اعتدال: وعدهها و برنامههایی که دولت طی 8 سال گذشته اعلام کرده به چه سرانجامی رسیدهاند و تا چه میزان عملی شدهاند؟ این سوال بهخصوص پس از طرح یارانه 5 برابری و استخدام 500 هزار نفری بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاست. چرا که چشماندازها و گزارشات آماری نشان از این دارند که طرحها و برنامههای اقتصادی پیشین رئیسجمهور از مسیری که وعده آن داده میشد فاصله دارند.
تهران امروز نوشت:از سوی دیگر برخی نمایندگان و کارشناسان تاکید میکنند که چنین طرح و برنامههایی اهداف انتخاباتی و سیاسی را پیگیری میکنند و اصولا جنبه عملیاتی ندارند. باید توجه داشت که محمود احمدینژاد رئیسجمهور کشورمان وعدههای اقتصادی چندگانهای دارد که محقق شدن هر کدام از آنها میتوانست وضعیت اقتصادی را تغییر دهد. از بد روزگار اما برخی از این وعدهها به استناد آمار با حقیقت موجود کشور زاویه دارند. گفتنیاست «همه وعدههای اقتصادی رئیسجمهور» امروز نسبت به گذشته مسیر متفاوتی را در پیش گرفتهاند. آن روزها که چنین وعدههایی مطرح میشد عموما نمایندگان و کارشناسان سعی میکردند مسیر تحقق آنها را برای دولت هموار و همسطح کنند. این روزها اما بسیاری از دستاندرکاران سیاسی- اقتصادی کشور در مقابل وعدههای دولت موضع مخالفت هم پیشه میکنند و آنها را غیرعملیاتی در نظر میگیرند.
از نرخ تورم تکرقمی تا رشد غول نقدینگی
پیش از اینکه محمود احمدینژاد قبای ریاست جمهوری را به تن کند یکی از نابترین و اصلیترین وعدههای خود را بر زبان آورد. «تک رقمی کردن نرخ تورم»! وعدهای که بسیاری منتظر عملی شدن آن پس از رئیسجمهور شدن محمود احمدینژاد بودند. مسلما عملی شدن چنین وعدهای میتوانست یکی از معضلات ساختاری اقتصاد کشور را ریشهکن کرده و پای اقتصاد را از بند آن آزاد کند. در سال 1384 که محمود احمدینژاد سخن از تکرقمیکردن نرخ تورم آورد این نرخ در کشور و به استناد گزارشات مرکز آمار ایران 12.1 درصد بود. در سال بعدی نرخ تورم به 13.6 درصد رسید و در سال 1386 هم نرخ تورم با یک جهش چشمگیر به نرخ 18.4 درصد رسید. پیشروی نرخ تورم اما به اینجا ختم نشد زیرا در سال 87 مرکز آمار گزارش داد که نرخ تورم به 25.4 رسیدهاست. براساس این آمار میتوان گفت که وعده تک رقمی کردن نرخ تورم تا سال پایانی دولت نهم یعنی سال 1388 محقق نشد.
البته گفتنیاست که نرخ تورم در سال 1388 بار دیگر با کاهش روبهرو شد و به نرخ 10.8 رسید. با وجود این کاهش اما باز هم وعده نرخ تورم تکرقمی عملی نشد. چرا که در سال 1389 این آمار با رشد نزدیک به 2 درصدی به 12.4 درصد رسید و در سال 90 هم بار دیگر با یک جهش بزرگ نرخ تورم به عدد 21.5 درصد رسید. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار اما این نرخ در سال جاری به عدد 26 درصد رسیدهاست و بانک مرکزی هم از نرخ تورم نقطه به نقطه 37 درصدی آذرماه، نسبت به آذرماه سال گذشته خبردادهاست.
البته رشد نرخ تورم از سال 84 تا سال 90 باعث نشد که دولت از وعده تکرقمی کردن نرخ تورم چشمپوشی کند چرا که این وعده در 24 مرداد ماه سال 90 بار دیگر از زبان محمود بهمنی رئیسکل بانک مرکزی شنیده شد.. نکته اینجاست که در این برهه زمانی طرحی نظیر هدفمندی یارانهها کلید زده شده بود و همگی تاکید میکردند که این قانون نرخ تورم را افزایش میدهد. از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز هم باری روی دوش اقتصاد کشور سوار کرده بود که پایین کشیدن نرخ تورم با وجود این بار سنگین کمی دور از ذهن به نظر میآمد. غول نقدینگی هم در این میان بیکار ننشسته بود و با وجود سیاستهای دولت روز به روز بزرگتر از پیش میشد. مسلما زمانی که نقدینگی در کشور رشد چشمگیری داشته باشد و چراغ بنگاههای تولیدی هم کمنور باشند نمیتوان انتظار پایینآمدن نرخ تورم را داشت. به هر روی حال که به پایان دولت دهم نزدیک میشویم بسیاری از کارشناسان تاکید میکنند که تکرقمی شدن نرخ تورم نه تنها یک شعار بود بلکه از نظر عملی هم آنچنان تحققپذیر نبود.
چه خبر از مافیای نفت؟
وعده دیگری که در سال 1384 دستمایه شهرت بیش از پیش رئیسجمهور شد «آوردن نفت سر سفرههای مردم» بود! آنطور که رئیسجمهور میگفت مافیای نفتی سالهاست که از نفت ارتزاق میکند و موجب میشود که سهم مردم کشور از نفت به دست آنها نرسد. او وعده داد که با روی کار آمدن او نه تنها دست مافیا را از چاههای نفت قطع میکند بلکه اسامی آنها را هم به اطلاع مردم میرساند! با روی کار آمدن دولت نهم اما خبری از معرفی مافیای نفتی نشد و همگی سراپا گوش بودند تا نتیجه این وعده را از زبان رئیسجمهور بشنوند. سوال اصلی این بود که واقعا منظور رئیسجمهور از مافیای نفت چه کسی است؟ پاسخ این سوال را اما به جای محمود احمدی نژاد، سید کاظم وزیری هامانه داد. او که وزیر نفت برکنار شده دولت نهم بود درخصوص این وعده رئیسجمهور گفت: «طبیعتا برای همه این سوال مطرح بود که منظور از مافیای نفتی چه کسی است. این موضوع فشار زیادی برای ما درست کرد؛ چون از یک طرف بیان شده بود و محتوایی نداشت و در حد یک شعار انتخاباتی بود و از طرف دیگر هم ارگانهای بازرسی و نظارتی کشور احساس میکردند که باید این مافیا را پیدا کنند. من هم به عنوان کسی که بیش از سی و چند سال سابقه حضور در نفت و شناخت داشتم، یک گروه سازمان یافتهای تحت عنوان مافیای نفتی که با یک اشاره به هم بتوانند آنجا را چپاول کنند، یا مسیر حرکت نفت را تعیین کنند و مراکز تصمیمگیری را تحتتاثیر قرار دهند و چیزهای دیگری که یک مافیا بتواند انجام دهد، نمیشناختم. همین سخنان به نوعی نشان داد که مافیای نفت رئیسجمهور هم وعدهای انتخاباتی بوده و نباید منتظر عملی شدن آن بود.
از مسکنمهر تا باغویلای 1000 متری
یکی از اصلیترین وعدههای احمدینژاد که هزینههای بسیاری هم صرف آن شد مسکنمهر بود. آنطور که گفته میشد قرار بر این بود که با طرح مسکنمهر مشکل مسکن همه ایرانیان حل شود. مسلما این طرح اگر میتوانست کمی از فضای شعاری خود فاصله بگیرد و به تحقق برسد گره زندگی بسیاری از ایرانیان باز میشد. با وجود اینکه مراحل عملی شدن این طرح نسبت به دیگر وعدههای احمدینژاد سریعتر پیش رفت و با قدرت هم پیگیری شد اما به گفته کارشناسان این طرح نتوانسته به اهداف مورد نظر خود که سر و سامان دادن بازار مسکن بود برسد. یکی از اهداف دیگر این طرح هم کنترل قیمت مسکن در کلانشهرها بود. این در حالیاست که از یکی، دو سال پیش روند رشد قیمت مسکن و اجارهبها نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه بیشتر از پیش هم شدهاست. این اما پایان کار وعده مسکنی محمود احمدینژاد نبود زیرا او در زمانی که طرح مسکنمهر به اوج شعارهای خود رسیده بود وعده طرح دیگری را مطرح کرد. محمود احمدینژاد گفت برای ایرانیان خوب نیست که در آپارتمانهای کوچک زندگی کنند و از همینرو دولت به هر خانوار ایرانی 1000 متر زمین میدهد تا در آن باغ ویلا بسازند. این وعده به سرعت واکنش کارشناسان را در پی داشت و آنها از غیرعملی بودن این طرح سخن میگفتند. جالب اینجا بود که دولت در مسکنمهر در حال ساخت عظیمترین پروژه آپارتمانی کشور بود. پروژهای آپارتمانی که خود محمود احمدینژاد هم زندگی ایرانیان در چنین خانههایی را درست و صحیح نمیدانست. به هر روی اما طرح مسکنهای ویلایی 1000 متری هم مثل دیگر وعدههای دولت پس از چندی به بایگانی طرحها یا وعدههای عملینشده پیوست و اکنون هم که گویا از یاد مسئولین رفتهاست.
بیکاری ریشهکن میشود؟
ریشهکن شدن بیکاری در کشور را اما میتوان در میان وعدههای محمود احمدینژاد تکراریترین آنها دانست. زیرا او از سال 1384 تا همین چندی پیش هر سال بر آن تاکید و تاریخ تحقق آنرا تجدید میکرد. براساس آمارها اما نه تنها از آن سال تا به حال بیکاری در کشور ریشهکن نشده بلکه با تعطیلی واحدهای تولیدی و کند شدن چرخ پیشرفت اقتصادی کشور بر تعداد بیکاران کشور افزوده شدهاست. احمدینژاد وعده ریشهکن شدن بیکاری را برای اولین بار در سال 1384 و در یکی از سفرهای استانی دولت بیان کرد. بر اساس وعده او قرار بود که ریشه بیکاری در سال 1386 خشکیده شود. در سال 1386 ولی خبری از ریشهکن شدن بیکاری نبود و از همینرو رئیسجمهور به تجدید مدت زمان عملی شدن وعده خود پرداخت و گفت در سال 1388 در کشور دیگر خبری از بیکاری نخواهد بود. با وجود اینکه چنین وعدهای پس از سال 1388 چندین بار دیگر تکرار شد اما این روزها باز هم خبری از ریشهکن شدن بیکاری در کشور نیست. گفتنیاست تازهترین گزارشات مرکز آمار که همین چندی پیش منتشر شد نشان میدهد که جمعا دو میلیون بیکار در کشور وجود دارند. از سوی دیگر بنابر آمار میتوان گفت که از زمان آغاز به کار دولت نهم و دهم نرخ بیکاری در سه مرحله افزایش داشته است. آنطور که مرکز آمار گزارش داده نرخ بیکاری یکبار در سال 1384 با افزایش 1.2 درصدی روبهرو و به رقم 11.3 درصد رسید. پس از آن ما طی سال 85، 86 و 87 به ترتیب با 2دهم، 8 دهم و یک دهم کاهش نرخ تورم روبهرو هستیم. در سال 88 و 89 اما نرخ بیکاری بار دیگر افزایش پیدا میکند. در سال 88 نرخ بیکاری با 1.5 درصد افزایش به عدد 11.9 میرسد و در سال 89 هم بیکاری بار دیگر 1.6 درصد رشد کرده و به عدد 13.5 میرسد.
از سهام عدالت تا ارزانی هدفمندی
اگر بخواهیم به صورت اجمالی از دیگر وعدههای اقتصادی رئیسجمهور نام ببریم باید به سهام عدالت، کاهش نرخ دلار، کاهش نرخ سود بانکی، توسعه صنایع کوچک و ارزانی فراگیر پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها اشاره کنیم. هر کدام از این وعدهها خود میتواند سوژه یک گزارش طولانی و تفصیلی باشد. نگاهی به نوسانات شدید سال جاری و سال گذشته دلار و رسیدن نرخ هر دلار به 3000 تومان در بازار آزاد و 2500 تومان در مرکز مبادلات ارزی به خوبی نشان میدهد که وعده رئیسجمهور در خصوص کاهش نرخ دلار به نتیجه نرسیدهاست. از سوی دیگر فشارهای اقتصادی به کشور در نهایت محمود احمدینژاد را مجبور به افزایش نرخ سود بانکی کرد و این وعده رئیسجمهور هم نقش بر آب شد. صنایع کوچک هم پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها و عدم یارانه با مشکلات زیادی مواجه شدهاند.آنطور که گفته میشود این روزها صنایع بزرگ و تولیدیهای قدر هم با وضعیت دشواری روبهرویند چه برسد به صنایع کوچک! از سوی دیگر افزایش قیمتهایی که به صورت فراگیر همه بازارها را زیر و رو کردهاست نشان از عدم تحقق وعده دولت درخصوص ارزانی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها دارد. بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان تاکید میکنند شیوه نادرست دولت در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانهها موجب شد که تبعات منفی این قانون گستردهتر شده و به افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت عمومی کالاها بیانجامد. بنابراین میتوان گفت بسیاری از وعدههای اقتصادی رئیسجمهور نه تنها به مقصد مورد نظر نرسیدند بلکه از مسیر اصلی خود منحرف شده و به راه دیگری رفتهاند. به راهی که دقیقا نقطه مقابل وعدههای رئیسجمهور بودهاند. «همه وعدههای اقتصادی رئیسجمهور» این روزها به جای یک وعده به شعار تبدیل شدهاند، شعارهایی که دیگر کسی انتظار تحقق آنها را نمیکشد.