سخنگوی مرکز مبادلات ارزی با پیش‌بینی شرایط بازار ارز تا پایان سال جاری براساس شاخص پراکندگی آماری، گفت: سیاست بانک مرکزی در آینده استفاده از ابزار نرخ ارز به عنوان یک”لنگر” به‌منظور دستیابی به اهداف سیاست پولی با ایجاد ثبات در بازار ارز و سایر بازارهای 4 گانه خواهد بود.
صمد کریمی درباره پیش بینی روند نرخ ارز در کشور گفت: نرخ ارز یک علامت یا سیگنال برای اقتصاد کشورها محسوب می‌شود و با توجه به روند متغیرهای تورم، نقدینگی، رشد اقتصادی، تراز پرداخت‌ها و سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر اساس الگوهای برابری قدرت خرید، تراز حساب جاری، رهیافت پولی و روش پرتفوی تعیین می‌شود.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی، نرخ ارز را به مثابه” لنگر” سیاست پولی دانست و تصریح کرد: آنچه برای بانک‌های مرکزی مهم است، استفاده بهینه از ابزار نرخ ارز جهت دستیابی به اهداف سیاست پولی شامل رشد اقتصادی، تراز پرداخت‌ها، حفظ ارزش پول ملی و حمایت از تولید و اشتغال است.
ابزار نرخ ارز در سیاست پولی کشور
وی خاطرنشان کرد: با توجه به تاثیر نرخ ارز بر ترازنامه خانوارها، صاحبان کسب و کار، دولت، بانک مرکزی، بانک‌های کشور و همچنین متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه صادرات، واردات، تراز تجاری و قیمت دارایی ها، مدیریت و کنترل نرخ ارز در یک دامنه مشخص با نوسانات محدود و در سطح اعتماد بالا از اهمیت بسیار بالایی برای بانک‌های مرکزی و سیاست گذاران پولی و ارزی برخوردار است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: در این راستا با توجه به ساختار اقتصادی کشورها در بخشهای واقعی و مالی اقتصاد از یکسو و رژیم‌های ارزی از سوی دیگر سعی می‌شود تا نرخ ارز به عنوان لنگر سیاست پولی ضمن ایجاد تعادل در بازارهای 4 گانه اقتصاد (بازارهای پول، سرمایه، کالا و خدمات و کار)، تاثیر معناداری بر رفتارهای سرمایه گذاری، مصرف، پس انداز، تولید خانوارها و صاحبان کسب و کار بگذارد.
به گفته کریمی، در این راستا با توجه به روند نرخ ارز طی 3 دهه اخیر از یکسو و همبستگی بالای نرخ ارز با شاخص بهای مصرف کننده از سوی دیگر، قیمت‌گذاری نرخ ارز از اهمیت به مراتب بالاتری برای بانک مرکزی به دلیل مختصات کلان اقتصادی کشور برخوردار است.
اهمیت قیمت‌گذاری ارز برای بانک مرکزی
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی، ادامه داد: با توجه به نوسانات بالای نرخ ارز طی یکی دو سال اخیر ناشی از عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی، بانک مرکزی در تعامل خوب با سایر دستگاه‌ها، با راه اندازی مرکز مبادلات ارزی کشور، توانست با وجود کاهش ارزش ریال از نیمه دوم سال 1389 تا پایان شهریورماه سال جاری، از آغاز نیمه دوم امسال، نرخ ارز را در دامنه مشخص با نوسانات محدود کنترل و مدیریت نماید.
وی با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی در آینده نیز استفاده از ابزار نرخ ارز به عنوان یک لنگر جهت دستیابی به اهداف سیاست پولی با ایجاد ثبات در بازار ارز و سایر بازارهای 4 گانه خواهد بود، اضافه کرد: با توجه به نوسانات بسیار محدود نرخ دلار در 3 ماهه نخست فعالیت مرکز مبادلات ارزی کشور، براساس شاخص پراکندگی آماری (ضریب تغییرات به میزان 2.44 درصد) تا پایان سال جاری نیز نوسانات نرخ ارز در دامنه محدود با درجه اعتماد بالا کنترل و مدیریت خواهد شد.
کریمی خاطرنشان کرد: البته بانک مرکزی تعدیلات لازم را در نرخ ارز با توجه به روند متغیرهای کلان اقتصادی ایجاد خواهد کرد، ضمن اینکه بانک مرکزی بر کنترل و مدیریت انتظارات تورمی مؤثر بر بازار ارز کشور و چرخش لنگر سیاست پولی از نرخ ارز به پایه پولی نیز متمرکز خواهد بود.
بخشنامه روش‌های عرضه ارز صادرکنندگان به بانک‌ها ابلاغ شده است
کریمی همچنین با بیان اینکه بخشنامه مربوط به روش‌های عرضه ارز صادرکنندگان به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است گفت: منظور از استفاده از منابع ارزی جهت واردات توسط خود صادر‌کننده و یا وارد‌کننده دیگر انتقال فیزیکی و یا حواله ارز به حساب‌های داخل کشور نیست.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور با بیان اینکه اقدامات لازم توسط سیستم بانکی جهت مدیریت ارز صادرکنندگان در راستای تامین ارز گروه‌های کالایی انجام می‌گیرد، ادامه داد: بر این اساس اقدامات مورد نیاز در خصوص ارزی که در حساب‌های صادر‌کننده در خارج از کشور وجود دارد براساس مقررات بانکداری بین‌الملل و مقررات ارزی انجام می‌شود.وی خاطرنشان کرد: براساس تصمیمات اتخاذ شده توسط کارگروه ستاد ویژه اقتصادی و در خصوص ساماندهی بازار ارزی کشور مطابق با بخشنامه‌ای که توسط بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ شد خرید ارز صادرکنندگان به نرخ مبادله‌ای و ارائه اعلامیه خرید ارز به منظور استفاده از جایزه، مشوق‌های صادراتی و معافیت‌های مالیاتی بلامانع است.
کریمی تاکید کرد: ضمن اینکه صادرکنندگان می‌توانند علاوه بر فروش ارز صادراتی در شبکه‌ی بانکی کشور منابع ارزی خود را جهت واردات مطابق با گروه‌های کالایی مصرف‌کننده اعم از اینکه واردات توسط صادرکنندگان صورت گیرد یا ارز مربوطه به وارد‌کننده دیگر ارائه شود، همچنین سپرده‌گذاری ارزی و یا بازپرداخت بدهی‌های ارزی از محل درآمد‌های ارزی صادرکنندگان بلامانع است.
صمد کریمی درباره پیش بینی روند نرخ ارز در کشور گفت: نرخ ارز یک علامت یا سیگنال برای اقتصاد کشورها محسوب می‌شود و با توجه به روند متغیرهای تورم، نقدینگی، رشد اقتصادی، تراز پرداخت‌ها و سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر اساس الگوهای برابری قدرت خرید، تراز حساب جاری، رهیافت پولی و روش پرتفوی تعیین می‌شود.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی، نرخ ارز را به مثابه” لنگر” سیاست پولی دانست و تصریح کرد: آنچه برای بانک‌های مرکزی مهم است، استفاده بهینه از ابزار نرخ ارز جهت دستیابی به اهداف سیاست پولی شامل رشد اقتصادی، تراز پرداخت‌ها، حفظ ارزش پول ملی و حمایت از تولید و اشتغال است.
ابزار نرخ ارز در سیاست پولی کشور
وی خاطرنشان کرد: با توجه به تاثیر نرخ ارز بر ترازنامه خانوارها، صاحبان کسب و کار، دولت، بانک مرکزی، بانک‌های کشور و همچنین متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه صادرات، واردات، تراز تجاری و قیمت دارایی ها، مدیریت و کنترل نرخ ارز در یک دامنه مشخص با نوسانات محدود و در سطح اعتماد بالا از اهمیت بسیار بالایی برای بانک‌های مرکزی و سیاست گذاران پولی و ارزی برخوردار است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: در این راستا با توجه به ساختار اقتصادی کشورها در بخشهای واقعی و مالی اقتصاد از یکسو و رژیم‌های ارزی از سوی دیگر سعی می‌شود تا نرخ ارز به عنوان لنگر سیاست پولی ضمن ایجاد تعادل در بازارهای 4 گانه اقتصاد (بازارهای پول، سرمایه، کالا و خدمات و کار)، تاثیر معناداری بر رفتارهای سرمایه گذاری، مصرف، پس انداز، تولید خانوارها و صاحبان کسب و کار بگذارد.
به گفته کریمی، در این راستا با توجه به روند نرخ ارز طی 3 دهه اخیر از یکسو و همبستگی بالای نرخ ارز با شاخص بهای مصرف کننده از سوی دیگر، قیمت‌گذاری نرخ ارز از اهمیت به مراتب بالاتری برای بانک مرکزی به دلیل مختصات کلان اقتصادی کشور برخوردار است.
اهمیت قیمت‌گذاری ارز برای بانک مرکزی
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی، ادامه داد: با توجه به نوسانات بالای نرخ ارز طی یکی دو سال اخیر ناشی از عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی، بانک مرکزی در تعامل خوب با سایر دستگاه‌ها، با راه اندازی مرکز مبادلات ارزی کشور، توانست با وجود کاهش ارزش ریال از نیمه دوم سال 1389 تا پایان شهریورماه سال جاری، از آغاز نیمه دوم امسال، نرخ ارز را در دامنه مشخص با نوسانات محدود کنترل و مدیریت نماید.
وی با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی در آینده نیز استفاده از ابزار نرخ ارز به عنوان یک لنگر جهت دستیابی به اهداف سیاست پولی با ایجاد ثبات در بازار ارز و سایر بازارهای 4 گانه خواهد بود، اضافه کرد: با توجه به نوسانات بسیار محدود نرخ دلار در 3 ماهه نخست فعالیت مرکز مبادلات ارزی کشور، براساس شاخص پراکندگی آماری (ضریب تغییرات به میزان 2.44 درصد) تا پایان سال جاری نیز نوسانات نرخ ارز در دامنه محدود با درجه اعتماد بالا کنترل و مدیریت خواهد شد.
کریمی خاطرنشان کرد: البته بانک مرکزی تعدیلات لازم را در نرخ ارز با توجه به روند متغیرهای کلان اقتصادی ایجاد خواهد کرد، ضمن اینکه بانک مرکزی بر کنترل و مدیریت انتظارات تورمی مؤثر بر بازار ارز کشور و چرخش لنگر سیاست پولی از نرخ ارز به پایه پولی نیز متمرکز خواهد بود.
بخشنامه روش‌های عرضه ارز صادرکنندگان به بانک‌ها ابلاغ شده است
کریمی همچنین با بیان اینکه بخشنامه مربوط به روش‌های عرضه ارز صادرکنندگان به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است گفت: منظور از استفاده از منابع ارزی جهت واردات توسط خود صادر‌کننده و یا وارد‌کننده دیگر انتقال فیزیکی و یا حواله ارز به حساب‌های داخل کشور نیست.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور با بیان اینکه اقدامات لازم توسط سیستم بانکی جهت مدیریت ارز صادرکنندگان در راستای تامین ارز گروه‌های کالایی انجام می‌گیرد، ادامه داد: بر این اساس اقدامات مورد نیاز در خصوص ارزی که در حساب‌های صادر‌کننده در خارج از کشور وجود دارد براساس مقررات بانکداری بین‌الملل و مقررات ارزی انجام می‌شود.وی خاطرنشان کرد: براساس تصمیمات اتخاذ شده توسط کارگروه ستاد ویژه اقتصادی و در خصوص ساماندهی بازار ارزی کشور مطابق با بخشنامه‌ای که توسط بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ شد خرید ارز صادرکنندگان به نرخ مبادله‌ای و ارائه اعلامیه خرید ارز به منظور استفاده از جایزه، مشوق‌های صادراتی و معافیت‌های مالیاتی بلامانع است.
کریمی تاکید کرد: ضمن اینکه صادرکنندگان می‌توانند علاوه بر فروش ارز صادراتی در شبکه‌ی بانکی کشور منابع ارزی خود را جهت واردات مطابق با گروه‌های کالایی مصرف‌کننده اعم از اینکه واردات توسط صادرکنندگان صورت گیرد یا ارز مربوطه به وارد‌کننده دیگر ارائه شود، همچنین سپرده‌گذاری ارزی و یا بازپرداخت بدهی‌های ارزی از محل درآمد‌های ارزی صادرکنندگان بلامانع است.