویق مسافرت های دریایی، بسترسازی برای رونق ترانزیت کالا و رشد صادرات غیرنفتی از مهم ترین دستاوردهای صنعت دریایی در دولت های پس از جنگ بود و ظرفیت و دامنه تردد ناوگان تجاری و نفت کش ها نسبت به پیش از پیروزی انقلاب ، رشد قابل توجهی داشته است.
ظرفیت های دریایی کشور به حدی قابل توجه است که صاحب نظران بر این باورند در صورت ایجاد خطوط دریایی در حمل و نقل بار و مسافر بیش از ۳۰ درصد ترافیک در محورهای ساحلی کاسته می شود حال وجود متولیان دولتی برای ایجاد خطوط دریایی و تقویت خطوط موجود گام مثبتی برنداشته ولی مدعی توسعه هستند. به اعتقاد فعالان این حوزه ۱۰ درصد از ناوگان دریایی در دریاچه خزر متعلق به ایران است، ایران ۲۵ درصد سهم بازار سوخت رسانی در منطقه خلیج فارس را در اختیار دارد، ظرفیت عملیاتی بنادر ایران به ۱۵۰ میلیون تن رسیده و حتی ۳ برابر هدف برنامه چهارم برای تجهیز بنادر توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری انجام شده است.
این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که خیلی از کشورهایی که به دریا دسترسی دارند برنامه های متنوعی را به منظور توسعه حمل و نقل دریایی دارند و حتی از ظرفیت های کوچک همچون دریاچه های داخلی برای توسعه اقتصاد خود بهره می برند در کشور ما به این مهم کمتر پرداخته شده است.
ترکیه یکی از کشورهای موفق در حمل و نقل دریایی است که بهره گیری از تجارب آن می تواند الگوی کارآفرینی و توسعه در حمل و نقل دریایی ایران باشد.
البته همان طور که نداشتن طرح و برنامه وزرای پیشنهادی راه و ترابری و راه و شهرسازی دولت های نهم و دهم درباره توسعه حمل و نقل دریایی همواره جای سوال بوده و واکنش فعالان و نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است نگاهی به برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نشان می دهد که در حوزه حمل و نقل متاسفانه کمترین توجهی به توسعه حمل و نقل دریایی نشده است.
در حالی که در این برنامه مواد ۱۶۱تا۱۶۶ و تبصره های آن به حوزه حمل و نقل اختصاص دارد ولی حمل و نقل دریایی تنها در ماده ۱۶۵ مورد اشاره قرار گرفته است.
جالب این که حمایت دولت صرفا به گسترش بنادر خشک توسط بخش خصوصی و تعاونی معطوف شده و در ماده ۱۶۵ نیز تصریح شده است: «به منظور ارتقای رقابت پذیری خدمات حمل و نقل دریایی کشور شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی مجاز است نسبت به تدوین نظام انعطاف پذیر تعرفه گذاری خدمات دریایی و بندری متناسب با شرایط عرضه و تقاضا برای طرح و تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند.»
به هر رو اختصاص ۱۰ درصد از ناوگان دریایی در خزر، ۲۵ درصد سهم بازار سوخت رسانی در منطقه خلیج فارس، ظرفیت ۱۵۰هزار تنی عملیات مبادله کالا در بنادر و... به ایران نشان دهنده اهمیت حمل و نقل دریایی و لزوم پی گیری طرح های توسعه برای آن است. اگرچه در برنامه پنجم توسعه توجهی اندک به این حوزه را شاهد هستیم ولی صاحب نظران لزوم حمایت جدی دولت و مجلس و تحقق قانون حمایت از حمل و نقل و صنایع دریایی را لازمه تحول در این عرصه و استفاده بهینه از موقعیت ها و امکانات موجود برای کمک به اقتصاد ملی می دانند.