اعتدال: معاون اول قوه قضاییه گفت: دستگاه قضایی در خصوص برخورد با جرایم سازمان‌یافته و جرایمی که امنیت اجتماعی را بر هم می‌زنند بسیار قاطع خواهد بود و به اخلالگران در امنیت ملی رحم نخواهد کرد.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در حاشیه همایش ملی امنیت محله‌محور که صبح چهارشنبه در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران تصریح کرد: با توجه به اینکه مردم ما مردمی متدین و قانونگرا هستند، قانون‌گریزی را ضد ارزش می‌دانند که این نگاه، نگاه بسیار خوب و پسندیده‌ای است. همچنین مردم دوست دارند که قانون‌گرایی محور اصلی باشد و قانون‌گریزی به عنوان ضد ارزش تلقی شود.وی ادامه داد: مردم نیز آمادگی همکاری و کمک به مسئولان و مدیران را دارند. نمونه بارز این همکاری در هشت سال دفاع مقدس بود که با تمام سختی‌ها مردم آن را اداره می‌کردند و حضور گسترده داشتند زیرا اعتقاد داشتند که نظام و حکومت متعلق به خودشان است.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه مدیران هر چه بیشتر بتوانند با مردم صحبت کنند و اعتماد آنها را جلب کنند بهتر است، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین مولفه در قدرت و امنیت ملی در کشور ما این است که مردم متدین ما همیشه در صحنه حضور دارند و احساس مسئولیت می‌کنند. همچنین در حوزه‌های مختلف هر چه بیشتر با مردم سخن گفته شود یقین داریم که در آن حوزه می‌توانیم موفقیت بیشتری کسب کنیم.رئیسی اظهار کرد: منظور از سخن گفتن با مردم این است که ناهنجاری‌ها تبیین شود و مشارکت مردم خواسته شود. قطعا در این صورت مردم کوتاهی نخواهند کرد زیرا انقلاب و نظام را متعلق به خود می‌دانند لذا باید بدانیم که امروزه دشمن در اطراف کشور ما خیمه زده و هر روز نیز توطئه و فتنه‌هایی را سامان می‌دهد.وی افزود: امروزه مساله مواد مخدر مساله‌ای عادی نیست زیرا از روزی که ناتو و آمریکایی‌ها در افغانستان حضور پیدا کردند مواد مخدر سنتی به مواد مخدر صنعتی تبدیل شده است. همچنین طبق آمارهایی که سازمان ملل اعلام کرده مواد مخدر تا ۴۰ برابر افزایش پیدا کرده است که این موضوع بسیار خانمان‌سوز است لذا آنچه که امروز آمریکایی‌ها در افغانستان انجام می‌دهند، حقیقتا جنایت علیه بشریت است و باید به خاطر این جرم در یک دادگاه بین‌المللی مورد مواخذه و محاکمه قرار گیرند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: برقراری این امنیت نیازمند مشارکت مردم است و تجربه به ما نشان داده است که از اوایل انقلاب هر زمان که با مردم مشارکت شده موفق بوده‌ایم. همچنین مشارکت مسئولان در بخش‌های مختلف انسجام اجتماعی را به دنبال دارد.رئیسی در ادامه اظهار کرد: در خصوص بحث برخورد با اشرار، دستگاه قضایی در جلساتی که تشکیل می‌شود، حضور دارد. همچنین دادستان‌های ما در سراسر کشور همکاری‌های بسیار خوبی دارند که این همکاری‌ها در تهران بسیار صمیمانه است و ما یقین داریم که برای مقابله موفق با ناهنجاری‌ها باید بین پلیس و دستگاه قضایی همکاری بسیار نزدیکی وجود داشته باشد و لذا این همکاری را ضروری می‌دانیم.وی در پایان یادآور شد: عملکرد قوه قضاییه در برخورد با جرایم به ویژه جرایم سازمان‌یافته و جرایمی که مخل امنیت اجتماعی است بسیار قاطع خواهد بود و هرگز به کسانی که باعث اخلال در امنیت اجتماعی می‌شوند رحم نخواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه همچنین طی سخنانی در این همایش با تبریک ولادت امام علی‌النقی (ع) و عید سعید غدیر خم تصریح کرد: عدالت اثباتی در جامعه ما امروزه مهم‌ترین ملاک برای اجرای عدالت و اجرای قانون است. همچنین به هر میزان که به قانون عمل شود به عدالت عمل شده و به هر میزان که قانون نقض شود، عدالت نقض شده است بنابراین عدالتخواهی با قانون‌گرایی دارای یک مفهوم است.وی ادامه داد: ظلم به خود، جامعه، طبیعت و خدا مبانی عدالت را مخدوش می‌کند و ما اگر بتوانیم رابطه خود را با خدا، نفس، دیگران و طبیعت اصلاح کنیم می‌توانیم به مبانی عدالت عمل کنیم.
معاون اول قوه قضاییه افزود: در ارتباط با پیشگیری، اولین نکته این است که انگیزه جرم نباید به وجود بیاید. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که چه کارهایی باید انجام دهیم تا انگیزه جرم و انحراف به وجود نیاید. همچنین مساله اخلاق و گسترش اخلاق در جامعه به هر میزان که باشد به همان میزان ما می‌توانیم شاهد کاهش جرم و جنایت باشیم لذا به هر میزان که توجه به مبانی اخلاقی در جامعه بیشتر باشد ما شاهد کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی خواهیم بود.
رئیسی با بیان اینکه برای اجرای قانون ضمانت‌هایی وجود دارد که اولین ضمانت، خودکنترلی است، اظهار کرد: امروزه هیچ ضمانتی قوی‌تر از خودکنترلی نیست بدین معنی که افراد خود را ملزم بدانند که به اخلاق توجه داشته باشند. همچنین قانون‌گرایی در جامعه باید در جان همگان نهادینه شود؛ نه به عنوان علم و اطلاع بلکه امروزه سعادت ما در قانون‌گرایی است و قانون‌گریزی ضد ارزش است.وی خاطرنشان کرد: طرح مشارکت همگانی دومین ضمانت اجرای قانون است. مسئولان باید فرد را در تصمیم‌گیری‌ها شریک کنند و برای او نقش قائل شوند. همچنین فرد باید خود را ملزم کند که در جامعه مشارکت داشته باشد لذا در تبیین ناهنجاری‌ها و در به کار گرفتن استعدادها باید مردم را در میدان عمل و اجرا به حساب آورد.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: پلیس می‌خواهد یک امنیت پایدار ایجاد کند که این امنیت دارای مشخصه‌هایی است. اقتدار پلیس ما ناشی از اتکا به خداوند و عشق به مردم است که این رابطه به عنوان یک رابطه عمیق بین کارگزاران و مردم برقرار است لذا ما برای محله و شهر اسلامی تعاریفی داریم که این تعاریف دارای مبانی از جمله توحید، اخلاق، معنویت و عقلانیت است که در این رابطه نقش مردم نقش بسیار مهمی است و به کار گرفتن دیدگاه و نظریات آنان حائز اهمیت است و این مشارکت می‌تواند رضایت عمومی را به دنبال داشته باشد لذا این رضایت‌مندی انسجام عمومی را به دنبال خواهد داشت.رئیسی ادامه داد: برخورد عبرت‌آموز با متخلفان از دیگر ضمانت‌های اجرای قانون است. کسانی که متخلف هستند با یک برخورد متناسب و به‌هنگام می‌توان آنها را متوجه کار اشتباهی کرد که انجام داده‌اند. همچنین اگر امنیت فقط مبتنی بر قدرت و زور باشد و بدون توجه به فرهنگ، اعتقادات، باورها و مشارکت مردم باشد می‌تواند یک امنیت موقت را به دنبال داشته باشد اما هدف ما امنیت پایدار است.
وی خاطرنشان کرد: پلیس و محله بحث بسیار مهمی است اما فرهنگ محله، نحوه سکونت و شکل‌گیری سکونت در محله و مهاجرت به محله شاخص‌هایی است که در بحث محله و امنیت آن بسیار اهمیت دارد. همچنین پلیس به عنوان ضامن اجرای قانون نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند.معاون اول قوه قضاییه افزود: با توجه به ضرورت‌هایی که امروز در اجتماع داریم زحمت عزیزانمان در نیروی انتظامی نباید زحمت بالایی برای جلب مشارکت مردم باشد به‌ویژه که امروز پلیس یک پایگاه مردمی دارد. همچنین نقش پلیس در جلب همکاری‌های مردم نقش مهمی است و امیدواریم همه ما این توفیق را پیدا کنیم و در این زمینه گام‌های ماندگاری برداریم.
↧
به اخلالگران درامنیت ملی رحم نخواهیم کرد
↧