نیمروز - چند روز پیش خبری با عنوان «مخالفت احمدینژاد با رفراندوم درباره هدفمندی» منتشر شد که در آن آمده بود: «شنیده شده است اخیراً یکی از اعضای دولت در جلسهای با استناد به یک بند قانون اساسی خواسته است تا موضوع هدفمندی یارانهها به رفراندوم گذاشته شود که این پیشنهاد با مخالفت احمدینژاد و برخی وزرا رو برو شد.»
مخالفت احمدینژاد با رفراندوم درباره هدفمندی
گرچه تاکنون از سوی دولت، واکنشی نسبت به این خبر صورت نگرفته است، اما بدون توجه به صحت این خبر هم با توجه به اقدامات پیشین احمدینژاد برای اجرای مرحله اول هدفمندی یارانهها که حتی به گزینه «برگزاری رفراندوم درباره اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها» نیز منتهی شد، اکنون این سوال به طور جدی مطرح است که چرا احمدینژاد برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها خواستار برگزاری همهپرسی نمیشود؟
رئیس جمهور خواهان برگزاری رفراندوم درباره اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها شد
لازم به یادآوری است که به هنگام بررسی لایحه بودجه سال 1389 در مجلس، پس از آن که رقم مدنظر دولت برای میزان افزایش قیمتها در مرحله اول هدفمندی یارانهها توسط مجلس، تعدیل شد و این اقدام مجلس انتقاد شدید دولت را به دنبال داشت و اما انتقادات دولت ره به جایی نبرد و مجلس بر مصوبه خود پای فشرد، احمدینژاد در روزهای پایانی سال 1388 در یک برنامه تلویزیونی خواستار برگزاری همهپرسی برای اجرای مرحله اول هدفمندی یارانهها شد. او در آن برنامه گفت: «دولت اگر کاری به ضرر مردم باشد آن را اجرا نمیکند. راهی که برای اصلاح این وضعیت باقی مانده این است که درباره اجرای آن به آراء مردم مراجعه شود. در قانون اساسی هم پیشبینی شده که در مسائل مهم اقتصادی و سایر مسائل مهم کشور به آراء مردم مراجعه کرد بهترین حالت این است که مردم در همهپرسی نظر بدهند که آیا میخواهند هدفمند کردن یارانهها با چنین شرایطی اجرا شود یا نه. به نظرم این راه خوبی است. چون با استدلال و بحث و قانون نتوانستیم یک کار کارشناسی، یک حرف منطقی و علمی را به بعضی از دوستان خودمان منتقل کنیم. نظر دولت قطعاً این است که اجرای هدفمند کردن یارانهها با 20 هزار میلیارد به ضرر اقتصاد و به ضرر مردم است. دوستان هم میگویند که ما بیش از 20 هزار میلیارد تصویب نمیکنیم. خوب یک راه حل مانده که آن هم مراجعه به نظر مردم است.»
رییس جمهور: استفاده درست از وسایل نقلیه نیازمند برنامه های آموزشی مستمر و همگانی است
هرچند به علت آغاز تعطیلات نوروز، آن سخن احمدینژاد با واکنشهای چندانی از سوی مجلسیها مواجه نشد، اما در طول سال 1389 به تدریج مواضع مجلس نسبت به دولت، نرمتر شد و اختیاراتی به دولت داده شد تا بتواند مرحله اول هدفمندی یارانهها را مطابق با طرح مدنظر خود اجرا کند. بدین ترتیب دولت اجرای مرحله اول هدفمندی یارانهها را به سه ماهه آخر سال 1389 موکول کرد و افزایش قیمتها را با شیب چند برابر نسبت به مصوبه مجلس کلید زد تا بتواند یارانه نقدی 50-40 هزار تومانی به مردم بپردازد.
با گذشت زمان از اجرای مرحله اول هدفمندی یارانهها، به تدریج آثار منفی سناریوی دولت، آشکار شد و تورم شدیدی دامن کشور را گرفت به طوری که دیگر اکنون شاهدیم دولتیها نیز بر تاثیرگذاری تورم و گرانیها بر وضعیت معاش مردم، تاکید دارند، گرچه تلاش دارند به افکار عمومی بباورانند که این گرانیها هیچ ربطی به هدفمندی یارانهها ندارد و خبرگزاری فارس و مخالفان دولت و تحریمها و شیاطین خارجی و ...، مقصر این گرانیها هستند. اما بدیهی است که مردم، توجیهات دولت را نپذیرفتهاند، چرا که خبرگزاری فارس و مخالفان دولت و تحریمها و شیاطین خارجی و ...، از ابتدای دولت احمدینژاد نیز بودند و اگر میخواستند در کار دولت بگذارند از همان سال 1384 این کار را میکردند، اما گرانیها و نابسامانیهای شدید، بعد از اجرای ناقص هدفمندی یارانهها شروع شده است و عملا نمیتوان سهم اجرای ناقص هدفمندی یارانهها را نادیده گرفت.
در این شرایط، شاهد تکرار ماجرای مرحله اول هدفمندی برای اجرای مرحله دوم آن هستیم. بار دیگر دولت خواستار افزایش شدید قیمتها با هدف پرداخت یارانه نقدی بیشتر به مردم است. در مقابل، مجلس همانند مرحله قبل، خواستار تعدیل طرح دولت به منظور جلوگیری از افزایش بیشتر تورم است.
اما این بار یک تفاوت فاحش در مواضع دولتیها به چشم میخورد. رئیس دولت دیگر خواستار اجرای همهپرسی و مراجعه به نظر مردم نیست.
مخالفت احمدینژاد با رفراندوم درباره هدفمندی
گرچه تاکنون از سوی دولت، واکنشی نسبت به این خبر صورت نگرفته است، اما بدون توجه به صحت این خبر هم با توجه به اقدامات پیشین احمدینژاد برای اجرای مرحله اول هدفمندی یارانهها که حتی به گزینه «برگزاری رفراندوم درباره اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها» نیز منتهی شد، اکنون این سوال به طور جدی مطرح است که چرا احمدینژاد برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها خواستار برگزاری همهپرسی نمیشود؟
رئیس جمهور خواهان برگزاری رفراندوم درباره اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها شد
لازم به یادآوری است که به هنگام بررسی لایحه بودجه سال 1389 در مجلس، پس از آن که رقم مدنظر دولت برای میزان افزایش قیمتها در مرحله اول هدفمندی یارانهها توسط مجلس، تعدیل شد و این اقدام مجلس انتقاد شدید دولت را به دنبال داشت و اما انتقادات دولت ره به جایی نبرد و مجلس بر مصوبه خود پای فشرد، احمدینژاد در روزهای پایانی سال 1388 در یک برنامه تلویزیونی خواستار برگزاری همهپرسی برای اجرای مرحله اول هدفمندی یارانهها شد. او در آن برنامه گفت: «دولت اگر کاری به ضرر مردم باشد آن را اجرا نمیکند. راهی که برای اصلاح این وضعیت باقی مانده این است که درباره اجرای آن به آراء مردم مراجعه شود. در قانون اساسی هم پیشبینی شده که در مسائل مهم اقتصادی و سایر مسائل مهم کشور به آراء مردم مراجعه کرد بهترین حالت این است که مردم در همهپرسی نظر بدهند که آیا میخواهند هدفمند کردن یارانهها با چنین شرایطی اجرا شود یا نه. به نظرم این راه خوبی است. چون با استدلال و بحث و قانون نتوانستیم یک کار کارشناسی، یک حرف منطقی و علمی را به بعضی از دوستان خودمان منتقل کنیم. نظر دولت قطعاً این است که اجرای هدفمند کردن یارانهها با 20 هزار میلیارد به ضرر اقتصاد و به ضرر مردم است. دوستان هم میگویند که ما بیش از 20 هزار میلیارد تصویب نمیکنیم. خوب یک راه حل مانده که آن هم مراجعه به نظر مردم است.»
رییس جمهور: استفاده درست از وسایل نقلیه نیازمند برنامه های آموزشی مستمر و همگانی است
هرچند به علت آغاز تعطیلات نوروز، آن سخن احمدینژاد با واکنشهای چندانی از سوی مجلسیها مواجه نشد، اما در طول سال 1389 به تدریج مواضع مجلس نسبت به دولت، نرمتر شد و اختیاراتی به دولت داده شد تا بتواند مرحله اول هدفمندی یارانهها را مطابق با طرح مدنظر خود اجرا کند. بدین ترتیب دولت اجرای مرحله اول هدفمندی یارانهها را به سه ماهه آخر سال 1389 موکول کرد و افزایش قیمتها را با شیب چند برابر نسبت به مصوبه مجلس کلید زد تا بتواند یارانه نقدی 50-40 هزار تومانی به مردم بپردازد.
با گذشت زمان از اجرای مرحله اول هدفمندی یارانهها، به تدریج آثار منفی سناریوی دولت، آشکار شد و تورم شدیدی دامن کشور را گرفت به طوری که دیگر اکنون شاهدیم دولتیها نیز بر تاثیرگذاری تورم و گرانیها بر وضعیت معاش مردم، تاکید دارند، گرچه تلاش دارند به افکار عمومی بباورانند که این گرانیها هیچ ربطی به هدفمندی یارانهها ندارد و خبرگزاری فارس و مخالفان دولت و تحریمها و شیاطین خارجی و ...، مقصر این گرانیها هستند. اما بدیهی است که مردم، توجیهات دولت را نپذیرفتهاند، چرا که خبرگزاری فارس و مخالفان دولت و تحریمها و شیاطین خارجی و ...، از ابتدای دولت احمدینژاد نیز بودند و اگر میخواستند در کار دولت بگذارند از همان سال 1384 این کار را میکردند، اما گرانیها و نابسامانیهای شدید، بعد از اجرای ناقص هدفمندی یارانهها شروع شده است و عملا نمیتوان سهم اجرای ناقص هدفمندی یارانهها را نادیده گرفت.
در این شرایط، شاهد تکرار ماجرای مرحله اول هدفمندی برای اجرای مرحله دوم آن هستیم. بار دیگر دولت خواستار افزایش شدید قیمتها با هدف پرداخت یارانه نقدی بیشتر به مردم است. در مقابل، مجلس همانند مرحله قبل، خواستار تعدیل طرح دولت به منظور جلوگیری از افزایش بیشتر تورم است.
اما این بار یک تفاوت فاحش در مواضع دولتیها به چشم میخورد. رئیس دولت دیگر خواستار اجرای همهپرسی و مراجعه به نظر مردم نیست.