به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتدال، حسین شریعتمداری در سرمقاله امروز کیهان نوشت: چند سال قبل به مناسبتی از این ماجرا یاد کرده ایم و امروز تکرار آن را با توجه به موضوع پیش روی، بی مناسبت نمی دانیم، چرا که «هر حدیث مکرری ملال آور نیست» و ماجرا، این بود؛
«چند صد سال قبل- دوران صفویه- با صلاحدید و تصمیم دانشمندان و عالمان دینی، مرحوم شیخ بهایی به نجف اشرف اعزام شد تا از مرحوم مقدس اردبیلی که عالمی بلندمرتبه و جلیل القدر و ساکن نجف اشرف بود برای حضور در ایران و تقویت حوزه های علمیه دعوت کند. شیخ بهایی که خود دانشمندی برجسته و بلندآوازه بود پس از رسیدن به نجف اشرف و زیارت مرقد مطهر حضرت امیر علیه السلام، بی درنگ به مجلس درس مقدس اردبیلی وارد شد. در اثنای درس، اشکالی به نظر شیخ رسید و به روال جاری حوزه های علمیه، ضمن طرح اشکال خویش، پاسخ مقدس را طلبید. مرحوم مقدس با ارائه دلایلی اشکال شیخ را ناوارد دانسته و پاسخ داد. مرحوم شیخ بهایی، اشکال دیگری را مطرح کرد و این بار نیز پاسخ مستند و مستدلی شنید و در ادامه درس برای بار سوم، اشکال کرد ولی مرحوم مقدس اشکال اخیر را بی پاسخ گذاشت، چنانکه گویی برای آن پاسخی ندارد. فردای آن روز- و یا بعد از پایان مجلس درس- مرحوم مقدس اردبیلی اشکال سوم مرحوم شیخ بهایی را پاسخ داد. شیخ پرسید؛ آیا حضرت استاد بعد از مطالعه بیشتر به این پاسخ مستدل رسیده اند؟ و مقدس گفت؛ پاسخ اشکال سوم شما را نیز به هنگام طرح آن می دانستم و در مقابل سؤال آمیخته به تعجب شیخ بهایی، فرمود؛ ایران در این روزها با همت عالمان بزرگ دینی به کانون گسترش مکتب تشیع تبدیل شده و چشم و گوش جهان اسلام به آن سوی دوخته است و شما یکی از استوانه های شناخته شده این کانون هستید، و من به عنوان یک طلبه- تواضع و خلوص مقدس را ببینید- ترجیح دادم مراتب علمی شما در نگاه حاضران برتر از این طلبه تلقی شود، زیرا بیم آن داشتم که با پاسخ سؤال سوم شما، این استوانه ترک بردارد و خدای نخواسته از این رهگذر به کانون عظیم تشیع ایران که در آینده نقش سرنوشت سازی در جهان اسلام خواهد داشت، آسیبی وارد شود.»
طرح سؤال از رئیس جمهور مطابق اصل 88 قانون اساسی و مواد 212 و 213 آئین نامه داخلی مجلس، نه فقط حق، بلکه وظیفه قانونی نمایندگان است و در صورت لزوم و ضرورت نباید از انجام آن خودداری ورزند. دعوت از رئیس جمهور برای حضور در مجلس و پاسخ به سؤال نمایندگان می تواند بخش پایانی از یک چرخه پلکانی باشد. با این توضیح که وظایف اجرایی رئیس جمهور در میان وزرای کابینه و به تناسب شرح وظایف وزارتخانه ای که مسئولیت آن را برعهده دارند، تقسیم شده است. بنابراین اکثر نزدیک به تمامی پرسش ها به یکی از وزارتخانه ها مربوط خواهد بود و از این روی با پرسش از وزیر مربوطه قابل پی گیری است. اما در متن پرسش دیروز نمایندگان از رئیس جمهور محترم که با 77 امضاء به هیئت رئیسه تسلیم و در صحن علنی قرائت شده است، بعد از طرح سؤال- با محور نوسانات بازار ارز- آمده است؛ «نظر به این که وزیر امور اقتصادی، خود را از نظر حقوقی پاسخگوی ارزی نمی داند و رئیس کل بانک مرکزی نیز از حضور در مجلس خودداری ورزید و به طور کلی مسئولان اقتصادی کشور تلویحا نشانی جنابعالی- رئیس جمهور- را به عنوان تصمیم گیر اصلی می دهند و... خواستاریم درباره تعلل دولت در تصمیم گیری درباره تنظیم بازار ارز و رهاسازی آن در مدت مذکور توضیح بفرمائید...»
همانگونه که ملاحظه می شود، سؤال نمایندگان از رئیس جمهور محترم از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و یکی از دغدغه های مردم در این روزهاست و از آنجا که وزرای مربوطه حاضر به پاسخگویی نبوده اند چاره ای جز طرح سؤال از رئیس جمهور محترم باقی نمانده بود. بنابراین اقدام نمایندگان را می توان تلاش آنان برای انجام رسالت نمایندگی و گره گشایی از یک معضل اقتصادی دانست که این روزها از یکسو برای بسیاری از مردم، مشکلات جدی آفریده است و از سوی دیگر دندان طمع دشمنان بیرونی و دنباله های داخلی آنان را برای بهره گیری از این نابسامانی و سوءاستفاده از آن علیه مردم و نظام تیز کرده است. از این روی و به دلیل اهمیت موضوع و نقش تعیین کننده ای که پاسخ به این سؤال در سامان بخشی به بازار ارز و گرانی لگام گسیخته حاصل از آن دارد، اقدام نمایندگان محترم مجلس درخور تقدیر است و از همدلی و داشتن دغدغه مشترک آنها با مردم حکایت می کند.
اما، این سکه روی دیگری هم دارد و آن، شرایط و حساسیت زمانی طرح سؤال از رئیس جمهور است. چرا که این روزها به همان اندازه که توده های مردم و دلسوزان اسلام و انقلاب به گره گشایی از مشکلات با تفاهم مسئولان چشم دوخته اند، دشمنان بیرونی و دنباله های داخلی آنها نیز برای توهم آفرینی در افکار عمومی گوش و چشم تیز کرده اند و در به در دنبال سوژه می گردند. اکنون این سؤال پیش می آید که چاره چیست؟ آیا نمایندگان مردم باید از چاره جویی برای یکی از مشکلات به شدت آسیب رسان این روزها صرفنظر کنند و تکلیف قانونی خویش را به این علت که می تواند به یک سوژه تبلیغاتی علیه نظام تبدیل شود، واگذارند؟! پاسخ به این سؤال منفی است. چرا که وظیفه قانونی، مخصوصاً آنجا که ضرورت و فوریتی در کار باشد نمی تواند و نباید از بیم سوءاستفاده تبلیغاتی دشمنان، تعطیل شده و متوقف بماند. اما سؤال دیگر آن است که آیا انجام این وظیفه قانونی از راهی که سوء استفاده دشمنان و توهم آفرینی آنان در افکار عمومی را در پی نداشته باشد، امکان پذیر نیست؟! پاسخ این سؤال را نمی توان منفی تلقی کرد و راه کار آن نیز همانگونه که اخیراً رؤسای محترم هر سه قوه تأکید کرده اند، نشست مسئولان ذیربط- و در اینجا دولت و مجلس- و رسیدن به نقطه تفاهم است. این راه رفتنی است و نهایت آن که اگر به نتیجه نرسید، پله بعدی پیموده می شود.
در حالی که از انتشار خبر طرح سؤال مجلس از رئیس جمهور فقط چند ساعت می گذرد- زمان نگارش این وجیزه- شبکه عنکبوتی و پرشاخه رسانه های دشمن برای القاء این توهم که «مجلس و دولت در مقابل هم قرار گرفته اند»! دست به کار شده اند و حجم انبوهی از خبر و گزارش و مصاحبه و... را در این زمینه و با محوریت توهم مورد اشاره روی خروجی خود قرار داده اند.
نابسامانی بازار ارز که افزایش لگام گسیخته قیمت کالا و خدمات مورد نیاز مردم را نیز در پی داشته است، دغدغه مشترک، دولت، مجلس و مردم است بنابراین وقتی دغدغه مشترک است و مقابله با مشکل و ناهنجاری پدیدآمده نیز خواسته همه دغدغه داران است، به یقین می توان گفت که تفاهم در یک نشست امکان پذیر است و یا دستکم پله اول است که قبل از پیمودن آن نباید به پله بعدی رفت.
این نکته نیز گفتنی است که به نظر نمی رسد طرح علنی سؤال از رئیس جمهور نتیجه مورد نظر و علاقه مجلس، دولت و مردم را در پی داشته باشد، بلکه بعید نیست- و بعضا شاهد بوده ایم- طرفین در یک جلسه علنی و با تریبون باز، به جای آن که تمامی سعی خود را برای رفع مشکل پیش روی هزینه کنند، بخشی از این تلاش را برای دفاع از اقدامات خویش به کار می گیرند و این، به تنهایی می تواند گره گشایی را دشوار کند!
در خاتمه اشاره به این نکته ضروری است که مقصود از ماجرای صدر این نوشته و «استوانه»ای که مرحوم مقدس اردبیلی(ره) به آن اشاره کرده اند، تمامیت نظام است که همه قوا و ارکان آن را شامل می شود و نه، این یا آن قوه بخصوص.