در تشریح لغت ، شاید اصلاح همانند تغییر به چشم بخورد، اما بسیاراختلاف در آن مشهود است، اصلاح یعنی اتخاذ روش صحیح در تبیین و تقنین قانون جدید وکالت در راستای موجودیت حادث اما تغییر یعنی دگر بینی و ایجاد غیر آنچه که در حال نظام وکالت حادث است .
قوانین وکالت نیاز به اصلاح و بخصوص تجمیع دارد و این امر بر همگان محرز و مسلم است چرا اینکه قوانین بسیاری در سالهای مختلف در خصوص موضوع وکالت دادگستری به تصویب رسیده است و متاسفانه در حال حاضر این قوانین قادر به پاسخگویی به مشکلات وکلای دادگستری نمی باشد به همین خاطر است که در بسیاری از اقدامات به اجبارمی بایست این قوانین را به اشکال مختلف تفسیر یا تعبیر نمود و یا اینکه می بایست از جمیع این قوانین درفواصل و مراحل مختلف بهره برد به همین خاطر مطمئناً قانون وکالت نیاز به بازنگری و دقت نظر و اصلاح دارد اما قصد فقط اصلاح نیست،همانگونه که همگان مطلع می باشند و از اطراف مختلف اعتراض همکاران به گوش می رسد،مدتی است که لایحه جامع وکالت رسمی دادگستری در مراحل مختلف تحت بازنگری و نوشتار اختصاصی و النهایه (تغییر) گردیده است و هر آنچه اعتراض می شود همچنان عزیزان عزم خود را جزم نموده اندتا «تغییر» ایجاد شود. بعضی مواقع تغییر نیز می تواند جوابگو باشد و مثمر ثمر ، اما زمانی که تغییر مقاصد و اهداف خاصی را پی می برد و هرگز (منفعت آن مشمول مردم و وکلای دادگستری) نمی شود آن تغییر ، هرگز نمی تواند راه ثواب را طی نماید. در مرقومه اعتراضی قبلی خود نیز اشاره نمودم که لایحه جامع وکالت رسمی هدف دیگری را پیش می برد، هدف تجمیع قوانین وکالت در زمینه پیشرفت و اصلاح و پاسخگویی به نیازهای وکلای دادگستری و مردم نمی باشد. وقتی به موادی که در آن لایحه بصورت غیر رسمی منتشر شده نظر می کنید متوجه خواهید شد،که صراحتاً و آشکارا هدف حذف استقلال کانون وکلای دادگستری و به تبع آن حذف استقلال وکلای دادگستری و در نهایت زیر مجموعه قراردادن(کانون وکلای دادگستری در تمامی امورمی باشد) با تمامی ارتباط و نزدیکی که این دو مجموعه یعنی دستگاه قضاء و کانون های وکلای دادگستری با یکدیگر دارند، به نفع هر دو دستگاه و النهایه (مردم شریف جامعه) است که این دو دستگاه مستقل از یکدیگر عمل نمایند و این امر به نظر این جانب جزء حقوق مسلم و اولیه مردم است که در مقابل دستگاه قضاء از وکیل مستقل بهره گیرند، این امر جزء حقوق شهروندی مردم می باشد . بسیار ساده است در مثال اگر وکیلی قصد دفاع قانونی از حقوق موکل سیاسی یا اقتصادی خود را داشته باشد که شاکی آن مراجع انتظامی یا غیره باشد، این وکیل در دریافت پروانه در تمدید پروانه یا در مواجه با دادسرای انتظامی کانون (وفق لایحه جامع وکالت رسمی در دست تنظیم )چه وضعیتی خواهد داشت ؟!! آیا در آن زمان وکیل قادر است از حقوق موکل خود به درستی دفاع نماید؟! آیا موکل باید با این شرایط به وکیل خود اعتماد نماید ؟!! مطمئناً پاسخ منفی خواهد بود. این استقلال کانون وکلای دادگستری است که موجبات اطمینان خاطر مردم را فراهم می آورد ، این اطمینان فقط حاصل مردم نمی شود بلکه حاصل خود قوه قضائیه کشور جمهوری اسلامی ایران و کانونهای وکلای دادگستری نیز خواهد شد، هم از دید و منظر داخلی و هم از نظر بین المللی. استقلال کانون های وکلای دادگستری و به تبع آن استقلال وکیل در دفاع از حقوق موکل همیشه مدنظر و در معرض دید منتقدین و مفسرین داخلی و بین المللی بوده است، یکی از بهترین ره آورد قوانین کشوری همین استقلال وکیل در مقابل قاضی دادگستری است . در بسیاری از مواقع استقلال این دو دستگاه ، جلوی سوء برداشت ها و سوء تعبیرها را در داخل و خارج گرفته است، چرا و به چه دلیلی در این حد قصد تغییر وجود دارد؟!!!
]همانگونه که اشاره نمودم در زمینه اصلاح قوانین وکالتی و تجمیع آن حتماً نیاز مشاهده می گردد، چرا اینکه بسیاری از مواد قانون وکالت اکنون قابل استفاده و بهره گیری نمی باشد و همچنین نیاز است که مطابق نیازهای فعلی جامعه وکالت و مردم ، این قوانین اصلاح گردد اما نه اینکه از پایه و بن و اساس کانون وکلای دادگستری را تغییردهیم . که در این راستا بهره گیری از علم و تجارب اعضاء هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری و بزرگ اساتید حقوق در کشور که هم طعم قضاء را چشیده اند و هم سختی و دشواریهای وکالت را طی مسیر نموده اند مفید خواهد بود. به امید آنکه هر چه سریعتر خبرهای خوب و امیدوار کننده ای در زمینه تصویب قانونی جامع براساس خواست جامعه وکالت و حفظ حقوق فردی و اجتماعی جامعه و النهایه «در راستای حفظ استقلال کانون های وکلای دادگستری» به گوش همگان برسد .
* وکیل دادگستری و دادیار دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز