اعتدال: سیما پروانه گهر در روزنامه مردمسالاری نوشت: طرح استیضاح مصطفی محمد نجار ، وزیر کشور این روزها شماره اندازه تعداد تصمیمات مجلس برای استیضاح وزرای دولت دهم را یک نشان بالا برده است. اگر چه این استیضاح هنوز در ماراتن رسیدن به هیئت رییسه و اعلام وصول از استیضاح خلیلیان وزیر کشاورزی عقب است، اما طرح 37 امضا خبر از عزم بخشی از قوه مقننه برای استیضاح نجار دارد.
استیضاح وزیر ورزش که به پادرمیانی ارز حل شد و استیضاح وزیر صنعت و معدن و تجارت و وزیر امور اقتصاد و دارایی که امضاهایش درگیر ثبت و محو است نیز در حواشی دیگر استیضاح‌ها قرار دارد. اما این که تحقیق و تفحص از وزارت کشور و استیضاح وزیر کشور در یک زمان در این آشفته بازار ارز و دلارهای تقلبی رنگارنگ و وعده‌های قشنگ دولت مطرح می‌شود، از چند بعد قابل توجه است.
این نخستین بار نیست که در دولت نهم و دهم با نزدیک شدن به تاریخ برگزاری انتخابات وزارت کشور زیر سایه تغییر و تحولات و یا دست کم شایعات مبنی بر تغییر و تحول قرار می‌گیرد. در شهریور ماه سال جاری نیز اخباری مبنی بر این که قرار است صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور به عنوان جانشین استاندار خوزستان راهی استانداری خوزستان شود و سکان هدایت این استان را در اختیار بگیرد، منتشر شد.
پیش از این نیز در آستانه انتخابات مجلس نهم شایعه برکناری صولت مرتضوی از سمت معاونت سیاسی وزیر کشور به گوش می‌رسید ولی ظاهرا این تغییرات به بعد از انتخابات مجلس نهم موکول شد. حدود دو ماه پیش که شایعه احتمال برکناری صولت مرتضوی مطرح شد گزینه‌هایی از قبیل مدیر کل سیاسی امنیتی نهاد ریاست جمهوری معاون سیاسی، رئیس دفتر رئیس جمهور و برخی از مدیران سابق سازمان ملی جوانان به عنوان گزینه‌های احتمالی ریاست ستاد انتخابات کشور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نام برده شد.
این گزینه‌ها علاوه بر برخی از افراد در بدنه مسئولان خود وزارت کشور به عنوان گزینه‌های پیشنهادی برای تصویب پست صولت مرتضوی مطرح هستند. گزینه‌های مطروحه به طور کلی افراد نزدیک به جریان موسوم به انحرافی بوده و به نظر می‌رسد که تفکر دولت هر بار در آستانه انتخابات حول تغییرات مدیریتی جدی در بدنه وزارت کشور است. پیش از آن نیز یعنی درست در آستانه انتخابات مجلس در دور نهم شایعات جدی در خصوص فشار جریان انحرافی برای برکناری صولت مرتضوی مطرح شد.
در همان زمان خبرگزاری فارس در این زمینه گزارش داد:” شنیده شده جریان انحرافی از چندی پیش به دنبال برکناری سید‌صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور و رییس ستاد انتخابات و انتصاب روح‌الله احمدزاده کرمانی به این سمت است.
روح‌الله احمدزاده کرمانی ریاست مرکز مطالعات و پایش راهبردی آموزش وزارت کشور و استانداری فارس را در کارنامه خود دارد. وی همچنین اخیرا از ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استعفا داده است.برخی صاحبنظران می‌گویند که این استعفا یک اقدام از پیش طراحی شده برای اجرای سناریوی حلقه انحرافی در تصاحب ستاد انتخابات وزارت کشور است.»با توجه به این دست از نگرانی‌ها بود که برخی اصولگرایان نسبت به اهداف انتخاباتی تغییرات اخیر ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف این تغییرات و اعمال ممانعت از انجام آن شدند.
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در این خصوص با دعوت دولت به پرهیز از این تغییرات تاکید کرد:” تغییر مدیران اجرایی در آستانه انتخابات سوءتفاهم ایجاد می‌کند.
دبیرکل حزب موتلفه نیز با بیان اینکه جریان انحرافی در کنار دولت فعالیت می‌کند، احتمال داده است، جابه‌جایی برخی مسوولان دولتی، با انتخابات ارتباط داشته باشد.” علی لاریجانی پس از آن هم هنگامی که در جمع خبرنگاران حاضر شد، در مورد هشدارش درباره تغییر مدیران دولتی در آستانه انتخابات گفت: قبلا هم با دولت صحبت شده بود که در آستانه انتخابات از اقدامات و تغییراتی که سوءتفاهم ایجاد می‌کند و مناقشاتی در کشور ایجاد می‌کند، پرهیز کند و این به نظر کار معقولی است؛ البته دوستان هم قبول داشتند.
مخصوصا درباره تغییر فرمانداران، بخشداران و کسانی که مسوولیت اجرایی در انتخابات دارند؛ زیرا این تغییرات همیشه می‌تواند تزلزل ایجاد کند. از سوی دیگر دبیر کل حزب موتلفه اسلامی نیز در همان زمان با بیان اینکه گروه انحرافی در کنار دولت فعالیت می‌کند احتمال داد جابه‌جایی برخی مسوولان دولتی در روزهای اخیر با انتخابات ارتباط داشته باشد.
محمدنبی حبیبی در این خصوص تاکید کرد: چون گروه انحرافی در کنار دولت فعالیت می‌کند ممکن است برخی از جابه‌جایی‌ها ارتباط با انتخابات داشته باشد. حبیبی دبیر کل حزب موتلفه با بیان اینکه تصور برخی که فکر می‌کنند رقابت میان اصولگرایان مجاز است، کاملا اشتباه است، گفت: با در نظر گرفتن تحولات روزهای اخیر، شایعه تغییر رییس ستاد انتخابات کشور که مسوول اجرای انتخابات است، قطعا سبب ایجاد شائبه‌هایی می‌شود که در روند انتخابات تاثیر گذار خواهد بود. این بار نیز قرعه به نام وزیر کشور افتاده است.
به نظر می‌رسد بازی استیضاح وزیر کشور که توسط وکیل‌الدوله‌ها در مجلس در هر حال پیگیری است، بازی برد برد برای دولت است.
با استیضاح این وزیر در صورتی که مصطفی نجار برکنار شود هم رییس جمهور منتی بر سر مجلس خواهد گذاشت که در برابر حکم وی سر خم کرده و وزیر خود را قربانی ساحت قانونی مجلس ساخته است و هم بدون هزینه وزیر خود را که در گوشه و کنار اخبار اختلاف وی با رییس جمهور به گوش می‌خورد از دایره وزارت کشور خارج کرده است.
این استیضاح اگر چه در ظاهر کارکرد قانونی مجلس است اما در باطن بازی دیگری در جریان است و ماهیت باورهای سیاسی نمایندگانی که پیگیری استیضاح وزیر کشور هستند نشان از این دارد که سر نخ‌های استیضاح در دستان رییس جمهور و رییس دفترش است. استیضاحی که در حال حاضر حول و حوش 37 امضا جمع کرده است مورد انتقاد بسیار جدی اصولگرایان منتقد دولت در مجلس است.در جلسه علنی روز گذشته مجلس نیز با توجه به اشاره جواد جهانگیر زاده به بررسی مسئله استیضاح وزیر کشاورزی برای هفته آینده، همچنان نجار باید منتظر آنچه بین مجلس و دولت رد و بدل می‌شود باشد که تصمیم‌گیری در مورد آینده سیاسی‌ترین وزارتخانه در گرو لابی‌های پیدا و پنهان است.
به نظر می‌رسد دولت تلاش دارد تا وزیر کشور را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 92 برکنار کند و فردی نزدیک تر برای برنامه‌های خود را در این وزارت حساس منصوب نماید.
تا به امروز طرح استیضاح وزیر کشور تحویل هیئت رییسه مجلس شده است اما هنوز خبری از اعلام وصول آن نیست.
بدون شک این استیضاح تنها به نام مجلس است و اهداف بسیاری در پشت آن وجود دارد که کام دولت را شیرین می‌کند.