اعتدال: سرانجام پس از گذشت بیش از ده روز از مصوبه پر سر و صدای دولت برای نرخ‌گذاری خودروهای تولید داخل با ارز مبادلاتی، مصوبه رسمی آن ابلاغ شد. البته مصوبه‌ای که هیچ شباهتی با آنچه تصور می‌شد نداشت. ملاحظاتی که در این میان و در مصوبه مطرح شده است، نشان می‌دهد که گویا در این میان، بین خودروسازان و دولت توافقاتی خاص شکل گرفته است..
به گزارش تابناک، پس از گذشت تقریباً 10 روز از اعلام مصوبه نرخ گذاری خودروهای سبک داخلی با ارز مبادلاتی، که منجر به سر به فلک کشیدن بهای خودرو در بازار آزاد شد، در نهایت مصوبه رسمی هیئت وزیران ابلاغ شد. فاصله این 10 روز از اعلام تا ابلاغ مصوبه، کافی بود تا بهای خودروی پراید (به عنوان مقیاسی برای تخمین وضعیت بازار) به 17.5 میلیون تومان در بازار آزاد برسد!
اما نکته قابل توجه در این میان خود مصوبه ای است که هیئت وزیران ابلاغ کرده است. در بند 1 این مصوبه آمده است:
شرکت‌های داخلی سازنده خودروهای سبک مجازند با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله‌ای ارز که توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام می‌شوند) اقدام نمایند.
معنای این سخن را البته احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان به خوبی توضیح داده است. معنای این بند آن است که به فرض اگر بهای خودروی X با محاسبه با نرخ ارز مبادلاتی برابر با 15 میلیون تومان بود و بهای بازار آزاد آن در حدود 20 میلیون تومان، خودرو ساز می‌تواند مبلغی را بین 15 تا 20 میلیون تومان برای فروش این خودرو لحاظ کند.
دو نکته: اول اینکه این امر به این معنی است که نرخ ارز مبادلاتی تنها مقیاسی برای کف قیمتی است که خودرو ساز باید چانه زنی خود را از آن آغاز کند، در نتیجه مفهوم نرخ گذاری با ارز مبادلاتی در اینجا به وضوح مشخص می‌شود!
دوم، دقیقاً مشخص نیست منظور مصوبه دولت از "حد فاصل" چیست؟ مثلاً 16 میلیون تومان یا 19.9 میلیون تومان؟ و چه کسی دقیقاً باید این حد فاصل و رقم آن را مشخص کند. مصوبه به گونه ای است که گویا اختیار این تعیین قیمت را به دست خودرو ساز داده، البته با هماهنگی سازمان حمایت!
اما نکته بسیار با اهمیت در این میان این است که طی ماهای اخیر همواره بازار خودرو نشان داده است که با افزایش قیمت رسمی خودروها، بها در بازار آزاد نیز به سرعت و تقریباً با همان تناسب افزایش میابد. در نتیجه ملاک قرار دادن بهای بازار آزاد به عنوان یکی از متغیرهای تعیین قیمت خودرو به این معنی است که خود بازار آزاد در نرخ خودرو تعیین کننده است!
ذهن ناخودآگاه به یاد، مرکز مبادلات ارزی می‌افتد! مرکزی که بهای بازار آزاد را با دو در صد کمتر برای تعیین نرخ ارز تعیین کرد! دو درصدی که البته گویا هیچ گاه اعمال نشد. و نرخ ارز در بازار آزاد کار خود را کرد. اکنون چه کسی می‌تواند جلوی دلالان بازار را برای افزایش قیمت‌ها بگیرد؟ آیا این کار فرصتی طلایی برای دلالان بازار خودرو و تیغ بر کف زنگی مست دادن نیست؟
از سویی چه کسی تضمین می‌کند که خودرو سازان برای سود بیشتر خود، کاهش تولید و عرضه را در دستور کار خود قرار ندهند تا همچنان مصرف کننده قربانی خواست غیر منطقی آن‌ها نشود؟ البته مصوبه راهکار این امر را ارائه کرده است، در بند 3 مصوبه فروش به قیمت تجاری منوط شده به اجرای تعهداتی از سوی خودرو سازان که یکی از آن‌ها این است: افزایش تولید و عرضه خودرو به گونه‌ای که بازار خودرو داخلی به تعادل برسد.
اما اگر خودرو ساز به این تعهد خود عمل نکرد چه کسی از وی پاسخگویی می‌خواهد؟ چه راهکاری برای به تعادل رسیدن قیمت وجود دارد؟ در این چند ماه که خودرو سازان با کاهش عرضه بازار در قبضه خود گرفته و مصرف کننده را قربانی کردند چه کسی از آن‌ها پاسخ خواست؟ چه کسی آن‌ها را جریمه کرد؟ آیا دولت توان مقابله با انحصاری که بدون شک خود یکی از مهم‌ترین بانیان آن بوده را دارد؟
حال آنکه قرار است 95 درصد از مابه‌التفاوت فروش خودرو با قیمت تجاری به حسابی در خزانه واریز شود که از آن در راستای حمایت از تولید بهره گرفته خواهد شد. حال تولیدی که در هدفمندی فاز اول حمایت نشد، اکنون شاید با این تدبیر حمایت شود!
تعیین قیمت خودرو بر اساس نرخ بازار آزاد نتیجه ای جز آن نخواهد داشت که در طولانی مدت بهای خودرو همچنان افزایشی بماند و یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت در همین حد باقی خواهد ماند.
جالب آنکه در قبال این وضعیت دولت قرار است تعرفه واردات خودرو را تا 5 سال آینده تنها به میزان 25 درصد، یعنی سالیانه 5 درصد کاهش دهد! یعنی امید به برداشته شدن تعرفه واردات خودرو و آزاد شدن حق انتخاب برای مصرف کننده در این بازار انحصاری نفس گیر، نیز با این تصمیم بر باد خواهد رفت و همچنان باید انحصار خودرو سازان را تحمل کرد!
به گزارش تابناک، پس از گذشت تقریباً 10 روز از اعلام مصوبه نرخ گذاری خودروهای سبک داخلی با ارز مبادلاتی، که منجر به سر به فلک کشیدن بهای خودرو در بازار آزاد شد، در نهایت مصوبه رسمی هیئت وزیران ابلاغ شد. فاصله این 10 روز از اعلام تا ابلاغ مصوبه، کافی بود تا بهای خودروی پراید (به عنوان مقیاسی برای تخمین وضعیت بازار) به 17.5 میلیون تومان در بازار آزاد برسد!
اما نکته قابل توجه در این میان خود مصوبه ای است که هیئت وزیران ابلاغ کرده است. در بند 1 این مصوبه آمده است:
شرکت‌های داخلی سازنده خودروهای سبک مجازند با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله‌ای ارز که توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام می‌شوند) اقدام نمایند.
معنای این سخن را البته احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان به خوبی توضیح داده است. معنای این بند آن است که به فرض اگر بهای خودروی X با محاسبه با نرخ ارز مبادلاتی برابر با 15 میلیون تومان بود و بهای بازار آزاد آن در حدود 20 میلیون تومان، خودرو ساز می‌تواند مبلغی را بین 15 تا 20 میلیون تومان برای فروش این خودرو لحاظ کند.
دو نکته: اول اینکه این امر به این معنی است که نرخ ارز مبادلاتی تنها مقیاسی برای کف قیمتی است که خودرو ساز باید چانه زنی خود را از آن آغاز کند، در نتیجه مفهوم نرخ گذاری با ارز مبادلاتی در اینجا به وضوح مشخص می‌شود!
دوم، دقیقاً مشخص نیست منظور مصوبه دولت از "حد فاصل" چیست؟ مثلاً 16 میلیون تومان یا 19.9 میلیون تومان؟ و چه کسی دقیقاً باید این حد فاصل و رقم آن را مشخص کند. مصوبه به گونه ای است که گویا اختیار این تعیین قیمت را به دست خودرو ساز داده، البته با هماهنگی سازمان حمایت!
اما نکته بسیار با اهمیت در این میان این است که طی ماهای اخیر همواره بازار خودرو نشان داده است که با افزایش قیمت رسمی خودروها، بها در بازار آزاد نیز به سرعت و تقریباً با همان تناسب افزایش میابد. در نتیجه ملاک قرار دادن بهای بازار آزاد به عنوان یکی از متغیرهای تعیین قیمت خودرو به این معنی است که خود بازار آزاد در نرخ خودرو تعیین کننده است!
ذهن ناخودآگاه به یاد، مرکز مبادلات ارزی می‌افتد! مرکزی که بهای بازار آزاد را با دو در صد کمتر برای تعیین نرخ ارز تعیین کرد! دو درصدی که البته گویا هیچ گاه اعمال نشد. و نرخ ارز در بازار آزاد کار خود را کرد. اکنون چه کسی می‌تواند جلوی دلالان بازار را برای افزایش قیمت‌ها بگیرد؟ آیا این کار فرصتی طلایی برای دلالان بازار خودرو و تیغ بر کف زنگی مست دادن نیست؟
از سویی چه کسی تضمین می‌کند که خودرو سازان برای سود بیشتر خود، کاهش تولید و عرضه را در دستور کار خود قرار ندهند تا همچنان مصرف کننده قربانی خواست غیر منطقی آن‌ها نشود؟ البته مصوبه راهکار این امر را ارائه کرده است، در بند 3 مصوبه فروش به قیمت تجاری منوط شده به اجرای تعهداتی از سوی خودرو سازان که یکی از آن‌ها این است: افزایش تولید و عرضه خودرو به گونه‌ای که بازار خودرو داخلی به تعادل برسد.
اما اگر خودرو ساز به این تعهد خود عمل نکرد چه کسی از وی پاسخگویی می‌خواهد؟ چه راهکاری برای به تعادل رسیدن قیمت وجود دارد؟ در این چند ماه که خودرو سازان با کاهش عرضه بازار در قبضه خود گرفته و مصرف کننده را قربانی کردند چه کسی از آن‌ها پاسخ خواست؟ چه کسی آن‌ها را جریمه کرد؟ آیا دولت توان مقابله با انحصاری که بدون شک خود یکی از مهم‌ترین بانیان آن بوده را دارد؟
حال آنکه قرار است 95 درصد از مابه‌التفاوت فروش خودرو با قیمت تجاری به حسابی در خزانه واریز شود که از آن در راستای حمایت از تولید بهره گرفته خواهد شد. حال تولیدی که در هدفمندی فاز اول حمایت نشد، اکنون شاید با این تدبیر حمایت شود!
تعیین قیمت خودرو بر اساس نرخ بازار آزاد نتیجه ای جز آن نخواهد داشت که در طولانی مدت بهای خودرو همچنان افزایشی بماند و یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت در همین حد باقی خواهد ماند.
جالب آنکه در قبال این وضعیت دولت قرار است تعرفه واردات خودرو را تا 5 سال آینده تنها به میزان 25 درصد، یعنی سالیانه 5 درصد کاهش دهد! یعنی امید به برداشته شدن تعرفه واردات خودرو و آزاد شدن حق انتخاب برای مصرف کننده در این بازار انحصاری نفس گیر، نیز با این تصمیم بر باد خواهد رفت و همچنان باید انحصار خودرو سازان را تحمل کرد!