اعتدال: مجلس قاطعانه با اجرای فاز دوم هدفمندی مخالف است و حتی جلسه روز چهارشنبه مجلس که با حضور رئیس جمهور رخ داد نیز نتوانست نمایندگان را قانع کند تا دولت را به اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانهها سوق دهند. با این وجود مشاهده میکنیم که دولت همچنان در تلاش است تا برنامهریزیهای خویش را تداوم دهد و سناریوی فعلی را به منزل مطلوب و مقصود خویش برساند.
به گزارش فردا ، روز گذشته خبری در خبرگزاری تسنیم منتشر شد که در آن تعرفههای جدید دولت برای حاملهای انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانهها به چشم میخورد. اگرچه این خبر بلافاصله با واکنش دبیر ستاد هدفمندیسازی یارانهها روبرو گشت و او خواستار حذف این خبر شد، اما محتویات این خبر بسیار قابل تأمل است.
خبرگزاری تسنیم در این گزارش اظهار کرده است: «فاز دوم هدفمندسازی یارانهها در دولت در حال بررسی نهایی است و قیمت جدید حاملهای انرژی نیز در حال نهایی شدن است، در این حال خبرگزاری تسنیم به جزئیات اطلاعات قیمت 9 حامل انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانهها که به عنوان یکی از سناریوهای پیشنهادی در حال بررسی است، دست یافت که در صورت تصویب نهایی در دولت، باید در مجلس شورای اسلامی نیز تصویب شود.»
جدول مربوط به قیمتهای احتمالی فاز دوم هدفمندی یارانهها (قیمتها به تومان)
بر اساس این گزارش، میزان افزایش قیمتها از 165 تا 1900 درصد صعود را خواهد داشت و این یعنی انفجار قیمتهای حاملهای انرژی که به طور مستقیم بر روند معیشت مردم تأثیر خواهد گذاشت. در میان افزایش قیمت بنزین از 400 به 2200 تومان، افزایش قیمت گازوئیل از 150 به 1920 تومان و همچنین افزایش CNG از 100 به 715 تومان جالب توجه است. تجربه ثابت کرده است که افزایش قیمت بنزین بر همه چیز تأثیر خواهد گذاشت و این تأثیر به صورت فزاینده به مؤلفهای دیگر جامعه تسری پیدا میکند. بنابراین اگر روند هدفمندی یارانهها همین روند کنونی باشد و نواقص عمده آن مرتفع نشوند، با افزایش 450 درصدی بنزین، باید منتظر جهش قیمتها در حوزههای مرتبط و غیر مرتبط دیگر با آن باشیم. اما بر پایه همین گزارش، دولت نرخ تورم حاصل از افزایش قمیتها را در سناریوی جدید خویش برای فاز دوم هدفمندی یارانهها حداکثر 26 درصد برآورد شده است.
تلاش دولت آقای احمدینژاد برای برنامهریزی و محاسبات قیمتهای حاملهای انرژی در شرایطی صورت میگیرد که مجلس قاطعانه با اجرای فاز دوم هدفمندی مخالف است و حتی جلسه روز چهارشنبه مجلس که با حضور رئیس جمهور رخ داد نیز نتوانست نمایندگان را قانع کند تا دولت را به اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانهها سوق دهند. با این وجود مشاهده میکنیم که دولت همچنان در تلاش است تا برنامهریزیهای خویش را تداوم دهد و سناریوی فعلی را به منزل مطلوب و مقصود خویش برساند.
به نظر میرسد که اگر دولت خواهان ادامه رویه فوق الذکر بر بستر روند فعلی هدفمندی یارانهها باشد، مشکلات عدیدهای را در آینده خواهیم داشت و با وجود افزایش یارانههای نقدی و افزایش نقدینگی، به مانند فاز نخست دچار تورم سنگینی خواهیم شد. باید منتظر ماند و دید که آیا مجلس در چند ماه آخر دولت، به آن مجال و مجوز فاز دوم را میدهد یا خیر؛ امری که البته بعید به نظر میرسد.