این طرح در هفته اول آذرماه در مجلس مطرح شد و تا امروز موارد مختلفی از این طرح مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب رسیده است.
پیرامون همین موضوع سیدصولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور در سایت اطلاع رسانی دولت داشته عنوان کرده است که اگر طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری تا اواسط بهمن ماه به وزارت کشور ابلاغ نشود، برای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اجرایی نخواهد شد و بعید است که به انتخابات ریاست جمهوری آینده برسد.
او همچنین تأکید کرده است که این طرح اساساً اختیارات وزارت کشور را سلب می‌کند.
"امیر خجسته"، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس در همین زمینه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی مشرق در خصوص بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که در دستور کار این روزهای مجلس شورای اسلامی قرار دارد، گفت: پیش بینی ما این است که تا هفته آینده به جمع بندی کلی در این خصوص برسیم و طرح از دستور کار مجلس خارج شود.
رئیس کمیسیون شوراها در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه "آیا شورای نگهبان با اصلاحیه های جدید مجلس موافقت خواهد کرد؟" پاسخ داد: شورای نگهبان به ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری معترض بود که این ماده نیز از طرح اصلاح قانون انتخابات خارج شد.
وی در ادامه اظهار داشت: بعید می دانم شورای نگهبان با سایر موارد طرح اصلاح قانون انتخابات مخالفت داشته باشد و اگر هم مخالفتی بوده است، بنده تا کنون چیزی در این خصوص نشنیده‌ام.
به گزارش مشرق، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز چندی پیش در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با حذف ماده ۳۵ از طرح اصلاح قانون انتخابات آیا ممکن است شورای نگهبان به این طرح ایراد قانونی بگیرد، اظهار داشت: طبق رایزنی‌هایی که با آیت‌الله جنتی، آقای کدخدایی و دیگر دوستان حقوقدان داشتم آنها مشکل اساسی را ماده ۳۵ می‌دانستند. البته ممکن است درباره مواد دیگر نیز اشکالاتی باشد اما به طور کلی آنها مشکل اساسی را ماده ۳۵ دانسته‌اند.
لاریجانی با بیان اینکه شورای نگهبان نمی خواهد در خصوص سواد کاندیداها شرایطی قائل باشد، گفت: ما فکر می‌کردیم علی‌القاعده شورای نگهبان برای سواد کاندیدا نیز شرایطی قائل باشد اما آنها چنین نظری ندارند. البته آقایان گفتند ما شرایط شما را خوب می‌دانیم اما به لحاظ قانون اساسی نمی‌توانیم آن را تأیید کنیم.
فرجام طرح اصلاح قانون انتخابات البته در حالی به گفته رئیس کمیسیون شوراهای مجلس در هفته آینده مشخص می‌شود و به شورای نگهبان می‌رود که طرح مذکور حاوی دو نکته جنجالی دیگر نیز هست. نکاتی که البته گزینه ماده ۳۵ از میان آنها حذف شد و با نظر نمایندگان هم رأی نیاورد.
نکته اول اعتراضاتی است که دولت و وزارت کشور درباره بحث اختیارات برگزاری انتخابات به این طرح وارد می‌دانند و اعتراض دوم نیز که بیشتر توسط گروه‌های اصلاح‌طلب مطرح شده این است که در این طرح برای کاندیداها شرط سنی قرار داده شده است به این نحو که کاندیداهای زیر ۴۵ سال و بالای ۷۵ سال نمی‌توانند بعنوان کاندیدای انتخابات ثبت نام کنند.
اصلاح‌طلبان از این جهت به طرح اصلاح قانون انتخابات انتقاداتی را مطرح کرده‌اند که این طرح دو گزینه جدی و البته احتمالی آنها برای انتخابات آتی ریاست جمهوری را حذف خواهد کرد. این قانون
سیدحسن خمینی و اکبر هاشمی رفسنجانی را به دلیل عدم احراز شرایط سنی؛ عملا هاشمی ۷۸ ساله را از صحنه انتخابات حذف خواهد کرد همان طور که سید حسن خمینی ۴۰ ساله با تصویب این قانون نمی تواند وارد عرصه انتخابات شود.
با تمام این اوصاف مجلسی‌ها نسبت به تایید این طرح در شورای نگهبان خوش‌بین هستند اما گویا این خوش‌بینی‌ها زودتر از موعد مطرح شده‌اند و همچنان باید منتظر ماند تا سرنوشت طرح جنجالی اصلاح قانون انتخابات را از نزدیک دید.
طرحی که البته فراکسیون رهروان مجلس تلاش وافری را برای طرح و تصویب آن انجام داد.