اعتدال:علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه ای چهار مصوبه دیگر دولت را هم مغایر با قانون تشخیص داد و خواستار اصلاح آن از سوی هیئت دولت شد.
این پنج مصوبه عبارت است از «مکلّف شدن خزانه‌داری کل کشور به پرداخت وجه به وزارت راه و شهرسازی»،«اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی»، «اصلاح مصوبه شماره 249465/47821 مورخ 17/12/1390» ، «آئین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده (193) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» و «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها است.
*پرداخت پول وزارت بهداشت به وزارت راه و ترابری غیر قانونی است
در متن نامه رییس مجلس شورای اسلامی درباره ایراد قانونی درخصوص مصوبه مکلّف شدن خزانه‌داری کل کشور به پرداخت وجه به وزارت راه و شهرسازی» آمده است:
"جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 258463/ت47459هـ مورخ 29/12/1390، موضوع: «مکلّف شدن خزانه‌داری کل کشور به پرداخت وجه به وزارت راه و شهرسازی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«بند(1) مصوبه درخصـوص مکلّف شدن خزانه‌داری کل کشور به پرداخت وجه به وزارت راه و شهرسازی از حیث تغییر دستگاه بهره‌بردار و همچنین تغییرمحل مصرف، مخل وظایف و اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مغایر جزء «ب» بند (2) قانون بودجه سال 1390 کل کشور می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
*اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی غیر قانونی است
همچنین مصوبه اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی نیز با ایراداتی از سوی رییس مجلس شورای اسلامی روبه رو شده است.
در متن این نامه آمده است:
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 96692/ت42496هـ مورخ 15/5/1391، موضوع: «اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هـیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
*اعطای اختیارات ویژه به دستیار رییس جمهور غیر قانونی است
همچنین لاریجانی در نامه دیگر خود درباره مصوبه دولت به شماره 114496/ت47821 آورده است:
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 114496/ت47821 مورخ 8/6/1391، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 249465/47821 مورخ 17/12/1390»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ نظر به ماده (1) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366ـ مبنی بر سالانه بودن قوانین بودجه و با توجه به بند (136) قانون بودجه سال 1390 کل کشور که مقرر می‌دارد: «احکام این قانون فقط در سال 1390 قابل اجراء است» و با عنایت به عدم تمدید یا تنفیذ مفاد بندهای (48) و (51) قانون بودجه سال 1390 جهت اجراء در سال 1391، بنابراین، اجزاء «الف»، «ب» و «ج» مندرج در مصوبه اصلاحی مبنی بر اجازه انتشار اوراق مشارکت در سال 1391 به استناد قانون بودجه سال 1390، مغایر با قانون است. 2ـ با توجه به اجزای سه‌گانه بند (48) قانون بودجه سال 1391 کل کشور، قانونگذار اجازه انتشار به «شرکتهای وابسته و تابعه» وزارتخانه‌های موردنظر داده است، علیهذا، اجزای «الف»، «ب» و «د» بند (1) مصوبه شماره 249465/47821 مورخ 17/12/1390 از حیث تجویز انتشار اوراق به وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو و نفت، مغایر با قانون است. 3ـ به موجب ماده (21) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351ـ «مسئولیت تهیه و اجرای طرحهای عمرانی با دستگاههای اجرایی است...» و همچنین طبق ماده (52) قانون محاسبات عمومی کشور «پرداخت هزینه‌ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد آمد،» و ضمناً ماده (53) همین قانون نیز مقرر می‌دارد: «اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده وزیر یا رییس مؤسسه و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده ذیحساب می‌باشد»، علیهذا بند (3) مصوبه اصلاحی از حیث اعطای حق تأیید به دستیار ویژه رییس جمهور مخلّ وظایف و اختیارات قانونی بالاترین مقامات شرکتهای موضوع بند (48) قانون بودجه 1390 کل کشور و مغایر با قانون است.»
*تعریف تالاب مشکل دارد
لاریجانی در نامه دیگر خود آیین نامه اجرایی ماده 193 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه را غیر قانونی دانسته و آورده است:
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 111748/ت48152هـ مورخ 5/6/1391، موضوع: «آئین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده (193) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« نظر به تعریف «تالاب» در ماده (1) ضمیمه «پروتکل اصلاحی کنوانسیون مربوط به تالابهای مهم بین‌المللی به ویژه تالابهای زیستگاه پرندگان آبزی» که براساس ماده واحده «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اصلاحی کنوانسیون مربوط به تالابهای مهم بین‌المللی به ویژه تالابهای زیستگاه پرندگان آبزی (کنوانسیون رامسر)» ـ مصوب 1364ـ مقرر می‌دارد: «تالاب شامل مردابها و باتلاقها و لجن‌زارها یا آبهای طبیعی یا مصنوعی اعم از دائمی یا موقت است که آبهای شیرین، تلخ یا شور در آن به صورت راکد یا جاری یافت شود، از آن جمله است آبهای دریا که عمق آنها در پائین‌ترین نقطه جزر از شـش متر تجاوز ننماید»، علـیهذا، بند «ج» ماده (1) مصوبه و به تبع آن، بند «د» ماده مذکور و جدول پیوست شماره (2) آن، از حیث عدم انطباق تعریف به عمل آمده در آئین‌نامه با تعریف مندرج در قانون، چون متضمّن تضییق در شمول عناوین و مصادیق احصاء شده می‌باشد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
*اشکال قانونی درباره مصوبه «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها»
همچنین لاریجانی «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها»،را دارای مشکل قانونی دانسته و خواستار اصلاح آن شده است.
در این باره لاریجانی در نامه خود یادآور شده است:
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 102595/ت47632هـ مورخ 22/5/1391، موضوع: «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.