رییس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در تشریح جمع‌بندی و نتیجه نهایی نشست مشترک دو فراکسیون اصولگرایی مجلس گفت که مجموعه نقطه نظرات بر این بود که در وهله اول فاز اول قانون هدفمندکردن یارانه‌ها باید به شکل کامل اجرا شود و هم‌چنین اجرای فاز دوم قانون هدفمندی به مصلحت به مصلحت نیست و باید در زمان دیگری با تصمیم دولت جدید اجرایی شود.
کاظم جلالی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به جلسه مشترک فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت و فراکسیون اصولگرایان در محل صحن علنی مجلس با بیان این‌که «هیات رییسه دو فراکسیون اصولگرایی مجلس پیش از برگزاری این جلسه درخصوص ترتیب اداره جلسه توافقاتی را انجام داده بودند» افزود: بر این اساس مقرر شد که چهار نفر به عنوان سخنران درباره ارزیابی اجرای فاز دوم اول قانون هدفمندی نقطه‌نظرات خود را مطرح کنند که به این ترتیب میرکاظمی، مصباحی مقدم، قادری و بحرینی به ایراد سخن پرداختند.
وی ادامه داد: هم‌چنین علاوه بر این چهار نماینده، 5 نماینده دیگر به صورت قرعه‌کشی انتخاب شدند که آن‌ها نیز نقطه نظرات‌شان را ارائه دادند و بر این اساس اسماعیلی‌نیا، مرادی، زارعی، حسینی نماینده زابل و ناصری به ایراد سخن پرداختند.
وی در جمع‌بندی از مطالب مطرح شده توسط سخنرانان در این جلسه مشترک گفت: مطالب مطروحه در این جلسه حول این محور بود که قانون هدفمندی باید در فاز اول به شکل کامل اجرایی شود، چراکه اجرای قانون هدفمندی در گام اول تنها منحصر به افزایش قیمت و پرداخت نقدی یارانه‌ها بوده است این در حالی است که این قانون مواد مترقی بسیار خوب دیگری نیز دارد. متاسفانه با اجرای ناقص فاز اول قانون هدفمندی، افزایش قیمت‌ها و به دنبال آن تورم شد که شوک بزرگی را به جامعه تحمیل کرد که این شوک قیمت‌ها برای مردم قابل تحمل نیست. از طرف دیگر با افزایش قیمت ارز به نوعی عقب‌گرد در اجرای قانون هدفمندی رخ داد که مطمئنا تا زمان تصویب نشدن قیمت ارز شاهد عقب‌گرد در اجرای این قانون هستیم.
رییس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در عین حال با تاکید بر این‌که «بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی کشور در حال حاضر مساله تولید، ایجاد اشتغال و بیکاری جوانان است» گفت: طبق قانون هدفمندی باید بخشی از درآمدهای حاصل از این قانون صرف تولید و کمک به تولیدکننده برای اصلاح تکنولوژی‌های خود و به دنبال آن بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌شد که این اهداف تحقق پیدا نکرد. از این رو اجرای فاز دوم هدفمندی نیاز به ایجاد زمینه‌هایی برای رفع این مشکلات است.
وی معتقد است: از طرف دیگر دولت در ماه‌های پایانی عمر خود به سر می‌برد از این رو نباید تصمیمی به این بزرگی برای دولت بعدی گرفته شود، باید فرصتی برای دولت بعدی ایجاد کرد تا بتوانند وظایف خود را در این رابطه انجام دهند و خود در مورد طرح اقتصادی‌اش تصمیم گیری کند.
وی هم‌چنین تصریح کرد: نتیجه نقطه نظرات سخنرانان در این جلسه این بود که نمایندگان به این نتیجه دست پیدا کنند که فاز دوم به مصلحت نیست چراکه در زمان اجرای فاز اول هدفمندی اجماعی در کشور وجود داشت که اکنون چنین اجماعی در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی وجود ندارد. طبیعی است این اختلاف نظرها نمی‌تواند پشتیبان قوی برای اجرای این فاز از قانون هدفمندی باشد و اکنون باید بر روی اجرای کامل مرحله اول هدفمندی اجماع شود.
جلالی در پایان گفت: اخبارهای منتشر شده درباره دو شرط مجلس برای اجرای فاز دوم هدفمندی درست نیست و دو فراکسیون اصولگرایی مجلس به این جمع‌بندی رسیده‌اند که اجرای فاز دوم به مصلحت نیست.
کاظم جلالی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به جلسه مشترک فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت و فراکسیون اصولگرایان در محل صحن علنی مجلس با بیان این‌که «هیات رییسه دو فراکسیون اصولگرایی مجلس پیش از برگزاری این جلسه درخصوص ترتیب اداره جلسه توافقاتی را انجام داده بودند» افزود: بر این اساس مقرر شد که چهار نفر به عنوان سخنران درباره ارزیابی اجرای فاز دوم اول قانون هدفمندی نقطه‌نظرات خود را مطرح کنند که به این ترتیب میرکاظمی، مصباحی مقدم، قادری و بحرینی به ایراد سخن پرداختند.
وی ادامه داد: هم‌چنین علاوه بر این چهار نماینده، 5 نماینده دیگر به صورت قرعه‌کشی انتخاب شدند که آن‌ها نیز نقطه نظرات‌شان را ارائه دادند و بر این اساس اسماعیلی‌نیا، مرادی، زارعی، حسینی نماینده زابل و ناصری به ایراد سخن پرداختند.
وی در جمع‌بندی از مطالب مطرح شده توسط سخنرانان در این جلسه مشترک گفت: مطالب مطروحه در این جلسه حول این محور بود که قانون هدفمندی باید در فاز اول به شکل کامل اجرایی شود، چراکه اجرای قانون هدفمندی در گام اول تنها منحصر به افزایش قیمت و پرداخت نقدی یارانه‌ها بوده است این در حالی است که این قانون مواد مترقی بسیار خوب دیگری نیز دارد. متاسفانه با اجرای ناقص فاز اول قانون هدفمندی، افزایش قیمت‌ها و به دنبال آن تورم شد که شوک بزرگی را به جامعه تحمیل کرد که این شوک قیمت‌ها برای مردم قابل تحمل نیست. از طرف دیگر با افزایش قیمت ارز به نوعی عقب‌گرد در اجرای قانون هدفمندی رخ داد که مطمئنا تا زمان تصویب نشدن قیمت ارز شاهد عقب‌گرد در اجرای این قانون هستیم.
رییس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در عین حال با تاکید بر این‌که «بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی کشور در حال حاضر مساله تولید، ایجاد اشتغال و بیکاری جوانان است» گفت: طبق قانون هدفمندی باید بخشی از درآمدهای حاصل از این قانون صرف تولید و کمک به تولیدکننده برای اصلاح تکنولوژی‌های خود و به دنبال آن بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌شد که این اهداف تحقق پیدا نکرد. از این رو اجرای فاز دوم هدفمندی نیاز به ایجاد زمینه‌هایی برای رفع این مشکلات است.
وی معتقد است: از طرف دیگر دولت در ماه‌های پایانی عمر خود به سر می‌برد از این رو نباید تصمیمی به این بزرگی برای دولت بعدی گرفته شود، باید فرصتی برای دولت بعدی ایجاد کرد تا بتوانند وظایف خود را در این رابطه انجام دهند و خود در مورد طرح اقتصادی‌اش تصمیم گیری کند.
وی هم‌چنین تصریح کرد: نتیجه نقطه نظرات سخنرانان در این جلسه این بود که نمایندگان به این نتیجه دست پیدا کنند که فاز دوم به مصلحت نیست چراکه در زمان اجرای فاز اول هدفمندی اجماعی در کشور وجود داشت که اکنون چنین اجماعی در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی وجود ندارد. طبیعی است این اختلاف نظرها نمی‌تواند پشتیبان قوی برای اجرای این فاز از قانون هدفمندی باشد و اکنون باید بر روی اجرای کامل مرحله اول هدفمندی اجماع شود.
جلالی در پایان گفت: اخبارهای منتشر شده درباره دو شرط مجلس برای اجرای فاز دوم هدفمندی درست نیست و دو فراکسیون اصولگرایی مجلس به این جمع‌بندی رسیده‌اند که اجرای فاز دوم به مصلحت نیست.