رئیس جمهور در جریان افتتاح ۱۴ هزار و ۷۵ واحد مسکن مهر در مشهد مقدس گفت:
- ۳۰۰ نفر در کشور ۶۰ درصد پول‌های کشور را در جیب خود گذاشته‌اند و پس نمی‌دهند عده‌ای هم از این افراد دفاع می‌کنند.
- برخی هم در سازمان‌ها و دیگر جاها قانون تصویب می‌کنند تا نتوان حتی به افرادی که وام را پس نمی‌دهند نزدیک شد.(۱)
دراین ارتباط سئوالاتی مطرح است که رئیس جمهور به آن پاسخ نداده‌اند و می‌خواهند همان‌طوربدون پاسخ بماند؛
۱- پول‌های کشور چقدر است، ۶۰ درصد آن را چه کسی حساب کرده است؟
۲- چه کسانی این پول‌ها را به این ۳۰۰ نفر داده‌اند؟
۳- کدام عده از این افراد حمایت می‌کنند؟
۴- در کجا قانونی تصویب شده که نباید به این افراد نزدیک شد؟
۵- معوقات بانکی چیست و سهم آن در مشکلات اقتصادی کشور کدام است؟
در این بیان به‌نظر می‌رسد آقای رئیس جمهور خیلی دلش نه برای پول‌های کشور می‌سوزد و نه مایل است آن ۳۰۰ نفر معرفی شوند و علاقه‌ا ی به تأدیب و مجازات آنها هم ندارد. اگر غیر از این بود به‌طور شفاف ، هم آن افراد را معرفی می‌کرد، هم مقدار معوقات را می‌گفت، هم توضیح می‌داد این پول چگونه به‌دست آنها رسیده است و هم‌ساز وکارهای برخورد با آنان را نشان می‌داد.
با کمی توضیح می‌شود به همه این سئوالات پاسخ داد . اما رئیس جمهور این کار را نمی‌کند. او مشغول تسویه حساب با یک جریان موهوم است. لذا این ۳۰۰ نفر را به آن آدرس سنجاق می‌کند و قصه در همین پرده به پایان می‌رسد.
برای پاسخگویی به این سئوالات خیلی راحت می‌توان به پاسخ‌های شفاف رسید؛
۱- این ۳۰۰ نفر به بانک‌های کشور بدهکار هستند.
۲- همه پول‌های کشور در بانک‌ها دپو نشده است. لذا می‌توان حدس زد اگر گزاره رئیس جمهور درست باشد ۶۰ درصد وام‌هایی که بانک‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی داده‌اند به این ۳۰۰ نفر تعلق گرفته است.
۳- معمولا هر کس که از بانک وام می‌گیرد صاحبان بانک‌ها برای حفظ حقوق بانک، ضمانت‌های مطمئن از وام گیرنده می‌گیرند . به‌عنوان مثال ۵۰ درصد وام را سند ملکی می‌گیرند یا ماشین آلات بنگاه را در رهن بانک قرار می‌دهند تا در صورت عدم پرداخت اقساط به فوریت بانک به حقوق خود برسد و لذا در ازای وامی که داده و پس داده نشده اموال واملاک وام گیرنده تملک می‌شود. این وام‌ها مربوط به مشتریان معتبر است. از مشتریان غیر معتبر، وثیقه‌های سنگین ومطمئن می‌گیرند و تردیدی در آن نیست.
اخیرا اطمینان ضمانت‌ها را آن‌قدر ارتقا داده‌اند که در صورت عدم پرداخت اقساط، بانک بدون مراجعه به مراجع قضائی بلافاصله وثیقه را سریعا تحت تملک قرار می‌دهد.
مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها همگی باواسطه و بی‌واسطه از طریق وزیر اقتصاد و دارایی منصوب شده‌اند. مگر وزیر اقتصاد و دارایی تحت امر رئیس جمهور نیست؟ رئیس جمهوری که وزیر خارجه‌اش را بین زمین وآسمان در سفر خارجی عزل می‌کند، نمی‌تواند از وزیر اقتصاد و دارایی خود بپرسد معوقات بانکی چه شد؟ نمی‌تواند از وزیر اقتصاد و دارایی یا مدیران منصوب خود در بانک‌ها بخواهد سریعا کسانی را که پول مملکت را در جیبشان گذاشته‌اند و حاضربه پس دادن آن نیستند از طریق ضمانت‌هایی که از پیش گرفته‌اند، مسترد دارند؟
همین سئوال در مورد معوقات مالیاتی مطرح است که فعلا رئیس جمهور وارد آن نمی‌شود. همین اشکال در مورد سود انباشته بنگاه‌های اقتصادی زیر نظر دولت، مطرح است که به درآمد عمومی کشور واریز نمی‌شود.
آقای رئیس جمهور به‌دنبال مقصر در کدام جریان رقیب و حریف می‌گردد؟
مقصر، مدیران بانک‌ها و شخص وزیر اقتصاد و دارایی و نهایتا خود رئیس جمهور است.
چطور رئیس جمهور یا وزیر اقتصاد و دارایی از زیر مجموعه منصوب خود در بانک‌ها نمی‌تواند سئوال کند پول مملکت را به آن ۳۰۰ نفر دادی، چرا اقساطش را وصول نکردی؟
چطور رئیس جمهور نمی‌تواند به مدیر بانکی بگوید اگر سرمایه‌داری پول کشور را به جیب زده باید برگرداند واگر برنگرداند طبق قانون مطالبات خود را از طریق مراجع قضائی بازپس گیرد.
۴- اما در کجا این قانون تصویب شده که نباید به این افراد نزدیک شد؟
آقای رئیس جمهور تصویب‌نامه شماره ۵۰۷۰۵/۴۴۰۰۷ مورخه ۵/۳/۸۹ هیئت وزیران را ملاحظه بفرمایند ببینند چه کسانی گفته‌اند که به این افراد نباید نزدیک شد.
بخشش بدهی بدهکار به سیستم بانکی توسط هیئت وزیران یا کارگروه متشکل از چند وزیر محترم چه محمل قانونی دارد؟ کشیده شدن پای مرجع ثالث و ورود آنها به مناسبات مالی و معاملاتی بانک‌ها و اعلام بخشودگی معوقات آن‌هم به استناد اصل ۱۳۸( در جلسه مورخه ۱۹/۱۰/۸۸ وزیران کارگروه حمایت از تولید) آن‌هم بدون احکام دادگاه‌های صالحه چه معنا دارد ؟تا سال ۹۰ همه گونه اختیاراتی بانک‌ها - بخوانید دولت- داشت تا معوقات را بازپس گیرد. وقتی مدیران بانک‌ها از مشتریان بدحساب خود شکایت نمی‌کنند متهم ردیف اول پرونده معوقات بانکی، مدیران بانک‌های دولتی هستند که قوانین ومقررات موضوعه را رعایت نمی‌کنند.
کدام مدیر بانکی را از پیگیری مطالباتش از مشتری از طرق قانونی منع کرده‌اند؟ اگر منظور بند ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰ است که می‌گوید: "به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال به بانک‌ها وموسسات اعتباری اجازه داده می‌شود با تایید هیئت مدیره بانک‌ها اصل سود تسهیلات سررسیده شده و معوقه واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی وکشاورزی را که در بازپرداخت بدهی خود دچار مشکل شده‌اند برای یک بار آن‌هم به مدت ۵ سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سر رسید گذشته خارج کنند.
همچنین اجازه داده می‌شود جریمه‌های ناشی از دیرکرد اصل سود وتسهیلات پس ازتعیین تکلیف تا آن زمان به انجام تسویه حساب کامل با تایید هیئت مدیره بخشیده شود. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی به بانک‌ها مراجعه کنند به هیئت مدیره اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از ۵۰۰ میلیون تومان از سایر اموال منقول وغیر منقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانک‌ها از طریق اجرای ثبت اسناد و مراجع قضائی اقدام کنند."
اولا: در این مصوبه قانونی مجلس هیچ‌گونه تکلیفی بر روی دوش دولت نگذاشته است. اگر مجلس می‌خواست دولت را ملزم به این کار بکند در مصوبه از واژه مکلف است یا موظف است استفاده می‌کرد.
ثانیا: این مصوبه در جهت حمایت از تولید و اشتغال و کمک به دولت است. تشخیص آن را هم به عهده هیئت مدیره بانک‌ها گذاشته است.
ثالثا : بنابر برخی اخبار ، شماری از این جماعت ۳۰۰ نفره وامی را که گرفته‌اند به‌کار اشتغال و تولید نزده‌اند، رفته‌اند دنبال دلالی وخرید ملک و سکه و ارز و ...
پس مشمول این مصوبه نمی‌شوند. به‌قول رئیس جمهور، پول کشور را در جیب خود گذاشته‌اند و پس نمی‌دهند.لذا ربطی به این مصوبه ندارند.
رابعا: در همین مصوبه تصریح شده برای بازپس‌گیری معوقات بیش از ۵۰۰ میلیون تومان از اموال منقول وغیر منقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانک‌ها از طریق دایره اجرایی ثبت اسناد و مراجع قضائی اقدام کنند. یعنی اداره ثبت اسناد واملاک، اموال آنها را شناسایی کند و از طریق مراجع قضائی اقدام به بازپس‌گیری ۶۰ درصد پول‌های کشور بکند. کدام مدیرعامل و هیئت مدیره این اقدامات را کرده و جواب نگرفته است؟ علاوه بر این دولت طی ۷ سال گذشته می‌توانست با یک لایحه دو فوریتی به مجلس هر آنچه را که در این مورد نیاز قانونی داشته برطرف کند، چرا نکرده است؟
ما باید به افکار عمومی مردم احترام بگذاریم وشعور آنها را نادیده نگیریم.رئیس جمهور سوگند خورده است؛ " قدرتی را که ملت به‌عنوان امانتی مقدس" به او سپرده " همچون امینی پارسا و فداکار" نگاهدار باشد.(۲)
این قدرت خیلی عظیم است. رئیس جمهور در حل این مشکل ۳۰۰ نفر حد قدرت خود را در اندازه یک خبرنگار و گزارشگر فرو کاهیده است. جرأت و شهامت یک خبرنگار هم بیش از این حرف‌هاست . حداقل یک خبرنگار در انتقال خبر، صادق است، لذا باید بگوید : آن ۳۰۰ نفر چه کسانی هستند و آن افرادی که مانع برگرداندن پول بانک‌ها می‌شوند کیانند؟
این نوع موضع‌گیری به اعتبار و حتی موضوع مشروعیت سوگند ریاست جمهوری وی آسیب می‌زند. آقای احمدی نژاد نباید وقتی بحث حقوق دولت ومردم مطرح است "حرف" بزند. او فقط باید " عمل" کند. رهبری معظم انقلاب، قانون ومردم دست او را برای این‌گونه کارها باز گذاشته‌اند. اگر او نمی‌خواهد" عمل" کند مشکل را باید در خود و منصوبانش جستجو کند.
پی نوشتها:
۱-روزنامه ایران۲۵ آذر۹۱ صفحه اول تیتر اول
۲-سوگند ریاست جمهوری اصل ۱۲۱قانون اساسی
- ۳۰۰ نفر در کشور ۶۰ درصد پول‌های کشور را در جیب خود گذاشته‌اند و پس نمی‌دهند عده‌ای هم از این افراد دفاع می‌کنند.
- برخی هم در سازمان‌ها و دیگر جاها قانون تصویب می‌کنند تا نتوان حتی به افرادی که وام را پس نمی‌دهند نزدیک شد.(۱)
دراین ارتباط سئوالاتی مطرح است که رئیس جمهور به آن پاسخ نداده‌اند و می‌خواهند همان‌طوربدون پاسخ بماند؛
۱- پول‌های کشور چقدر است، ۶۰ درصد آن را چه کسی حساب کرده است؟
۲- چه کسانی این پول‌ها را به این ۳۰۰ نفر داده‌اند؟
۳- کدام عده از این افراد حمایت می‌کنند؟
۴- در کجا قانونی تصویب شده که نباید به این افراد نزدیک شد؟
۵- معوقات بانکی چیست و سهم آن در مشکلات اقتصادی کشور کدام است؟
در این بیان به‌نظر می‌رسد آقای رئیس جمهور خیلی دلش نه برای پول‌های کشور می‌سوزد و نه مایل است آن ۳۰۰ نفر معرفی شوند و علاقه‌ا ی به تأدیب و مجازات آنها هم ندارد. اگر غیر از این بود به‌طور شفاف ، هم آن افراد را معرفی می‌کرد، هم مقدار معوقات را می‌گفت، هم توضیح می‌داد این پول چگونه به‌دست آنها رسیده است و هم‌ساز وکارهای برخورد با آنان را نشان می‌داد.
با کمی توضیح می‌شود به همه این سئوالات پاسخ داد . اما رئیس جمهور این کار را نمی‌کند. او مشغول تسویه حساب با یک جریان موهوم است. لذا این ۳۰۰ نفر را به آن آدرس سنجاق می‌کند و قصه در همین پرده به پایان می‌رسد.
برای پاسخگویی به این سئوالات خیلی راحت می‌توان به پاسخ‌های شفاف رسید؛
۱- این ۳۰۰ نفر به بانک‌های کشور بدهکار هستند.
۲- همه پول‌های کشور در بانک‌ها دپو نشده است. لذا می‌توان حدس زد اگر گزاره رئیس جمهور درست باشد ۶۰ درصد وام‌هایی که بانک‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی داده‌اند به این ۳۰۰ نفر تعلق گرفته است.
۳- معمولا هر کس که از بانک وام می‌گیرد صاحبان بانک‌ها برای حفظ حقوق بانک، ضمانت‌های مطمئن از وام گیرنده می‌گیرند . به‌عنوان مثال ۵۰ درصد وام را سند ملکی می‌گیرند یا ماشین آلات بنگاه را در رهن بانک قرار می‌دهند تا در صورت عدم پرداخت اقساط به فوریت بانک به حقوق خود برسد و لذا در ازای وامی که داده و پس داده نشده اموال واملاک وام گیرنده تملک می‌شود. این وام‌ها مربوط به مشتریان معتبر است. از مشتریان غیر معتبر، وثیقه‌های سنگین ومطمئن می‌گیرند و تردیدی در آن نیست.
اخیرا اطمینان ضمانت‌ها را آن‌قدر ارتقا داده‌اند که در صورت عدم پرداخت اقساط، بانک بدون مراجعه به مراجع قضائی بلافاصله وثیقه را سریعا تحت تملک قرار می‌دهد.
مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها همگی باواسطه و بی‌واسطه از طریق وزیر اقتصاد و دارایی منصوب شده‌اند. مگر وزیر اقتصاد و دارایی تحت امر رئیس جمهور نیست؟ رئیس جمهوری که وزیر خارجه‌اش را بین زمین وآسمان در سفر خارجی عزل می‌کند، نمی‌تواند از وزیر اقتصاد و دارایی خود بپرسد معوقات بانکی چه شد؟ نمی‌تواند از وزیر اقتصاد و دارایی یا مدیران منصوب خود در بانک‌ها بخواهد سریعا کسانی را که پول مملکت را در جیبشان گذاشته‌اند و حاضربه پس دادن آن نیستند از طریق ضمانت‌هایی که از پیش گرفته‌اند، مسترد دارند؟
همین سئوال در مورد معوقات مالیاتی مطرح است که فعلا رئیس جمهور وارد آن نمی‌شود. همین اشکال در مورد سود انباشته بنگاه‌های اقتصادی زیر نظر دولت، مطرح است که به درآمد عمومی کشور واریز نمی‌شود.
آقای رئیس جمهور به‌دنبال مقصر در کدام جریان رقیب و حریف می‌گردد؟
مقصر، مدیران بانک‌ها و شخص وزیر اقتصاد و دارایی و نهایتا خود رئیس جمهور است.
چطور رئیس جمهور یا وزیر اقتصاد و دارایی از زیر مجموعه منصوب خود در بانک‌ها نمی‌تواند سئوال کند پول مملکت را به آن ۳۰۰ نفر دادی، چرا اقساطش را وصول نکردی؟
چطور رئیس جمهور نمی‌تواند به مدیر بانکی بگوید اگر سرمایه‌داری پول کشور را به جیب زده باید برگرداند واگر برنگرداند طبق قانون مطالبات خود را از طریق مراجع قضائی بازپس گیرد.
۴- اما در کجا این قانون تصویب شده که نباید به این افراد نزدیک شد؟
آقای رئیس جمهور تصویب‌نامه شماره ۵۰۷۰۵/۴۴۰۰۷ مورخه ۵/۳/۸۹ هیئت وزیران را ملاحظه بفرمایند ببینند چه کسانی گفته‌اند که به این افراد نباید نزدیک شد.
بخشش بدهی بدهکار به سیستم بانکی توسط هیئت وزیران یا کارگروه متشکل از چند وزیر محترم چه محمل قانونی دارد؟ کشیده شدن پای مرجع ثالث و ورود آنها به مناسبات مالی و معاملاتی بانک‌ها و اعلام بخشودگی معوقات آن‌هم به استناد اصل ۱۳۸( در جلسه مورخه ۱۹/۱۰/۸۸ وزیران کارگروه حمایت از تولید) آن‌هم بدون احکام دادگاه‌های صالحه چه معنا دارد ؟تا سال ۹۰ همه گونه اختیاراتی بانک‌ها - بخوانید دولت- داشت تا معوقات را بازپس گیرد. وقتی مدیران بانک‌ها از مشتریان بدحساب خود شکایت نمی‌کنند متهم ردیف اول پرونده معوقات بانکی، مدیران بانک‌های دولتی هستند که قوانین ومقررات موضوعه را رعایت نمی‌کنند.
کدام مدیر بانکی را از پیگیری مطالباتش از مشتری از طرق قانونی منع کرده‌اند؟ اگر منظور بند ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰ است که می‌گوید: "به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال به بانک‌ها وموسسات اعتباری اجازه داده می‌شود با تایید هیئت مدیره بانک‌ها اصل سود تسهیلات سررسیده شده و معوقه واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی وکشاورزی را که در بازپرداخت بدهی خود دچار مشکل شده‌اند برای یک بار آن‌هم به مدت ۵ سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سر رسید گذشته خارج کنند.
همچنین اجازه داده می‌شود جریمه‌های ناشی از دیرکرد اصل سود وتسهیلات پس ازتعیین تکلیف تا آن زمان به انجام تسویه حساب کامل با تایید هیئت مدیره بخشیده شود. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی به بانک‌ها مراجعه کنند به هیئت مدیره اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از ۵۰۰ میلیون تومان از سایر اموال منقول وغیر منقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانک‌ها از طریق اجرای ثبت اسناد و مراجع قضائی اقدام کنند."
اولا: در این مصوبه قانونی مجلس هیچ‌گونه تکلیفی بر روی دوش دولت نگذاشته است. اگر مجلس می‌خواست دولت را ملزم به این کار بکند در مصوبه از واژه مکلف است یا موظف است استفاده می‌کرد.
ثانیا: این مصوبه در جهت حمایت از تولید و اشتغال و کمک به دولت است. تشخیص آن را هم به عهده هیئت مدیره بانک‌ها گذاشته است.
ثالثا : بنابر برخی اخبار ، شماری از این جماعت ۳۰۰ نفره وامی را که گرفته‌اند به‌کار اشتغال و تولید نزده‌اند، رفته‌اند دنبال دلالی وخرید ملک و سکه و ارز و ...
پس مشمول این مصوبه نمی‌شوند. به‌قول رئیس جمهور، پول کشور را در جیب خود گذاشته‌اند و پس نمی‌دهند.لذا ربطی به این مصوبه ندارند.
رابعا: در همین مصوبه تصریح شده برای بازپس‌گیری معوقات بیش از ۵۰۰ میلیون تومان از اموال منقول وغیر منقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانک‌ها از طریق دایره اجرایی ثبت اسناد و مراجع قضائی اقدام کنند. یعنی اداره ثبت اسناد واملاک، اموال آنها را شناسایی کند و از طریق مراجع قضائی اقدام به بازپس‌گیری ۶۰ درصد پول‌های کشور بکند. کدام مدیرعامل و هیئت مدیره این اقدامات را کرده و جواب نگرفته است؟ علاوه بر این دولت طی ۷ سال گذشته می‌توانست با یک لایحه دو فوریتی به مجلس هر آنچه را که در این مورد نیاز قانونی داشته برطرف کند، چرا نکرده است؟
ما باید به افکار عمومی مردم احترام بگذاریم وشعور آنها را نادیده نگیریم.رئیس جمهور سوگند خورده است؛ " قدرتی را که ملت به‌عنوان امانتی مقدس" به او سپرده " همچون امینی پارسا و فداکار" نگاهدار باشد.(۲)
این قدرت خیلی عظیم است. رئیس جمهور در حل این مشکل ۳۰۰ نفر حد قدرت خود را در اندازه یک خبرنگار و گزارشگر فرو کاهیده است. جرأت و شهامت یک خبرنگار هم بیش از این حرف‌هاست . حداقل یک خبرنگار در انتقال خبر، صادق است، لذا باید بگوید : آن ۳۰۰ نفر چه کسانی هستند و آن افرادی که مانع برگرداندن پول بانک‌ها می‌شوند کیانند؟
این نوع موضع‌گیری به اعتبار و حتی موضوع مشروعیت سوگند ریاست جمهوری وی آسیب می‌زند. آقای احمدی نژاد نباید وقتی بحث حقوق دولت ومردم مطرح است "حرف" بزند. او فقط باید " عمل" کند. رهبری معظم انقلاب، قانون ومردم دست او را برای این‌گونه کارها باز گذاشته‌اند. اگر او نمی‌خواهد" عمل" کند مشکل را باید در خود و منصوبانش جستجو کند.
پی نوشتها:
۱-روزنامه ایران۲۵ آذر۹۱ صفحه اول تیتر اول
۲-سوگند ریاست جمهوری اصل ۱۲۱قانون اساسی