نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: در صورتی که فاز دوم طرح هدفمند سازی یارانه ها با اصلاح قیمتها انجام شود، پیش بینی می شود قیمت برخی اقلام تا 500 درصد افزایش پیدا کند.
مصطفی افضلی فرد شامگاه پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و رسانه های گروهی استان با اشاره به موضع گیری مجلس در خصوص اجرای این قانون تصریح کرد: مطابق با اصل 75 قانون اساسی در صورت تصویب یک طرح ضروری است منابع مالی آن مشخص شود و این در حالی است که در پی پرسش از دولت در خصوص منابع تامین مالی هدفمند کردن یارانه ها پاسخ مطلوبی حاصل نشد.
وی افزود: در صورتی که اصلاح قیمت صورت نگیرد و طرح به اجرا درآید با افزایش قابل توجه قیمت کالاهای ضروری مردم مواجه خواهیم بود و در ادامه سنگینی بار اجرایی طرح به مردم تحمیل خواهد شد.
افضلی فرد با بیان اینکه موضوع هدفمند سازی یارانه ها یکی از دو موضوع صحبت رئیس جمهور در مجلس طی هفته آینده خواهد بود، تاکید کرد: تا زمانی که نحوه به اجرا درآمدن این طرح مشخص نشود مجلس مخالفت خود را با اجرا به شکل مطرح شده فعلی ادامه خواهد داد.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی متذکر شد: توقف اجرای فاز دوم هدفمند سازی یارانه ها تا پایان سال جاری به تصویب رسیده و احتمال اجرای آن در سال آینده وجود دارد.
اختصاص تنها 10 درصد از مبلغ هدفمند سازی یارانه ها به حوزه سلامت
وی با انتقاد از عدم تخصیص اعتبارات هدفمند سازی یارانه ها به حوزه های مختلف از جمله صنعت و سلامت اضافه کرد: مطابق بند ب ماده 34 برنامه پنج ساله پنجم که از طرف کمیسیون بهداشت و درمان مطرح شده است ضروری است افزایش شاخصهای سلامت، کاهش بار مالی هزینه های درمانی بر مردم و نظارت بر بهداشت و درمان توسط دولت به اجرا درآید.
افضلی فرد با یادآوری اصل 29 قانون اساسی مبنی بر فراهم کردن زمینه بهداشت و درمان و تربیت نیروی مجرب در بیمارستانها توسط دولت تاکید کرد: در همین راستا قرار بود 10 درصد از اعتبارات هدفمند سازی یارانه ها به حوزه سلامت پرداخت شود که دولت به بهانه کمبود اعتبار از اجرای آن سرباز زد.
وی ادامه داد: با پیگری های انجام شده توسط نمایندگان مجلس مصوب شده است که دولت از درآمد و اعتبارات محدود کسب شده 10 درصد را به حوزه سلامت اختصاص دهد.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی همچنین از پیگیری احداث مرکز درمان سرطان در استان در کمیسیون 215 خبر داد.
مخالف ورود مدیران دولتی به پستهای شرکتی هستم
موضوع دیگر طرح شده در این نشست تصویب طرح اخیر مجلس در خصوص ممنوعیت ورود و عضویت کارمندان و مدیران دولتی به سمتهای هیئت مدیره و مدیر عاملی شرکتها بود که با 197 رای به تصویب رسید.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شش ماده از این طرح به تصویب رسیده و 11 ماده دیگر نیز در جلسات آتی به تصویب می رسد، افزود: با وجود اینکه صدا و سیما بنده را مخالف اجرایی شدن این طرح معرفی کرده بود اما از ابتدا موافق بودم .
وی افزود: مطابق با بند 3 مبنی بر قانون گرایی و بند 14 مبنی بر تحرک و کارایی، بهبود خدمات رسانی و حذف و ادغام مدیریتهای موازی قانون برنامه پنج ساله برنامه پنجم ورود مدیران دولتی به سمتهای ذکر شده تخلف قانونی است و تصویب ممنوعیت آن می تواند در عدالت گستری نقش بسزایی داشته باشد.
عودت زمینهای تصرف شده توسط مرزبانی به مرزنشینان
افضلی فرد همچنین با اشاره به اجرای طرح تقویت امنیت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: در پی اجرای این طرح نیروی انتظامی و مرزبانی زمینهای 80 مالک را تصرف کرده بود که با وجود تاکید رئیس مجلس به قانونی بودن این موضوع، خواستار لغو ادامه اجرای آن شدیم.
وی افزود: طبق اصل 27 قانون اساسی مالک صاحب حقوقی و معنوی ملک خود است و لازم است این مالکیت ارج گذاشته شود و نمی توان برای اجرای یک قانون به حقوق کسی متعرض شد.
این نماینده متذکر شد: ما از دولت خواستیم یا معوض زمینهای تصرفی را بدهد و یا پول آن را پرداخت کند که با پیگیری های انجام شده و همکاری نیروی انتظامی، استانداری اردبیل و جهاد کشاورزی، زمینها به صاحبان اصلی برگشت داده می شود.
وی همچنین از تصویب طرح اصلاحیه مقرارت استخدامی سپاه خبر داد و افزود: مطابق با این اصلاحیه بسیجیان سپاه که از مزایا برخوردار نبودند، برخودار خواهند شد تا اصول 19 و 20 قانون اساسی مبنی بر نفی تبعیض محقق شود.
افضلی فرد در خصوص طرح اصلاح قانون سرباز قهرمان نیز تاکید کرد: مطابق اصل 110 قانون اساسی ورزش قهرمانی تشویق شده است که با استناد به این ماده قانونی این طرح نیز به تصویب رسید.
سهمیه استخدام استانها به نمایندگان اعلام نشد
دبیر مجمع نمایندگان استان اردبیل در ادامه با تاکید به بررسی طرحهای استخدام تغییر وضعیت نیروها در ادارات دولتی، اضافه کرد: با وجود اینکه مجمع نمایندگان از سهمیه استخدامی استان قویا حمایت خواهد کرد اما در خصوص نحوه اجراییات این طرح بررسی های کارشناسی در حال انجام است.
وی در پاسخ به میزان اعتبار طرح مهر آفرین ادامه داد: این طرح به صورت جامع مورد بررسی قرار نگرفته و منتظر اعلام نظر هیئت کارشناس هستیم تا پس از آن در قالب بیانیه ای نظرات مجمع را نسبت به موضوع استخدام ارائه کنیم.
افضلی فرد با بیان اینکه اگر لیست استخدامی هم مشخص باشد به دست نمایندگان نرسیده است، افزود: واگذاری اختیارات استخدامی به استانداران در حال بررسی است.
این نماینده با یادآوری تذکرات ارائه شده نسبت به استخدام افراد منتصب به مدیران تاکید کرد: تلاش نمایندگان کاهش حداکثری میانبرهای غیر قانونی استخدام است و در اولین ملاقات حضوری مجمع نمایندگان با رئیس جمهور موضوع استخدام مطرح خواهد شد.
طرح استخدام دولت خلاف قانون است
افضلی فرد معتقد است در ملاقات حضوری مجامع نمایندگان رئیس جمهور نباید نظر موافق یا مخالف نمایندگان برای طرح سوال از رئیس دولت را ملاک اجراییات و تصمیم گیری خود قرار دهد.
وی در پاسخ به شائبه استخدام 500 هزار نفر در دستگاههای دولتی ادامه داد: سهم قطعی برای استخدام استان ها اعلام نشده و با حجم نیروهای اداری فعلی این طرح خلاف قانون است.
دبیر مجمع نمایندگان استان در پاسخ به شائبه تبلیغاتی بودن استخدام این تعداد نیروی کار در آستانه انتخابات دور یازدهم ریاست جمهوری اضافه کرد: اگر این استخدامها حقیقی باشد استفاده تبلیغاتی از آن هم مورد ندارد و چه بسا به 500 هزار بیکار زمینه شغلی ایجاد می شود.
وی افزود: اما در صورتی که استخدام به صورت صوری و با ایجاد امید کاذب برای تعدادی صورت گیرد نه از نظر اخلاقی و نه قانونی قابل قبول نیست.
اعتبار راه آهن اردبیل - میانه تامین شده است
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید به اینکه بیشترین انرژی خود را برای اجرایی شدن راه آهن اردبیل – میانه گذاشته ام، ادامه داد: برای این پروژه 130 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته که تا مرحله بهره برداری کفایت می کند.
وی با یادآوری دوبار تذکر شفاهی به وزیر راه و شهرسازی در صحن علنی مجلس مبنی بر پیشرفت اندک این پروژه متذکر شد: با بازرسی های دقیق و صحبت با مشاوران، کارشناسان و پیمانکاران مشخص شد که این پروژه بین 18 و 22 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و اگر از پیشرفت 30 درصدی صحبتی شده در عمل مشاهده نمی شود.
افضلی فرد افزود: دلیل وزارت راه و شهرسازی برای تاخیر این پروژه سهل انگاری و کم کاری پیمانکار بود که خواستار تعویض آن و واگذاری طرح به پیمانکار توانمند شدیم.
مصطفی افضلی فرد شامگاه پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و رسانه های گروهی استان با اشاره به موضع گیری مجلس در خصوص اجرای این قانون تصریح کرد: مطابق با اصل 75 قانون اساسی در صورت تصویب یک طرح ضروری است منابع مالی آن مشخص شود و این در حالی است که در پی پرسش از دولت در خصوص منابع تامین مالی هدفمند کردن یارانه ها پاسخ مطلوبی حاصل نشد.
وی افزود: در صورتی که اصلاح قیمت صورت نگیرد و طرح به اجرا درآید با افزایش قابل توجه قیمت کالاهای ضروری مردم مواجه خواهیم بود و در ادامه سنگینی بار اجرایی طرح به مردم تحمیل خواهد شد.
افضلی فرد با بیان اینکه موضوع هدفمند سازی یارانه ها یکی از دو موضوع صحبت رئیس جمهور در مجلس طی هفته آینده خواهد بود، تاکید کرد: تا زمانی که نحوه به اجرا درآمدن این طرح مشخص نشود مجلس مخالفت خود را با اجرا به شکل مطرح شده فعلی ادامه خواهد داد.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی متذکر شد: توقف اجرای فاز دوم هدفمند سازی یارانه ها تا پایان سال جاری به تصویب رسیده و احتمال اجرای آن در سال آینده وجود دارد.
اختصاص تنها 10 درصد از مبلغ هدفمند سازی یارانه ها به حوزه سلامت
وی با انتقاد از عدم تخصیص اعتبارات هدفمند سازی یارانه ها به حوزه های مختلف از جمله صنعت و سلامت اضافه کرد: مطابق بند ب ماده 34 برنامه پنج ساله پنجم که از طرف کمیسیون بهداشت و درمان مطرح شده است ضروری است افزایش شاخصهای سلامت، کاهش بار مالی هزینه های درمانی بر مردم و نظارت بر بهداشت و درمان توسط دولت به اجرا درآید.
افضلی فرد با یادآوری اصل 29 قانون اساسی مبنی بر فراهم کردن زمینه بهداشت و درمان و تربیت نیروی مجرب در بیمارستانها توسط دولت تاکید کرد: در همین راستا قرار بود 10 درصد از اعتبارات هدفمند سازی یارانه ها به حوزه سلامت پرداخت شود که دولت به بهانه کمبود اعتبار از اجرای آن سرباز زد.
وی ادامه داد: با پیگری های انجام شده توسط نمایندگان مجلس مصوب شده است که دولت از درآمد و اعتبارات محدود کسب شده 10 درصد را به حوزه سلامت اختصاص دهد.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی همچنین از پیگیری احداث مرکز درمان سرطان در استان در کمیسیون 215 خبر داد.
مخالف ورود مدیران دولتی به پستهای شرکتی هستم
موضوع دیگر طرح شده در این نشست تصویب طرح اخیر مجلس در خصوص ممنوعیت ورود و عضویت کارمندان و مدیران دولتی به سمتهای هیئت مدیره و مدیر عاملی شرکتها بود که با 197 رای به تصویب رسید.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شش ماده از این طرح به تصویب رسیده و 11 ماده دیگر نیز در جلسات آتی به تصویب می رسد، افزود: با وجود اینکه صدا و سیما بنده را مخالف اجرایی شدن این طرح معرفی کرده بود اما از ابتدا موافق بودم .
وی افزود: مطابق با بند 3 مبنی بر قانون گرایی و بند 14 مبنی بر تحرک و کارایی، بهبود خدمات رسانی و حذف و ادغام مدیریتهای موازی قانون برنامه پنج ساله برنامه پنجم ورود مدیران دولتی به سمتهای ذکر شده تخلف قانونی است و تصویب ممنوعیت آن می تواند در عدالت گستری نقش بسزایی داشته باشد.
عودت زمینهای تصرف شده توسط مرزبانی به مرزنشینان
افضلی فرد همچنین با اشاره به اجرای طرح تقویت امنیت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: در پی اجرای این طرح نیروی انتظامی و مرزبانی زمینهای 80 مالک را تصرف کرده بود که با وجود تاکید رئیس مجلس به قانونی بودن این موضوع، خواستار لغو ادامه اجرای آن شدیم.
وی افزود: طبق اصل 27 قانون اساسی مالک صاحب حقوقی و معنوی ملک خود است و لازم است این مالکیت ارج گذاشته شود و نمی توان برای اجرای یک قانون به حقوق کسی متعرض شد.
این نماینده متذکر شد: ما از دولت خواستیم یا معوض زمینهای تصرفی را بدهد و یا پول آن را پرداخت کند که با پیگیری های انجام شده و همکاری نیروی انتظامی، استانداری اردبیل و جهاد کشاورزی، زمینها به صاحبان اصلی برگشت داده می شود.
وی همچنین از تصویب طرح اصلاحیه مقرارت استخدامی سپاه خبر داد و افزود: مطابق با این اصلاحیه بسیجیان سپاه که از مزایا برخوردار نبودند، برخودار خواهند شد تا اصول 19 و 20 قانون اساسی مبنی بر نفی تبعیض محقق شود.
افضلی فرد در خصوص طرح اصلاح قانون سرباز قهرمان نیز تاکید کرد: مطابق اصل 110 قانون اساسی ورزش قهرمانی تشویق شده است که با استناد به این ماده قانونی این طرح نیز به تصویب رسید.
سهمیه استخدام استانها به نمایندگان اعلام نشد
دبیر مجمع نمایندگان استان اردبیل در ادامه با تاکید به بررسی طرحهای استخدام تغییر وضعیت نیروها در ادارات دولتی، اضافه کرد: با وجود اینکه مجمع نمایندگان از سهمیه استخدامی استان قویا حمایت خواهد کرد اما در خصوص نحوه اجراییات این طرح بررسی های کارشناسی در حال انجام است.
وی در پاسخ به میزان اعتبار طرح مهر آفرین ادامه داد: این طرح به صورت جامع مورد بررسی قرار نگرفته و منتظر اعلام نظر هیئت کارشناس هستیم تا پس از آن در قالب بیانیه ای نظرات مجمع را نسبت به موضوع استخدام ارائه کنیم.
افضلی فرد با بیان اینکه اگر لیست استخدامی هم مشخص باشد به دست نمایندگان نرسیده است، افزود: واگذاری اختیارات استخدامی به استانداران در حال بررسی است.
این نماینده با یادآوری تذکرات ارائه شده نسبت به استخدام افراد منتصب به مدیران تاکید کرد: تلاش نمایندگان کاهش حداکثری میانبرهای غیر قانونی استخدام است و در اولین ملاقات حضوری مجمع نمایندگان با رئیس جمهور موضوع استخدام مطرح خواهد شد.
طرح استخدام دولت خلاف قانون است
افضلی فرد معتقد است در ملاقات حضوری مجامع نمایندگان رئیس جمهور نباید نظر موافق یا مخالف نمایندگان برای طرح سوال از رئیس دولت را ملاک اجراییات و تصمیم گیری خود قرار دهد.
وی در پاسخ به شائبه استخدام 500 هزار نفر در دستگاههای دولتی ادامه داد: سهم قطعی برای استخدام استان ها اعلام نشده و با حجم نیروهای اداری فعلی این طرح خلاف قانون است.
دبیر مجمع نمایندگان استان در پاسخ به شائبه تبلیغاتی بودن استخدام این تعداد نیروی کار در آستانه انتخابات دور یازدهم ریاست جمهوری اضافه کرد: اگر این استخدامها حقیقی باشد استفاده تبلیغاتی از آن هم مورد ندارد و چه بسا به 500 هزار بیکار زمینه شغلی ایجاد می شود.
وی افزود: اما در صورتی که استخدام به صورت صوری و با ایجاد امید کاذب برای تعدادی صورت گیرد نه از نظر اخلاقی و نه قانونی قابل قبول نیست.
اعتبار راه آهن اردبیل - میانه تامین شده است
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید به اینکه بیشترین انرژی خود را برای اجرایی شدن راه آهن اردبیل – میانه گذاشته ام، ادامه داد: برای این پروژه 130 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته که تا مرحله بهره برداری کفایت می کند.
وی با یادآوری دوبار تذکر شفاهی به وزیر راه و شهرسازی در صحن علنی مجلس مبنی بر پیشرفت اندک این پروژه متذکر شد: با بازرسی های دقیق و صحبت با مشاوران، کارشناسان و پیمانکاران مشخص شد که این پروژه بین 18 و 22 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و اگر از پیشرفت 30 درصدی صحبتی شده در عمل مشاهده نمی شود.
افضلی فرد افزود: دلیل وزارت راه و شهرسازی برای تاخیر این پروژه سهل انگاری و کم کاری پیمانکار بود که خواستار تعویض آن و واگذاری طرح به پیمانکار توانمند شدیم.