اعتدال: شاید این روزها و در اوج بحران اقتصادی کشورمان، بیش از هر زمان دیگری با واژه ای به نام بی‌تدبیری برخورد کرده باشیم؛ واژه‌ای که تا چندی پیش نسبت دادن آن به مجموعه مدیریتی دولت تابوئی به شمار می‌آمد، اکنون اما در توجیه وضعیت ناخوشایند کنونی اقتصاد کشور حتی از تریبون‌های نماز جمعه نیز آشکارا حواله دولت می‌گردد.
یه گزارش مردم سالاری، مصاحبه رسانه‌ای رئیس‌جمهور در مهرماه که در اوج بحران ارزی کشور همگی مشکلات را به بیرون از مجموعه مدیریتی خویش حواله داد و دولت را از هرگونه کوتاهی و اشتباهی پاک و مبرا دانست بی تردید دیگ جوشان صبر و شکیب دیگر قوا و همچنین مردم و اصحاب رسانه را درآستانه انفجار قرار داد، انفجاری که موضع گیری تند ائمه جمعه سراسر کشور و حتی تنی از چند از مراجع، پژواک صدای آن را تا خیابان پاستور نیز رسانید.
انکار بی‌تدبیری‌ها از سوی دولت و رد انگشت‌های اتهامی که به سوی آن نشانه رفته بودند البته موضوعی نیست که اسباب شگفتی آدمی را فراهم آورد. پذیرش اشتباه شاید نایاب ترین واژه‌ای باشد که در فرهنگ واژگان سیاسی،اجتماعی ما ایرانیان نگریسته شود. مصونیت از خطا و اشتباه عنوان غیر‌رسمی است که از یک آبدارچی نهاد دولتی تا راس هرم قدرت در دولت را در برمی‌گیرد.
بنابراین اگر می‌خواهیم از واژه بی‌تدبیری برای ریشه یابی علل بحران اقتصادی کنونی بهره گیریم بایسته است تا این بی‌تدبیری مورد واکاوی و شناخت قرار گیرد . برکسی پوشیده نیست که کشور ما اکنون درگیرودار یک محاصره کامل اقتصادی قرار دارد و بخش سترگی از بحران کنونی بی تردید می‌تواند ریشه دراین محاصره اقتصادی داشته باشد اما اگر اندکی با دقت به گذشته نگاه کنیم درخواهیم یافت که زخم‌ها و معضلاتی همچون بیکاری، تورم، گرانی و حتی کاهش ارزش پول ملی، بسیار کهنه تر از آغاز تحریم‌های سنگین غرب علیه کشورمان در تیرماه 1391 است.
رئیس‌جمهور که تحریم‌های غرب علیه کشورمان را ریشه اصلی وضع کنونی اقتصادی معرفی می‌کند، دراین باره به گونه‌ای سخن می‌گوید که گویی پیش از تیرماه سال جاری، ملت ایران از سطح رفاه، آرامش و اقتصاد بسیار بالایی برخوردار بوده اند و تنها از تیرماه به این سو بوده است که به ناگاه سایه بدشگون تحریم‌ها آرمان شهر سعادت ایرانی‌ها را دستخوش ناخوشی‌ها نموده است! با اندکی دقت در نرخ تورم، بیکاری و نقدینگی‌های سرگردان در این سال‌ها به سادگی می‌توان دریافت که آن چه امروز به عنوان یک زخم مهلک بر پیکره اقتصادی کشور دیده می‌شود زخم پنهانی بوده است که با نیشتر تحریم‌ها وخامت آن بیش از پیش نمایان شده است. بنابراین بایسته است تا آنان که دولت را به بی تدبیری متهم می‌کنند مصادیق این بی تدبیری‌ها را نیز برای روشنی بیشتر اذهان همگان و بویژه خود دولت یادآوری کنند. مصادیق بی تدبیری‌های دولت‌های نهم و دهم در پهنه اقتصادی کشور البته بسیار فراوانند، اما اگر بخواهیم برجسته‌ترین این بی‌تدبیری‌ها که ریشه آن به سال‌ها پیش از تحریم‌ها بازمی‌گردد را به عنوان بستر بحران کنونی مورد بررسی قرار دهیم می‌توان به موارد زیر اشاره‌ای گذرا داشت:
1 – تغیرات و تعویضات ناگهانی در ساختار قوه مجریه کشور از بی تدبیری‌هایی بود که دولت اصولگرای نهم به محض برآمدن، بدان اقدام کرد. تسویه دولت ازبازماندگان دولت‌های پیشین که گاه کارآزمودگان و خبرگان را نیز دربر می‌گرفت چنان شتابان و ناپخته انجام گرفت که منتقدان درآن روزها با زبان طنز می‌گفتند که دولت حتی به آبدارچی‌های ادارات نیز رحم نکرده وآن‌ها را با سلیقه دولت نهم چیدمان می‌کند.
2- ازبی تدبیری‌هایی که درآغاز برآمدن دولت نهم همگان را به شگفتی واداشت حذف سازمان برنامه و بودجه ازساختار مالی و اقتصادی کشور بود. سازمانی که سال‌ها نقش حیاتی خود را در راندمان اقتصادی و نظارت بر دخل وخرج کشور اثبات کرده بود ناگاه با دستاویزهایی ناپخته از پهنه اقتصاد کشور زدوده شد تا خلاء ناشی از نبودآن در برنامه ریزی‌های اقتصادی، امروز بدین‌سان بروز نماید.
3- حذف شتابزده وغیر اصولی یارانه‌ها از بی‌‌تدبیری‌های دیگری بود که امروز پس از چندین سال آثار زیانبار خود را بر پیکره اقتصادی کشور هویدا ساخته است. اگرچه کارشناسان و دست اندرکاران اقتصادی بارها درباره پیاده کردن شتابزده برنامه حذف یارانه‌ها به دولت هشدار داده و پیامدهای آن را گوشزد کرده بودند، اما دولت به جای توجه به هشدارها بر حرکت شتابنده خود در این باره پافشاری کرد. جهش ناگهانی بهای بنزین و ورود ناگهانی سامانه کارت هوشمند سوخت در آغاز کار دولت نهم همگان را نسبت به برنامه‌های اقتصادی دولت نهم بدبین کرد و این درحالی بود که محمود احمدی‌نژاد در تبلیغات انتخاباتی خود به جز کلی گویی‌ها و طرح شعار احیای دولت شهید رجایی هرگز در تبیین برنامه‌های اقتصادی خود به این موارد حیاتی اشاره‌ای نکرده بود تا رای دهندگان با دید بازتری نسبت به انتخاب وی اقدام کنند.
4- عدم پشتیبانی از بخش صنعت و کشاورزی را نیز می‌توان از بی تدبیری‌های دیگر دولت کنونی برشمرد. اگر از آمارهای نامطمئن دستگاه‌های دولتی گذر کنیم و آنچه را که اکنون قابل لمس و نگریستن است ملاک داوری قرار دهیم بی تردید درخواهیم یافت که امروز پس از گذشت 7سال از عمر دولت آقای احمدی‌نژاد چرخ صنعت کشور از حرکت بازمانده و در بخش کشاورزی نیز تقریبا با یک بحران قابل لمس رویاروی هستیم. حذف ناگهانی یارانه حامل‌های انرژی، کارخانه‌های کشور را که ناگهان با افزایش ناباورانه هزینه‌های خود دست به گریبان شدند باخطر ورشکستگی روبرو ساخت. کارخانه‌های تولیدی از یک سو می‌بایست با مشکل ورود بی رویه کالاهای خارجی، بویژه اجناس چینی دست وپنجه نرم می‌کردند و از سویی دیگر از پس هزینه‌های گزاف برق و گاز و دیگر حامل‌های انرژی برمی‌آمدند، ضمن آن که دولت هرسال شانه‌های ایشان را زیر بار مالیات‌های بیشتری می‌فشرد. بدین سان بسیاری از کارخانه داران و صاحبان صنایع در این چندسال ترجیح دادند تا با مزایده کارخانه‌ها و ماشین آلات صنعتی خود، سرمایه‌های خویش را یا از کشور خارج کنند یا در بخش‌های اقتصادی کاذبی مانند دلالی و احتکار به کار اندازند که همین امر خود موجی از تورم و ظهور نقدینگی‌های سرگردان را دامن می‌زد. در بخش کشاورزی نیز چشم‌انداز بهتری فراروی ما نیست. تغییر کاربری گسترده اراضی کشاورزی در این سال‌ها بویژه در نوار سبز شمالی کشور تیشه ای بود که بر حاصل خیزترین اراضی کشاورزی ایران وارد آمد. به گونه ای که مالکان زمین‌های کشاورزی با پرداخت مبالغی ناچیز و در برابر سکوت دولت به سادگی در این چندسال توانسته اند بسیاری از زمین‌های کشاورزی را به ویلاها و شهرک‌های مسکونی تبدیل نمایند و به سودهای کلانی که با سود کشاورزی قابل قیاس نیست دست یابند. در دیگر پهنه‌های کشاورزی نیز دولت با واردات بی رویه محصولات باغی و کشتی از محل درآمدهای نفتی، صنعت کشاورزی ایران را درآستانه نابودی و ورشکستگی کامل قرار داده و زمینه را برای تهی کردن روستاها از سکنه فراهم کرده است. درحالی که مفسدان اقتصادی در شهرها هزاران میلیارد تومان وام را به سادگی از بانک‌ها دریافت می‌کنند، که البته بازگشتی هم در کار نیست، کشاورز زحمت کشی که نان کشور به دسترنج او وابسته است برای دریافت یک هزارم همان مبلغ درهزارتوی بوروکراتیک بانک‌ها درمانده می‌شود. همه این‌ها دست به دست هم می‌دهند تا درکشوری که 10 هزار سال پیشینه کشاورزی دارد 3میلیون تن گندم تنها در 6ماهه نخست سال جاری از خارج وارد شود و بدتر و شرم آورتر آن که هنوز در زمینه تهیه خوراک دام و طیور خود به خارجی‌ها وابسته باشیم.
5- واردات بی رویه آن هم با ارز دولتی ومرجع را می‌توان از بی تدبیری‌های غیر قابل انکار دولت کنونی دانست. باز شدن دروازه‌های ورودی کشور بر روی کالاهای بی‌کیفیت چینی که البته می‌شود آن را درپیوند با سیاست، دادن امتیاز دولت ایران به این ابرقدرت دارای حق وتو ارزیابی کرد، از علت‌های بحران اقتصادی کنونی است. دادن چنین امتیاز ویژه ای به چینی‌ها برابر بود با ورشکستگی صدها کارخانه ایرانی و بیکاری صدها هزار تن از هم میهنانی که اکنون برای برآوردن نیازهای اساسی زندگی شان با بحران روبرو شده اند.
6- ازدیگر بی تدبیری‌های آشکار دولت کنونی که همگان را به واکنش برانگیخته است عدم مدیریت کارشناسی شده و صحیح بر شیوه اختصاص ارز دولتی یا مرجع به کالاهای اساسی و نیازهای بنیادین مردم است. پرسشی که مطرح است این است که در بحران اقتصادی که کشور سال‌هاست درگیر آن است آیا کالاهایی همانند مرسدس بنز چندصد میلیون تومانی، موز یا عروسک چینی جزو کالاهای اساسی به شمار می‌روند که بایسته است تا ارز دولتی بدان اختصاص یابد؟!
اگربدانیم که درهمین سال نزدیک به 86 درصد خودروهای لوکسی که درخیابان‌های شهرهای بزرگ درآمدوشد هستند با ارز دولتی وارد کشور شده‌اند آنگاه به درستی شعار پول نفت بر سرسفره‌های مردم پی‌خواهیم برد، البته اگر مردم ایران را تنها همان دو سه درصد اندکی بدانیم که توانا به خرید چنین تجملاتی برای خود باشند. جالب آن که دراین میان هم دولت تدبیر منش و هم وارد کننده رانت خوار به سودهای کلانی دست می‌یابند، زیرا ازیک سو دولت با گرفتن عوارض گمرکی سرسام آور زیان مابه التفاوت ارز دولتی و آزاد را جبران کرده است و از سویی دیگر وارد کننده نیز که از این رانت پرسود بهره برده است خودروی خود را برپایه ارز آزاد به فروش رسانیده است، بدین سان دراین میان تنها مردم بیچاره ای زیان کرده اند که هنوز در انتظار آمدن پول نفت برسر سفره‌هایشان نان درآب می‌خیسانند و می‌خورند! باری، با توجه به مواردی که گفته شد که می‌تواند تنها گوشه‌ای از شیوه‌های نادرست مدیریت دولت کنونی را در بر گیرد، آیا باز هم می‌توان کارنامه مدیریتی دولت کنونی را بنا برادعای خودش در این سال‌ها بی عیب ونقص و عین تدبیر پنداشت؟ بی گمان بهترین پاسخگوی این پرسش همانا وجدان‌های بیدار درمجموعه مدیریتی خود دولت است.
یه گزارش مردم سالاری، مصاحبه رسانه‌ای رئیس‌جمهور در مهرماه که در اوج بحران ارزی کشور همگی مشکلات را به بیرون از مجموعه مدیریتی خویش حواله داد و دولت را از هرگونه کوتاهی و اشتباهی پاک و مبرا دانست بی تردید دیگ جوشان صبر و شکیب دیگر قوا و همچنین مردم و اصحاب رسانه را درآستانه انفجار قرار داد، انفجاری که موضع گیری تند ائمه جمعه سراسر کشور و حتی تنی از چند از مراجع، پژواک صدای آن را تا خیابان پاستور نیز رسانید.
انکار بی‌تدبیری‌ها از سوی دولت و رد انگشت‌های اتهامی که به سوی آن نشانه رفته بودند البته موضوعی نیست که اسباب شگفتی آدمی را فراهم آورد. پذیرش اشتباه شاید نایاب ترین واژه‌ای باشد که در فرهنگ واژگان سیاسی،اجتماعی ما ایرانیان نگریسته شود. مصونیت از خطا و اشتباه عنوان غیر‌رسمی است که از یک آبدارچی نهاد دولتی تا راس هرم قدرت در دولت را در برمی‌گیرد.
بنابراین اگر می‌خواهیم از واژه بی‌تدبیری برای ریشه یابی علل بحران اقتصادی کنونی بهره گیریم بایسته است تا این بی‌تدبیری مورد واکاوی و شناخت قرار گیرد . برکسی پوشیده نیست که کشور ما اکنون درگیرودار یک محاصره کامل اقتصادی قرار دارد و بخش سترگی از بحران کنونی بی تردید می‌تواند ریشه دراین محاصره اقتصادی داشته باشد اما اگر اندکی با دقت به گذشته نگاه کنیم درخواهیم یافت که زخم‌ها و معضلاتی همچون بیکاری، تورم، گرانی و حتی کاهش ارزش پول ملی، بسیار کهنه تر از آغاز تحریم‌های سنگین غرب علیه کشورمان در تیرماه 1391 است.
رئیس‌جمهور که تحریم‌های غرب علیه کشورمان را ریشه اصلی وضع کنونی اقتصادی معرفی می‌کند، دراین باره به گونه‌ای سخن می‌گوید که گویی پیش از تیرماه سال جاری، ملت ایران از سطح رفاه، آرامش و اقتصاد بسیار بالایی برخوردار بوده اند و تنها از تیرماه به این سو بوده است که به ناگاه سایه بدشگون تحریم‌ها آرمان شهر سعادت ایرانی‌ها را دستخوش ناخوشی‌ها نموده است! با اندکی دقت در نرخ تورم، بیکاری و نقدینگی‌های سرگردان در این سال‌ها به سادگی می‌توان دریافت که آن چه امروز به عنوان یک زخم مهلک بر پیکره اقتصادی کشور دیده می‌شود زخم پنهانی بوده است که با نیشتر تحریم‌ها وخامت آن بیش از پیش نمایان شده است. بنابراین بایسته است تا آنان که دولت را به بی تدبیری متهم می‌کنند مصادیق این بی تدبیری‌ها را نیز برای روشنی بیشتر اذهان همگان و بویژه خود دولت یادآوری کنند. مصادیق بی تدبیری‌های دولت‌های نهم و دهم در پهنه اقتصادی کشور البته بسیار فراوانند، اما اگر بخواهیم برجسته‌ترین این بی‌تدبیری‌ها که ریشه آن به سال‌ها پیش از تحریم‌ها بازمی‌گردد را به عنوان بستر بحران کنونی مورد بررسی قرار دهیم می‌توان به موارد زیر اشاره‌ای گذرا داشت:
1 – تغیرات و تعویضات ناگهانی در ساختار قوه مجریه کشور از بی تدبیری‌هایی بود که دولت اصولگرای نهم به محض برآمدن، بدان اقدام کرد. تسویه دولت ازبازماندگان دولت‌های پیشین که گاه کارآزمودگان و خبرگان را نیز دربر می‌گرفت چنان شتابان و ناپخته انجام گرفت که منتقدان درآن روزها با زبان طنز می‌گفتند که دولت حتی به آبدارچی‌های ادارات نیز رحم نکرده وآن‌ها را با سلیقه دولت نهم چیدمان می‌کند.
2- ازبی تدبیری‌هایی که درآغاز برآمدن دولت نهم همگان را به شگفتی واداشت حذف سازمان برنامه و بودجه ازساختار مالی و اقتصادی کشور بود. سازمانی که سال‌ها نقش حیاتی خود را در راندمان اقتصادی و نظارت بر دخل وخرج کشور اثبات کرده بود ناگاه با دستاویزهایی ناپخته از پهنه اقتصاد کشور زدوده شد تا خلاء ناشی از نبودآن در برنامه ریزی‌های اقتصادی، امروز بدین‌سان بروز نماید.
3- حذف شتابزده وغیر اصولی یارانه‌ها از بی‌‌تدبیری‌های دیگری بود که امروز پس از چندین سال آثار زیانبار خود را بر پیکره اقتصادی کشور هویدا ساخته است. اگرچه کارشناسان و دست اندرکاران اقتصادی بارها درباره پیاده کردن شتابزده برنامه حذف یارانه‌ها به دولت هشدار داده و پیامدهای آن را گوشزد کرده بودند، اما دولت به جای توجه به هشدارها بر حرکت شتابنده خود در این باره پافشاری کرد. جهش ناگهانی بهای بنزین و ورود ناگهانی سامانه کارت هوشمند سوخت در آغاز کار دولت نهم همگان را نسبت به برنامه‌های اقتصادی دولت نهم بدبین کرد و این درحالی بود که محمود احمدی‌نژاد در تبلیغات انتخاباتی خود به جز کلی گویی‌ها و طرح شعار احیای دولت شهید رجایی هرگز در تبیین برنامه‌های اقتصادی خود به این موارد حیاتی اشاره‌ای نکرده بود تا رای دهندگان با دید بازتری نسبت به انتخاب وی اقدام کنند.
4- عدم پشتیبانی از بخش صنعت و کشاورزی را نیز می‌توان از بی تدبیری‌های دیگر دولت کنونی برشمرد. اگر از آمارهای نامطمئن دستگاه‌های دولتی گذر کنیم و آنچه را که اکنون قابل لمس و نگریستن است ملاک داوری قرار دهیم بی تردید درخواهیم یافت که امروز پس از گذشت 7سال از عمر دولت آقای احمدی‌نژاد چرخ صنعت کشور از حرکت بازمانده و در بخش کشاورزی نیز تقریبا با یک بحران قابل لمس رویاروی هستیم. حذف ناگهانی یارانه حامل‌های انرژی، کارخانه‌های کشور را که ناگهان با افزایش ناباورانه هزینه‌های خود دست به گریبان شدند باخطر ورشکستگی روبرو ساخت. کارخانه‌های تولیدی از یک سو می‌بایست با مشکل ورود بی رویه کالاهای خارجی، بویژه اجناس چینی دست وپنجه نرم می‌کردند و از سویی دیگر از پس هزینه‌های گزاف برق و گاز و دیگر حامل‌های انرژی برمی‌آمدند، ضمن آن که دولت هرسال شانه‌های ایشان را زیر بار مالیات‌های بیشتری می‌فشرد. بدین سان بسیاری از کارخانه داران و صاحبان صنایع در این چندسال ترجیح دادند تا با مزایده کارخانه‌ها و ماشین آلات صنعتی خود، سرمایه‌های خویش را یا از کشور خارج کنند یا در بخش‌های اقتصادی کاذبی مانند دلالی و احتکار به کار اندازند که همین امر خود موجی از تورم و ظهور نقدینگی‌های سرگردان را دامن می‌زد. در بخش کشاورزی نیز چشم‌انداز بهتری فراروی ما نیست. تغییر کاربری گسترده اراضی کشاورزی در این سال‌ها بویژه در نوار سبز شمالی کشور تیشه ای بود که بر حاصل خیزترین اراضی کشاورزی ایران وارد آمد. به گونه ای که مالکان زمین‌های کشاورزی با پرداخت مبالغی ناچیز و در برابر سکوت دولت به سادگی در این چندسال توانسته اند بسیاری از زمین‌های کشاورزی را به ویلاها و شهرک‌های مسکونی تبدیل نمایند و به سودهای کلانی که با سود کشاورزی قابل قیاس نیست دست یابند. در دیگر پهنه‌های کشاورزی نیز دولت با واردات بی رویه محصولات باغی و کشتی از محل درآمدهای نفتی، صنعت کشاورزی ایران را درآستانه نابودی و ورشکستگی کامل قرار داده و زمینه را برای تهی کردن روستاها از سکنه فراهم کرده است. درحالی که مفسدان اقتصادی در شهرها هزاران میلیارد تومان وام را به سادگی از بانک‌ها دریافت می‌کنند، که البته بازگشتی هم در کار نیست، کشاورز زحمت کشی که نان کشور به دسترنج او وابسته است برای دریافت یک هزارم همان مبلغ درهزارتوی بوروکراتیک بانک‌ها درمانده می‌شود. همه این‌ها دست به دست هم می‌دهند تا درکشوری که 10 هزار سال پیشینه کشاورزی دارد 3میلیون تن گندم تنها در 6ماهه نخست سال جاری از خارج وارد شود و بدتر و شرم آورتر آن که هنوز در زمینه تهیه خوراک دام و طیور خود به خارجی‌ها وابسته باشیم.
5- واردات بی رویه آن هم با ارز دولتی ومرجع را می‌توان از بی تدبیری‌های غیر قابل انکار دولت کنونی دانست. باز شدن دروازه‌های ورودی کشور بر روی کالاهای بی‌کیفیت چینی که البته می‌شود آن را درپیوند با سیاست، دادن امتیاز دولت ایران به این ابرقدرت دارای حق وتو ارزیابی کرد، از علت‌های بحران اقتصادی کنونی است. دادن چنین امتیاز ویژه ای به چینی‌ها برابر بود با ورشکستگی صدها کارخانه ایرانی و بیکاری صدها هزار تن از هم میهنانی که اکنون برای برآوردن نیازهای اساسی زندگی شان با بحران روبرو شده اند.
6- ازدیگر بی تدبیری‌های آشکار دولت کنونی که همگان را به واکنش برانگیخته است عدم مدیریت کارشناسی شده و صحیح بر شیوه اختصاص ارز دولتی یا مرجع به کالاهای اساسی و نیازهای بنیادین مردم است. پرسشی که مطرح است این است که در بحران اقتصادی که کشور سال‌هاست درگیر آن است آیا کالاهایی همانند مرسدس بنز چندصد میلیون تومانی، موز یا عروسک چینی جزو کالاهای اساسی به شمار می‌روند که بایسته است تا ارز دولتی بدان اختصاص یابد؟!
اگربدانیم که درهمین سال نزدیک به 86 درصد خودروهای لوکسی که درخیابان‌های شهرهای بزرگ درآمدوشد هستند با ارز دولتی وارد کشور شده‌اند آنگاه به درستی شعار پول نفت بر سرسفره‌های مردم پی‌خواهیم برد، البته اگر مردم ایران را تنها همان دو سه درصد اندکی بدانیم که توانا به خرید چنین تجملاتی برای خود باشند. جالب آن که دراین میان هم دولت تدبیر منش و هم وارد کننده رانت خوار به سودهای کلانی دست می‌یابند، زیرا ازیک سو دولت با گرفتن عوارض گمرکی سرسام آور زیان مابه التفاوت ارز دولتی و آزاد را جبران کرده است و از سویی دیگر وارد کننده نیز که از این رانت پرسود بهره برده است خودروی خود را برپایه ارز آزاد به فروش رسانیده است، بدین سان دراین میان تنها مردم بیچاره ای زیان کرده اند که هنوز در انتظار آمدن پول نفت برسر سفره‌هایشان نان درآب می‌خیسانند و می‌خورند! باری، با توجه به مواردی که گفته شد که می‌تواند تنها گوشه‌ای از شیوه‌های نادرست مدیریت دولت کنونی را در بر گیرد، آیا باز هم می‌توان کارنامه مدیریتی دولت کنونی را بنا برادعای خودش در این سال‌ها بی عیب ونقص و عین تدبیر پنداشت؟ بی گمان بهترین پاسخگوی این پرسش همانا وجدان‌های بیدار درمجموعه مدیریتی خود دولت است.