اعتدال: گذشت ۴۱ ماه از گشایش پرونده ای که برای شکات آن تا این لحظه جز دوندگی های بی حاصل ثمری نداشته و از سوی دیگر یکی از متهمان شاخص آن با اصرار دولت روز به روز مدارج ترقی را در کسب مناصب حساس دولتی می پیماید، کفایت می کند تا با تردید به هر خبری درباره این پرونده بنگریم.
حال در شرایطی که دولت همچنان از سعید مرتضوی که شاخص ترین متهم این پرونده است، حمایت کامل می کند، از دادگاه کیفری استان تهران خبر می رسد که برای سه قاضی سابق دادگستری که در پرونده مذکور متهم هستند، قرار مجرمیت صادر شده و به زودی شاهد محاکمه آنان خواهیم بود.
پرونده‌ی کهریزک که به راستی جنجالی‌ترین پرونده‌ی مرتبط با حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ است، ابتدا در دادسرای قضات تشکیل و سپس برای تکمیل به دادسرای کارکنان دولت ارجاع شد. این پرونده پس از چند مرحله رسیدگی، صدور قرار و اعتراض یه این قرار‌ها در نهایت پس از گذشت ۴۱ ماه اینک به قاضی مدیر خراسانی تحویل شده تا شاید این قاضی با سابقه و شجاع بتواند پاسخی هرچند دیرهنگام به پدران داغدار محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر و اذهان آزرده عموم مردم بدهد.
رهبر معظم انقلاب مرداد ماه سال ۱۳۸۸، دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را صادر کرد. دستور ایشان از طریق سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی به دادستانی تهران ابلاغ شد. دری نجف‌آبادی دادستان سابق کل کشور نیز درهمان ایام در جمع خبرنگاران، گفته بود: «متاسفانه غفلت و سهل‌انگاری بعضی از برادران باعث شد حادثه کهریزک و بعضی از حوادث تلخ دیگر که قابل دفاع نیست بوجود آید و طبیعتا باید با دستگاه‌ها و افرادی که تخلف کرده‌اند، برخورد شود. هیچ‌کس از رهبری تا رییس قوه قضاییه و دادستانی، اجازه نمی‌دهد بازداشتگاه غیر استاندارد در کشور وجود داشته باشد و افرادی در بازداشتگاه غیر استاندارد نگهداری شوند، اگر قاضی هم در این زمینه مقصر باشد با وی برخورد می‌شود.»
پس از این اظهار نظرهای امیدوار کننده، در اولین مرحله رسیدگی به پرونده مذکور در دادسرا، قرار منع تعقیب برای متهمان صادر شد که با شکایت شکات و ارسال پرونده به دادگاه عمومی، قرار صادره لغو شد. اکنون پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران رفته است اما همچنان یک سوال باقی است:
آیا نام قاضی سابق سعید مرتضوی نیز در میان سه متهم مورد اشاره قاضی مدیر خراسانی هست؟ اگر پاسخ به این سوال مثبت باشد (که ظاهراً اینگونه است)، آیا می توان امیدوار بود بالاخره پس از ۱۰ ماه صدارت سازمان تأمین اجتماعی و بعد از آنکه تمام ظرفیت های قانون گذاری و نظارتی مجلس نتوانست، او را از تصدی ریاست این سازمان ثروتمند دور کند، شاهد جدایی او از این میز باشیم؟
حال در شرایطی که دولت همچنان از سعید مرتضوی که شاخص ترین متهم این پرونده است، حمایت کامل می کند، از دادگاه کیفری استان تهران خبر می رسد که برای سه قاضی سابق دادگستری که در پرونده مذکور متهم هستند، قرار مجرمیت صادر شده و به زودی شاهد محاکمه آنان خواهیم بود.
پرونده‌ی کهریزک که به راستی جنجالی‌ترین پرونده‌ی مرتبط با حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ است، ابتدا در دادسرای قضات تشکیل و سپس برای تکمیل به دادسرای کارکنان دولت ارجاع شد. این پرونده پس از چند مرحله رسیدگی، صدور قرار و اعتراض یه این قرار‌ها در نهایت پس از گذشت ۴۱ ماه اینک به قاضی مدیر خراسانی تحویل شده تا شاید این قاضی با سابقه و شجاع بتواند پاسخی هرچند دیرهنگام به پدران داغدار محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر و اذهان آزرده عموم مردم بدهد.
رهبر معظم انقلاب مرداد ماه سال ۱۳۸۸، دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را صادر کرد. دستور ایشان از طریق سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی به دادستانی تهران ابلاغ شد. دری نجف‌آبادی دادستان سابق کل کشور نیز درهمان ایام در جمع خبرنگاران، گفته بود: «متاسفانه غفلت و سهل‌انگاری بعضی از برادران باعث شد حادثه کهریزک و بعضی از حوادث تلخ دیگر که قابل دفاع نیست بوجود آید و طبیعتا باید با دستگاه‌ها و افرادی که تخلف کرده‌اند، برخورد شود. هیچ‌کس از رهبری تا رییس قوه قضاییه و دادستانی، اجازه نمی‌دهد بازداشتگاه غیر استاندارد در کشور وجود داشته باشد و افرادی در بازداشتگاه غیر استاندارد نگهداری شوند، اگر قاضی هم در این زمینه مقصر باشد با وی برخورد می‌شود.»
پس از این اظهار نظرهای امیدوار کننده، در اولین مرحله رسیدگی به پرونده مذکور در دادسرا، قرار منع تعقیب برای متهمان صادر شد که با شکایت شکات و ارسال پرونده به دادگاه عمومی، قرار صادره لغو شد. اکنون پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران رفته است اما همچنان یک سوال باقی است:
آیا نام قاضی سابق سعید مرتضوی نیز در میان سه متهم مورد اشاره قاضی مدیر خراسانی هست؟ اگر پاسخ به این سوال مثبت باشد (که ظاهراً اینگونه است)، آیا می توان امیدوار بود بالاخره پس از ۱۰ ماه صدارت سازمان تأمین اجتماعی و بعد از آنکه تمام ظرفیت های قانون گذاری و نظارتی مجلس نتوانست، او را از تصدی ریاست این سازمان ثروتمند دور کند، شاهد جدایی او از این میز باشیم؟