اعتدال: در نقد و بررسی دیدگاه نامزدهای ریاست جمهوری، موضوع فدراتیوکردن مدیریت سیاسی کشور که توسط محسن رضایی مطرح شده است، هم از جهت سیاسی و هم از جهت اقتصادی دارای نقاط مثبت و منفی بسیاری است که در جای خود باید مورد واکاوی قرار گیرد.
به گزارش ایسنا بولتن نیوز در ادامه می‌نویسد: این دیدگاه قابل دفاع است و می‌تواند موجب رشد مزیت‌های اقتصادی و رشد مشارکت مردم و فعالان سیاسی شود اما شرط و شروطی دارد و به شرطی موفقیت‌آمیز است که قدرت، ثروت و بودجه و امکانات به شکل متناسب توزیع شود و هم باعث کارایی و بهره‌وری اقتصاد در سطح استان‌ها و کشور شود وهم قدرت دولت مرکزی برای مقابله با تهدیدهای دشمن، حفظ اقتدار کشور، اجرای طرح‌های ملی و بهبود جایگاه ایران در سطح منطقه و جهان کافی باشد.
تجربه ایالات متحده آمریکا، پیمان‌های منطقه‌ای، اتحادیه اروپا و پیمان نفتا و آسه آن و... نشان می‌دهد که متناسب با شرایط ایالت‌ها و دولت‌ها و کشورها باید امکانات و قدرت و بودجه و اختیارات را توزیع کرد تا در مجموع مشارکت مردم و سرمایه گذاران را افزایش دهد و منابع کشور و استان‌ها را در راستای هدف اصلی یعنی توسعه اقتصادی کشور به کار بگیرد.
نه توزیع شدید امکانات و قدرت و ثروت وبودجه و اختیارات حسن و قبح ذاتی دارد و نه تمرکز شدید آن در شهری مانند تهران که مشکلات زیاد آفریده، کار درستی است.
ضمن این که ایران در حال حاضر در شرایط خاصی است و خیلی‌ها دلخوش کرده‌اند که اقتصاد کشور تضعیف شود و مشکلات افزایش یابد. اما در عین حال باید توجه داشت که افزایش مشارکت وهمدلی، تنها از طریق تمرکز بودجه و قدرت و اختیارات دولت مرکزی امکان پذیر نیست و برای افزایش مشارکت درسطح کشور باید از همه توانایی‌ها وظرفیت‌ها استفاده برد و به شکل نسبی، توزیع قدرت و اختیارات و بودجه و کارها را انجام داد.
در عین حال باید توجه داشت که موقعیت جغرافیایی و تاریخی ایران، ایجاب کرده که اقوام ایرانی با زبان‌های مختلف در استان‌های کشور، دور هم جمع شوند و حکومتی مقتدر را تشکیل دهند تا منافع ملی و منطقه‌ایرا تضمین کنند.
شاید به خاطر همین تفاوت‌های تاریخی و جغرافیایی و حمله دشمنان از هر سو، و مشکلات خشکسالی، کم آبی، پهناور بودن سرزمین و.... بوده که موجب شده مفهوم و اختیارات دولت در ایران، از گذشته تا کنون متفاوت با مفهوم و اختیارات دولت در کشورهای دیگر باشد و مردم ایران انتظار داشته‌اند که دولت قدرتمند باشد و درامور مختلف از توزیع منابع و اب و زمین تا امنیت جاده‌ها و کشور و آموزش و.... را به عهده داشته است.
انواع حکومت‌های متمرکز، با تکیه بر افراد مقتدر و مدیر و با حمایت روحانیون مذهبی، امیران ارتش و.... دولت‌هایی را تشکیل داده‌اند و حاکمان محلی به نمایندگی از دولت مرکزی، به جمع آوری مالیات و رسیدگی به امور مردم، جلوگیری از حمله دشمن و افراد ظالم مشغول بوده‌اند و این حاکمان محلی، حتی اجازه ضرب سکه به نام خود را نداشته‌اند و همان طور که ساتراپی مصر، بدون اجازه داریوش هخامنشی سکه ضرب کرد و تاوان آن را داد، می‌توان دریافت که حاکمان محلی همیشه اختیارات محدودی داشته‌اند.
اکنون در قرن 21، باید توجه داشت که اقتصاددانان طرفدار توزیع امکانات، مدیریت، ورشد مزیت‌ها و ظرفیت‌های پراکنده در سطح کشور هستند و بر آمایش سرزمین و رشد توانایی‌های منطقه‌ای و استانی تاکید دارند و در عین حال تمرکز امکانات و بودجه و قدرت و ثروت در شهری مانند تهران که موجب مشکلات بسیار شده است را شایسته نمی دانند.
اما در عین حال نوعی همگرایی بین استان‌ها، ایالت‌ها و حتی بین کشورهای یک قاره مانند اروپا را خواستار هستند.
تجربه پیمان‌های منطقه‌ای مانند ایالات متحده آمریکا با 50 ایالت، پیمان نفتا در شمال آمریکا، آ. سه. آن. در جنوب شرق آسیا و اتحادیه اروپا نیز نشان داد که کشورهای جهان وایالت‌های آمریکا، در عین حال که قوانین و مقررات خاص هر ایالت و کشور را دارند و مزیت‌های اقتصادی و صنعتی خود را دارند، اما تلاش می‌کنند که نوعی همگرایی برای کاهش مشکلات خود داشته باشند.
در اروپا، تلاش کردند که بعد از دو جنگ جهانی، اتحادیه اروپا را تشکیل دهند تا همگرایی و مزیت‌های مشترک را دنبال کنند و با تعریف‌های مشترک، در اقتصاد و برداشتن مرزها و... زمینه کاهش تنش و اختلاف را فراهم کنند. اما در عین حال تجربه نشان داد که کشورهایی مانند یونان، اسپانیا وایتالیا، به دلیل ضعف مدیریت واقتصاد خود نتوانستند پابه‌پای آلمان به عنوان قدرت اول اروپا به پیش بروند.
همین نکته نشان داد که امکانات و مدیریت و مشارکت و فعالیت و استعدادهای متفاوت در آلمان باعث شده که 65 سال بعد از جنگ دوم جهانی، آلمان به کشور اول صنعتی اروپا تبدیل شود و همین امر در صورتی که مدیریت نشود می‌تواند زمینه تنش واختلاف را فراهم کند.
اما برخی اقتصاددانان می‌گویند که تعریف پول مشترک کار درستی نبوده و اگر یونان و اسپانیا و ایتالیا پول خود را داشتند با رشد حجم پول و تورم می‌توانستند موقتا و در شرایط سخت، با ایجاد تورم، اقتصاد خود را از رکود و مشقت خارج کنند.
شاید به همین دلایل بود که انگلستان، توان اقتصادی خود را بالاتر می‌دید و حاضر نشد که مرزها را بردارد و پول اروپا را بپذیرد و با قانون و پول جداگانه، اقتصاد را به پیش برد.
در سایر مناطق جهان، نیز همگرایی‌ها به نوعی دیگر دنبال شده است اما هرگز نمی توان انتظار داشت که همه مناطق، کشورها، یا ایالت‌های عضو یک اتحادیه یا پیمان، به یک شکل عمل کنند.
همین تجربه نیز باید در اقتصاد ایران و مفهوم فدرالی کردن اداره کشور، مورد توجه باشد تا فدرالی کردن موجب افزایش همگرایی، همدلی، رشد اقتصاد، حل مشکل مردم، بهبود جایگاه ایران و... شود.
به عبارت دیگر، در عین حال که باید هر استان برای خود مدیریت مستقل، بودجه، امکانات، قوانین، اداره اقتصاد و رشد مزیت‌ها و منابع داشته باشد اما در عین حال نباید موجب تضعیف قدرت ودولت فدرال و مرکزی شود.
زیرا در شرایطی که دشمنان به دنبال تجزیه، تکه تکه کردن کشور، تضعیف ارزش‌های ملی واسلامی در ایران هستند، باید راهکار کاهش مشکلات کشور و استان‌ها، به طور همزمان احترام به اقتدار ملی و منافع میهنی و توجه به سرنوشت ایران زمین را مورد توجه قرار دهد و هم قادر به توزیع امکانات و ثروت و بودجه و کاهش مشکلات استان‌ها شود.
براین اساس، ضمن این که می‌توان قوانین اقتصادی کشوری، مالیات‌ها، درآمد نفت وگاز، سرمایه گذاری‌های صنعتی و کشاورزی، را متناسب با توانایی‌های منطقه‌ای در کل کشور توزیع کرد و احساس تعلق مردم ایران در سراسر کشور به دولت مرکزی و کل کشور را تقویت کرد، اما در عین حال باید طرح‌های ملی و منافع ملی و اقتدار کشور را از طریق دولت مرکزی پیگیری کرد.
به عنوان مثال، برای احداث کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی و کشاورزی، براساس یک برنامه ملی واستراتژی صنعتی کشور، می‌توان اختیارات لازم به استان‌ها را تفویض کرد تا مردم و فعالان اقتصادی، به جای مراجعه به پایتخت و مرکز استان، کار خود را از استان و شهرستان خود پیگیری کنند و امکانات لازم را دریافت نمایند.
بودجه‌های دولت فدرال و مرکزی باید برای سرمایه گذاری در صنعت نفت وگاز، آب، سدسازی، پتروشیمی، راه و جاده و فرودگاه و.... به کار گرفته شود اما در عین حال باید بخشی از اختیارات به استان‌ها داده شود تا مثلا هر استان متناسب با نیاز خود اقدام به احداث خطوط هوایی و ریلی کند.
دولت در احداث فرودگاه‌های بین المللی و در پایتخت اقدام می‌کند اما در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها، متناسب با مزیت اقتصادی این منطقه، باید اقدام شود.
دولت فدرال در احداث سدهای بزرگ باید در ذخیره‌سازی آب اقدام کند و طرح‌های آب‌رسانی و فاضلاب بزرگ را اجرایی کند اما طرح‌های حاشیه ای، کانال زدن به زمین‌های کشاورزی و... باید توسط دولت‌های محلی انجام و پیگیری شود.
در امور برنامه‌ریزی، طرح‌های عمرانی ملی و کلی مانند سرمایه‌گذاری در نفت وگاز باید توسط دولت مرکزی انجام شود اما می‌توان درصدی از عواید و درآمد توسعه میادین نفت وگاز را به استان‌های خوزستان و کهکیلویه و بوشهر و... اختصاص داد تا دولت محلی برای توسعه استان استفاده کند و این امر موجب رشد احساس تعلق و مشارکت مردم منطقه شود.
در مجموع باید در نظر داشت که فدرالی کردن کشور و استقلال نسبی استان‌ها یا ایالات و ممالک محروسه ایران، به شرطی کارآمد خواهد بود، که در عین حال که استان‌ها امکان باز توزیع ثروت و درآمد‌ها و مشارکت سیاسی و اقتصادی مردم منطقه را در منطقه خودشان دارند، اما باید مصلحت عمومی کشور و اقتدار دولت فدرال یا مرکزی مورد توجه قرار گیرد.
به عبارت دیگر، دستگاه اداری یا قانون گذاری، شوراهای شهر و روستا و استان، استانداری، سازمان برنامه و دارایی و خزانه‌داری استان، براساس قانون کشوری و قانون محلی، این امکان را دارد که بودجه خود را در جهت رشد اشتغال و تولید و مزیت‌های استان و محل خود به کار بگیرد تا مردم با احساس مشارکت و تعلق بیشتری نسبت به استان و شهر خود، رفتار کنند.
اما در عین حال منافع عمومی ملت ایران و جایگاه ایران در منطقه و جهان نباید فراموش شود و طرح‌های ملی باید با توجه و اقتدار و مشارکت گسترده تری همراه باشد.
به عنوان مثال، تفاوت در مزیت‌های طبیعی و اقتصادی استان‌ها، نباید موجب شود که حداقل‌ها در استان‌های دیگر فراموش شود و همچنین در راستای انجام وظایف حاکمیتی دولت از جمله، امنیت، آموزش و پرورش، بهداشت، تامین اجتماعی، بازنشستگی، تامین معیشت و مسکن، توسعه راه‌ها و... باید به گونه‌ای عمل شود که با مدیریت دولت فدرال، در تمام سطح کشور، توزیع امکانات متناسب وانجام وظایف حاکمیتی در دستور کار باشد.
اقتصاد رقابتی و استفاده از امکانات مختلف کشور
صاحب نظران اقتصادی، با اشاره به توصیه‌های اقتصاد رقابتی، معتقدند که دولت باید از طریق تدبیر در سیاست‌های اقتصادی، شرایط رقابتی و یکسان را برای کسب وکارهای مختلف در سراسر کشور فراهم کند تا زمینه رشد ارزش افزوده ومزیت‌های تولیدی و صادراتی و اشتغال در هر نقطه از کشور فراهم شود.
براین اساس، در سرزمینی مانند ایران که از حیث منابع، کشوری توانمند محسوب می‌شود، دولت باید شرایط کسب و کار و استفاده از امکانات و توانمندی‌ها را به طور یکسان مورد توجه قرار دهد و از تمرکز شدید آن در شهری مانند تهران پرهیز کند تا جمعیت و امکانات به صورت متناسب در سطح کشور پراکنده شود و از مشکلات ترافیک، آلودگی هوا، رشد هزینه‌ها، خطرات تمرکز امکانات در مقابله با دشمن و... خودداری شود.
شهری مانند تهران اکنون بیش از 25 درصد کل درآمد، ثروت، بودجه، امکانات، خودرو، و سایر امکانات کشور را در خود جای داده است و همین امر موجب ترافیک و مشکلات مختلف است و حتی باعث ایجاد مشکل در رسیدگی به مشکلات استان‌های کشور شده است.
اما اگر این امکانات به طور متناسب و متعادل توزیع می‌شد قطعا با مشکلات اداری کمتری در کشور مواجه می‌بودیم.
فدرالی کردن کشور می‌تواند بخشی از این مشکلات را کاهش دهد زیرا بخش عمده‌ای از مسائل اداری، صنعتی، کشاورزی، بودجه‌ای... در خود استان‌ها حل و فصل خواهد شد.
به عنوان مثال، تهران به مرکز اصلی واردات و توزیع کالا و مواد غذایی کشور تبدیل شده است و هر کالایی ابتدا به تهران می‌آید و بعد از تهران به نقاط دیگر کشور می‌رود .
اما اگر تصمیم گیری‌ها، مدیریت، گردش مالی در سطح کشور توزیع شود و متمرکز نباشد در نتیجه توزیع کالا و مواد غذایی و... نیز به جای این که در تهران مدیریت شود در نقطه تولید کالا یا واردات به کشور، راه بازار هدف را در پیش خواهد گرفت.
حجم عمده‌ای از حواله‌ها، مبادلات اقتصادی وترافیک تهران، به خاطر همین مسائل است و حفظ این ساختار سنتی، برای عده‌ای سود سرشار به همراه دارد.
اما اگر خود مراکز استان‌ها بتوانند مدیریت کنند، و نظارت کافی داشته باشند، می‌توانند واردات کالا به استان خود را مدیریت کنندو متناسب با قوانین و سلیقه مردم خود عمل نمایند.
البته از آن جا که هر منطقه و استان کشور، از منابع و امکانات طبیعی، معدنی، منابع آب و کشاورزی، نفت و گاز، صنعت و میزان جمعیت متفاوتی برخوردار است طبیعی است که جغرافیای اقتصادی یکسانی را نباید شاهد باشیم و به طور طبیعی، مناطق شمال کشور، کوهپایه‌ها، مناطق خوش آب وهوا و دارای منابع آب کافی، از جمعیت و تراکم بیشتری برخوردار هستند.
اما از سوی دیگر، اقتصاد ایران متناسب با جایگاه خود در بین کشورهای همسایه، اوپک و بازار جهانی، باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که رشد ظرفیت‌های نفت وگاز، معادن، کشاورزی و.... در استان‌هایی که مزیت نسبی کافی دارند را شاهد باشیم.
در نتیجه ضمن این که باید آمایش سرزمین و توزیع یکسان امکانات مورد توجه باشد، در عین حال برای این که از کشورهای همسایه و جهان عقب نمانیم در مناطقی مانند پارس جنوبی، خوزستان، کهکیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری که دارای منابع نفت و گاز و آب فراوان هستند، باید سرمایه‌گذاری مناسب صورت گیرد تا متناسب با جایگاه ایران در ذخایر نفت و گاز جهان که کشور اول انرژی، کشور پنجم نفتی و کشور دوم گازی جهان است، شاهد توسعه نفت وگاز باشیم. از سوی دیگر به عنوان کشوری که زمین به اندازه کافی داریم اما مرتع و جنگل و آب کم داریم، باید در ذخیره سازی، سدسازی و... سرمایه گذاری به موقع داشته باشیم.
در مجموع باید گفت که فدرالی کردن کشور، از نظر اقتصادی، منافع بسیاری خواهد داشت و هزینه‌های کشور را کاهش می‌دهد و موجب رشد سرمایه گذاری‌ها و مزیت‌های نسبی استان‌ها می‌شود. اما در عین حال دولت فدرال، باید با اقتدار و تدبیر حاضر شود و به جای این که در هر کاری دخالت کند، کارها را به بخش خصوصی و استان‌ها توزیع نماید و با سیاست گذاری مناسب، طرح‌های ملی و وظایف حاکمیتی، مانند امنیت، تامین اجتماعی و بازنشستگی، مقابله با تحرکات دشمن، صنایع نفت وگاز، بهبود فضای کسب وکار کشور، گسترش پایه مالیاتی برای هدایت درست اقتصاد کشور، توزیع پول وبودجه همراه با اختیارات لازم به استان‌ها، و... را در دستور کارقرار دهد.
با توجه به تجربه تاریخی ایران، بعد از 7 هزارسال حضور پر قدرت دولت‌ها در ایران، نمی‌توان انتظار داشت که فدرالی بودن به معنای توزیع اختیارات و قدرت و ثروت در حد زیاد است، بلکه این فرآیند باید به تدریج صورت گیرد تا هم نقاط قوت و ضعف آن سنجیده شود و هم متناسب با شرایط کشور و امکانات موجود و عملکرد استان‌ها، اختیارات وبودجه و امکانات توزیع شود
به گزارش ایسنا بولتن نیوز در ادامه می‌نویسد: این دیدگاه قابل دفاع است و می‌تواند موجب رشد مزیت‌های اقتصادی و رشد مشارکت مردم و فعالان سیاسی شود اما شرط و شروطی دارد و به شرطی موفقیت‌آمیز است که قدرت، ثروت و بودجه و امکانات به شکل متناسب توزیع شود و هم باعث کارایی و بهره‌وری اقتصاد در سطح استان‌ها و کشور شود وهم قدرت دولت مرکزی برای مقابله با تهدیدهای دشمن، حفظ اقتدار کشور، اجرای طرح‌های ملی و بهبود جایگاه ایران در سطح منطقه و جهان کافی باشد.
تجربه ایالات متحده آمریکا، پیمان‌های منطقه‌ای، اتحادیه اروپا و پیمان نفتا و آسه آن و... نشان می‌دهد که متناسب با شرایط ایالت‌ها و دولت‌ها و کشورها باید امکانات و قدرت و بودجه و اختیارات را توزیع کرد تا در مجموع مشارکت مردم و سرمایه گذاران را افزایش دهد و منابع کشور و استان‌ها را در راستای هدف اصلی یعنی توسعه اقتصادی کشور به کار بگیرد.
نه توزیع شدید امکانات و قدرت و ثروت وبودجه و اختیارات حسن و قبح ذاتی دارد و نه تمرکز شدید آن در شهری مانند تهران که مشکلات زیاد آفریده، کار درستی است.
ضمن این که ایران در حال حاضر در شرایط خاصی است و خیلی‌ها دلخوش کرده‌اند که اقتصاد کشور تضعیف شود و مشکلات افزایش یابد. اما در عین حال باید توجه داشت که افزایش مشارکت وهمدلی، تنها از طریق تمرکز بودجه و قدرت و اختیارات دولت مرکزی امکان پذیر نیست و برای افزایش مشارکت درسطح کشور باید از همه توانایی‌ها وظرفیت‌ها استفاده برد و به شکل نسبی، توزیع قدرت و اختیارات و بودجه و کارها را انجام داد.
در عین حال باید توجه داشت که موقعیت جغرافیایی و تاریخی ایران، ایجاب کرده که اقوام ایرانی با زبان‌های مختلف در استان‌های کشور، دور هم جمع شوند و حکومتی مقتدر را تشکیل دهند تا منافع ملی و منطقه‌ایرا تضمین کنند.
شاید به خاطر همین تفاوت‌های تاریخی و جغرافیایی و حمله دشمنان از هر سو، و مشکلات خشکسالی، کم آبی، پهناور بودن سرزمین و.... بوده که موجب شده مفهوم و اختیارات دولت در ایران، از گذشته تا کنون متفاوت با مفهوم و اختیارات دولت در کشورهای دیگر باشد و مردم ایران انتظار داشته‌اند که دولت قدرتمند باشد و درامور مختلف از توزیع منابع و اب و زمین تا امنیت جاده‌ها و کشور و آموزش و.... را به عهده داشته است.
انواع حکومت‌های متمرکز، با تکیه بر افراد مقتدر و مدیر و با حمایت روحانیون مذهبی، امیران ارتش و.... دولت‌هایی را تشکیل داده‌اند و حاکمان محلی به نمایندگی از دولت مرکزی، به جمع آوری مالیات و رسیدگی به امور مردم، جلوگیری از حمله دشمن و افراد ظالم مشغول بوده‌اند و این حاکمان محلی، حتی اجازه ضرب سکه به نام خود را نداشته‌اند و همان طور که ساتراپی مصر، بدون اجازه داریوش هخامنشی سکه ضرب کرد و تاوان آن را داد، می‌توان دریافت که حاکمان محلی همیشه اختیارات محدودی داشته‌اند.
اکنون در قرن 21، باید توجه داشت که اقتصاددانان طرفدار توزیع امکانات، مدیریت، ورشد مزیت‌ها و ظرفیت‌های پراکنده در سطح کشور هستند و بر آمایش سرزمین و رشد توانایی‌های منطقه‌ای و استانی تاکید دارند و در عین حال تمرکز امکانات و بودجه و قدرت و ثروت در شهری مانند تهران که موجب مشکلات بسیار شده است را شایسته نمی دانند.
اما در عین حال نوعی همگرایی بین استان‌ها، ایالت‌ها و حتی بین کشورهای یک قاره مانند اروپا را خواستار هستند.
تجربه پیمان‌های منطقه‌ای مانند ایالات متحده آمریکا با 50 ایالت، پیمان نفتا در شمال آمریکا، آ. سه. آن. در جنوب شرق آسیا و اتحادیه اروپا نیز نشان داد که کشورهای جهان وایالت‌های آمریکا، در عین حال که قوانین و مقررات خاص هر ایالت و کشور را دارند و مزیت‌های اقتصادی و صنعتی خود را دارند، اما تلاش می‌کنند که نوعی همگرایی برای کاهش مشکلات خود داشته باشند.
در اروپا، تلاش کردند که بعد از دو جنگ جهانی، اتحادیه اروپا را تشکیل دهند تا همگرایی و مزیت‌های مشترک را دنبال کنند و با تعریف‌های مشترک، در اقتصاد و برداشتن مرزها و... زمینه کاهش تنش و اختلاف را فراهم کنند. اما در عین حال تجربه نشان داد که کشورهایی مانند یونان، اسپانیا وایتالیا، به دلیل ضعف مدیریت واقتصاد خود نتوانستند پابه‌پای آلمان به عنوان قدرت اول اروپا به پیش بروند.
همین نکته نشان داد که امکانات و مدیریت و مشارکت و فعالیت و استعدادهای متفاوت در آلمان باعث شده که 65 سال بعد از جنگ دوم جهانی، آلمان به کشور اول صنعتی اروپا تبدیل شود و همین امر در صورتی که مدیریت نشود می‌تواند زمینه تنش واختلاف را فراهم کند.
اما برخی اقتصاددانان می‌گویند که تعریف پول مشترک کار درستی نبوده و اگر یونان و اسپانیا و ایتالیا پول خود را داشتند با رشد حجم پول و تورم می‌توانستند موقتا و در شرایط سخت، با ایجاد تورم، اقتصاد خود را از رکود و مشقت خارج کنند.
شاید به همین دلایل بود که انگلستان، توان اقتصادی خود را بالاتر می‌دید و حاضر نشد که مرزها را بردارد و پول اروپا را بپذیرد و با قانون و پول جداگانه، اقتصاد را به پیش برد.
در سایر مناطق جهان، نیز همگرایی‌ها به نوعی دیگر دنبال شده است اما هرگز نمی توان انتظار داشت که همه مناطق، کشورها، یا ایالت‌های عضو یک اتحادیه یا پیمان، به یک شکل عمل کنند.
همین تجربه نیز باید در اقتصاد ایران و مفهوم فدرالی کردن اداره کشور، مورد توجه باشد تا فدرالی کردن موجب افزایش همگرایی، همدلی، رشد اقتصاد، حل مشکل مردم، بهبود جایگاه ایران و... شود.
به عبارت دیگر، در عین حال که باید هر استان برای خود مدیریت مستقل، بودجه، امکانات، قوانین، اداره اقتصاد و رشد مزیت‌ها و منابع داشته باشد اما در عین حال نباید موجب تضعیف قدرت ودولت فدرال و مرکزی شود.
زیرا در شرایطی که دشمنان به دنبال تجزیه، تکه تکه کردن کشور، تضعیف ارزش‌های ملی واسلامی در ایران هستند، باید راهکار کاهش مشکلات کشور و استان‌ها، به طور همزمان احترام به اقتدار ملی و منافع میهنی و توجه به سرنوشت ایران زمین را مورد توجه قرار دهد و هم قادر به توزیع امکانات و ثروت و بودجه و کاهش مشکلات استان‌ها شود.
براین اساس، ضمن این که می‌توان قوانین اقتصادی کشوری، مالیات‌ها، درآمد نفت وگاز، سرمایه گذاری‌های صنعتی و کشاورزی، را متناسب با توانایی‌های منطقه‌ای در کل کشور توزیع کرد و احساس تعلق مردم ایران در سراسر کشور به دولت مرکزی و کل کشور را تقویت کرد، اما در عین حال باید طرح‌های ملی و منافع ملی و اقتدار کشور را از طریق دولت مرکزی پیگیری کرد.
به عنوان مثال، برای احداث کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی و کشاورزی، براساس یک برنامه ملی واستراتژی صنعتی کشور، می‌توان اختیارات لازم به استان‌ها را تفویض کرد تا مردم و فعالان اقتصادی، به جای مراجعه به پایتخت و مرکز استان، کار خود را از استان و شهرستان خود پیگیری کنند و امکانات لازم را دریافت نمایند.
بودجه‌های دولت فدرال و مرکزی باید برای سرمایه گذاری در صنعت نفت وگاز، آب، سدسازی، پتروشیمی، راه و جاده و فرودگاه و.... به کار گرفته شود اما در عین حال باید بخشی از اختیارات به استان‌ها داده شود تا مثلا هر استان متناسب با نیاز خود اقدام به احداث خطوط هوایی و ریلی کند.
دولت در احداث فرودگاه‌های بین المللی و در پایتخت اقدام می‌کند اما در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها، متناسب با مزیت اقتصادی این منطقه، باید اقدام شود.
دولت فدرال در احداث سدهای بزرگ باید در ذخیره‌سازی آب اقدام کند و طرح‌های آب‌رسانی و فاضلاب بزرگ را اجرایی کند اما طرح‌های حاشیه ای، کانال زدن به زمین‌های کشاورزی و... باید توسط دولت‌های محلی انجام و پیگیری شود.
در امور برنامه‌ریزی، طرح‌های عمرانی ملی و کلی مانند سرمایه‌گذاری در نفت وگاز باید توسط دولت مرکزی انجام شود اما می‌توان درصدی از عواید و درآمد توسعه میادین نفت وگاز را به استان‌های خوزستان و کهکیلویه و بوشهر و... اختصاص داد تا دولت محلی برای توسعه استان استفاده کند و این امر موجب رشد احساس تعلق و مشارکت مردم منطقه شود.
در مجموع باید در نظر داشت که فدرالی کردن کشور و استقلال نسبی استان‌ها یا ایالات و ممالک محروسه ایران، به شرطی کارآمد خواهد بود، که در عین حال که استان‌ها امکان باز توزیع ثروت و درآمد‌ها و مشارکت سیاسی و اقتصادی مردم منطقه را در منطقه خودشان دارند، اما باید مصلحت عمومی کشور و اقتدار دولت فدرال یا مرکزی مورد توجه قرار گیرد.
به عبارت دیگر، دستگاه اداری یا قانون گذاری، شوراهای شهر و روستا و استان، استانداری، سازمان برنامه و دارایی و خزانه‌داری استان، براساس قانون کشوری و قانون محلی، این امکان را دارد که بودجه خود را در جهت رشد اشتغال و تولید و مزیت‌های استان و محل خود به کار بگیرد تا مردم با احساس مشارکت و تعلق بیشتری نسبت به استان و شهر خود، رفتار کنند.
اما در عین حال منافع عمومی ملت ایران و جایگاه ایران در منطقه و جهان نباید فراموش شود و طرح‌های ملی باید با توجه و اقتدار و مشارکت گسترده تری همراه باشد.
به عنوان مثال، تفاوت در مزیت‌های طبیعی و اقتصادی استان‌ها، نباید موجب شود که حداقل‌ها در استان‌های دیگر فراموش شود و همچنین در راستای انجام وظایف حاکمیتی دولت از جمله، امنیت، آموزش و پرورش، بهداشت، تامین اجتماعی، بازنشستگی، تامین معیشت و مسکن، توسعه راه‌ها و... باید به گونه‌ای عمل شود که با مدیریت دولت فدرال، در تمام سطح کشور، توزیع امکانات متناسب وانجام وظایف حاکمیتی در دستور کار باشد.
اقتصاد رقابتی و استفاده از امکانات مختلف کشور
صاحب نظران اقتصادی، با اشاره به توصیه‌های اقتصاد رقابتی، معتقدند که دولت باید از طریق تدبیر در سیاست‌های اقتصادی، شرایط رقابتی و یکسان را برای کسب وکارهای مختلف در سراسر کشور فراهم کند تا زمینه رشد ارزش افزوده ومزیت‌های تولیدی و صادراتی و اشتغال در هر نقطه از کشور فراهم شود.
براین اساس، در سرزمینی مانند ایران که از حیث منابع، کشوری توانمند محسوب می‌شود، دولت باید شرایط کسب و کار و استفاده از امکانات و توانمندی‌ها را به طور یکسان مورد توجه قرار دهد و از تمرکز شدید آن در شهری مانند تهران پرهیز کند تا جمعیت و امکانات به صورت متناسب در سطح کشور پراکنده شود و از مشکلات ترافیک، آلودگی هوا، رشد هزینه‌ها، خطرات تمرکز امکانات در مقابله با دشمن و... خودداری شود.
شهری مانند تهران اکنون بیش از 25 درصد کل درآمد، ثروت، بودجه، امکانات، خودرو، و سایر امکانات کشور را در خود جای داده است و همین امر موجب ترافیک و مشکلات مختلف است و حتی باعث ایجاد مشکل در رسیدگی به مشکلات استان‌های کشور شده است.
اما اگر این امکانات به طور متناسب و متعادل توزیع می‌شد قطعا با مشکلات اداری کمتری در کشور مواجه می‌بودیم.
فدرالی کردن کشور می‌تواند بخشی از این مشکلات را کاهش دهد زیرا بخش عمده‌ای از مسائل اداری، صنعتی، کشاورزی، بودجه‌ای... در خود استان‌ها حل و فصل خواهد شد.
به عنوان مثال، تهران به مرکز اصلی واردات و توزیع کالا و مواد غذایی کشور تبدیل شده است و هر کالایی ابتدا به تهران می‌آید و بعد از تهران به نقاط دیگر کشور می‌رود .
اما اگر تصمیم گیری‌ها، مدیریت، گردش مالی در سطح کشور توزیع شود و متمرکز نباشد در نتیجه توزیع کالا و مواد غذایی و... نیز به جای این که در تهران مدیریت شود در نقطه تولید کالا یا واردات به کشور، راه بازار هدف را در پیش خواهد گرفت.
حجم عمده‌ای از حواله‌ها، مبادلات اقتصادی وترافیک تهران، به خاطر همین مسائل است و حفظ این ساختار سنتی، برای عده‌ای سود سرشار به همراه دارد.
اما اگر خود مراکز استان‌ها بتوانند مدیریت کنند، و نظارت کافی داشته باشند، می‌توانند واردات کالا به استان خود را مدیریت کنندو متناسب با قوانین و سلیقه مردم خود عمل نمایند.
البته از آن جا که هر منطقه و استان کشور، از منابع و امکانات طبیعی، معدنی، منابع آب و کشاورزی، نفت و گاز، صنعت و میزان جمعیت متفاوتی برخوردار است طبیعی است که جغرافیای اقتصادی یکسانی را نباید شاهد باشیم و به طور طبیعی، مناطق شمال کشور، کوهپایه‌ها، مناطق خوش آب وهوا و دارای منابع آب کافی، از جمعیت و تراکم بیشتری برخوردار هستند.
اما از سوی دیگر، اقتصاد ایران متناسب با جایگاه خود در بین کشورهای همسایه، اوپک و بازار جهانی، باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که رشد ظرفیت‌های نفت وگاز، معادن، کشاورزی و.... در استان‌هایی که مزیت نسبی کافی دارند را شاهد باشیم.
در نتیجه ضمن این که باید آمایش سرزمین و توزیع یکسان امکانات مورد توجه باشد، در عین حال برای این که از کشورهای همسایه و جهان عقب نمانیم در مناطقی مانند پارس جنوبی، خوزستان، کهکیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری که دارای منابع نفت و گاز و آب فراوان هستند، باید سرمایه‌گذاری مناسب صورت گیرد تا متناسب با جایگاه ایران در ذخایر نفت و گاز جهان که کشور اول انرژی، کشور پنجم نفتی و کشور دوم گازی جهان است، شاهد توسعه نفت وگاز باشیم. از سوی دیگر به عنوان کشوری که زمین به اندازه کافی داریم اما مرتع و جنگل و آب کم داریم، باید در ذخیره سازی، سدسازی و... سرمایه گذاری به موقع داشته باشیم.
در مجموع باید گفت که فدرالی کردن کشور، از نظر اقتصادی، منافع بسیاری خواهد داشت و هزینه‌های کشور را کاهش می‌دهد و موجب رشد سرمایه گذاری‌ها و مزیت‌های نسبی استان‌ها می‌شود. اما در عین حال دولت فدرال، باید با اقتدار و تدبیر حاضر شود و به جای این که در هر کاری دخالت کند، کارها را به بخش خصوصی و استان‌ها توزیع نماید و با سیاست گذاری مناسب، طرح‌های ملی و وظایف حاکمیتی، مانند امنیت، تامین اجتماعی و بازنشستگی، مقابله با تحرکات دشمن، صنایع نفت وگاز، بهبود فضای کسب وکار کشور، گسترش پایه مالیاتی برای هدایت درست اقتصاد کشور، توزیع پول وبودجه همراه با اختیارات لازم به استان‌ها، و... را در دستور کارقرار دهد.
با توجه به تجربه تاریخی ایران، بعد از 7 هزارسال حضور پر قدرت دولت‌ها در ایران، نمی‌توان انتظار داشت که فدرالی بودن به معنای توزیع اختیارات و قدرت و ثروت در حد زیاد است، بلکه این فرآیند باید به تدریج صورت گیرد تا هم نقاط قوت و ضعف آن سنجیده شود و هم متناسب با شرایط کشور و امکانات موجود و عملکرد استان‌ها، اختیارات وبودجه و امکانات توزیع شود