به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتدال ، نزدیک به دو سال از شعله ور شدن قیام مردم بحرین وشروع بیداری اسلامی در این کشور می گذرد ؛ هنوز شهر منامه و روستاهای پیرامون آن شاهد تظاهرات مردمی است که به تناوب سعی دارند خود را به میدان «لؤلؤ» برسانند و با سرکوب شدید روبرو می‌شوند. دولت نام این میدان را به «فاروق» تغییر داده است. مذاکراتی نیز بین جبهه الوفاق و دولت برای رسیدن به تفاهم به صورت مخفیانه انجام شده است ، اما مردم بحرین هنوز بر خواسته های خود پافشاری می کنند.
سرکوب و قیام هر روزه مردم بحرین تداوم دارد و حوادث اخیر نشان داد که اقدامات دولت بحرین و کمک گرفتن از نیروهای نظامی و امنیتی سعودی و اماراتی در سرکوب تظاهرات مردم راه به جایی نبرده است و امکان رادیکالیزه شدن بحران در این کشور هر روز بیشتر می‌شود.
برخلاف بیشتر خیزش‌ها و انقلاب‌هایی که یک سال گذشته در جهان عرب رخ داد و برخی از آنها به تغییر نظام‌های حاکم انجامید، در بحرین از همان ابتدا، هم رهبران خیزش مشخص بودند و هم خواسته‌های مردم روشن بود. برقراری نظام پارلمانی واقعی، تعیین نخست‌وزیر براساس اکثریت پارلمانی، مقابله با فساد اقتصادی، رفع تبعیض از اکثریت مردم، لغو قانون اعطای تابعیت به بیگانگان برای تغییر بافت جمعیتی کشور، از خواسته‌های مهم مردم بحرین بوده است.
خانواده آل خلیفه از حدود 200 سال پیش این جزیره را به اشغال درآورده و بر آن حکومت می‌کند و تقریباً سه چهارم اراضی این کشور را به تصرف شخصی خود درآورده است که میلیاردها دلار ارزش دارد. قدرت منحصراً در دست افراد خانواده آل‌خلیفه است که «خلیفه بن سلمان»، عموی پادشاه، از 41 سال قبل نخست‌وزیری را به قبضه خود درآورده است.
زمانی که بحرین به استقلال رسید، قدرت بین امیر قبلی، شیخ عیسی و برادرش تقسیم شد. عیسی مرد، ولی خلیفه به هیج وجه حاضر به کنار رفتن از نخست‌وزیری نیست. علت اصلی را باید در نظام قبیله‌ای بحرین جستجو کرد که تغییر اسم آن از امارت به پادشاهی، تغییری در ماهیت آن نداده است. زمانی که ولیعهد طرح خود را برای حل بحران کنونی عرضه کرد و توانست تا اندازه‌ای نظر مخالفان را جلب کند، نخست‌وزیر، هم طرح و هم خود ولعیهد را منزوی کرد.
در سال 1999 قانون اساسی جدید به تصویب رسید. امیر بحرین خود را پادشاه خواند و تمامی امتیازاتی را که داده بود، پس گرفت. براساس قانون اساسی جدید، بحرین دارای دو پارلمان، هر یک با 40 نماینده شد که نمایندگان اولی را مردم و تمامی نمایندگان دومی را پادشاه تعیین می‌کنند. در این صورت حتی اگر مخالفان بتوانند دوسوم پارلمان منتخب را به دست آورند، پادشاه 40 عضو پارلمان انتصابی را در برابر آنها قرار می‌دهد. هر قانونی باید به تصویب اکثریت این 80 نماینده برسد و روشن است که طرفداران منتخب و منتصب پادشاه در این حالت اکثریت را دارند.
بیش از 70 درصد مردم بحرین را شیعیان تشکیل می‌دهند. این امر به معنای شرکت نکردن بخش سنی در تظاهرات و مخالفت با نظام کنونی نیست. هم‌اینک یکی از رهبران مهم سنی بحرین نیز در زندان به سر می‌برد. دولت در یک دهه اخیر، برای تغییر بافت جمعیتی، به شمار زیادی خارجی مقیم این کشور از عراقی گرفته تا پاکستانی و بنگلادشی تابعیت داده است.
پادشاه بحرین سعی کرد بیداری اسلامی مردم را از جنبشی اصلاح‌طلبانه به مشکلی امنیتی تبدیل کند. وی کمیته‌ای به سرپرستی قاضی آمریکایی ـ مصری برای تحقیق در حوادث سال گذشته تشکیل داد. نتایج ضعیف بررسی‌های این کمیته نتوانست نظر مردم را به خود جلب کند، ولی سازمان حقوق بشر می‌گوید که پادشاه تاکنون به توصیه‌های این کمیته نیز عمل نکرده است.
به هر رو مسلمانان بحرین ، اعم از شیعه و سنی ، در کنار یکدیگر با پادشاه بحرین ، سربازان سعودی و اماراتی و عوامل مشترک آمریکا ، رژیم صهیونیستی و انگلیس مبارزه می کنند و به نظر می رسد ، دستگاه دیپلماسی دولت جمهوری اسلامی نیز ، فارغ از موضع گیریهای انفعالی سینوسی خود ، باید به عنوان پشتیبان معنوی مردم بحرین ، قوی تر عمل کند.
