اعتدال: گزارش تفریغ بودجه سال 1389 از سوی سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در صحن علنی قرائت شد. در این گزارش آمده است : ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور دارای 157 بند و جزء بوده است که در 55 بند و جزء احکام قانونی کاملا رعایت شده و در 94 بند و جزء احکام قانونی به طور کامل رعایت نشده است که حسب مورد دستگاه تعداد موارد واخواهی مندرج در این بخش بالغ 4 هزار و 333 مورد دستگاه است در 15 بند و جزء نیز اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده است.
به عبارت دیگر در 35 درصد موارد، احکام ماده واحده کاملا رعایت شده و در 65 درصد موارد احکام ماده واحده به طور کامل رعایت نشده است. در این گزارش همچنین درباره نفت و گاز تصریح شده است: وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه فهرست طرح‌های سرمایه‌گذاری مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن موضوع جزء (ک) بند 4 ماده واحده را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نکرده است.
2ـ علی‌رغم تصریح جزو (ی) بند 4 ماده واحده، اساسنامه‌های شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و صنایع پتروشیمی تا پایان سال 1389 به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.
3ـ بر اساس جزء «ط» بند 4 ماده واحده، شرکت‌های مادر تخصصی وزارت نفت مکلف بودند درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب‌های تمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز کنند، بنابراین شرکت‌های ملی گاز و صنایع پتروشیمی ایران اقدام در این خصوص به عمل نیاورده‌اند.
4ـ قرارداد منعقده بین وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران با وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران برای عملیات نفت، گاز و پالایش و پخش پس از مهلت مقرر در جزو (ح) بند 4 ماده واحده در تاریخ 30/4/1389 به تصویب رسیده است.
5ـ میزان سرمایه‌گذاری انجام شده توسط وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی نابغه ذیربط مذکور در جزو (و) بند 4 ماده واحده کمتر از میزان مقرر در بند مزبور که حداقل 77 هزار و 338 میلیارد ریال می‌باشد بوده است، همچنین مبالغ سرمایه‌گذاری شده به منظور توسعه طرح‌های تولید گاز طبیعی حوزه مشترک پارس جنوبی کمتر از میزان مقرر در این بند یعنی حداقل 40 درصد منابع مزبور بوده است.
6- بخشی از مبالغ واریز شده به ردیف درآمدی مازاد سود سهام شرکت ملی نفت ایران به میزان 10 هزار میلیارد ریال حسب درخواست خزانه‌داری کل کشور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت واریز تنخواه گردان قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به حساب خزانه داری کل کشور واریز شده است.
7- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1389 کلیه ارزهای حاصل از صادرات نفت خام جمعا به مبلغ 42 میلیارد و 335 میلیون و 700 هزار دلار را با سه نرخ بازار بین بانکی، بازار فرعی و حساب مشتریان به فروش رسانده، بنابراین در محاسبات خود نرخ بازار بین بانکی که کمترین نرخ است را اعمال کرده که موجب فروش ارز بیشتر برای تأمین منابع موضوع ردیف‌های درآمدی 21010 و 130104 شده است. طبق عملکرد شرکت‌های تابعه وزارت نفت میزان تولید نفت خام و میعانات گازی در سال 1389 نسبت به پیش بینی بودجه‌ای شرکت به ترتیب 73 هزار و 490 بشکه و 4 هزار و 447 بشکه در روز کاهش داشته که ارزش کاهش تولید با توجه به نرخ متوسط فروش نفت خام در سال 1389 بالغ بر 2 میلیارد و 326 میلیون و 680 هزار دلار می‌شود.
همچنین صادرات نفت خام در سال 1389 نسبت به پیش‌بینی بودجه‌ای شرکت 242 هزار و 704 بشکه در روز کاهش یافته که ارزش کاهش صادرات نفت خام با توجه به نرخ متوسط فروش نفت خام در سال 1389 بالغ بر 7 میلیارد و 246 میلیون دلار می‌شود.
هرچند کاهش صادرات نفت به عبارتی عدم تحقق بودجه سال 1389 از محل درآمدهای نفتی را باید در برداشته باشد، بنابراین با توجه به افزایش نرخ صادراتی نفت نسبت به پیش‌بینی بودجه که متوسط فروش سال 1389 مبلغ 81.79 دلار بوده در حالی که طبق قانون بودجه سال 1389 هر بشکه 65 دلار پیش‌بینی شده است، موجب تحقق صد در صدی درآمدهای پیش‌بینی شده ردیف 210101 با عنوان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام به مبلغ 434 میلیون و 485 میلیارد و 600 میلیون ریال شده است.
8- تسویه حساب مذکور در جزء (د) بند 4 ماده واحده فی ما بین خزانه‌داری کل کشور و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط در خصوص دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام صورت نگرفته است.
9- مبلغ 12 میلیارد و 215 میلیون و 676 هزار و 471 دلار از مبالغ قابل واریز به حساب ذخیره ارزی از محل درآمدهای نفت خام به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است، شایان ذکر است معادل ریالی مبالغ مذکور به حساب درآمد عمومی کشور واریز شده است و واریز مبلغ مزبور به حساب درآمد عمومی علاوه بر مغایرت قانونی با حکم ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر واریز مازاد درآمد به حساب ذخیره ارزی و مصرف آن طبق راهکارهای تعیین شده در قانون موجب عدم پرداخت تعهدات حساب ذخیره ارزی طبق آئین‌نامه اجرایی ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر واریز مازاد درآمد به حساب ذخیره ارزی و مصرف آن طبق راهکارهای تعیین شده در قانون موجب عدم پرداخت تعهدات حساب ذخیره ارزی طبق آئین نامه اجرایی ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه شده به طوری که تعهدات قطعی شده پرداخت نشده حساب ذخیره ارزی از مبلغ 19 میلیارد و 405 میلیون و 800 هزار دلار سال 1388 به مبلغ 19 میلیارد و 401 میلیون دلار تا پایان سال 1389 افزایش یافته است.
این اقدام از طرف دیگر موجب شده کسری بودجه عمومی دولت که در سنوات قبل عمدتا در ماه‌های پایانی سال از طریق ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه توسط دولت با تصویب مجلس شورای اسلامی صورت می‌گرفته را جبران کند به عبارت دیگر دولت در سال 1389 با واریز مبلغ 12 میلیارد و 200 میلیون دلار سهم حساب ذخیره ارزی معادل 124 هزار و 868 میلیارد و 640 میلیون ریال به بدنه بودجه، کسری بودجه خود را بدون ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه به مجلس شورای اسلامی جبران کرده است.
10- به دلیل عدم تسویه نهایی فی مابین خزانه‌داری کل کشور و وزارت نفت از طرق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط، سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط از محل مازاد سهم نفت در اختیار وزارت مذکور قرار نگرفته و در نتیجه مبلغی به منظور اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری برای توسعه میادین نفتی یا حفظ ظرفیت آنها و توسعه میادین مشترک از محل مازاد، پرداخت نشده است.
11- به دلیل عدم واریز بدهی ناشی از خوراک شرکت‌های پالایشی توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به حساب خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع پاراگراف آخر جزء (ج) بند 4 ماده واحده سهم شرکت ملی نفت ایران از این محل پرداخت نشده است.
12- تراز مقداری گاز تصفیه شده سال 1389 حاکی از وجود مقدار 5 میلیارد و 395 میلیون و 930 هزار متر مکعب کسری گاز طبیعی تصفیه شده است که ناشی از ضعف سامانه‌های کنترلی شرکت ملی گاز ایران است، کسری مزبور حدود 68 درصد حجم گاز صادراتی به کشور ترکیه یا 62 درصد حجم گاز وارداتی از کشور ترکمنستان است.
13- شرکت ملی نفت ایران در سال 1389 مغایر با مفاد ماده 10 آئین‌نامه اجرایی این بند موضوع تصویب‌نامه شماره 45355/44676 مورخ 16/4/1389 هیئت وزیران مقدار 54 میلیون و 181 هزار و 809 بشکه نفت خام به ارزش 4 میلیارد و 501 میلیون و 615 هزار و 373 دلار و 72 سنت را به صورت معاوضه صرف واردات مقدار 3 میلیارد و 898 میلیون و 887 هزار و 837 لیتر بنزین و 393 میلیون و 614 هزار و 793 لیتر نفت گاز کرده است.
14- مقدار 2 میلیون و 729 هزار و 772و38 صدم بشکه نفت خام به ارزش 262 میلیون و 214 هزار و 152 دلار مغایر با مفاد بند (ج) ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 5 آئین نامه اجرایی آن صرف بازپرداخت تعهدات بیع متقابل گازی فازهای 4 و 5 پارس جنوبی شده است بازپرداخت تعهدات بیع متقابل فازهای مذکور باید از محل عواید همان فازها صورت می‌پذیرفت.
15- در بررسی صورتحساب بانکی حساب 36/220 خزانه تحت عنوان منابع حاصل از فروش نفت خام موضوع ردیف درآمدی 210101 مشخص شد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 21/11/1389 به درخواست خزانه داری کل کشور و به منظور تأمین کسری بودجه سال 1389 مبلغ 30 هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود به حساب 36/220 خزانه‌داری کل کشور واریز و مبلغ مذکور را از محل وجوه حاصل از صادرات نفت خام در ماه‌های بهمن و اسفند 1389 در مغایرت با حکم این جزء تسویه کرده است.
بانک مذکور در تاریخ 26/11/1389 به درخواست خزانه‌داری کل کشور، مبلغ 30 هزار میلیارد از حساب 36/220 خزانه داری کل کشور برداشت و به حساب 77/142 خزانه داری کل کشور با عنوان تمرکز وجوه بابت واریز تنخواه گردان قانون هدفمند کردن یارانه‌ها واریز کرده است که مبلغ مذکور تا زمان تهیه این گزارش تسویه نشده است.
در تاریخ 28/12/ 1389با درخواست خزانه‌داری کل کشور مبلغ 30 هزار میلیارد ریال مذکور از محل منابع داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب 36/220 واریز شده است.
16- بر اساس بررسی‌ها در سال 1389 تمام قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این جزء از جمله تبصره 38 دائمی قانون بودجه 1358 ملغی الاثر بوده و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت (وزارتخانه و موسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط در مورد دریافت سود سهام و انواع مالیات‌ها و عوارض صرفا طبق احکام قانونی مربوط به سود سهام، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثنای مالیات و عوارض بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی که برخلاف تبصره 1 ماده 20 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات مربوط در زمان عرضه این فرآورده‌ها محاسبه و پرداخت می‌شود و همچنین قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن بوده است.
17- عدم تصویب افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداخت‌های نقدی و غیر نقدی توسط هیئت وزیران موجب افزایش پلکانی و اضافه حقوق شایستگی در شرکت‌های تابعه وزارت نفت شده که مغایر با حکم جزء (ه) بند 7 ماده واحده است.
18- مقدار 14 هزار و 694 بشکه نفت خام تولیدی از میدان نفتی مبارک در محاسبات شرکت ملی نفت لحاظ نشده که مغایر با حکم جزء الف بنده 4 ماده واحده است.
براساس این گزارش همچنین سهم صندوق توسعه ملی در موعد مقرر مطابق آنچه در ادامه می‌آید، واریز نشده است.
در این گزارش همچنین نظرات کلی دیوان محاسبات کشور به شرح زیر بیان شده است :
در راستای اجرای قسمت اخیر اصل (55) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت دیوان محاسبات کشور پیرامون بودجه و عوامل تاثیرگذار بر آن تحت عنوان «نظرات کلی» ارائه شده که برخی موارد آن به طور خلاصه در ادامه ذکر می‌شود:
1- ناکارآمدی بودجه در نتیجه نبود رابطه منطقی و منسجم بین بودجه و اهداف و سیاست‌ها و همچنین ناکافی بودن مبالغ بودجه‌ای برای انجام فعالیت‌ها متاثر از عوامل متعددی می‌باشد که بخشی از آن عوامل ناشی از به‌کارگیری ابزارهای عمدتا منسوخ برای پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌هاست، موضوعی که نیاز به عزم جدی جهت متحول کردن ساختار اداری دارد.
2- وجود بندهای متعدد ذیل ماده واحده قانون بودجه و ردیف‌های متفرقه، به عنوان دو عامل مهم به ابهام و عدم صراحت در بودجه کل کشور دامن زده و ناکارآمدی آن را موجب شده است. دلایل وجودی ردیف‌های متفرقه و بندهای قانون بودجه به عنوان بخشی از بودجه کل کشور به گونه‌ای نیست که تکرار این‌گونه موارد در قوانین بودجه را توجیه کند.
3- عدم استفاده از سامانه‌های بهای تمام شده و یا سنتی بودن سامانه‌های موجود، موجب عدم تعیین صحیح قیمت کالاها و خدمات ارائه شده توسط شرکت‌های دولتی شده است، این موضوع علاوه بر آنکه بر درآمدهای دولت تأثیرگذار است، تأثیری مستقیم بر وضعیت اقتصادی کشور نیز دارد.
4- با توجه به نوسان نرخ ارز نسبت به پیش‌بینی قانون بودجه در مواردی که مبالغ ارزی مورد حکم قرار می‌گیرد، تعیین سقف ریالی و حکم به برداشت از حساب‌های ارزی در حد سقف ریالی، منجر به تأمین بهینه خواسته قانونگذار می‌شود.
5- بخش عمده‌ای از عواملی که منجر به عدم تحقق اهداف برنامه‌ای می‌شود، ناشی از نبود سامانه‌های اطلاعاتی و یکپارچه نبودن آن است که موجب تضییع و هدر رفت بیت‌المال نیز می‌شود.
6- یکی از اشکالات نظام قانونگذاری، تعدد و تکثر غیر ضروری قوانین و مقررات است، تورم قوانین در ایران، کار را هم بر مجریان و هم ناظران سخت کرده به نحوی که تشخیص قوانین ناسخ و منسوخ و معتبر و غیرمعتبر را دشوار ساخته است، ضرورت دارد در اقدامی عاجل و ضروری، تنقیح قوانین در دستور کار قرار گرفته و با همکاری دستگاه‌های ذیربط و گروه‌های کارشناسی مستقل و خبره، به این آشفتگی و نابسامانی، سامان بخشید.
7- جامع نبودن بودجه کل کشور از حیث پیش‌بینی بودجه کلیه دستگاه‌های برخوردار از بیت‌المال باعث شده عملا بسیاری از دستگاه‌های عمومی و دولتی که در بخش عمومی فعالیت دارند از حوزه نظارت مالی مجلس شورای اسلامی خارج شوند.