اعتدال: این روزها مردم در مراجعه به بازار با حقایق تلخی روبرو هستند. مواد خوراکی و آشامیدنی در شش سال نخست فعالیت دولت احمدینژاد به طور میانگین 251 درصد گران شده است که ناشی از سیاستهای نادرست و ناکارآمد این دولت در حوزه اقتصاد بوده و عذرخواهی از ملت را اجتنابناپذیر ساخته است. در حالی که دولت آقای احمدینژاد با شعار عدالتخواهی، توجه به مستضعفان و بهبود توزیع درآمدها بر سر کار آمد اما به دلیل اتخاذ شیوههای غلط اقتصادی و بیتوجهی به هشدارهای کارشناسان، خسارات جبرانناپذیری به ملت وارد آورده است.
به عنوان مثال، رشد شدید قیمت مواد غذایی که مهمترین مایحتاج ضروری مردم محسوب میشود، در دوره دولتهای نهم و دهم فشار سنگینی به اقشار متوسط و کمدرآمد جامعه وارد آورده است. بنابر آمار بانک مرکزی، شاخص بهای خوراکیها و آشامیدنیها در انتهای نخستین سال فعالیت دولت احمدینژاد (سال 1384) 1/111 بود که با رشدی افسارگسیخته به 4/390 در پایان فروردینماه سال جاری رسیده است که به معنای افزایش 251 درصدی متوسط قیمت مواد غذایی در این مدت است. نکته مهمتر آن که افزایش 251 درصدی شامل گرانیهای بیسابقه سالجاری نمیشود چرا که بانک مرکزی با گذشت هفت ماه از سال تاکنون جزئیات تورم اردیبهشتماه به بعد را اعلام نکرده است.
با توجه به افزایشهای هفتگی و بیسابقه قیمت مواد خوراکی در ماههای اخیر، در صورت صداقت بانک مرکزی و اعلام جزئیات نرخ تورم در ماههای اخیر مطمئنا رکورد گرانی مواد غذایی در دولت دهم از رقم 251 درصد بسیار بیشتر خواهد شد. با این حال، همین رقم 251 درصدی نیز به معنای شکست رسمی سیاستهای اقتصادی دولت آقای احمدینژاد محسوب میشود.
با این آمار بدیهی است که قدرت خرید اقشار متوسط و کمدرآمد جامعه در تامین معاش خویش در دوره ریاست جمهوری احمدینژاد به شکل کم سابقه ای سقوط کرده است. البته بخشی از گرانی 251 درصدی مواد خوراکی در دوره احمدینژاد ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی در سطح جهان بوده که البته در همین مورد نیز دولت میتوانسته با اتخاذ تدابیر مناسب و تقویت استقلال غذایی که موضوعی استراتژیک محسوب میشود زیان از این بابت را به حداقل برساند.
متاسفانه اتخاذ سیاستهای اقتصادی ضد تولیدی در دولت فعلی موجب تضعیف بخش تولید داخلی و در مقابل افزایش اتکا به واردات شده که این معضل در مواد خوراکی نیز کاملا بروز یافته است. طبیعی است وقتی بر اثر سیاستهای اشتباه دولت و با اتکا به درآمدهای عظیم نفتی، مواد غذایی مورد نیاز ملت همچون برنج، شکر، گندم، گوشت و ... از طریق واردات تامین شود، هرگونه افزایش قیمت در سطح جهانی به طور مستقیم بر بازار داخلی اثر میگذارد. متاسفانه دولت فعلی به جای رفع معضلات پیش روی تولیدکنندگان داخلی، سادهترین راه را برای تنظیم بازار انتخاب کرد: واردات. درآمدهای سرشار نفتی نیز در سالهای اخیر کمککار دولت بود و مجلس نیز بدون توجه به هشدارهای مکرر اقتصاددانان نقش ماشین امضای دولت را بازی کرد.
کار به جایی رسید که دولت آقای احمدینژاد به این افتخار میکرد که از حساب ذخیره ارزی پول برداشته و صرف واردات میوه برای شب عید کرده است. برداشتهای بیرویه دولت از حساب ذخیره ارزی برای مصارف اینچنین موجب خالی شدن آن شد و اگر مجلس و دولت با همکاری یکدیگر حساب ذخیره ارزی را خالی نکرده بودند، هماینک بیش از 100 میلیارد دلار در آن موجودی بود و تحریم نفتی به هیچ وجه موجب مشکلات ارزی در کشور نمیشد. با این حقایق، ضروری است دولت از ملت بابت این اشتباهات سهوی یا عامدانه خود عذرخواهی کند.
الف - محمد حسنی