اعتدال: حکایت این روزهای مجلس حکایتی غریب است . مجلس و یا بهتر است بگوییم تفکری که هفت سال و اندی از دولت در برابر هر اقدام درست و غلطی حمایت کرد حالا این روزها قلم به دست گرفته است و سئوالات خود را سیاهه می کند. این سئوال ها و یا احیانا استیضاح ها هم مسئولین مختلفی از وزیر تا رئیس را درگیر کرده است. مطلب حاضر تلاش دارد تا از نگاهی اقتصادی به پیامد این برخورد مجلس و نتایج آن بپردازد.
به گزارش الف، اقتصاددانان زیادی در باب علت و چرایی وضعیت ارزی کنونی کشور صحبت کرده اند. تقریبا فصل مشترک همه ای این اظهارنظرها مسئله بی اعتمادی جامعه و بازار نسبت به مسئولین اقتصادی کشور است. این البته برای یک اقتصاد دان بسیار گران است که بخواهد عوامل غیر فنی را به عنوان دلیل یک پدیده اقتصادی مطرح کند اما زمانی که یکی از شروط اساسی یک تحلیل اقتصادی یعنی مواجه بودن با یک انسان عقلایی و تصمیمم عقلایی نقض می شود، چاره ایی نیست جز اینکه نخست این شرط احیاء شود. برای بررسی نماد بیرونی این بی اعتمادی کافیست زمانی که رئیس بانک مرکزی و یا وزیر اقتصاد خبر از کاهش قیمت ارز در روزهای آینده می دهند به کوچه و بازار و میان مردم رفت و دید مسئولان این دولت چقدر نزد خلق الله اعتبار و محبوبیت دارند!
البته این که چرا چنین بی اعتمادی شدیدی نسبت به مسئولین اقتصادی پدید آمده است، خود موضوع مفصلی است که البته مورد بحث حاضر نیست.
پس باید پذیرفت اگر حقیقتا قصدی برای اصلاح وضعیت موجود وجود دارد چه تیم اقتصادی دولت را مقصر وضع موجود بدانیم و چه ندانیم؛ تغییر و محاکمه تیم اقتصادی بی کفایت دولت فعلی، یک پیش مطالبه قطعی و لا یتغیر است. این افراد دیر یا زود باید در مقابل قاضی بایستند و بابت خسارتی که به ملت و کشور ایران زده اند، پاسخگو باشند. اگر این دنیا نشد، آن دنیا...
اما این نکته را هم باید در نظر گرفت که تغییر هر یک از اجزا دولت در شرایط کنونی که چند ماه به پایان دولت باقی نمانده است عملا آن بخش را دچار آسیب خواهد کرد؛ زیرا پروسه انتخاب سرپرست تا معرفی و رای اعتماد به وزیر جدید خود پروسه ایی زمان بر است و این می تواند نهاد مربوطه را با مشکل مواجه کند ضمن اینکه تجربه نشان داده است در دولت فعلی، با استیضاح و عزل یک وزیر، باید منتظر لجبازی دولت و انتصاب فردی بی کفایت تر باشیم تا مردم تاوان عزل وزیر را پس دهند...
مشخصا دراین زمینه دولت های نهم و دهم سوابق روشنی دارند. در خصوص سازمان ها و نهاد های اقتصادی اما یک مشکل دیگر نیز وجود دارد و آن این که سیاستگذاری در این نهاد ها باید از ثبات برخوردار باشد حال اگر تغییری در هریک از این نهادها صورت گیرد و دولت آینده هم بخواهد دوباره و بر اساس دیدگاه ههای خود در این نهاد ها دست به تغییر بزند این شرط عملا نقض میشود الا اینکه دولت آینده در یک میثاق ملی از خود گذشتگی کند و از همین افراد در کابینه خود استفاده کند که البته سلب چنین حقی از دولت آینده یک اقدام غیر منطقی و غیر اصولی است. پس نتیجتاً باید گفت سئوال، استیضاح و یا حتی برکناری هر یک از مسئولین میانی دولت در شرایط زمانی حاضر به نفع کشور و مردم نخواهد بود.
سئوالی که این جا مطرح است آن است که آیا باید دست روی دست گذاشت و نظاره گر وضعیت موجود بود؟ جواب قطعا منفی است ؛ تغییر تیم اقتصادی دولت اگر در پی تغییر کلی در دولت باشد هیچ یک از ایرادات شرح داده شده در بالا را به همراه ندارد. این پاسخ ممکن است باب میل بسیاری از ما نباشد، اما این حرف در شرایطی مطرح می شود که روزانه بطور متوسط بین ۲۰۰ تا۳۰۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده می شود و هرچه که به روزهای پایانی دولت نزدیک تر شویم این حجم بخصوص با طرحهایی چون "مهر ماندگار" بیش از پیش افزایش پیدا خواهد کرد و هرچه که این سیاستها بیشتر ادامه پیدا کند، مشکلات عمق بیشتری پیدا خواهد و حل آنها هم سخت تر خواهد شد.
گرچه این پیشنهاد منطقی ترین و بهترین راه حلی است که در شرایط فعلی به نظر می رسد اما این تصمیمم نیازمند یک اجماع ملی است و حتی اگر این اجماع نیز شکل بگیرد با طیف بندی کنونی مجلس بعید است که دو سوم نمایندگان به این امر راضی شوند. بنابراین استیضاح دولت با وجود همه محسناتی که دارد اگر نخواهد به نتیجه برسد، حتی مطرح کردنش نیز به صلاح نیست زیرا اولین قربانی این وضعیت اقتصاد است.
ضمن این که افرادی که تا کنون نامی از آن ها برای حضور در انتخابات آینده مطرح شده است، عقبه بسیار مشخصی در دولت های نهم و دهم و یا دولتهای قبل تر داشته اند. نکته طنز ماجرا آنجاست که بعضا هم این آقایان اظهار نظرهای مشعشعی در خصوص نقد رشد نقدینگی در دولت فعلی داشته اند. این اشتباه است که فکر کنیم اقتصاد و مدیریت صرفا با تغییر افراد اصلاح می شود بلکه حل این مشکلات بیش از همه نیازمند تغییر تفکر افراد و جامعه آنهم صرفا بر مبنای دانایی است.
دلسوزان تازه از راه رسیده که امروز سودای سئوال و استیضاح در سر دارند باید آن روز که در جریان تصویب لایحه بودجه سال ۸۵ صدای منتقدین بلند شد فکر امروز را می کردند و نمایندگان را از پیروی اقتصاد دانان مجلس منع نمی کردند. آن هنگام که یک حقوق دان به خود اجازه داد در مسایل اقتصادی نظر بدهد و به تئورسین دولت تبدیل شود و تز معروفش را در خصوص"میزان حجم نقدینگی به اندازه تولید ناخالص داخلی" مطرح کرد باید به این فرد تو دهنی می زدند که نزدند. این نمایندگان در واقع باید خودشان را استیضاح کنند که چرا در ایام بودجه، بجای اینکه عطش خراجی های دولت را لگام بزنند، برای حوزه های انتخابیه خود طرح عمرانی جدید به بودجه تحمیل کردند... آن هنگام که به چگونگی تامین مالی مسکن مهر و بنگاه های زود بازده انتقاد وارد می شد باید همراهی می کردند که نکردند. و البته بسیاری از موارد دیگر از این دست.
عملکرد اقتصادی دولت دهم، به یک کابوس شبیه است. کابوسی که اثر واقعی آن در خالی شدن سفره فقرا، خط قرمز کشیدن دور متهمان دانه درشت، سقوط بی سابقه ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم و ندانم کاری های پی در پی در سیاستگذاری های اقتصادی دیده می شود. سوال شاید دل مردم را خنک کند اما قطعا اثری مثبت در روند اقتصاد ایران نخواهد داشت. پس بهتر است این چند صباح دیگر را هم تحمل کرد تا در ۱۲ مرداد سال آینده این کابوس اقتصادی به پایان برسد...
به گزارش الف، اقتصاددانان زیادی در باب علت و چرایی وضعیت ارزی کنونی کشور صحبت کرده اند. تقریبا فصل مشترک همه ای این اظهارنظرها مسئله بی اعتمادی جامعه و بازار نسبت به مسئولین اقتصادی کشور است. این البته برای یک اقتصاد دان بسیار گران است که بخواهد عوامل غیر فنی را به عنوان دلیل یک پدیده اقتصادی مطرح کند اما زمانی که یکی از شروط اساسی یک تحلیل اقتصادی یعنی مواجه بودن با یک انسان عقلایی و تصمیمم عقلایی نقض می شود، چاره ایی نیست جز اینکه نخست این شرط احیاء شود. برای بررسی نماد بیرونی این بی اعتمادی کافیست زمانی که رئیس بانک مرکزی و یا وزیر اقتصاد خبر از کاهش قیمت ارز در روزهای آینده می دهند به کوچه و بازار و میان مردم رفت و دید مسئولان این دولت چقدر نزد خلق الله اعتبار و محبوبیت دارند!
البته این که چرا چنین بی اعتمادی شدیدی نسبت به مسئولین اقتصادی پدید آمده است، خود موضوع مفصلی است که البته مورد بحث حاضر نیست.
پس باید پذیرفت اگر حقیقتا قصدی برای اصلاح وضعیت موجود وجود دارد چه تیم اقتصادی دولت را مقصر وضع موجود بدانیم و چه ندانیم؛ تغییر و محاکمه تیم اقتصادی بی کفایت دولت فعلی، یک پیش مطالبه قطعی و لا یتغیر است. این افراد دیر یا زود باید در مقابل قاضی بایستند و بابت خسارتی که به ملت و کشور ایران زده اند، پاسخگو باشند. اگر این دنیا نشد، آن دنیا...
اما این نکته را هم باید در نظر گرفت که تغییر هر یک از اجزا دولت در شرایط کنونی که چند ماه به پایان دولت باقی نمانده است عملا آن بخش را دچار آسیب خواهد کرد؛ زیرا پروسه انتخاب سرپرست تا معرفی و رای اعتماد به وزیر جدید خود پروسه ایی زمان بر است و این می تواند نهاد مربوطه را با مشکل مواجه کند ضمن اینکه تجربه نشان داده است در دولت فعلی، با استیضاح و عزل یک وزیر، باید منتظر لجبازی دولت و انتصاب فردی بی کفایت تر باشیم تا مردم تاوان عزل وزیر را پس دهند...
مشخصا دراین زمینه دولت های نهم و دهم سوابق روشنی دارند. در خصوص سازمان ها و نهاد های اقتصادی اما یک مشکل دیگر نیز وجود دارد و آن این که سیاستگذاری در این نهاد ها باید از ثبات برخوردار باشد حال اگر تغییری در هریک از این نهادها صورت گیرد و دولت آینده هم بخواهد دوباره و بر اساس دیدگاه ههای خود در این نهاد ها دست به تغییر بزند این شرط عملا نقض میشود الا اینکه دولت آینده در یک میثاق ملی از خود گذشتگی کند و از همین افراد در کابینه خود استفاده کند که البته سلب چنین حقی از دولت آینده یک اقدام غیر منطقی و غیر اصولی است. پس نتیجتاً باید گفت سئوال، استیضاح و یا حتی برکناری هر یک از مسئولین میانی دولت در شرایط زمانی حاضر به نفع کشور و مردم نخواهد بود.
سئوالی که این جا مطرح است آن است که آیا باید دست روی دست گذاشت و نظاره گر وضعیت موجود بود؟ جواب قطعا منفی است ؛ تغییر تیم اقتصادی دولت اگر در پی تغییر کلی در دولت باشد هیچ یک از ایرادات شرح داده شده در بالا را به همراه ندارد. این پاسخ ممکن است باب میل بسیاری از ما نباشد، اما این حرف در شرایطی مطرح می شود که روزانه بطور متوسط بین ۲۰۰ تا۳۰۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده می شود و هرچه که به روزهای پایانی دولت نزدیک تر شویم این حجم بخصوص با طرحهایی چون "مهر ماندگار" بیش از پیش افزایش پیدا خواهد کرد و هرچه که این سیاستها بیشتر ادامه پیدا کند، مشکلات عمق بیشتری پیدا خواهد و حل آنها هم سخت تر خواهد شد.
گرچه این پیشنهاد منطقی ترین و بهترین راه حلی است که در شرایط فعلی به نظر می رسد اما این تصمیمم نیازمند یک اجماع ملی است و حتی اگر این اجماع نیز شکل بگیرد با طیف بندی کنونی مجلس بعید است که دو سوم نمایندگان به این امر راضی شوند. بنابراین استیضاح دولت با وجود همه محسناتی که دارد اگر نخواهد به نتیجه برسد، حتی مطرح کردنش نیز به صلاح نیست زیرا اولین قربانی این وضعیت اقتصاد است.
ضمن این که افرادی که تا کنون نامی از آن ها برای حضور در انتخابات آینده مطرح شده است، عقبه بسیار مشخصی در دولت های نهم و دهم و یا دولتهای قبل تر داشته اند. نکته طنز ماجرا آنجاست که بعضا هم این آقایان اظهار نظرهای مشعشعی در خصوص نقد رشد نقدینگی در دولت فعلی داشته اند. این اشتباه است که فکر کنیم اقتصاد و مدیریت صرفا با تغییر افراد اصلاح می شود بلکه حل این مشکلات بیش از همه نیازمند تغییر تفکر افراد و جامعه آنهم صرفا بر مبنای دانایی است.
دلسوزان تازه از راه رسیده که امروز سودای سئوال و استیضاح در سر دارند باید آن روز که در جریان تصویب لایحه بودجه سال ۸۵ صدای منتقدین بلند شد فکر امروز را می کردند و نمایندگان را از پیروی اقتصاد دانان مجلس منع نمی کردند. آن هنگام که یک حقوق دان به خود اجازه داد در مسایل اقتصادی نظر بدهد و به تئورسین دولت تبدیل شود و تز معروفش را در خصوص"میزان حجم نقدینگی به اندازه تولید ناخالص داخلی" مطرح کرد باید به این فرد تو دهنی می زدند که نزدند. این نمایندگان در واقع باید خودشان را استیضاح کنند که چرا در ایام بودجه، بجای اینکه عطش خراجی های دولت را لگام بزنند، برای حوزه های انتخابیه خود طرح عمرانی جدید به بودجه تحمیل کردند... آن هنگام که به چگونگی تامین مالی مسکن مهر و بنگاه های زود بازده انتقاد وارد می شد باید همراهی می کردند که نکردند. و البته بسیاری از موارد دیگر از این دست.
عملکرد اقتصادی دولت دهم، به یک کابوس شبیه است. کابوسی که اثر واقعی آن در خالی شدن سفره فقرا، خط قرمز کشیدن دور متهمان دانه درشت، سقوط بی سابقه ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم و ندانم کاری های پی در پی در سیاستگذاری های اقتصادی دیده می شود. سوال شاید دل مردم را خنک کند اما قطعا اثری مثبت در روند اقتصاد ایران نخواهد داشت. پس بهتر است این چند صباح دیگر را هم تحمل کرد تا در ۱۲ مرداد سال آینده این کابوس اقتصادی به پایان برسد...