لیبی اعلام کرد که به منظور اوضاع نابسامان امنیتی تصمیم گرفته است مرزهای مشترک خود را با چهار همسایه خود در جنوب این کشور ببندد.
به گزارش پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، یک منبع رسمی اعلم کرد که لیبی به دلیل اوضاع نابسامان امنیتی در جنوب کشور تصمیم گرفته است تا مرزهای مشترک خود را با الجزایر، نیجر، چاد و سودان ببندد.
خبرگزاری لیبی گزارش داد که کنگره ملی لیبی (پارلمان) در جلسه خود به بستن تمام ورودیهای شهرهای جنوبی این کشور رای داد و آن را منطقه نظامی اعلام کرد.
کنگره ملی لیبی اعلام کرد که با هماهنگی با کشورهای همسایه این مرزها را در آینده بازگشایی خواهد کرد.
کنگره ملی لیبی با 136 رای به این مساله رای مثبت داد. در ماده نخست این مصوبه آمده است که مناطق "غدامس"، "غات"، "اوباری"، "الشاطی"، "سبها"، "مرزق" و "الکفره" مناطق نظامی بسته هستند و مرزهای جنوبی لیبی با کشورهای مذکور تا اطلاع ثانوی بسته خواهد بود.
کنگره ملی لیبی در ماده سوم این مصوبه وزیر دفاع را موظف کرد تا حاکم نظامی برای منطقه جنوبی کشور تعیین کند.
این کنگره همچنین اختیاراتی به دولت داد که از جمله این اختیارات این است که نیروهایی را برای تعقیب اشخاص به منطقه بفرستد و مانع از ورود افرادی شود که میخواهند از طریق مرزها وارد کشور شوند و این افراد را به کشورهایشان بازگرداند.
در همین راستا علی زیدان، نخست وزیر لیبی که از سفرهای منطقهای به الجزایر، نیجر، چاد و سودان بازگشته است، در طرابلس از تصمیم این کشور برای امضای توافقنامه چهار جانبه با این کشورها خبرداد.
ساکنان جنوب لیبی از اوضاع نابسامان امنیتی شکایت داشته و اعلام کردهاند که صحرای لیبی به گذرگاهی برای انواع قاچاق سلاح، مواد مخدر و قاچاق انسان تبدیل شده است.
عاشور شوایل، وزیر کشور جدید لیبی نسبت به این که نیروهای امنیتی و پلیس بتوانند امنیت و ثبات از دست رفته را به کشور بازگردانند، اظهار امیدواری و اعلام کرد که طرحی در اختیار دارد که آن برای برقراری امنیت در طرابلس به شش ماه زمان نیاز دارد.
شوایل خاطرنشان کرد: همکاری گستردهای میان وزارت کشور و وزارت دفاع برای برقراری امنیت و تحت کنترل درآوردن تمام مناطق لیبی وجود دارد.
وی در ادامه افزود که دیدگاهی برای توسعه نیروهای پلیس و به روز رسانی آن و همچنین برای جمع آوری سلاحها و خالی سازی شهرها از سلاحهای گوناگون و مواد منفجره در اختیار دارد.
شوایل با تاکید بر این که پیشبینی میشود گروهکها یا اعضای نظام معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی در کشور حضور داشته باشند، اعلام کرد که هیچ طرفی نمیتواند امنیت لیبی را مورد تهدید قرار دهد.
از سوی دیگر، دهها تن از نیروهای پلیس و نیروهای امنیت ملی در مصراته در محکوم کردن "برخورد نامناسب" با آن در شهر تجمع اعتراض آمیز بر پا کرده و از مسوولان خواستند تا حمایت لازم را برای آنها فراهم آورند.
در حمله افراد مسلح با سلاحها و خمپاره اتوماتیکی به مدیریت امنیت بنغازی و دیگر مقرهای امنیتی چهار نیروی پلیس کشته و سه تن دیگر زخمی شدند.
این حمله بعد از بازداشت یک تن که احتمال میرفت در ترور مسوولان امنیتی در شهر دست داشته باشند، صورت گرفت.
گزارشها در شهر بنی ولید حاکی از آن بود که در حمله به یکی از پایگاههای امنیتی در شهر سه تن از نیروهای ارتش ملی کشته و چند تن از اعضای کمیته عالی امنیتی زخمی شدند.
یک مسوول در دفتر اطلاع رسانی کمیته عالی امنیتی اعلام کرد که تحقیقات برای پرده برداشتن از ابهامات این حمله که در منطقه "الظهره" در مرکز بنی ولید صورت گرفت، در جریان است.
به گزارش پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، یک منبع رسمی اعلم کرد که لیبی به دلیل اوضاع نابسامان امنیتی در جنوب کشور تصمیم گرفته است تا مرزهای مشترک خود را با الجزایر، نیجر، چاد و سودان ببندد.
خبرگزاری لیبی گزارش داد که کنگره ملی لیبی (پارلمان) در جلسه خود به بستن تمام ورودیهای شهرهای جنوبی این کشور رای داد و آن را منطقه نظامی اعلام کرد.
کنگره ملی لیبی اعلام کرد که با هماهنگی با کشورهای همسایه این مرزها را در آینده بازگشایی خواهد کرد.
کنگره ملی لیبی با 136 رای به این مساله رای مثبت داد. در ماده نخست این مصوبه آمده است که مناطق "غدامس"، "غات"، "اوباری"، "الشاطی"، "سبها"، "مرزق" و "الکفره" مناطق نظامی بسته هستند و مرزهای جنوبی لیبی با کشورهای مذکور تا اطلاع ثانوی بسته خواهد بود.
کنگره ملی لیبی در ماده سوم این مصوبه وزیر دفاع را موظف کرد تا حاکم نظامی برای منطقه جنوبی کشور تعیین کند.
این کنگره همچنین اختیاراتی به دولت داد که از جمله این اختیارات این است که نیروهایی را برای تعقیب اشخاص به منطقه بفرستد و مانع از ورود افرادی شود که میخواهند از طریق مرزها وارد کشور شوند و این افراد را به کشورهایشان بازگرداند.
در همین راستا علی زیدان، نخست وزیر لیبی که از سفرهای منطقهای به الجزایر، نیجر، چاد و سودان بازگشته است، در طرابلس از تصمیم این کشور برای امضای توافقنامه چهار جانبه با این کشورها خبرداد.
ساکنان جنوب لیبی از اوضاع نابسامان امنیتی شکایت داشته و اعلام کردهاند که صحرای لیبی به گذرگاهی برای انواع قاچاق سلاح، مواد مخدر و قاچاق انسان تبدیل شده است.
عاشور شوایل، وزیر کشور جدید لیبی نسبت به این که نیروهای امنیتی و پلیس بتوانند امنیت و ثبات از دست رفته را به کشور بازگردانند، اظهار امیدواری و اعلام کرد که طرحی در اختیار دارد که آن برای برقراری امنیت در طرابلس به شش ماه زمان نیاز دارد.
شوایل خاطرنشان کرد: همکاری گستردهای میان وزارت کشور و وزارت دفاع برای برقراری امنیت و تحت کنترل درآوردن تمام مناطق لیبی وجود دارد.
وی در ادامه افزود که دیدگاهی برای توسعه نیروهای پلیس و به روز رسانی آن و همچنین برای جمع آوری سلاحها و خالی سازی شهرها از سلاحهای گوناگون و مواد منفجره در اختیار دارد.
شوایل با تاکید بر این که پیشبینی میشود گروهکها یا اعضای نظام معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی در کشور حضور داشته باشند، اعلام کرد که هیچ طرفی نمیتواند امنیت لیبی را مورد تهدید قرار دهد.
از سوی دیگر، دهها تن از نیروهای پلیس و نیروهای امنیت ملی در مصراته در محکوم کردن "برخورد نامناسب" با آن در شهر تجمع اعتراض آمیز بر پا کرده و از مسوولان خواستند تا حمایت لازم را برای آنها فراهم آورند.
در حمله افراد مسلح با سلاحها و خمپاره اتوماتیکی به مدیریت امنیت بنغازی و دیگر مقرهای امنیتی چهار نیروی پلیس کشته و سه تن دیگر زخمی شدند.
این حمله بعد از بازداشت یک تن که احتمال میرفت در ترور مسوولان امنیتی در شهر دست داشته باشند، صورت گرفت.
گزارشها در شهر بنی ولید حاکی از آن بود که در حمله به یکی از پایگاههای امنیتی در شهر سه تن از نیروهای ارتش ملی کشته و چند تن از اعضای کمیته عالی امنیتی زخمی شدند.
یک مسوول در دفتر اطلاع رسانی کمیته عالی امنیتی اعلام کرد که تحقیقات برای پرده برداشتن از ابهامات این حمله که در منطقه "الظهره" در مرکز بنی ولید صورت گرفت، در جریان است.