رئیس کمیته امنیت مجلس از بررسی و اصلاح موادی از قانون گذرنامه در این کمیته خبر داد و گفت: ماده ممنوعیت خروج دوشیزگان زیر ۴۰ سال از کشور اصلاح میشود.
محمدرضا محسنی ثانی در گفتوگو با خانه ملت، با بیان اینکه گزارش درگذشت ستار بهشتی نهایی شده است، گفت: قوه قضائیه هماکنون بر اساس گزارش این کمیته در حال بررسی و صدور حکم خاطیان این قضیه است.
نماینده مردم سبزوار، جغتای و جوین در مجلس شورای اسلامی، همچنین به آغاز جلسات و نشستهای کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پس از انتهای بررسی اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری اشاره و تصریح کرد: مهمترین موضوعی که در دست بررسی در کمیته امنیت مجلس است، بررسی و اصلاح موادی از قانون گذرنامه است.
وی ادامه داد: قرار است در اصلاح قانون گذرنامه، موادی از آن که مربوط به تفاوتهای گذرنامههای سیاسی و عادی است، بررسی و اصلاح شود.
رئیس کمیته امنیت مجلس تصریح کرد: ماده جنجالی ممنوعیت خروج دوشیزگان زیر ۴۰ سال از کشور بدون اذن ولی قهری، با اصلاحاتی در دست بررسی است و به زودی در این کمیته تصویب میشود.
دو هفته پیش در جریان بررسی اصلاح قانون گذرنامه، ممنوعیت خروج زنان مجرد زیر چهل سال بدون اذن ولی قهری در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به تصویب رسید که با تذکر رئیس مجلس نسبت به بررسی مجدد آن، این قانون به کمیته مربوط برگشت داده شد.
محمدرضا محسنی ثانی در گفتوگو با خانه ملت، با بیان اینکه گزارش درگذشت ستار بهشتی نهایی شده است، گفت: قوه قضائیه هماکنون بر اساس گزارش این کمیته در حال بررسی و صدور حکم خاطیان این قضیه است.
نماینده مردم سبزوار، جغتای و جوین در مجلس شورای اسلامی، همچنین به آغاز جلسات و نشستهای کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پس از انتهای بررسی اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری اشاره و تصریح کرد: مهمترین موضوعی که در دست بررسی در کمیته امنیت مجلس است، بررسی و اصلاح موادی از قانون گذرنامه است.
وی ادامه داد: قرار است در اصلاح قانون گذرنامه، موادی از آن که مربوط به تفاوتهای گذرنامههای سیاسی و عادی است، بررسی و اصلاح شود.
رئیس کمیته امنیت مجلس تصریح کرد: ماده جنجالی ممنوعیت خروج دوشیزگان زیر ۴۰ سال از کشور بدون اذن ولی قهری، با اصلاحاتی در دست بررسی است و به زودی در این کمیته تصویب میشود.
دو هفته پیش در جریان بررسی اصلاح قانون گذرنامه، ممنوعیت خروج زنان مجرد زیر چهل سال بدون اذن ولی قهری در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به تصویب رسید که با تذکر رئیس مجلس نسبت به بررسی مجدد آن، این قانون به کمیته مربوط برگشت داده شد.