با گذشت 6 سال از اولین افشاگری سایت «بازتاب» درباره محمدرضا یوسفی، یکی از محکومان اقتصادی، خبر فوت او در خبرگزاریهای رسمی منتشر شده است.
به گزارش «بازتاب»، محمدرضا یوسفی که پرونده سنگینی از رانت خواری، زمین خواری، کلاهبرداری و ارتشا داشت، به جهت نقش عمده ای که در خرید و فروش کارخانجات شکر داشت و در واردات و صادرات این کالا تاثیرگذار بود، از سوی تحریریه سایت بازتاب ملقب به سلطان شکر ایران شد و پس از آن، با این نام بیش از نام حقیقی خود شناخته می شد.
انتشار اسناد و افشاگری های بازتاب علیه وی، موجب شد تا پرونده محمدرضا یوسفی از تاریکخانه خارج و به اتهاماتش رسیدگی گردد.
جالب اینجا بود که وی چندین ماه توسط ضابط قضایی به ظاهر دستگیر شده بود، اما تحویل دادگاه صالحه نگردید که با پیگیری های صورت گرفته سرانجام تحویل دادگاه شد.
محمدرضا یوسفی که حجم پرونده وی به حدود هزار میلیارد تومان می رسید، پس از مدتی با وثیقه حدود 160 میلیارد تومانی آزاد شد و از کشور گریخت و به کانادا رفت، اما بعدا مشخص شد وثایق وی نیز به اندازه مبلغ گفته شده نیست.
یکی از اقدامات در پرونده محمدرضا یوسفی، خریداری کارخانجات شکر و تعطیل کردن آنها بود و در این راستا یکی از کارخانجات شکر در استان خوزستان را که منتسب به یکی از مراجع تقلید بود، خریداری کرد و در پوشش آن فعالیتهای خود را در واردات شکر انجام می داد که موجب ایجاد سوء شهرت برای آن مرجع تقلید گردید.
با وجود آن که خبر درگذشت محمدرضا یوسفی براساس آگهی چاپ شده توسط یکی از شرکتهای وی منتشر شده است، کارشناسان پرونده یوسفی، ساختگی بودن خبر فوت وی برای بسته شدن پرونده مفتوح و صدها میلیارد تعهدات وی را منتفی نمی دانند و دستگاه های مسئول باید در این مورد تحقیقات جامعی انجام دهند.
.jpg)
قاضی سابق رسیدگی‌کننده به پرونده سلطان شکر سرانجام این پرونده فساد مالی را پس از مرگ متهم اصلی تشریح کرد و گفت: برای این متهم قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود.
محمد همتیار، قاضی سابق رسیدگی‌کننده به پرونده سلطان شکر در گفت‌وگو با فارس در خصوص مرگ متهم اصلی پرونده سلطان شکر و اینکه با این وجود وضعیت رسیدگی به این پرونده به چه صورت می شود، گفت که معمولا هر متهمی که از دنیا می رود یکی از موارد موقوفی تعقیب برای همان متهم است که در بند اول ماده ششم آمده که طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ماده 6 تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی‌شود، مگر فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات‌های شخصی.
وی تصریح می‌کند که سایر متهمین پرونده شان همچنان برای رسیدگی مفتوح می ماند.
قاضی سابق رسیدگی کننده به پرونده سلطان شکر می گوید که پنج سال پیش برای این پرونده رای داده است که بر اساس آن متهم فوق در دادگاه به 26 سال حبس و 73 میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شده است.
به گزارش فارس، اسفند ماه سال 86 منابع غیررسمی از آزادی وی با قرار وثیقه 160 میلیارد تومانی خبر دادند؛ موضوعی که توسط الیاس نادران نماینده تهران در مجلس در تذکری علنی شد.
در نهایت حکمی که درباره این پرونده و در حدود 200 صفحه انشا شده بود، در چند سطر نقض شد و قرار شد این پرونده توسط یک قاضی ویژه رسیدگی شود.
قاضی همتیار در ادامه متذکر می‌شود که پس از نقض حکم اولیه پرونده فوق به دادسرا برگشت داده شد و مجددا کیفرخواستی صادر و به دادگاه رفته است.
وی در خصوص اینکه متهم اگر به رد مالی محکوم شده باشد امکان باز پرداخت آن به بیت المال وجود دارد یا خیر، تاکید می کند که مسائل مالی به بیت‌المال قابل بازگشت است و ورثه فرد مدیون را می‌توان از طریق صدور دادخواست اموال ملزم به پرداخت دیون کرد.
البته پیش از این جعفری دولت آبادی دادستان تهران درباره سرنوشت پرونده سلطان شکر در سال 89 گفته بود که پس از آنکه دادگاه به جزئیات این پرونده ایراد وارد کرده بود این پرونده به دادستانی برگشت داده شد و در صدد رفع نقص آن هستیم و به زودی نتیجه آن را به اطلاع مردم خواهیم رساند.