سرنوشت قانون چک همچنان در ابهام

اعتدال: در حال حاضر چک رایج‌ترین وسیله پرداخت پول و مطالبات افراد به شمار می‌رود که در برابر رقیب اصلی خود یعنی پول جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده اما متاسفانه هنوز هم قانون جامعی در این زمینه مقابله با برگشت خوردن این کاغذ اعتباری وجود ندارد.

به گزارش فارس، با وجود اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی‌های زیادی صورت گرفته و در بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن مشکلات عمده‌ای را برای شهروندان ایجاد کرده است،‌ متأسفانه همچنان سرنوشت قانون چک در هاله‌ای از ابهام قرار دارد چرا که هنوز رسیدگی جامع و دقیقی نسبت به این قانون صورت نگرفته است.

طرحی درباره اصلاح قانون چک به مجلس ارائه نشده است

اللهیار ملک‌شاهی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس در خصوص اصلاح قانون چک گفت: در حال حاضر در کمیسیون قضایی مجلس لایحه و یا طرح خاصی پیرامون قانون چک وجود ندارد.

وی افزود: ممکن است در قوه قضائیه چنین طرحی در دست بررسی باشد اما فعلا طرحی از جانب دولت و یا قوه قضائیه به مجلس ارجاع نشده است، البته برخی از نمایندگان به دنبال طرحی پیرامون اصلاح قانون چک هستند اما هنوز به صورت رسمی مطلبی عنوان نشده است.

ملک شاهی در ادامه تصریح کرد: پیش بینی شده که ارزش چک ها با رنگ بندی خاصی مشخص شود، ‌برای مثال رنگ زرد یا سبز از ارزش پولی خاصی برخوردار باشد که این موضوع به صورت خام در دست بررسی اعضای کمیسیون قضایی است.

وی ضمن مخالفت با حذف جنبه کیفری از قانون چک گفت: بانک ها باید در ارائه دسته چک به افراد محدودیت هایی را اعمال کنند، چرا که در حال حاضر بدون توجه به اعتبار افراد برای آن ها دسته چک صادر می شود.

با طرح لایحه قانون تجارت، لایحه اصلاح قانون چک ناتمام ماند

جواد طهماسبی، مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس درباره اصلاح قانون چک گفت: قوه قضائیه در زمان مجلس هشتم لایحه‌ای را در رابطه با اصلاح قانون چک تنظیم کرد و در اختیار دولت قرار داد.

وی افزود: ارائه این لایحه با طرح اصلاح قانون تجارت هم زمان شد، مجلس هشتم قانون تجارت را که در 1026 ماده تدوین شده بود مورد بررسی قرار داد و از آن جایی که بخش زیادی از مقررات چک در لایحه قانون تجارت وجود داشت،‌ لایحه تقدیمی قوه قضائیه به دولت در خصوص اصلاح قانون چک کنار گذاشته شد.

طهماسبی در خصوص محدودیت‌های اعمال شده در قانون چک گفت: در لایحه تقدیمی به دولت مقرر شد تا برای ارائه دسته چک به افراد محدودیت‌هایی اعمال شود و صدور چک میزان اعتبار افراد مورد توجه قرار گیرد و از سوی دیگر جنبه کیفری از این قانون حذف شود.

مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه دیگر تغییرات در اصلاح قانون چک را درجه بندی دسته چک بر اساس رنگ‌بندی خاص برگه های چک دانست و گفت: رنگ‌های آبی، زرد و یا سبز و خاکستری میزان اعتبار را مشخص می‌کرد و مبالغ بیشتر در آن برگ چک فاقد اعتبار بود.

وی با اشاره به مخالفت کمیسیون قضایی مجلس هشتم با حذف جنبه کیفری از مقررات چک تاکید کرد: کمیسیون قضایی مجلس هشتم پس از اعمال سایر محدودیت‌های مربوط به چک، قانون اصلاح لایحه تجارت را به صورت آزمایشی تصویب کرد اما این لایحه با ایرادات شورای نگهبان رو به رو شد.

نواقص قانون چک اصلاح آن را الزامی می‌کند

غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس درباره اصلاح قانون چک گفت: اگر مردم نسبت به موازین قانونی هر عملی آگاه باشند بدون شک میزان جرائم کاهش پیدا می‌کند.

وی افزود: چک هم مانند سایر اسناد از موازین قانونی خاصی برخوردار است که البته این موازین قانونی نواقصی دارد که اصلاح آن را الزامی می‌کند و بدون شک اصلاح قانون چک نیز می‌تواند میزان کلاهبرداری‌ها و ورود افراد به زندان را کاهش دهد.

اسماعیلی با تاکید بر حجم گسترده زندانیان مالی به ویژه زندانیان چک گفت: مخاطب اصلی اصلاح قانون چک سیستم بانکی کشور است، چرا که در حال حاضر صدور دسته چک برای افراد بدون هیچ گونه محدودیتی صورت می‌گیرد.

وی اظهار داشت: ارائه دسته چک به متقاضیان باید ضوابط مشخصی داشته باشد و بانک‌ها باید از صدور دسته چک برای افرادی که اعتبار مالی و یا پشتوانه ضمانتی معتبری ندارند خودداری کنند.