دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها در دومین سالروز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با تشریح عملکرد دولت در اجرای این قانون خبر داد که در این مدت بیش از 71 هزار میلیارد تومان به صورت نقدی به خانوارها پرداخت شده است. وی همچنین از شناسایی هشت میلیون نفر برای حذف از گردونه دریافت یارانه نقدی خبر داد.
به گزارش ایسنا، محمدرضا فرزین با ارائه گزارشی از روند اجرای قانون هفمندی یارانه‌ها طی 22 ماه گذشته و با بیان این‌که تاکنون 71 هزار و 200 میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شده است، گفت: در این مدت مجموع منابعی که بر اثر اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی حاصل شده 45 هزار و 400 میلیارد تومان بوده است.
وی در ادامه با بیان این‌که 18 هزار و 200 میلیارد تومان از ردیف‌های بودجه‌ای استفاده کرده‌ایم، گفت: همچنین 71 هزار و 200 میلیارد تومان به خانوارها یارانه نقدی پرداخت شده است و مبلغ 17 هزار و 800 میلیارد تومان نیز به تولید اختصاص یافته است.
وی با بیان این‌که با اختصاص این مبلغ به بخش تولید را حمایت صورت گرفته است خاطرنشان کرد: در مورد تنخواهی که برای پرداخت یارانه نقدی گرفته بودیم باید بگویم که بخشی از تنخواه باقیمانده اما همین حالا مانده طلبی که سازمان هدفمندی یارانه‌ها از دستگاه‌ها دارد 9 هزار میلیارد تومان است و بسیار بیشتر از عددی است که بابت تنخواه دریافت کرده‌ایم.
پرداخت یارانه نقدی نقدینگی را افزایش نداده است
دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها در ادامه با اشاره به بروز شوک ارزی در دو مقطع زمانی طی سال گذشته اظهار کرد: برخی معتقدند که هدفمندی یارانه‌ها باعث افزایش سریع نقدینگی شده درحالی که چنین چیزی نیست و نرخ رشد نقدینگی در سال 90 نسبت به سالهای قبل کمترین میزان را داشته است و در نتیجه بررسی‌ها این نظریه که پرداخت یارانه نقدی باعث افزایش نقدینگی شده است را رد می کند.
فرزین با بیان این‌که یکی از اهداف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مدیریت مصرف انرژی بود که کلیه مسوولان به آن اعتقاد داشتند افزود: روال مصرف انرژی کشور به گونه‌ای بود که در صورت ادامه آن تا سال 1404 کلیه نفت مصرف می‌شد.
وی هدف دیگر را برقراری عدالت اعلام و تصریح کرد: روش قبلی پرداخت یارانه در کشور مغایر با عدالت بود بنابراین دولت بهبود توزیع درآمد و تحقق عدالت در جامعه را دنبال می کرد.
دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با بیان این‌که در این راستا نگرانی وجود داشت که تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها در جامعه افزایش یابد و به بخش تولید شوک وارد شود افزود: البته دولت و مسوولان معتقد بودند که چنین اتفاقی نمی افتد.
صرفه‌جویی 17.5 میلیارد دلاری ارزی تا پایان سال 90
وی در ادامه با اشاره به صرفه جویی صورت گرفته در مورد حامل‌های انرژی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ‌های رشد استفاده از حامل‌های انرژی در سال 90 منفی بوده است.
فرزین میزان صرفه جویی ارزی طی 15 ماه ابتدایی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها (پایان سال 90) را معادل 17.5 میلیارد دلار دانست و گفت: در همین سال 58 کیلووات ساعت در مصرف برق صرفه جویی صورت گرفته است.
دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با اشاره به تغییر الگوی مصرف پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: در مورد هدف دیگر که همان برقراری عدالت بود بررسی‌ها و آمارهای رسمی نشان می‌دهد که وضع زندگی مردم بهبود یافته است.
فرزین در ادامه با بیان این‌که در این زمینه مطالعات بسیاری داشته‌ایم، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد بدون در نظر گرفتن حداقل میزان افزایش درآمد که هفت درصد است، پرداخت یارانه نقدی باعث بهبود زندگی کلیه خانوارهای روستایی شده است.
وی همچنین با بیان این‌که پیش از اجرای قانون ما بود که در بین خانوارهای شهری هفت دهک از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها منتفع می‌شوند گفت:اگر فرض کنیم که در سال گذشته فقط میزان هزینه‌ها افزایش یافته آنگاه پنج دهک از دریافت یارانه نقدی و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها منتفع شده اند این درحالی است که با در نظر گرفتن حداقل افزایش درآمد که همان هفت درصد است و همچنین تورم تنها یک دهک در بین خانوارهای شهری از اجرای قانون متضرر شده‌اند.
بهبود ضریب جینی
فرزین به آمار رسمی مرکز آمار کشور در مورد ضریب جینی اشاره و خاطرنشان کرد: در سالهای 88، 89 و 90 ضریب جینی کشور به ترتیب 0.41 ، 0.40 و 0.37درصد بوده است که نشان از بهبود این شاخص دارد.
دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با اشاره به این‌که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ضریب جینی بهبود یافته است، گفت: همچنین نسبت به 10 درصد ثروتمند به 10 درصد فقیر جامعه در مناطق شهری و روستایی نیز بهبود یافته است به طوری که این شاخص در سالهای 88، 89 و 90 در جوامع شهری به ترتیب 13.13، 12.45 و 10.17 درصد بوده است و به همین ترتیب برای روستاییان 13.9، 12.63 و 9.38 درصد اعلام شده است.
این مقام مسوول در ادامه با اشاره به این‌که عده‌ای اعلام می‌کنند که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاثیر نامناسبی در بخش تولید داشته اما روند رشد اقتصادی و کاهش بیکاری چنین امری را تایید نمی‌کند اظهار کرد: نرخ رشد اقتصادی با احتساب نفت در سالهای 88، 89 و 90 به ترتیب 4.4، 6.5 و 4.7 درصد اعلام شده و بدون در نظر گرفتن نفت در همین سال‌ها به ترتیب 5.4، 7.3 و 5.2 درصد بوده است.
در بخش تولید شوک نداشته‌ایم
وی با اشاره به نرخ بیکاری گفت:در سال های 88، 89 و 90 روند نرخ بیکاری به ترتیب 11.9، 13.5 و 12.3 درصد بوده است و این آمار نشان می دهد که در بخش تولید شوک نداشته‌ایم.
بهبود شاخص بورس پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها
دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با اشاره به شاخص بورس پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: این شاخص در آغاز اجرای قانون 18 هزار و 352 بوده است که در سال 90 به 25 هزار و 906 رسیده است.
فرزین همچنین با اشاره به این‌که صادرات غیر نفتی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بهبود یافته است گفت:در سالهای 88، 89 و 90 به ترتیب صادرات غیر نفتی به ترتیب 17.8، 21.2 و 43.7 میلیارد دلار بوده است.
وی افزود: میزان واردات در سال 90 نسبت به سال 89 کاهش یافته و از 64.3 میلیارد دلار به 61.2 میلیارد دلار رسیده است.
افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه طبیعی بود
فرزین با بیان این‌که در زمان اجرای قانون نرخ تورم 10.1 و نرخ تورم نقطه به نقطه 12.8 درصد بود گفت:البته افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه به دلیل پیام اقتصادی که داده بودیم و نرخ حامل‌های انرژی را افزایش دادیم طبیعی بود.
به گفته او، نرخ تورم نقطه به نقطه پس از اجرای قانون در بالاترین حد خود در تیر ماه 90 به 23.5 درصد رسید و پس از آن نوسانات عادی را پشت سر گذاشت.
دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها در ادامه با اشاره به این‌که در سال گذشته دو شوک ارزی را پشت سر گذاشته بودیم گفت: یکی از این شوک‌ها مربوط به دی ماه بود که تا آن زمان هدفمندی یارانه‌ها آثار خودش را در اقتصاد کشور تخلیه کرد.
فرزین به مدیریت نقدینگی و تورم پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره و تصریح کرد: نرخ رشد نقدینگی به ترتیب درسال های 88، 89 و 90، 23.9، 25.2 و 19.4 درصد بوده است که این رقم برای شش ماهه سال 91 14.2 درصد اعلام شده است.
وی گفت:نرخ رشد پایه پولی در سال 90 به 11.4 درصد رسیده که درواقع پایین ترین نرخ در سالهای اخیر بوده است.
دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها همچنین تصریح کرد:در شش ماهه اول سال 90 نرخ رشد پایه پولی منفی 3.4 درصد بوده است.
فرزین مدیریت متغیرهای کلان در اقتصاد را امری مهم اعلام و در واکنش به اظهارات رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بنا به گزارش بانک مرکزی در سال 1390 کل پایه پولی 76 هزار و 400 میلیارد تومان بوده است و بررسی‌ها نشان می‌دهد که خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی پنج هزار و 500 میلیارد تومان کاهش یافته است.
وی در ادامه با بیان این‌که به زعم این که گفته می‌شود به تولید کمک نشده 17 هزار و 600 میلیارد تومان به بخش تولید کمک کردیم، گفت: دولت عمدا و با هدف مشخص سهمیه بندی و دو نرخی شدن بنزین و گازوئیل را دنبال کرد و اگر هم وارد فاز دوم شویم باز هم این کار را تکرار می کنیم.
احتمال حذف یارانه نقدی 8 میلیون نفر
دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها تاکید کرد:معتقدم هیچ حمایتی به غیر از حمایت نقدی نمی تواند جوابگو باشد چرا که رضایت مردم با حمایت نقدی حاصل می‌شود و درواقع گردش پول در دولت جز ایجاد هزینه برای مردم نتیجه‌ای نخواهد داشت.
وی با بیان این‌که با دو نرخی کردن بنزین و گازوئیل نظام سهمیه بندی را تقویت کردیم، گفت: بر اساس آمارها افزایش مصرف برق و گاز در بخش صنعت نشان دهنده فعال بودن آن و چرخیدن چرخش است.
فرزین در ادامه درباره برقراری تبعیض در پرداخت یارانه نقدی گفت: دولت سه بار برای این امر تلاش کرد اما چنین اقدامی تبعات خاص دارد و مشکلاتی را ایجاب می کند.
وی افزود: همین حالا دولت هشت میلیون نفر را برای حذف از گردونه دریافت یارانه نقدی شناسایی کرده اما این امر تبعات اجتماعی دارد و دولت باید در این زمینه پاسخگو مردم باشد.