توپ معوقات بانکی ، به زمین احمدی نژاد بازگشت ؛ رئیس جمهور ، چند روز قبل ، از 300 نفری یاد کرد که 60 درصد کل پول کشور را در قالب تسهیلات گرفته اند و پس نمی دهند.
احمدی نژاد ، این موضوع را یکی از علل مشکلات اقتصادی کشور دانست و گفت: وقتی این افراد را پول ها را پس نمی دهند ،بانک ها نمی توانند از تولید حمایت کنند.
هر چند بعد از 7 و نیم سال ، مردم به این ادعا به دیده تردید نگریستند و آن را کنار اسامی مفسدان اقتصادی که در جیب احمدی نژاد جا مانده است گذاشتند ، اما صبح امروز قوه قضائیه با ارسال نامه ای به ریاست جمهوری ، توپ معوقات را رسماً به زمین دولت فرستاد و اینک نوبت احمدی نژاد است که آنچه ادعا کرده را ثابت نماید.
.jpg "نامه دادستان به تهران")
نامه محسنی اژه ای ، دادستان کل کشور به احمدی نژاد مبنی بر این که اسامی این بدهکاران را به دستگاه قضایی بدهید تا اقدامات قانونی برای احقاق حقوق ملت در این باره صورت بگیرد ، از آن جهت هوشمندانه است که دولت و رئیس آن را از فاز شعار و ادعا . طلبکاری خارج می کند و در معرض چند انتخاب زیر قرار می دهد:
1 - سکوت :اگر احمدی نژاد بعد از آن همه ادعا ، در برابر این نامه سکوت کند ، عملاً واقعیت و صحت ادعای خود را زیر سوال برده است. معنای سکوت این است که ماجرای 300 نفر ، یک شگرد تبلیغی بود ، اما نگرفت!
2 - ادامه ادعاها : اگر رئیس جمهور باز هم دم از وجود افرادی بزند که پول ها را گرفته اند و پس نمی دهند ، از این پس سخنش خریدار نخواهد داشت زیرا افکار عمومی خواهند گفت اگر این موضوع واقعیت دارد چرا احمدی نژاد برغم درخواست «کتبی» ، «رسمی» و «علنی» قوه قضائیه ، از معرفی آنها خودداری می کند و فقط دم از وجودشان می زند و مشکلات را متوجه آنها می کند و از قضا این ادعا بیشتر در مواقعی بیشتر مطرح می شود که انتخاباتی در پیش است؟!
3 - معرفی 300 نفر :احمدی نژاد نمی تواند فردی که معوقه بانکی ندارد را به عنوان بدهکار دهها میلیاردی بانکی معرفی کند ؛ بنابر این اگر واقعاً 300 نفری باشند که 60 درصد پول کشور را گرفته اند و پس نمی دهند ، قاعدتاً باید مستند به مدارک بانکی و مالی معرفی شوند. اگر این افراد وجود داشته باشند و معرفی شوند ، پرده های بسیاری بر خواهد افتاد چه آن که گرفتن تسهیلاتی چنان شگرف و باز پس ندادنی چنین شگفت ، جز با برخورداری از حمایت های خاص و شراکت های خاص تر میسر نیست و اینجاست که پای بسیاری از دولتی ها به میان خواهد آمد چه آن که پروسه تسهیلات بانکی در حوزه بانک مرکزی است و بانک مرکزی هم زیر نظر دولت!
نکته جالب ماجرا این است که در ماه های آبان و آذر ، یعنی پیش از ادعای علنی احمدی نژاد در خصوص آن 300 نفر ، قوه قضاییه دستکم دو بار به طور کتبی از احمدی نژاد خواسته بود که اسامی بدهکاران بالای یک میلیاردتومان را اعلام کند ولی او استنکاف کرده و صرفاً در فضای رسانه ها ادعا نموده که یک عده ای برده اند و برنمی گردانند!
راستی مگر دولت و مشخصاً سیستم بانکی وظیفه ندارند با مکانیزم هایی مانند وثائق بانکی ، پول های داده شده را بازگردانند و مگر جز این است که اگر از این طریق نتوانستند ، باید مراتب را به دستگاه قضایی گزارش کنند تا از طریق دادگاه معوقات بازگردد؟ پس چرا دولت ، نه خودش وصول می کند و نه از این ها به دادگاه شکایت می کند؟
اینک توپ در زمین رئیس جمهوری است که بعد از سال ها زمامداری ، باید "پاسخ" بدهد نه این که مانند خارج گود نشستگان ، سوال کند و طلبکار باشد که این حنا ، دیگر رنگی ندارد.