رئیس قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه در صف اول مقابله با فساد و برقراری عدالت و امنیت قرار دارد و تحقق وظایف سنگین و بسیار حیاتی این قوه نیازمند نیروی انسانی و بودجه مناسب است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی قوه قضاییه؛ آیت الله آملی لاریجانی در دیدار اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی رکن اصلی اطاله دادرسی را کمبود نیروی انسانی اعلام کرد و با تاکید بر ضرورت همکاری جدی دولت و مجلس در رفع کمبود بودجه و نیروی انسانی دستگاه قضایی گفت: قوه قضاییه در صف اول مقابله با فساد و برقراری عدالت و امنیت قرار دارد و تحقق وظایف سنگین و بسیار حیاتی این قوه نیازمند نیروی انسانی و بودجه مناسب است.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این که به موجب قانون اساسی وظایف دستگاه قضایی فراتر از وظایف قضات است و سازمان های تابعه این قوه همچون سازمان بازرسی کل کشور و سازمان ثبت هرکدام بخش‌های بسیار مهمی از وظایف را برعهده دارند، گفت: اهمیت و حساسیت پاره‌ای از وظایف دستگاه قضایی و سازمان‌های تابعه آن از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک چنان است که چه بسا بدون امکان انجام صحیح وظایف آنها، زندگی روزمره مردم دچار اختلال شود.
آیت‌الله آملی لاریجانی تاکید کرد: انجام این وظایف سنگین نیازمند مقدماتی است که این مقدمات و نیازمندی‌ها باید با کمک جدی همه دستگاه‌های تقنینی و اجرایی برطرف شود تا خدای نکرده امور مرتبط با تظلم خواهی و احقاق حقوق مردم مختل نشود.
رئیس قوه قضاییه با تقدیر از همکاری مجلس شورای اسلامی و کمیسیون برنامه و بودجه با دستگاه قضایی، به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به دستگاه قضایی اشاره کرد و افزود: افزایش سطح آموزش و توسعه منابع انسانی متناسب با نیازهای روز، بهره مندی از فناوری‌های نوین، تشکیل دادگاه‌های تخصصی، پیشگیری از وقوع جرم، ارتقا و بهبودی وضعیت زندان‌ها و ساماندهی و به روز کردن امکانات سازمان ثبت اسناد و املاک از جمله محورهای اساسی ابلاغ شده مقام معظم رهبری است که قطعا توجه به هرکدام از آنها مطابق با منویات مقام معظم رهبری، نیازمند بودجه، امکانات و نیروی انسانی است.
آیت‌الله آملی لاریجانی با تاکید بر این که دستگاه قضایی در بحث بودجه به دنبال امتیازخواهی ویژه نیست و نیز شرایط حساس کنونی و مشکلات دولت را درک می کند، گفت: امیدواریم دولت و مجلس نیز شرایط دستگاه قضایی و ضرورت‌های آن را مورد عنایت قرار دهند و با رفع کمبودهای قوه قضاییه شرایط را برای برآورده کردن توقعات و انتظارات به جای مردم در رسیدگی های قضایی فراهم آورند.
آیت‌الله آملی لاریجانی با گلایه از اختصاص نیافتن کامل بودجه‌های مصوب قوه قضاییه اظهار کرد: در حالی که برخی سازمان های قوه قضاییه از جمله سازمان ثبت با مشکلات فراوان روبه رو هستند و به واسطه نبود بودجه امکان ثبت و ضبط نوین اسناد و مدارک املاک مردم به سختی فراهم است، مشاهده شده که بودجه‌های ضروری این قوه به نهادها و سازمان های دولتی که چه بسا اولویت های نخست در مدیریت اجرایی نیست، اختصاص یافته است.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این که تبعات برخی برنامه های اجرایی از جمله اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گریبان قوه قضاییه را نیز می گیرد، گفت: اجرای با درایت و منظم برنامه های توسعه می تواند مشکلات اجرایی را کاهش داده و آثار و تبعات آن را که در بسیاری موارد گریبان قوه قضاییه را می گیرد، کمتر کند.
در ابتدای این دیدار نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود درباره وضعیت بودجه و نیز مشکلات حوزه های انتخابی خود پرداختند و با تقدیر از اقدامات قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی و نیز اراذل و اوباش بر آمادگی مجلس شورای اسلامی در همکاری با قوه قضاییه به منظور پیشبرد سیاست ها و برنامه های این دستگاه تاکید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی قوه قضاییه؛ آیت الله آملی لاریجانی در دیدار اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی رکن اصلی اطاله دادرسی را کمبود نیروی انسانی اعلام کرد و با تاکید بر ضرورت همکاری جدی دولت و مجلس در رفع کمبود بودجه و نیروی انسانی دستگاه قضایی گفت: قوه قضاییه در صف اول مقابله با فساد و برقراری عدالت و امنیت قرار دارد و تحقق وظایف سنگین و بسیار حیاتی این قوه نیازمند نیروی انسانی و بودجه مناسب است.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این که به موجب قانون اساسی وظایف دستگاه قضایی فراتر از وظایف قضات است و سازمان های تابعه این قوه همچون سازمان بازرسی کل کشور و سازمان ثبت هرکدام بخش‌های بسیار مهمی از وظایف را برعهده دارند، گفت: اهمیت و حساسیت پاره‌ای از وظایف دستگاه قضایی و سازمان‌های تابعه آن از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک چنان است که چه بسا بدون امکان انجام صحیح وظایف آنها، زندگی روزمره مردم دچار اختلال شود.
آیت‌الله آملی لاریجانی تاکید کرد: انجام این وظایف سنگین نیازمند مقدماتی است که این مقدمات و نیازمندی‌ها باید با کمک جدی همه دستگاه‌های تقنینی و اجرایی برطرف شود تا خدای نکرده امور مرتبط با تظلم خواهی و احقاق حقوق مردم مختل نشود.
رئیس قوه قضاییه با تقدیر از همکاری مجلس شورای اسلامی و کمیسیون برنامه و بودجه با دستگاه قضایی، به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به دستگاه قضایی اشاره کرد و افزود: افزایش سطح آموزش و توسعه منابع انسانی متناسب با نیازهای روز، بهره مندی از فناوری‌های نوین، تشکیل دادگاه‌های تخصصی، پیشگیری از وقوع جرم، ارتقا و بهبودی وضعیت زندان‌ها و ساماندهی و به روز کردن امکانات سازمان ثبت اسناد و املاک از جمله محورهای اساسی ابلاغ شده مقام معظم رهبری است که قطعا توجه به هرکدام از آنها مطابق با منویات مقام معظم رهبری، نیازمند بودجه، امکانات و نیروی انسانی است.
آیت‌الله آملی لاریجانی با تاکید بر این که دستگاه قضایی در بحث بودجه به دنبال امتیازخواهی ویژه نیست و نیز شرایط حساس کنونی و مشکلات دولت را درک می کند، گفت: امیدواریم دولت و مجلس نیز شرایط دستگاه قضایی و ضرورت‌های آن را مورد عنایت قرار دهند و با رفع کمبودهای قوه قضاییه شرایط را برای برآورده کردن توقعات و انتظارات به جای مردم در رسیدگی های قضایی فراهم آورند.
آیت‌الله آملی لاریجانی با گلایه از اختصاص نیافتن کامل بودجه‌های مصوب قوه قضاییه اظهار کرد: در حالی که برخی سازمان های قوه قضاییه از جمله سازمان ثبت با مشکلات فراوان روبه رو هستند و به واسطه نبود بودجه امکان ثبت و ضبط نوین اسناد و مدارک املاک مردم به سختی فراهم است، مشاهده شده که بودجه‌های ضروری این قوه به نهادها و سازمان های دولتی که چه بسا اولویت های نخست در مدیریت اجرایی نیست، اختصاص یافته است.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این که تبعات برخی برنامه های اجرایی از جمله اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گریبان قوه قضاییه را نیز می گیرد، گفت: اجرای با درایت و منظم برنامه های توسعه می تواند مشکلات اجرایی را کاهش داده و آثار و تبعات آن را که در بسیاری موارد گریبان قوه قضاییه را می گیرد، کمتر کند.
در ابتدای این دیدار نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود درباره وضعیت بودجه و نیز مشکلات حوزه های انتخابی خود پرداختند و با تقدیر از اقدامات قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی و نیز اراذل و اوباش بر آمادگی مجلس شورای اسلامی در همکاری با قوه قضاییه به منظور پیشبرد سیاست ها و برنامه های این دستگاه تاکید کرد.