اعتدال: شرایط فعلی در اقتصاد کشور، تصویری از همزمانی افزایش تقاضا برای دارایی‌های ایمن و کاهش این دارایی‌ها است. در این میان افت ارزش پول ملی، نیز درگیر چرخه ای شده است که ارتباط مستقیم با بی اعتمادی به واحد پول ملی دارد. چرخه ای که روز به روز دامنه دار تر می‌شود و راهکار آن از ساختار اقتصادی عبور می‌کند و نیازمند تغییرات اساسی در ساختار است.
به گزارش تابناک، هر کسی نیاز به پس انداز دارد. افراد نیازمند آن هستند که هزینه های ناگهانی آتی و یا کمبود درآمدها را پوشش دهند. برای این منظور اقدام به باز کردن حساب‌های بانکی پس انداز، خرید سهام و اوراق قرضه، ورود به بازار سکه و ارز و املاک، اقدام به خرید پوشش‌های بیمه ای و مانند آن می‌کنند. همه این موارد منجر به آن می‌شود که د رویارویی با ریسک‌ها و خطرات مالی اطمینان خاطر داشته باشیم.
اما و به هر حال گاهی شرایطی پیش می‌آید که افراد قادر به دسترسی به این ابزار یا "دارایی‌های ایمن" نیستند و در واقع دارایی‌های ایمن کمیاب می‌شوند. این امر می‌تواند از ناحیه افزایش تورم و کاهش قدرت خرید و یا مستقیماً ناشی از کاهش تعداد گزینه‌ها برای رسیدن به دارایی ایمن باشد. اما کاهش دارایی‌های ایمن چگونه روی می‌دهد؟
یکی از این دلایل می‌تواند ناشی از شرایط وخیم اقتصادی باشد که همزمان با فروپاشی تدریجی طبقه متوسط اقتصادی و افزایش بیکاری، افراد بیش از همیشه متوجه ریسک‌های موجود در فضای اقتصادی می‌شوند و در نتیجه هجوم برای رسیدن به دارایی ایمن بیشتر می‌شود.
از سویی این هجوم گاهی با این معضل روبرو می‌شود که برخی از این دارایی‌های ایمن از جرگه دارایی ایمن خارج می‌شوند و دیگر افراد جامعه به عنوان ابزاری برای پس انداز به آن‌ها نگاه نمی‌کنند. حتی اگر اوراق قرضه با پشتوانه دولتی باشد. این امر زمانی رخ می‌دهد که افراد در جامعه با شرایط بد اقتصادی مواجه هستند که دولت و در واقع عدم توان دولت و ساختار اقتصادی را مقصر شرایط تلقی می‌کنند. در نتیجه اطمینان به دارایی‌های ایمنی که از سوی دولت پشتیبانی شود کاهش میابد.
این امر به معنی آن است که تقاضا برای دارایی‌های ایمن افزایش یافته ولی همزمان عرضه آن‌ها به دلیل ساختاری کاهش یافته است.
برای پی بردن به عمق این مکانیزم، باید ابتدا درک کرد که چه چیزی سازنده یک ابزار به عنوان دارایی ایمن است. معمولاً دارایی ایمن دارایی است که قابلیت نقد شوندگی بالایی دارد و افراد می‌توانند در هر زمانی آن‌ها را برای رسیدن به کالا و خدمات، بدون نیاز به تخفیف در قیمت تبدیل به پول نقد کنند.
هرچند ممکن است گاهی تورم منجر به کاهش بازده دارایی‌های ایمن شود اما، همواره این بازدهی با نوعی مطلوبیت نسبی همراه است. مسلماً همواره یک سکه طلا اگر برابر با 1 میلیون تومان باشد، ارزش یک میلیون تومان دارد، هرچند که در قیاس با دریافت خدمات و کالاها یک میلیون تومان با افت ارزش روبرو شده باشد.
از این رو طلا یک دارایی ایمن تلقی می‌شود که ارزش خود را در بلند مدت حفظ کرده و حتی گاهی افزایش می‌دهد. در نتیجه دارایی‌هایی که توان حفظ ارزش خود را در بلند مدت ندارد، و حتی با کاهش ارزش روبرو شوند، جزو دارایی‌های ایمن نیستند.
متأسفانه این اتفاقی است که اکنون در ایران با آن روبرو هستیم. یعنی کاهش دارایی‌های ایمن و افزایش تقاضا برای آن‌ها. نگاهی به چند سال گذشته در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که همزمان با افزایش ریسک در فضای اقتصادی – که ناشی از شرایط ساختاری و اتفاقات اخیر بوده – تقاضا برای پس انداز و دسترسی به دارایی ایمن افزایش یافته است.
در این میان، بسیاری از ابزاری که تا پیش از این در زمره دارایی ایمن محسوب می‌شدند، برای افراد دیگر واجد این جنبه نیستند که از این دست می‌توان اوراق قرضه با پشتوانه دولتی را نام برد. از سویی بازده بالای برخی از دارایی‌های ایمن همچون پس اندازهای ارزی و طلا و همچنین املاک، باعث شد که خیل عظیمی از افراد برای سوددهی بیشتر این دارایی‌ها به این حوزه روی آورند و بحرانی که شکل گرفته ابعاد این قضیه را به خوبی نشان می‌دهد.
مسلماً در این اتفاق، چند دلیل عمده وجود دارد اما مهم‌تر از همه عدم موفقیت ساختار در جلب اعتماد افراد به دارایی‌هایی است که پشتوانه ریالی دارند. افت ارزش ریال طی مدت چند ماهه اخیر هرچند خود دلیلی برای این امر بوده اما به راستی باید گفت خود از این قضیه نیز تأثیر گرفته. در واقع یک چرخه در این میان وجود دارد که افت ارزش ریال در یک سوی آن است و کاهش اعتماد به ریال نیز در سوی دیگر آن و این هردو هم دیگر را تقویت می‌کنند.
به عبارتی با هر بار کاهش ارزش ریال اعتماد افراد به ریال و دارایی‌های ایمن ریالی بیشتر کاهش میابد، و با هر بار کاهش اعتماد به ریال در ساختار – و کاهش تقاضا برای ریال- ریال با افت ارزش بیشتری مواجه می‌شود ضمن آنکه توان حفظ یا افزایش ارزش خود را نیز از دست می‌دهد.
ادامه این شرایط منجر به آن می‌شود که حتی اگر در یک برهه زمانی افت ارزش ریال متوقف شود، اما به لحاظ روانی جامعه همچنان به این واحد بی اعتماد خواهد ماند. در این شرایط دیگر راهکارهای درون ساختاری پاسخگوی حفظ و افزایش ارزش پول ملی نیست و بایستی به دنبال راهکارهایی در خارج از ساخت اقتصادی گشت. یعنی راهکارهایی که خود بعضاً منجر به تحول ساختار اقتصادی یا بخشی از آن می‌شود.
تغییر در پول ملی – به شکل اسمی یا ماهوی- می‌تواند یکی از این راهکارها باشد که در بسیاری از کشورها توسعه یافته و در حال توسعه تجربه شده است، در بسیاری موفق و در برخی نا موفق. حذف صفر از پول ملی یک تغییر اساسی است که در واقع تغییری درون ساختاری است اما لازمه تغییر ساختاری دارد.
بسیاری بر این باورند که تنها حذف صفر منجر به بهبود شرایط می‌شود، اما واقعیت آن است که با لحاظ کردن چرخه افت ارزش پول ملی، و نهادینه شدن بی اعتمادی به واحد پول ملی، حذف صفر در کوتاه مدت پاسخگو است و در نهایت این چرخه مجدداً منجر به کاهش ارزش خواهد شد.
در نتیجه هرگونه اقدام به اصلاح پول ملی، چنانچه با تغییرات ساختاری همراه نباشد، اقدامی بیهوده است و یادآور شکست بزرگ زیمباوه در حذف صفر از پول ملی است.
به گزارش تابناک، هر کسی نیاز به پس انداز دارد. افراد نیازمند آن هستند که هزینه های ناگهانی آتی و یا کمبود درآمدها را پوشش دهند. برای این منظور اقدام به باز کردن حساب‌های بانکی پس انداز، خرید سهام و اوراق قرضه، ورود به بازار سکه و ارز و املاک، اقدام به خرید پوشش‌های بیمه ای و مانند آن می‌کنند. همه این موارد منجر به آن می‌شود که د رویارویی با ریسک‌ها و خطرات مالی اطمینان خاطر داشته باشیم.
اما و به هر حال گاهی شرایطی پیش می‌آید که افراد قادر به دسترسی به این ابزار یا "دارایی‌های ایمن" نیستند و در واقع دارایی‌های ایمن کمیاب می‌شوند. این امر می‌تواند از ناحیه افزایش تورم و کاهش قدرت خرید و یا مستقیماً ناشی از کاهش تعداد گزینه‌ها برای رسیدن به دارایی ایمن باشد. اما کاهش دارایی‌های ایمن چگونه روی می‌دهد؟
یکی از این دلایل می‌تواند ناشی از شرایط وخیم اقتصادی باشد که همزمان با فروپاشی تدریجی طبقه متوسط اقتصادی و افزایش بیکاری، افراد بیش از همیشه متوجه ریسک‌های موجود در فضای اقتصادی می‌شوند و در نتیجه هجوم برای رسیدن به دارایی ایمن بیشتر می‌شود.
از سویی این هجوم گاهی با این معضل روبرو می‌شود که برخی از این دارایی‌های ایمن از جرگه دارایی ایمن خارج می‌شوند و دیگر افراد جامعه به عنوان ابزاری برای پس انداز به آن‌ها نگاه نمی‌کنند. حتی اگر اوراق قرضه با پشتوانه دولتی باشد. این امر زمانی رخ می‌دهد که افراد در جامعه با شرایط بد اقتصادی مواجه هستند که دولت و در واقع عدم توان دولت و ساختار اقتصادی را مقصر شرایط تلقی می‌کنند. در نتیجه اطمینان به دارایی‌های ایمنی که از سوی دولت پشتیبانی شود کاهش میابد.
این امر به معنی آن است که تقاضا برای دارایی‌های ایمن افزایش یافته ولی همزمان عرضه آن‌ها به دلیل ساختاری کاهش یافته است.
برای پی بردن به عمق این مکانیزم، باید ابتدا درک کرد که چه چیزی سازنده یک ابزار به عنوان دارایی ایمن است. معمولاً دارایی ایمن دارایی است که قابلیت نقد شوندگی بالایی دارد و افراد می‌توانند در هر زمانی آن‌ها را برای رسیدن به کالا و خدمات، بدون نیاز به تخفیف در قیمت تبدیل به پول نقد کنند.
هرچند ممکن است گاهی تورم منجر به کاهش بازده دارایی‌های ایمن شود اما، همواره این بازدهی با نوعی مطلوبیت نسبی همراه است. مسلماً همواره یک سکه طلا اگر برابر با 1 میلیون تومان باشد، ارزش یک میلیون تومان دارد، هرچند که در قیاس با دریافت خدمات و کالاها یک میلیون تومان با افت ارزش روبرو شده باشد.
از این رو طلا یک دارایی ایمن تلقی می‌شود که ارزش خود را در بلند مدت حفظ کرده و حتی گاهی افزایش می‌دهد. در نتیجه دارایی‌هایی که توان حفظ ارزش خود را در بلند مدت ندارد، و حتی با کاهش ارزش روبرو شوند، جزو دارایی‌های ایمن نیستند.
متأسفانه این اتفاقی است که اکنون در ایران با آن روبرو هستیم. یعنی کاهش دارایی‌های ایمن و افزایش تقاضا برای آن‌ها. نگاهی به چند سال گذشته در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که همزمان با افزایش ریسک در فضای اقتصادی – که ناشی از شرایط ساختاری و اتفاقات اخیر بوده – تقاضا برای پس انداز و دسترسی به دارایی ایمن افزایش یافته است.
در این میان، بسیاری از ابزاری که تا پیش از این در زمره دارایی ایمن محسوب می‌شدند، برای افراد دیگر واجد این جنبه نیستند که از این دست می‌توان اوراق قرضه با پشتوانه دولتی را نام برد. از سویی بازده بالای برخی از دارایی‌های ایمن همچون پس اندازهای ارزی و طلا و همچنین املاک، باعث شد که خیل عظیمی از افراد برای سوددهی بیشتر این دارایی‌ها به این حوزه روی آورند و بحرانی که شکل گرفته ابعاد این قضیه را به خوبی نشان می‌دهد.
مسلماً در این اتفاق، چند دلیل عمده وجود دارد اما مهم‌تر از همه عدم موفقیت ساختار در جلب اعتماد افراد به دارایی‌هایی است که پشتوانه ریالی دارند. افت ارزش ریال طی مدت چند ماهه اخیر هرچند خود دلیلی برای این امر بوده اما به راستی باید گفت خود از این قضیه نیز تأثیر گرفته. در واقع یک چرخه در این میان وجود دارد که افت ارزش ریال در یک سوی آن است و کاهش اعتماد به ریال نیز در سوی دیگر آن و این هردو هم دیگر را تقویت می‌کنند.
به عبارتی با هر بار کاهش ارزش ریال اعتماد افراد به ریال و دارایی‌های ایمن ریالی بیشتر کاهش میابد، و با هر بار کاهش اعتماد به ریال در ساختار – و کاهش تقاضا برای ریال- ریال با افت ارزش بیشتری مواجه می‌شود ضمن آنکه توان حفظ یا افزایش ارزش خود را نیز از دست می‌دهد.
ادامه این شرایط منجر به آن می‌شود که حتی اگر در یک برهه زمانی افت ارزش ریال متوقف شود، اما به لحاظ روانی جامعه همچنان به این واحد بی اعتماد خواهد ماند. در این شرایط دیگر راهکارهای درون ساختاری پاسخگوی حفظ و افزایش ارزش پول ملی نیست و بایستی به دنبال راهکارهایی در خارج از ساخت اقتصادی گشت. یعنی راهکارهایی که خود بعضاً منجر به تحول ساختار اقتصادی یا بخشی از آن می‌شود.
تغییر در پول ملی – به شکل اسمی یا ماهوی- می‌تواند یکی از این راهکارها باشد که در بسیاری از کشورها توسعه یافته و در حال توسعه تجربه شده است، در بسیاری موفق و در برخی نا موفق. حذف صفر از پول ملی یک تغییر اساسی است که در واقع تغییری درون ساختاری است اما لازمه تغییر ساختاری دارد.
بسیاری بر این باورند که تنها حذف صفر منجر به بهبود شرایط می‌شود، اما واقعیت آن است که با لحاظ کردن چرخه افت ارزش پول ملی، و نهادینه شدن بی اعتمادی به واحد پول ملی، حذف صفر در کوتاه مدت پاسخگو است و در نهایت این چرخه مجدداً منجر به کاهش ارزش خواهد شد.
در نتیجه هرگونه اقدام به اصلاح پول ملی، چنانچه با تغییرات ساختاری همراه نباشد، اقدامی بیهوده است و یادآور شکست بزرگ زیمباوه در حذف صفر از پول ملی است.