الف نوشت: حدود دو سال پیش، بخش تازه‌ای در "پایگاه اطلاع‌رسانی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای" با عنوان «جستار» افتتاح شد. هدف از ایجاد این بخش: "بازیابی و انتشار مفاهیم بنیادین و کلیدواژه‌هایی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در طی بیست و یک سال گذشته، به تولید و یا بازتولید آن‌ها پرداخته‌اند. فهرست تکمیل‌شونده «جستار» در ذیل هر واژه از سه بخش فیش، نمودار تحلیلی و مقالات تشکیل شده است".
یکی از این «مفاهیم بنیادی» که رهبری در ٢٣ سال اخیر به تولید و بازتولید آن پرداخته اند- و لذا از عناوین بخش جستار است- «پاسخگویی مسئولان» نام دارد. ذیل این عنوان، ٢٥ مورد تآکید رهبری بر پاسخگویی مسئولان و دو مقاله از دیگران موجود است. یکی از این دو مقاله با عنوان «شفاف‌سازی و پاسخگویی در نهادهای رسمی» است که با شیوه ای مستدل و استناد به قانون اساسی و مراجع علمی خواستار "شفافیت" و "پاسخ گویی" و "فعالیت کاملا علنی" شورای نگهبان می باشد. منبع این مقاله فصلنامه مجلس و پژوهش، سال نهم، شماره ٣٦، زمستان ١٣٨١ است. به نظر می رسد که این مقاله یا به تازگی در پایگاه اطلاع رسانی رهبری منتشر شده است و یا اراده ای برای برجسته کردن آن در کار است، چرا که ذیل مقالات برگزیده بخش جستار در صفحه اصلی «دیگران» نیز موجود است. بخشی از این مقاله که انتظاری انقلابی و پیشرفت-محور از شورای محترم نگهبان ایجاد می کند را از نظر می گذرانیم:
«مطابق قانون اساسی، شورای نگهبان وظایف گوناگونی برعهده دارد. از آنجا که این شورا موظف به تطبیق دادن قوانین با شرع و قانون اساسی است و قوانینی را که فاقد این اوصاف باشد برای تجدید نظر به مجلس برمی‌گرداند در عمل یا به صورت دو فاکتور کار مجلس دوم را انجام می‌دهد. این امر موجب شده است که برخی نویسندگان نظام قانون‌گذاری ما را یک مجلسی و دو رکنی بدانند. همچنین این شورا وظایفی مانند تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات را برعهده دارد. این وظایف معمولاً به عهده مرجعی گذاشته می‌شود که فرادست سایر قوا تلقی می‌شود و در سایر کشورها نهادهایی مانند دادگاه قانون اساسی عهده‌دار آن هستند. در ظاهر، تدوین‌‌کنندگان پیش‌نویس قانون اساسی نیز همین مراد را از نهاد شورای نگهبان داشته‌اند چنان که در فصل دهم این پیش‌نویس عنوان «شورای نگهبان قانون اساسی» را برای آن برگزیده بودند. اقتضای این وظایف آن است که کار این نهاد کاملا علنی باشد، مگر در مواردی که مصوبات جلسات غیرعلنی مجلس به شورای نگهبان فرستاده شود که در این صورت بدیهی است مذاکرات شورا نیز باید محرمامه تلقی گردد. علنی بودن مذاکرات، امکان دسترسی نمایندگان به استدلالات و استنادات شورای نگهبان را فراهم می‌کند و از این رو به اصلاح مصوبات و تسریع روند قانون‌گذاری یاری می‌رساند.
همچنین شرکت مقامات عالی‌رتبه در جلسات شورای نگهبان و توضیحات آنان به شناخت دقیق موضوع و رفع ایرادات شورای کمک می‌کند. شایان ذکر است که در مرتب اولی، الزام شورای نگهبان به ارائه استدلالات و مستندات خود و سپس علنی ساختن مذاکرات آن به شفافیت روند قانون‌گذاری کمک شایان توجهی می‌کند و از احتمال تأثیر گرایش‌های سیاسی بر انجام وظایف قانونی می‌کاهد. در مورد وظیفه قانون‌گذاری همانگونه که گفته شده علنی بودن از اصول مسلم است. در اصل 69 قانون اساسی، علنی بودن مذاکرات مجلس شورای اسلامی تصریح شده است و می‌توان علنی کردن جلسات شورای نگهبان را در چارچوب اصل مذکور و در راستای اطلاع یافتن مردم از مسائلی که به سرنوشت‌شان مربوط می‌شود نتیجه گرفت. در مورد وظایفی هم که به دادگاه قانون اساسی مربوط می‌شود رویه سایر کشورها حکایت از علنی بودن در قانون دادگاه‌های قانون اساسی قید شده است. در مورد وظیفه نظارت بر انتخابات نیز اصل علنی بودن از اصول اولیه و الزامی در انتخابات است. همانگونه که محرمانه بودن آرا باید حفظ شود، علنی بودن مراحل مختلف انتخابات نیز باید تضمین شود. با وجود اهمیت شایان توجه اصلی علنی بودن، در مورد نظارت بر صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات دو موضوع مهم باید مورد توجه قرار گیرد:
الف) حق مصونیت حیثیت (اصل بیست و دوم) و اصل برائت (اصل سی و هفتم). ممکن است در جریان رسیدگی به صلاحیت هر نامزد انتخاباتی، مسائل و موضوعاتی مطرح گردد که انتشار آن موجب هتک حیثیت و کسر شخصیت نامزد انتخاباتی شود. از همین رو برخی گفته‌اند علنی بودن مذاکرات شورای نگهبان هنگام رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخاباتی با حقوق داوطلبان مغایرت دارد. به نظر برخی صاحب‌نظران این استنتاج به دو شکل قابل رد یا رفع است. نخست اینکه وقتی کسی برای شرکت در انتخابات نهادهای حقوقی اساسی برجسته مانند مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری یا خبرگان رهبری نامزدی خود را اعلام می‌کند ضرورتاً باید لوازم، نتایج و آثار تبعی آن را نیز بپذیرد. وقتی پیشاپیش هر نامزد انتخاباتی می‌داند نتیجه بررسی صلاحیت وی به اطلاع عموم خواهد رسید، این حق انتخاب برای او محفوظ است که اصولاً به عنوان نامزد در انتخابات شرکت نکند. دوم، اطلاع دقیق مردم از شرایط و اوضاع و احوال شخصی هر نامزد انتخاباتی که از طریق مذاکرات شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها به دست می‌آید، امکان شناخت بهتر و بیشتر و انتخاب دقیق‌تر را برای آنان فراهم می‌آورد.
ب) حق برخورداری از امکان رقابت برابر (مستفاد از اصول 19، 20 و 26 قانون اساسی). تمرکز اطلاعات مربوط به یک نامزد انتخاباتی در یک سازمان به منزله آن است که تنها افراد خاصی از کلیه اطلاعات مربوط به همه نامزدهای انتخاباتی آگاهی داشته باشند. چنین وضعی این امکان را فراهم می‌آورد که در جریان رقابت‌های انتخاباتی، از این اطلاعات به زیان نامزدهای انتخاباتی دیگر بهره‌برداری شود. در این صورت امکان رقابت برابر سیاسی به ناروا از برخی نامزدها سلب می‌شود. انتشار عمومی نتایج بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی موجب دسترسی عموم به اطلاعات مربوط به کلیه نامزدها می‌شود و از نقض حق امکان رقابت برابر جلوگیری می‌کند.»
طبیعتا انتظار می رود مقالاتی که از «دیگران» گزینش شده و در سایت رهبری منتشر می شود، مورد تایید ایشان و یا حداقل در راستای منویات ایشان باشد. خصوصا مطلبی با چنین حساسیت و در ایام نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری! لذا سؤال کلیدی آن است که آیا این تحول، مطالبه رهبری از شورای نگهبان است و این نهاد باید در راستای مطالبه ولی امر که علنی نیز شده است، با توجه به نزدیک بودن انتخابات رویکرد خود را اصلاح نماید؟ یا اینکه دفتر اطلاع رسانی رهبری تصادفی و به اشتباه این مقاله را به جای ده ها مطالب مرتبط با بحث شفافیت انتخاب کرده اند. مطالبی که به مراتب حساسیتشان کمتر و به اصطلاح "پاستوریزه" هستند و در عین حال به راحتی ذیل عنوان «پاسخگویی مسئولان» قرار می گیرند. همچنین می شد ذیل این عنوان هیچ مقاله ای دسته بندی نشود، همانگونه که ذیل بسیاری از عناوین بخش «جستار» مقاله ای موجود نیست.
بنابراین دو احتمال پیش رو داریم. یا این مساله مطالبه رهبری از شورای نگهبان است که شرایط برای علنی شدن آن فراهم شده تا افکار عمومی نیز این مطالبه حیاتی برای اصلاح و پیشرفت کشور را پیگیری نمایند، یا این مقاله به اشتباه در سایت رهبری منتشر شده که پس از انتشار این چند سطر طبعا باید حذف شود....
یکی از این «مفاهیم بنیادی» که رهبری در ٢٣ سال اخیر به تولید و بازتولید آن پرداخته اند- و لذا از عناوین بخش جستار است- «پاسخگویی مسئولان» نام دارد. ذیل این عنوان، ٢٥ مورد تآکید رهبری بر پاسخگویی مسئولان و دو مقاله از دیگران موجود است. یکی از این دو مقاله با عنوان «شفاف‌سازی و پاسخگویی در نهادهای رسمی» است که با شیوه ای مستدل و استناد به قانون اساسی و مراجع علمی خواستار "شفافیت" و "پاسخ گویی" و "فعالیت کاملا علنی" شورای نگهبان می باشد. منبع این مقاله فصلنامه مجلس و پژوهش، سال نهم، شماره ٣٦، زمستان ١٣٨١ است. به نظر می رسد که این مقاله یا به تازگی در پایگاه اطلاع رسانی رهبری منتشر شده است و یا اراده ای برای برجسته کردن آن در کار است، چرا که ذیل مقالات برگزیده بخش جستار در صفحه اصلی «دیگران» نیز موجود است. بخشی از این مقاله که انتظاری انقلابی و پیشرفت-محور از شورای محترم نگهبان ایجاد می کند را از نظر می گذرانیم:
«مطابق قانون اساسی، شورای نگهبان وظایف گوناگونی برعهده دارد. از آنجا که این شورا موظف به تطبیق دادن قوانین با شرع و قانون اساسی است و قوانینی را که فاقد این اوصاف باشد برای تجدید نظر به مجلس برمی‌گرداند در عمل یا به صورت دو فاکتور کار مجلس دوم را انجام می‌دهد. این امر موجب شده است که برخی نویسندگان نظام قانون‌گذاری ما را یک مجلسی و دو رکنی بدانند. همچنین این شورا وظایفی مانند تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات را برعهده دارد. این وظایف معمولاً به عهده مرجعی گذاشته می‌شود که فرادست سایر قوا تلقی می‌شود و در سایر کشورها نهادهایی مانند دادگاه قانون اساسی عهده‌دار آن هستند. در ظاهر، تدوین‌‌کنندگان پیش‌نویس قانون اساسی نیز همین مراد را از نهاد شورای نگهبان داشته‌اند چنان که در فصل دهم این پیش‌نویس عنوان «شورای نگهبان قانون اساسی» را برای آن برگزیده بودند. اقتضای این وظایف آن است که کار این نهاد کاملا علنی باشد، مگر در مواردی که مصوبات جلسات غیرعلنی مجلس به شورای نگهبان فرستاده شود که در این صورت بدیهی است مذاکرات شورا نیز باید محرمامه تلقی گردد. علنی بودن مذاکرات، امکان دسترسی نمایندگان به استدلالات و استنادات شورای نگهبان را فراهم می‌کند و از این رو به اصلاح مصوبات و تسریع روند قانون‌گذاری یاری می‌رساند.
همچنین شرکت مقامات عالی‌رتبه در جلسات شورای نگهبان و توضیحات آنان به شناخت دقیق موضوع و رفع ایرادات شورای کمک می‌کند. شایان ذکر است که در مرتب اولی، الزام شورای نگهبان به ارائه استدلالات و مستندات خود و سپس علنی ساختن مذاکرات آن به شفافیت روند قانون‌گذاری کمک شایان توجهی می‌کند و از احتمال تأثیر گرایش‌های سیاسی بر انجام وظایف قانونی می‌کاهد. در مورد وظیفه قانون‌گذاری همانگونه که گفته شده علنی بودن از اصول مسلم است. در اصل 69 قانون اساسی، علنی بودن مذاکرات مجلس شورای اسلامی تصریح شده است و می‌توان علنی کردن جلسات شورای نگهبان را در چارچوب اصل مذکور و در راستای اطلاع یافتن مردم از مسائلی که به سرنوشت‌شان مربوط می‌شود نتیجه گرفت. در مورد وظایفی هم که به دادگاه قانون اساسی مربوط می‌شود رویه سایر کشورها حکایت از علنی بودن در قانون دادگاه‌های قانون اساسی قید شده است. در مورد وظیفه نظارت بر انتخابات نیز اصل علنی بودن از اصول اولیه و الزامی در انتخابات است. همانگونه که محرمانه بودن آرا باید حفظ شود، علنی بودن مراحل مختلف انتخابات نیز باید تضمین شود. با وجود اهمیت شایان توجه اصلی علنی بودن، در مورد نظارت بر صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات دو موضوع مهم باید مورد توجه قرار گیرد:
الف) حق مصونیت حیثیت (اصل بیست و دوم) و اصل برائت (اصل سی و هفتم). ممکن است در جریان رسیدگی به صلاحیت هر نامزد انتخاباتی، مسائل و موضوعاتی مطرح گردد که انتشار آن موجب هتک حیثیت و کسر شخصیت نامزد انتخاباتی شود. از همین رو برخی گفته‌اند علنی بودن مذاکرات شورای نگهبان هنگام رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخاباتی با حقوق داوطلبان مغایرت دارد. به نظر برخی صاحب‌نظران این استنتاج به دو شکل قابل رد یا رفع است. نخست اینکه وقتی کسی برای شرکت در انتخابات نهادهای حقوقی اساسی برجسته مانند مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری یا خبرگان رهبری نامزدی خود را اعلام می‌کند ضرورتاً باید لوازم، نتایج و آثار تبعی آن را نیز بپذیرد. وقتی پیشاپیش هر نامزد انتخاباتی می‌داند نتیجه بررسی صلاحیت وی به اطلاع عموم خواهد رسید، این حق انتخاب برای او محفوظ است که اصولاً به عنوان نامزد در انتخابات شرکت نکند. دوم، اطلاع دقیق مردم از شرایط و اوضاع و احوال شخصی هر نامزد انتخاباتی که از طریق مذاکرات شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها به دست می‌آید، امکان شناخت بهتر و بیشتر و انتخاب دقیق‌تر را برای آنان فراهم می‌آورد.
ب) حق برخورداری از امکان رقابت برابر (مستفاد از اصول 19، 20 و 26 قانون اساسی). تمرکز اطلاعات مربوط به یک نامزد انتخاباتی در یک سازمان به منزله آن است که تنها افراد خاصی از کلیه اطلاعات مربوط به همه نامزدهای انتخاباتی آگاهی داشته باشند. چنین وضعی این امکان را فراهم می‌آورد که در جریان رقابت‌های انتخاباتی، از این اطلاعات به زیان نامزدهای انتخاباتی دیگر بهره‌برداری شود. در این صورت امکان رقابت برابر سیاسی به ناروا از برخی نامزدها سلب می‌شود. انتشار عمومی نتایج بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی موجب دسترسی عموم به اطلاعات مربوط به کلیه نامزدها می‌شود و از نقض حق امکان رقابت برابر جلوگیری می‌کند.»
طبیعتا انتظار می رود مقالاتی که از «دیگران» گزینش شده و در سایت رهبری منتشر می شود، مورد تایید ایشان و یا حداقل در راستای منویات ایشان باشد. خصوصا مطلبی با چنین حساسیت و در ایام نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری! لذا سؤال کلیدی آن است که آیا این تحول، مطالبه رهبری از شورای نگهبان است و این نهاد باید در راستای مطالبه ولی امر که علنی نیز شده است، با توجه به نزدیک بودن انتخابات رویکرد خود را اصلاح نماید؟ یا اینکه دفتر اطلاع رسانی رهبری تصادفی و به اشتباه این مقاله را به جای ده ها مطالب مرتبط با بحث شفافیت انتخاب کرده اند. مطالبی که به مراتب حساسیتشان کمتر و به اصطلاح "پاستوریزه" هستند و در عین حال به راحتی ذیل عنوان «پاسخگویی مسئولان» قرار می گیرند. همچنین می شد ذیل این عنوان هیچ مقاله ای دسته بندی نشود، همانگونه که ذیل بسیاری از عناوین بخش «جستار» مقاله ای موجود نیست.
بنابراین دو احتمال پیش رو داریم. یا این مساله مطالبه رهبری از شورای نگهبان است که شرایط برای علنی شدن آن فراهم شده تا افکار عمومی نیز این مطالبه حیاتی برای اصلاح و پیشرفت کشور را پیگیری نمایند، یا این مقاله به اشتباه در سایت رهبری منتشر شده که پس از انتشار این چند سطر طبعا باید حذف شود....